الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي لمساندة استئناف تصدير النفط والغاز

عدن حرة
جددت الحكومة اليمنية، دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لتقديم المساعدة لإيجاد طرق ووسائل ممكنة لاستئناف تصدير النفط والغاز كخطوة رئيسية محورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاقتصادية والإنسانية الخارجية.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم، أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).
وقالت الجمهورية اليمنية في البيان" إن استمرار تهديدات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، واستمرار توقف تصدير النفط والغاز يسارع في تزايد التداعيات الكارثية على المجتمع ومفاقمة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وتعطيل جميع القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية، وتضييق سُبل عيش اليمنيين".
وعبّرت عن عظيم الشكر والامتنان لمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب اليمني وحكومته في مختلف الظروف وتقديم الدعم لمواجهة التحديات الاستثنائية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتدخلاتهما الانمائية والإنسانية في مختلف المجالات، والتي تمثل عاملاً مهماً في استمرار وفاء الحكومة اليمنية بالتزاماتها الحتمية.
وأكد السفير السعدي، أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة في مواصلة تنفيذ مسار الإصلاحات الشاملة لمواجهة التحديات الهائلة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية والإنسانية والوفاء بالتزاماتها وتفعيل آليات الحوكمة وتعزيز مبادئ الشفافية وتجفيف منابع الفساد والعمل بمعايير الكفاءة والنزاهة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وضمان انعكاس ذلك وبشكل ايجابي على مستوى الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين، الا ان التحديات الراهنة والكبيرة التي تواجه الحكومة اليمنية هي النقص الحاد في الإيرادات العامة الرئيسية التي تعتمد عليها موازنة الدولة.
ولفت إلى أن استهداف المليشيات الحوثية لمنشآت تصدير النفط والتوقف التام لتصدير النفط والغاز، أدى إلى تعطيل اهم قطاع اقتصادي في الجمهورية اليمنية، حيث تساهم الصادرات النفطية بما يقارب 90 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية و80 بالمائة من اجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وانه بتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز، خسرت الدولة أهم مصادر تدفق العملة الصعبة التي تغذي الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، وتمول واردات السلع الغذائية وغير الغذائية، وتدعم استقرار سعر الصرف.
وشدد على أن تراجع حجم الموارد العامة يهدد بعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الإنفاق على الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء ودفع رواتب الموظفين .. لافتاً إلى أن أثر توقف الصادرات النفطية لا يقتصر على خسارة الحكومة لمزيد من الموارد المالية فقط، والتي تقدّر بحوالي سبعة ونصف (7.5) مليار دولار أمريكي منذ أكتوبر 2022، بل أدى ذلك الى تدهور سعر العملة الوطنية وأضعف قدرة الحكومة على التدخل في أسواق الصرف وتوفير العملة اللازمة لاستيراد السلع، وتوفير الخدمات الأساسية ودفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة، بالإضافة الى تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات التنمية.
كما جدد تأكيد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة التأكيد على الحرص على إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وبمقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216 .. قائلاً " ويؤسفنا اليوم القول ان كل هذا الحرص والجهود الاقليمية والدولية وجهود الامم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن الهادفة إلى انهاء هذه الازمة، قوبلت بتعنت ورفض المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني، وسعت لإفشال كل المساعي والمبادرات خلال السنوات الماضية واثبتت التجارب ان هذه المليشيات لا تؤمن بالسلام والحوار ولا تلتزم بالاتفاقات ولا تحترم كل تلك الجهود والمساعي لوقف حربها ورفضها الانخراط بمصداقية وحسن نية في المسار السياسي".
وأضاف " أن المليشيات تسعى إلى إطالة امد حربها ضد الشعب اليمني وتدمير مقدراته وتعميق معاناة اليمنيين وممارسة المزيد من العنف والتصعيد وتوسيع رقعة القمع والانتهاكات في مناطق سيطرتها وتهديد المصالح الاقليمية والدولية وخطوط الملاحة الدولية وسفن الشحن البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، ولا تتوقف عن سياسة تجويع وإفقار اليمنيين وتدمير كل مقومات حياتهم والقضاء على آمالهم في حياة طبيعية وكريمة".
ولفت إلى ان المليشيات الحوثية لا ترى في ابناء شعبنا اليمني سوى وقوداً لحروبها التي تخدم مصالحها ومشاريعها التدميرية ومصالح داعميها، وأنه قد حولت اليمنيين إلى أدوات لتنفيذ اجندات لا تمتُّ بصلة لتاريخ وثقافة وحضارة هذا الشعب العريق ومصالحه، بل للمتاجرة بدماء اليمنيين لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية وإعلامية.
وأشار إلى أن المليشيات ادخلت المواطن اليمني في حالة من الفقر والجوع ودمرت مقدرات اليمن الاقتصادية والثقافية ونسيجه الوطني، بما في ذلك فرض حصار اقتصادي ممنهج على الحكومة اليمنية والشعب اليمني من خلال أعمالها الارهابية واستهداف المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها ونهب رواتب الموظفين وتسخيرها لتمويل حربها ضد اليمنيين.
وتابع مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير السعدي بالقول " ويحمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن تدمير مقدرات الشعب اليمني والبنية التحتية والإضرار بمصالح الشعب اليمني وأمنه القومي وتعريض حياة ومعيشة اليمنيين للخطر، وجر اليمن الى حروب لا تنتهي واستدعاء ضربات المجتمع الدولي وعسكرة المياه الإقليمية كردة فعل ونتيجة كانت متوقعة لردع تهديداتها وهجماتها على طرق الملاحة الدولية وعصب الاقتصاد العالمي".
وجدد دعوة المليشيات إلى السلام والتوقف عن نهجها العدواني وتغليب المصالح الوطنية على مصالحها ومصالح داعميها وإلقاء السلاح والجنوح للسلام والتخلي عن المشروع الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة، وطي صفحة هذا الصراع والشروع في بناء مستقبل مشرق يعيد لليمن حريته ومجده وكرامته وسيادته.
كما قال " وفي الوقت الذي نشيد بجهود المجتمع الدولي لتأمين وحماية الممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فأننا نؤكد مجددا على ان انهاء خطر وتهديد المليشيات الحوثية على هذه الممرات وسفن الشحن البحري مرهون بتقديم الدعم للحكومة اليمنية وممارسة سلطاتها على كامل التراب اليمني وخلق شراكة استراتيجية فعالة مع المجتمع الدولي على كافة الأصعدة، وبناء نهج جماعي لوقف هذا التهديد وضمان امن واستقرار اليمن والمنطقة، والأمن والاستقرار الاقليمي والدولي، وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية كشريك وثيق في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتأمين المياه الاقليمية والممرات البحرية الدولية ومواجهة التحديات المشتركة".
وجدد التأكيد على ان نجاح اي مقاربة سياسية لتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن يتطلب إدراك الأسباب الجذرية لطبيعة هذا الصراع وحقيقة ونهج المليشيات الحوثية وعدم التغاضي عن ممارساتها وإجهاضها لكل المساعي والمبادرات لإنهاء هذه الحرب المدمرة ووضع حدٍ لنفوذ وتدخلات النظام الإيراني في شؤون اليمن والمنطقة، والمزعزعة للأمن والاستقرار الاقليمي والدولي، والتحرك الجماعي لردع خطر وتهديد المليشيات الحوثية وتصنيفها جماعة ارهابية اجنبية.
كما دعا السفير السعدي في كلمة الجمهورية اليمنية، المجتمع الدولي وكل الشركاء إلى الانضمام إلى خطوات تصنيف هذه المليشيات منظمة إرهابية اجنبية، لما تمثله من تهديد لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، واتخاذ الاجراءات الصارمة لتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، حيث ان الصمت والتغاضي عن مواجهة هذه التهديدات وهذه الأعمال الارهابية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف والابتزاز واشاعة الفوضى والدمار في اليمن والمنطقة.
واستطرد بالقول " منذ قرابة عام، شهدنا، وبشكل غير مسبوق، حملات من الاختطافات والاعتقالات التعسفية التي شنتها المليشيات الحوثية الإرهابية ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن والمجتمع المدني وموظفي البعثات الدبلوماسية، دون ان تتخذ الأمم المتحدة وهذا المجلس الموقر أي إجراءات فاعلة وملموسة لإطلاق سراحهم دون قيد او شرط" .. مضيفاً "انقضى عام، والمجتمع الإنساني والاغاثي في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية يشعر بالخذلان والخوف المتصاعد في حين تواصل وكالات الأمم المتحدة العمل على النحو المعتاد Business as usual'".
وتابع " إن الإفلات من العقاب وعدم التعامل الجاد مع استخفاف المليشيات الحوثية بسلامة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، يعدّ بمثابة تشجيع لهذه المليشيات للاستمرار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات، ونذكّر مجدداً بتحذير الحكومة اليمنية من ان هذه المليشيات لن تتوقف عن ابتزاز المجتمع الدولي والإنساني، وستقوم بالمزيد من هذه الاعتقالات والانتهاكات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ولن تتوقف عن إساءة معاملة المحتجزين قسراً في سجونها".
وقال السفير السعدي " إن الحكومة اليمنية تطالب مجدداً بنقل مقرّات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن الى العاصمة المؤقتة عدن لضمان بيئة آمنة ومستقرة للعمل الإنساني والاغاثي دون أي عوائق، والحد من عمليات النهب التي تمارسها المليشيات الحوثية واستغلالها للمساعدات الإنسانية لصالح ما يسمى المجهود الحربي لمواصلة حربها ضد الشعب اليمني".
وحذر بقوله " إنه في ظل استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني الذي فرضته الميليشيات الحوثية، وأزمة النزوح الداخلي، والكوارث المرتبطة بالمناخ، وما يصاحبها من انتشار للأوبئة والأمراض، فان الفجوة الزائدة بين الاحتياجات الإنسانية الآخذة في الارتفاع، والتمويل اللازم لتخفيفها، تهدد بتعريض ملايين اليمنيين للخطر، وحرمانهم من المساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، كالغذاء والرعاية الصحية وخدمات الحماية، وتنذر بزيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد ومعدلات سوء التغذية، خاصة بين أوساط النساء والأطفال وكبار السن، لاسيّما في ظل ما تواجهه المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية من عراقيل وتدخلات لحرف مسار المساعدات بعيداً عن مستحقيها".
وأضاف " لا شك ان النساء والأطفال هم الفئتان الأكثر تضرراً من الصراع، حيث تتعرض النساء اليمنيات في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية لجرائم وانتهاكات غير مسبوقة، حيث تمارس المليشيات الحوثية بحقهن جرائم الاختطاف والإخفاء القسري، ويتعرضن للعنف والابتزاز، فضلا عن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي والتعذيب النفسي والجسدي، وفرض إجراءات وقيود مشددة لتقييد حركتهن وحرمانهن من ابسط حقوقهن في الحصول على التعليم الجيد ومزاولة العمل خارج المنزل والمشاركة السياسية والاجتماعية والإسهام في بناء وتنوير المجتمع .. مختتماً بالقول " وفي الوقت الذي نثمّن الجهود المبذولة للتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن، فإننا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تعزيز الدعم المقدّم للاستجابة الإنسانية في اليمن، وسدّ فجوة التمويل القائمة، خاصة في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة اليمنية

منذ ساعة واحدة

• وكالة الصحافة اليمنية

أسعار صرف الدولار والسعودي في بنك صنعاء ومصارف عدن

مستجدات أسعار الصرف في عدن وصنعاء اليوم السبت 24 مايو 2025م خاص / وكالة الصحافة اليمنية // نشر البنك المركزي اليمني في صنعاء، تعميمه اليومي المتضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. ووفقا للتعميم، حدد البنك أسعار عملات النقد الأجنبي اليوم السبت 24 مايو 2025 على النحو التالي: ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار. ولفت إلى أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة سيتم نشر الأسعار الجديدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. كما أهاب بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى يرجى الاتصال بالرقم المجاني: (8006800) أو الاتصال على الرقم: (01274327). التعميم: مستجدات أسعار الصرف في عدن وفي عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، بلغ سعر صف الدولار 2540ريالا عند البيع، و2530 ريالا عند الشراء، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي 666 ريال للبيع، و665 ريالا عند الشراء. وتأتي هذه القائمة بزيادة عن أسعار أمس الجمعة، قدرها ريالان في كلا من الدولار والسعودي. يشار إلى أن الدولار سجل ارتفاع متواصل منذ مطلع أبريل المنصرم بزيادة سعرية تجاوزت 285 ريالا، و70 ريالا في صرف السعودي. وحذر مراقبين من كارثة اقتصادية في عدن نتيجة حالة عدم استقرار أسعار الصرف في ظل الانهيار الكارثي للعملة وما يترتب عليها من آثار على معيشة المواطنين الذين يعانون مع الفقر وأوضاع اجتماعية مأساوية جراء فساد الحكومة الموالية للتحالف.

المشهد اليمني الأول

منذ 5 ساعات

• المشهد اليمني الأول

بعد تقديمها 600 مليار دولار لترامب.. السعودية تعلن بيع جزء من أصول "أرامكو" السعودية

في أعقاب التراجع الحادّ في عائدات النفط السعودية، تم تكليف شركة 'أرامكو' ببيع جزء من أصولها لتأمين السيولة النقدية؛ قرار يتجاوز في أبعاده مجرد صفقة تجارية عابرة. ونقلت وكالة 'رويترز' عن مصدرين مطلعين أن شركة 'أرامكو' السعودية تدرس بيع جزء من أصولها لتأمين التمويل، وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتوسيع حضورها الدولي والتغلب على تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام. وتعتبر 'أرامكو' – أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وعماد الاقتصاد السعودي – على وشك تخفيض أرباحها الموزعة هذا العام بنحو الثلث، وذلك بعد تراجع إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط. وأفاد المصدران بأن 'أرامكو' طلبت من بنوك الاستثمار تقديم مقترحات لخيارات تمويلية تعتمد على أصول الشركة، دون الكشف عن تفاصيل الأصول المعنية أو أسماء البنوك المشاركة. بدورهما، أكد مصدران آخران لـ'رويترز' أن 'أرامكو' تعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، مشيرين إلى أن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة. وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح بالتحدث للإعلام. في أعقاب التراجع الحادّ في عائدات النفط السعودية، تم تكليف شركة 'أرامكو' ببيع جزء من أصولها لتأمين السيولة النقدية؛ قرار يتجاوز في أبعاده مجرد صفقة تجارية عابرة. ونقلت وكالة 'رويترز' عن مصدرين مطلعين أن شركة 'أرامكو' السعودية تدرس بيع جزء من أصولها لتأمين التمويل، وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتوسيع حضورها الدولي والتغلب على تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام. وتعتبر 'أرامكو' – أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وعماد الاقتصاد السعودي – على وشك تخفيض أرباحها الموزعة هذا العام بنحو الثلث، وذلك بعد تراجع إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط. وأفاد المصدران بأن 'أرامكو' طلبت من بنوك الاستثمار تقديم مقترحات لخيارات تمويلية تعتمد على أصول الشركة، دون الكشف عن تفاصيل الأصول المعنية أو أسماء البنوك المشاركة. بدورهما، أكد مصدران آخران لـ'رويترز' أن 'أرامكو' تعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، مشيرين إلى أن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة. وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح بالتحدث للإعلام. كشفت البيانات المالية عن تراجع أرباح 'أرامكو' بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 97.54 مليار ريال سعودي (26.01 مليار دولار)، بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع النفقات التشغيلية. وتلعب هذه الشركة العملاقة دور المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، حيث امتدت استثماراتها إلى قطاعات الطيران والبناء وحتى الرياضة. عادةً ما حافظت 'أرامكو' على حصص الأغلبية في عمليات بيع الأصول السابقة، كما في صفقات بنيتها التحتية لأنابيب النفط حيث احتفظت بالحصة المسيطرة. تمارس الحكومة السعودية ضغوطًا على قطاعاتها لتعزيز الربحية في ظل انخفاض أسعار النفط، بينما تستثمر عائدات الهيدروكربونات في قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد الاقتصادي على النفط. وحذر صندوق النقد الدولي من أن السعودية تحتاج إلى أن يتجاوز سعر النفط حاجز 90 دولارًا للبرميل لتحقيق توازن مالي، في حين ظلت الأسعار حول 60 دولارًا في الأسابيع الأخيرة. سعت 'أرامكو' في السنوات الأخيرة لتوسيع وجودها العالمي عبر استثمارات تشمل: شراكات في مصافٍ صينية حصص في شركة 'إيسماكس' التشيلية لتجارة التجزئة بالوقود شركة 'ميد أوشن' الأمريكية العاملة في مجال الغاز المسال كما أعلنت 'أرامكو' هذا الشهر توقيع 34 اتفاقية أولية بقيمة 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، وذلك بعد زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسعودية. رغم أن بيع الأصول قد يُؤمّن سيولة قصيرة الأجل لتمويل المشاريع الدولية والحفاظ على أرباح المساهمين، إلا أنه يعكس ضغوطًا مالية متصاعدة على الاقتصاد السعودي. وكشفت وزارة المالية السعودية مؤخرًا أن الدين العام تجاوز 1.1 تريليون ريال (290 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2025، مسجلاً ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي. هذا الارتفاع في المديونية، إلى جانب تراجع العائدات النفطية وزيادة الإنفاق الحكومي الطموح على مشاريع 'رؤية 2030″، يُظهر تحوّل السعودية بشكل متزايد نحو الاقتراض وبيع الأصول الاستراتيجية – وهو مسار قد يهدد الاستقلال الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل.

المشهد اليمني الأول

منذ 5 ساعات

• المشهد اليمني الأول

السعودية تخصص أكياس حصى للحجيج لرجم الشيطان بسعر 3 دولار.. نحو مليوني حاج سيدفعون 6 مليون دولار لرجم الشيطان

أثار قرار توزيع أكياس حصى معبأة مسبقًا لأداء شعيرة رمي الجمرات جدلًا واسعًا بين الحجاج ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار معلومات عن فرض رسوم مالية قدرها 3 دولارات على كل كيس يحتوي على الحصى المخصص للرمي. وفي ظل تقديرات تشير إلى مشاركة نحو 4 ملايين حاج هذا العام، فإن إقبال الحجاج على هذه الأكياس قد يُحقق عائدات تصل إلى 12 مليون دولار ، وهو ما دفع البعض للتندر على الأمر بالقول: 'الشيطان صار يرجع يأخذ نصيبه بعد ما نرميه!' في إشارة ساخرة إلى تحول طقوس الحج إلى ما يشبه العمليات التجارية. وكان الحجاج في المواسم السابقة يقومون بجمع الحصى بأنفسهم من أماكن مخصصة قريبة من المشاعر المقدسة، دون أي مقابل مادي، وهو ما يجعل القرار الجديد محل تساؤلات وانتقادات واسعة، خصوصًا من الذين يرونه انحرافًا عن الروح الدينية للشعيرة. في المقابل، برر البعض الخطوة باعتبارها جزءًا من جهود التنظيم والتسهيل على الحجاج، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنها قد تسهم في الحفاظ على النظافة العامة وتوفير الوقت والجهد. لكن الرأي الآخر عارض الفكرة بشدة، واعتبرها مظهرًا من مظاهر 'تسليع الشعائر' وتحويل مكونات الحج إلى فرص ربحية مبالغ فيها. حتى اللحظة، لم تصدر أي جهة مختصة في المملكة العربية السعودية بيانًا رسميًّا يوضح طبيعة القرار أو ما إذا كان بيع الأكياس إلزاميًّا أم اختياريًّا، مما زاد من الغموض المحيط بالخطوة وأثار المزيد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء تسعير الحصى في موسم الحج.