المركزي: 14 مليار دينار إجمالي حجم التسهيلات الممنوحة للأردنيين في 2024
وصل إجمالي قيمة تسهيلات الأفراد، ذكورا وإناثا خلال عام 2024، قرابة 14.035 مليار دينار، وفق بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة للإناث خلال العام 2024، قرابة 2.7 مليار دينار، مقابل قرابة 11.320 مليار دينار، للذكور، وفق بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة للإناث خلال العام 2024، قرابة 2.7 مليار دينار، مقابل قرابة 11.320 مليار دينار للذكور.
ووزعت تلك التسهيلات من خلال قرابة 1.6 مليون قرض، موزعة بين 1.273 مليون قرض للذكور، وقرابة 365 ألف قرض للإناث.
في المقابل بلغت قيمة ودائعِ الأفراد خلال العام 2024، قرابة 30.7 مليار دينار، موزعة بين 21.9 مليار دينار للذكور، من خلال 2.9 مليون وديعة، والباقي مسجلة للإناث، بـ 1.6 مليون وديعة، بقيمة تصل إلى 8.8 مليار دينار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 8 دقائق
- عمون
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3%
عمون - رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 2.8% إلى 3% للعام الحالي، ومن 3% إلى 3.1% للعام المقبل، في ظل تراجع طفيف في التوترات التجارية وتحسّن بعض المؤشرات الاقتصادية الأساسية، إلا أن استمرار مستويات الرسوم الجمركية المرتفعة يبقي على حالة من عدم اليقين ويهدد زخم النمو. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير البحرث في صندوق النقد الدولي، بيير-أوليفييه غورينشاس، خلال تقديمه تحديث آفاق الاقتصاد العالمي لشهر تموز 2025. وأوضح غورينشاس أن معظم المناطق في العالم تشهد تحسينات طفيفة في معدلات النمو، مدفوعة بعوامل عدة أبرزها تراجع التضخم العالمي، وتحسّن الأوضاع المالية، وضعف الدولار بنسبة 8% منذ مطلع العام. وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، شدّد التقرير على أن الرسوم الجمركية ما تزال عند مستويات مرتفعة تاريخيا؛ إذ شهدت الولايات المتحدة في نيسان تصعيداً غير مسبوق في الرسوم الجمركية على شركائها التجاريين، قبل أن تتراجع جزئيا وتبدأ تجميدا مؤقتا لهذه الرسوم اعتباراً من أيار، ما خفّض المعدل الفعلي من 24% إلى 17%. إلا أن البيئة التجارية ما تزال هشّة، بحسب صندوق النقد. وحذّر الصندوق من أن انتهاء فترة التجميد في 1 آب قد يعيد الرسوم إلى مستويات أعلى، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الناتج العالمي بنسبة 0.3% في عام 2026، وفقاً لنماذج المحاكاة الاقتصادية المعتمدة لدى الصندوق. وأضاف غورينشاس أن استمرار عدم اليقين في البيئة التجارية قد يُثقل كاهل الاستثمار والنشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا لم يتحقق الطلب المتوقع على السلع التي تم تصديرها بكثافة خلال الربع الأول. كما حذّر من أن المخاطر الجيوسياسية ما تزال قائمة، وتزيد من احتمالات حدوث اضطرابات إضافية في سلاسل التوريد. وأشار كذلك إلى أن معدلات النمو العالمية ما تزال دون المتوسط الذي سبق جائحة كوفيد-19، مع تراجع متوقع في نسبة التجارة إلى الناتج العالمي من 57% عام 2024 إلى 53% بحلول 2030. وفي المقابل، تواصل الضغوط التضخمية بالتصاعد تدريجياً داخل الولايات المتحدة، في وقت ترتفع فيه أسعار الواردات أو تبقى مستقرة، ما يشير إلى أن تكلفة الرسوم الجمركية تُحمّل حالياً لتجار التجزئة الأميركيين، وقد تنتقل قريباً إلى المستهلكين. كما سلّط التقرير الضوء على هشاشة الأوضاع المالية العامة في عدد كبير من الدول، نتيجة مزيج من الديون العامة المرتفعة والعجوزات المستمرة، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بأي تشديد في الأوضاع المالية، لا سيما في حال تعرّض مبدأ استقلالية البنوك المركزية للتهديد، وهو ما وصفه غورينشاس بـ«الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي». وفي توصياته، دعا صندوق النقد الدولي إلى العمل على استعادة الاستقرار في السياسات التجارية لتقليص حالة عدم اليقين، وتسوية الخلافات ضمن أطر واضحة وقابلة للتنبؤ. كما شدد على ضرورة حماية استقلالية البنوك المركزية، وتوسيع الحيّز المالي من خلال سياسات ضبط تدريجية وموثوقة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الإنتاجية على المدى الطويل. وأكد الصندوق أن الحفاظ على استقرار السياسات، واستعادة الثقة في النظام التجاري العالمي، يمثلان أساسًا ضروريًا لدعم الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن النجاح في تفادي ركود عالمي واسع حتى الآن يعود إلى مرونة الاستجابات المالية والنقدية خلال العامين الماضيين. وفيما يتواصل مسار انخفاض التضخم العالمي، ما يزال بعيدًا عن أهداف الاستقرار في عدد من الاقتصادات الكبرى، وفق التقرير. ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يبقى التضخم أعلى من الهدف البالغ 2% حتى نهاية 2026، بسبب تأثير الرسوم الجمركية وتراجع الدولار. أما في منطقة اليورو، فساهمت قوة اليورو وتدابير مالية استثنائية في تخفيف الضغوط التضخمية. بالمقابل، تم تعديل التضخم الأساسي في الصين صعودًا بشكل طفيف إلى 0.5% في 2025. رغم التحسن الظاهري في التوقعات، حذر الصندوق من جملة مخاطر قد تعرقل المسار الاقتصادي العالمي، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، مما قد يرفع أسعار السلع الأساسية ويُعقّد سلاسل التوريد. ومن المخاطر أيضا؛ تزايد مستويات الدين والعجز في دول متقدمة كفرنسا والولايات المتحدة، ما قد يتسبب بتقلبات حادة في الأسواق المالية، واستمرار الضبابية التجارية، والتي تهدد الاستثمارات في الدول المعتمدة على التصدير، وهشاشة الوضع المالي في عدد من الأسواق الناشئة التي تواجه حيزًا ضيقًا للتحرك المالي والنقدي.
الدستور
منذ 8 دقائق
- الدستور
35.7 مليون دينار أرباح البنك الإسلامي النصفية
عمان - أعلن البنك الإسلامي الأردني عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2025 محققاً أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 35.7 مليون دينار مقابل 33 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 8 % في حين بلغت إيرادات البنك المتحققة حوالي 178.4مليون دينار مقابل إيرادات للنصف الأول من عام 2024 حوالي 154.3مليون دينار بنسبة نمو 15.6 %. و أشاد رئيس مجلس إدارة البنك عبدالله الهويش بنتائج البنك المالية والتي صادق عليها مجلس الإدارة والتي تعبر عن سلامة وقوة المركز المالي للبنك، والمحافظة على جودة أصوله ومتانتها وتميزه في السوق المصرفي الاردني والقدرة على إحداث أثر ايجابي ومستدام في المحيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال مواصلة التقدم والنمو بتضافر جميع الجهود من الإدارة التنفيذية و العاملين في البنك، مشيرا الى أن البنك حصد العديد من الجوائز والتصنيفات الائتمانية والشرعية من عدة جهات عالمية كأفضل بنك إسلامي ومؤسسة مالية إسلامية في الأردن لعامي 2024-2025 . وقال الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور حسين سعيد إن مواصلة البنك تحقيق نمو مستدام في مختلف مؤشراته المالية يؤكد النجاح في تنفيذ استراتيجية البنك للأعوام (2025-2029) والتي تمتاز بالشمولية والمرونة والحصافة بإدارة الأعمال والمخاطر حيث ارتفع إجمالي موجودات البنك بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الإدارة) إلى حوالي 7.32 مليار دينار، مقابل حوالي 6.98 مليار دينار في نهاية 2024 بنسبة نمو 4.9 % ووصلت ودائع العملاء بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الإدارة) إلى حوالي 6.65 مليار دينار مقابل 6.29 مليار دينار في نهاية عام 2024 وبنسبة نمو 5.8 %. وبلغت التمويلات والاستثمارات بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الإدارة) حوالي 6.1 مليار دينار مقابل حوالي 5.73 مليار دينار في نهاية 2024 وبنسبة نمو 6.5 %، وبلغت حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام الحالي حوالي 549 مليون دينار والعائد على حقوق الملكية 12.8 % ونسبة كفاية رأس المال 19.6% والعائد على الموجودات 1.14%. (بترا)
Amman Xchange
منذ 23 دقائق
- Amman Xchange
الترخيص: توجه لتحويل فحص السائقين العملي للذكاء الاصطناعي
عمون - كشف مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، عن التوجه لتحويل فحص القيادة العملي ليكون جزءا كبيرا منه معتمدا على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الاستغناء عن رخص المركبات البلاستيكية وتحويلها إلى إلكترونية. ووصف القرعان اليوم الثلاثاء المشروع بـ "الضخم"، مؤكدا أنه سيتم تنفيذه من خلال مركبات خاصة مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لفحص السواقين وضبط عملية الفحص وستكون هذه المركبات مجهزة بكاميرات ومجسات خاصة، ويكون الفحص على مواقع ومسارات الفحص المعتمدة حاليا (في الشارع العام)، فيما لم يحدد مدة زمنية لانطلاق المشروع. وأوضح أن العملية ستقيم وفق 32 نقطة معيارية لتجاوز الامتحان، من خلال تحويل التقييم بنسبة 80% الكترونياً ونسبة 20% من خلال العنصر البشري. وكشف القرعان عن مشروع للرقابة الإلكترونية على مركبات تدريب السواقين (بحيث يشمل النظام على أجهزة تحقق حيوية يتم تركيبها في مراكز التدريب من أجل تسجيل المتدرب بداية وتوثيق بياناته في النظام، ويتم تجهيز مركبة التدريب بالأجهزة والأنظمة اللازمة لمراقبة العملية التدريبية واجراء التحقق المطلوب وتتبع الحصة التدريبية). وأكد تحويل رخص المركبات لتكون إلكترونية "قريبا جدا" حيث يجري العمل حالياً على إلغاء القسائم التقليدية (رخص السواقين والمركبات)، واعتماد القسائم الإلكترونية كبديل رقمي حديث وأكثر كفاءة وسيتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين. وأشار إلى أن المرحلة الأولى، تشمل إطلاق خدمة القسائم الإلكترونية بالتزامن مع الاستمرار في إصدار القسائم التقليدية، أما المرحلة الثانية، من خلال إلغاء القسائم التقليدية بشكل كامل، والاعتماد النهائي على القسائم الإلكترونية. وأوضح القرعان أنه سيتم تفعيل هذا التحول من خلال رابط إلكتروني يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة إلى متلقي الخدمة، يحتوي على نسخة PDF من القسيمة الإلكترونية، والتي تتضمن عناصر أمنية مثل رمز QR وعلامات مائية رقمية خاصة، لضمان موثوقية الوثيقة وسهولة التحقق منها. وبمجرد الضغط على الرابط، يتم عرض القسيمة الإلكترونية بشكل مباشر وآمن. وأضاف أن العمل جار حالياً على مشروع أتمتة الدفع الإلكتروني للخدمات المقدمة لطالبيها وجاهيا بحيث تصبح عملية الدفع إلكترونيا ومن خلال منصات الدفع الإلكتروني المعتمدة مثل (مدفوعاتكم ، إي فواتيركم... إلخ) ويتم استلام الوصل المالي عبر رسالة لمتلقي الخدمة متضمنة رابط الكتروني يفيد بعملية الدفع. وأشار إلى أنه يتم تجهيز منظومة الدفع الإلكتروني على مرحلتين؛ المرحلة الأولى دفع إلكتروني مع إمكانية الدفع نقدا، والمرحلة الثانية من خلال الدفع الإلكتروني فقط.
