فرص جديدة للطلاب الراسبين .. تفاصيل رسوم إعادة الدراسة وفقا للقانون
رسوم اعادة الدراسة للراسبين
فقد نصت المادة (24) على أن وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة للراسبين، يحدد الصفوف والمواد وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد الامتحانات ورسوم التقدم لها بحد أقصى ألف جنيه.
كما حددت المادة (26) أن مقررات التعليم الثانوي العام تتكون من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وفق الأقسام والشعب التي يقرها الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
فرصة للطالب الراسب
أما المادة (28) فأكدت أن امتحان شهادة الثانوية العامة يتم في مرحلة واحدة بنهاية الصف الثالث، مع إتاحة التقدم من داخل المدارس أو من الخارج، وتحديد المواد والخطط والمناهج بقرار من الوزير، ومنح الطالب الراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين فرصة امتحان بالدور الثاني، على ألا يتجاوز حصوله على 50% من النهاية الكبرى للمادة.
وفي المادة (30)، أوضح القانون أن التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" يستهدف إعداد الكوادر الفنية المؤهلة لسوق العمل في مجالات الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، ويمنح الطالب الناجح شهادة "البكالوريا المصرية التكنولوجية".
كما نظمت المواد (31) و(32) و(36) شروط إنشاء وإدارة المدارس التكنولوجية، وربطها بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتوفير التدريب العملي للطلاب، إلى جانب وضع نظام امتحانات تقييمي يعتمد على المجموع التراكمي، مع تضمين الامتحانات العملية لتقييم الجدارات المهنية، وتحديد رسوم المحاولات الإضافية بما لا يتجاوز 400 جنيه للمادة الواحدة.
وتعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو إعادة هيكلة التعليم الثانوي، وتطوير التعليم التكنولوجي، وربط المخرجات التعليمية بسوق العمل، مع إتاحة فرص متعددة للطلاب لتحقيق النجاح وتنمية مهاراتهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من القرارات الرئاسية والتكليفات الحاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة، خلال الأسبوع المنقضي، في خطوة نحو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة. تأتي هذه التوجيهات في إطار رؤية الدولة لتحقيق قفزات نوعية في مختلف القطاعات، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. كما تعكس هذه القرارات إصرار القيادة السياسية على تحسين جودة حياة المواطنين، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الإنتاجية الوطنية، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة ويضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا. "صدى البلد" يستعرض أبرز ملامح هذه القرارات والتكليفات، وأثرها المتوقع على التنمية في مصر. شهد الأسبوع الماضي، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 420 لسنة 2025، بشأن تخصص قطعة أرض بمساحة 18516.9 فدان من الأراضى المملوكـة للدولـة ملكية خاصة ناحية طريق وادى النطرون - العلمين، لصالح محافظـة البحيـرة، لاسـتخدامها فـى المـشروعات التنمويـة، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن. مد خدمة الفريق أسامة ربيع كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 426 لسنة 2025، ونصت المادة الأولى على مد خدمة الفريق أسامة منير محمد ربيع - رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام، اعتبارًا من 2025/8/12. وليد محمد سامي محمد جمال الدين رئيسًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 427 لسنة 2025، الذي ينص على تجديد تعيين وليد محمد سامي محمد جمال الدين، رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير. تجديد تعيين اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف وقرر الرئيس السيسي تجديد تعيين اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع. تعيينات جديدة في المناصب القضائية كما أصدر الرئيس السيسي، القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2025 متضمنًا حركة تعيينات جديدة في عدد من المناصب القضائية العليا، وتم تعيين كل من: المستشارين صلاح الدين محمود مجاهد نائب رئيس محكمة النقض للعمل مساعدا أول لوزير العدل، وإيهاب أديب بولس غبرائيل الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وطارق إبراهيم محمد حربي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، وسوزان عبد الرحمن فهمي يوسف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا للوزير لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور مجدي سلامة محمود حسن دياب، رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية مساعدا للوزير لشئون المركز القومي للدراسات القضائية. كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو. وصدق الرئيس السيسي على قانون رقم 167 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021. كما صدق الرئيس السيسي على عدة قوانين بشأن ربط موازنة عدد من الأجهزة والهيئات الحكومية للسنة المالية 2025/ 2026. الرئيس السيسي إعلاء حرية التعبير واحتضان جميع الآراء الوطنية اجتمع الرئيس السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التحية والتقدير لجميع العاملين في قطاع الإعلام، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية، وتشكيل وعي المواطنين، وتعريفهم بالمستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب إبراز الإنجازات المحققة، والارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية. خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري وشدد الرئيس على التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري. ووجه الرئيس السيسي بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويُمكنه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة. ووجه الرئيس أيضا بأهمية إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، حتى يتم تناول الموضوعات بعيدًا عن المغالاة في الطرح أو النقص في العرض. وشدد الرئيس السيسي على أهمية الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في هذا المجال، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومي، والانفتاح على مختلف الآراء، بما يرسخ مبدأ 'الرأي والرأي الآخر' داخل المنظومة الإعلامية. واستمع الرئيس السيسي خلال الاجتماع إلى عرض حول الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإذاعة والتلفزيون المصري (ماسبيرو)، بما يشمل القنوات التابعة، إلى جانب عرض حول تحديث المؤسسات الصحفية القومية. فيما وافق الرئيس على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين، كما وجّه بحل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو. حماية والحفاظ على تراث الإذاعة والتلفزيون كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء محسن عبد النبي، مستشار رئيس الجمهورية للإعلام. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجّه خلال الاجتماع بضرورة حماية والحفاظ على تراث الإذاعة والتلفزيون المصري، من خلال تحويل جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية التابعة للهيئة إلى وسائط رقمية، واستثمار هذا المحتوى ضمن المنصة الرقمية المزمع إنشاؤها بالهيئة الوطنية للإعلام. إعداد الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه كذلك بالمضي قدمًا في إعداد الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم، من أجل حفظ تراث القراء والمبتهلين، وحماية البرامج العديدة التي تعاقب بثها في إذاعة القرآن الكريم منذ تأسيسها عام 1964. الرئيس السيسي ونظيه الأوغندي واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية أوغندا يويري كاجوتا موسيفيني، حيث عُقدت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا اجتماعاً مغلقاً، وأعقبه جلسة مباحثات موسعة شارك فيها وفدا البلدين، وبحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا، واتفقا على مواصلة تعزيزها خاصة فيما يتعلق بالجوانب السياسية، والتجارية، والاستثمارية، وبما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجال التعاون الفني في قطاع إدارة الموارد المائية، وفي مجال التعاون الزراعي والغذائي، وفي مجال الاستثمار، وفي مجال الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية، وفي مجال التعاون الدبلوماسي لدعم إنشاء معهد دبلوماسي أوغندي.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
بعد تصديق الرئيس.. رسوم فحص تقنين أراضي وضع اليد بالقانون الجديد
يرغب العديد من المواطنين، معرفة رسوم على طلبات التقنين والحصيلة للمشروعات العامة طبقا لقانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 ، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى. حدد قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسوم فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فضلا عن الجهات التي تؤول إليها تلك الأموال إلى جانب أموال التقنين نفسها. ونص القانون على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة. وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية. كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة. وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. وطبقا للقانون الجديد، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
موعد تطبيق قرار أعمال السنة على الإعدادية.. فيديو
استعرض الإعلامي أحمد دياب مقدم برنامج «صباح البلد» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» قرار وزارة التربية والتعليم الخاص بإعفاء الدفعتين الملتحقتين بالصف الثالث الإعدادي بالعامين الدراسيين 2025 و2026 وأيضاً 2027 من أعمال السنة، حتى يتم تطبيقها على دفعة الصف الثالث الإعدادي بالعام 2028. أحكام قانون التعليم وجاء هذا القرار عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 169 لسنة 2025، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وذلك على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادي العام الدراسي المقبل 2025/ 2026.
