قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل
تأتي هذه التوجيهات في إطار رؤية الدولة لتحقيق قفزات نوعية في مختلف القطاعات، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
كما تعكس هذه القرارات إصرار القيادة السياسية على تحسين جودة حياة المواطنين، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الإنتاجية الوطنية، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة ويضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا.
"صدى البلد" يستعرض أبرز ملامح هذه القرارات والتكليفات، وأثرها المتوقع على التنمية في مصر.
شهد الأسبوع الماضي، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 420 لسنة 2025، بشأن تخصص قطعة أرض بمساحة 18516.9 فدان من الأراضى المملوكـة للدولـة ملكية خاصة ناحية طريق وادى النطرون - العلمين، لصالح محافظـة البحيـرة، لاسـتخدامها فـى المـشروعات التنمويـة، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
مد خدمة الفريق أسامة ربيع
كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 426 لسنة 2025، ونصت المادة الأولى على مد خدمة الفريق أسامة منير محمد ربيع - رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام، اعتبارًا من 2025/8/12.
وليد محمد سامي محمد جمال الدين رئيسًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 427 لسنة 2025، الذي ينص على تجديد تعيين وليد محمد سامي محمد جمال الدين، رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير.
تجديد تعيين اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف
وقرر الرئيس السيسي تجديد تعيين اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
تعيينات جديدة في المناصب القضائية
كما أصدر الرئيس السيسي، القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2025 متضمنًا حركة تعيينات جديدة في عدد من المناصب القضائية العليا، وتم تعيين كل من:
المستشارين صلاح الدين محمود مجاهد نائب رئيس محكمة النقض للعمل مساعدا أول لوزير العدل، وإيهاب أديب بولس غبرائيل الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وطارق إبراهيم محمد حربي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، وسوزان عبد الرحمن فهمي يوسف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا للوزير لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور مجدي سلامة محمود حسن دياب، رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية مساعدا للوزير لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو.
وصدق الرئيس السيسي على قانون رقم 167 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
كما صدق الرئيس السيسي على عدة قوانين بشأن ربط موازنة عدد من الأجهزة والهيئات الحكومية للسنة المالية 2025/ 2026.
الرئيس السيسي
إعلاء حرية التعبير واحتضان جميع الآراء الوطنية
اجتمع الرئيس السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التحية والتقدير لجميع العاملين في قطاع الإعلام، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية، وتشكيل وعي المواطنين، وتعريفهم بالمستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب إبراز الإنجازات المحققة، والارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.
خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري
وشدد الرئيس على التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري.
ووجه الرئيس السيسي بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويُمكنه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة.
ووجه الرئيس أيضا بأهمية إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، حتى يتم تناول الموضوعات بعيدًا عن المغالاة في الطرح أو النقص في العرض.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في هذا المجال، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومي، والانفتاح على مختلف الآراء، بما يرسخ مبدأ 'الرأي والرأي الآخر' داخل المنظومة الإعلامية.
واستمع الرئيس السيسي خلال الاجتماع إلى عرض حول الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإذاعة والتلفزيون المصري (ماسبيرو)، بما يشمل القنوات التابعة، إلى جانب عرض حول تحديث المؤسسات الصحفية القومية.
فيما وافق الرئيس على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين، كما وجّه بحل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو.
حماية والحفاظ على تراث الإذاعة والتلفزيون
كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء محسن عبد النبي، مستشار رئيس الجمهورية للإعلام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجّه خلال الاجتماع بضرورة حماية والحفاظ على تراث الإذاعة والتلفزيون المصري، من خلال تحويل جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية التابعة للهيئة إلى وسائط رقمية، واستثمار هذا المحتوى ضمن المنصة الرقمية المزمع إنشاؤها بالهيئة الوطنية للإعلام.
إعداد الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه كذلك بالمضي قدمًا في إعداد الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم، من أجل حفظ تراث القراء والمبتهلين، وحماية البرامج العديدة التي تعاقب بثها في إذاعة القرآن الكريم منذ تأسيسها عام 1964.
الرئيس السيسي ونظيه الأوغندي
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية أوغندا يويري كاجوتا موسيفيني، حيث عُقدت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا اجتماعاً مغلقاً، وأعقبه جلسة مباحثات موسعة شارك فيها وفدا البلدين، وبحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا، واتفقا على مواصلة تعزيزها خاصة فيما يتعلق بالجوانب السياسية، والتجارية، والاستثمارية، وبما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجال التعاون الفني في قطاع إدارة الموارد المائية، وفي مجال التعاون الزراعي والغذائي، وفي مجال الاستثمار، وفي مجال الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية، وفي مجال التعاون الدبلوماسي لدعم إنشاء معهد دبلوماسي أوغندي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 23 دقائق
- صدى البلد
المالية : 29% نمو الإيرادات العامة للموازنة
قال أحمد كوجك وزير المالية ، أن معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، بلغ نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام المالي السابق. المالية وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، وإستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة ادارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والاجراءات التنظيمية، من خلال تحديث اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. جاء ذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وأوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا.
صدى البلد
منذ 23 دقائق
- صدى البلد
بعد اعتماد قانون التعليم .. الدرجات بالتراكم وإتاحة محاولات متعددة للطلاب
يعتبر القانون رقم 189 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب الحالي، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. أوضح القانون أن مجموع الطالب يُحتسب تراكميا، مع إمكانية دخول الامتحان أكثر من مرة، ورسوم لا تتجاوز 400 جنيه للمادة في المرات التالية. ونصت مادة (36) على أن تُعقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بتلك المرحلة على أساس المجموع التراكمي الحاصل عليه في المواد التي تم تحديدها لتخصصه الدراسي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (33). ويحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتُرصَد له كافة درجات محاولاته طبقا لما نظمته المادة (33). ويجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهاً للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.
صدى البلد
منذ 23 دقائق
- صدى البلد
المالية: 80 ألف حالة علاج و2.3 مليار دعم صحي و160 ألف معلم و6.25 مليار للتغذية المدرسية
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة خصصت موازنات ضخمة لدعم القطاعات الخدمية والاجتماعية خلال العام المالي 2024/2025 في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأوضح وزير المالية خلال لقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض الأداء المالي لمصر، أن الموازنة تحملت علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، إلى جانب سداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل بقيمة 2.3 مليار جنيه. وفي التعليم، أوضح الوزير أنه تم الاستعانة بـ 160 ألف معلم جديد لسد العجز بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، فضلاً عن تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية. وشدد على أن هذه المخصصات تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية بما يرسخ العدالة الاجتماعية ويكافح سوء التغذية بين التلاميذ.
