الأمم المتحدة.. المغرب يدافع عن واقعية مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ويفضح ازدواجية الجزائر

الخط : A- A+
إستمع للمقال
جدد المغرب، أمس الثلاثاء، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، إدانته لموقف الجزائر المتعنت، متهما إياها بعرقلة العملية السياسية بشأن الصحراء المغربية وتعريض الاستقرار الإقليمي للخطر.
وخلال مناقشات لجنة الـ24 في دورتها العادية المنعقدة من 9 إلى 20 يونيو الجاري، شددت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، على أن 'العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام، والتي يسيرها مبعوثه الخاص وبدعم من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تظل رهينة تعنت وعناد بلد وحيد، على حساب الاستقرار الإقليمي'.
وأكدت على أن المجتمع الدولي وغالبية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن خلصوا إلى هذا الاستنتاج، معربة عن الأسف لكون بعض الأطراف تواصل الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية لخدمة مصالح لا تمت بصلة لمبادئ حق تقرير المصير. قائلة إن 'بلدا جارا، يعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، ويدعي الدفاع عن حق تقرير المصير، يعرقل منذ عقود أي حل واقعي وبناء من خلال استغلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأهداف سياسية وسعيا للهيمنة'.
وأردفت أن البلد ذاته، السباق إلى التحدث بشأن الصحراء المغربية وتعبئة قنوات دبلوماسية ومالية هامة من أجل تغذية الانقسام والانفصال، يلوذ بالصمت المطبق بشأن باقي القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة. معتبرة أن 'هذا الموقف الانتقائي يشي بالكثير عن دوافعه الحقيقية ويظهر إرادة صريحة لتحويل العملية السياسية الأممية عن هدفها، خدمة لاستراتيجية تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي'.
وفي سياق متصل، تطرقت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الدينامية الدولية الإيجابية الداعمة لحل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام، يقوم على التوافق، لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مسجلة أن هذه الدينامية ما فتئت تتعزز حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وفي هذا الصدد، قالت إن هذه المبادرة، التي حظيت بترحيب مجلس الأمن الدولي منذ تقديمها إلى الأمين العام في 2007، تعتبر اليوم استجابة ملموسة لانتظارات المنتظم الدولي، إذ تنسجم بشكل كامل مع روح القرارات الأممية ذات الصلة، مذكرة بأن هذا المبادرة تحظى اليوم بدعم أزيد من 118 بلدا في كافة مناطق العالم، من بينها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، إلى جانب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
وأبرزت، من جهة أخرى، التناقض الجوهري في المناقشات داخل لجنة الـ24 التي تواصل، بشكل مجانب للصواب، إدراج قضية الصحراء، ضمن مسألة تصفية الاستعمار، مؤكدة أن هذا الوضع 'لا يعكس لا الحقائق التاريخية والواقع الميداني، ولا تطور الملف داخل مجلس الأمن، ولا، أيضا، رأي أغلبية المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من البلدان التي عبرت عن رأيها أمام هذه اللجنة بشأن هذه القضية'.
وذكّرت المسؤولة المغربية بالدور المحوري للجنة الـ24 في تنفيذ القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 دجنبر 1960، مشددة على ضرورة مواكبة اللجنة لتطور مفاهيم وآليات القانون الدولي. ولفتت إلى أنه لا يمكن للجنة الاضطلاع بمهامها بشكل فعّال دون الالتزام بآليات تنفيذ القرار ذاته، كما حددتها وصادقت عليها الدول الأعضاء، لاسيما ما ورد في القرار 1541 المعتمد في 15 دجنبر من السنة نفسها.
إلى جانب ذلك، قالت الدبلوماسية المغربية إنه 'من الضروري التذكير بأن القرار 1541، الذي غالبا ما يتم عمدا إغفاله في هذا النقاش، يوضح أن الحكم الذاتي يعد صيغة لإعمال حق تقرير المصير'، مبرزة أنه خلافا للخطابات الإيديولوجية الضيقة التي تروج لها حفنة من الدول، فإن هذا الحق لا يقتصر على الاستقلال. بل يمكن ممارسته، وفقا للقانون الدولي نفسه، من خلال نظام حكم ذاتي داخلي ضمن إطار مؤسساتي أوسع للدولة.
وأبرزت الدبلوماسية أن هذه المقاربة الواقعية هي ذاتها التي تقترحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توفر إطارا للحكم الذاتي المتقدم، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. مؤكدة أن هذه المقاربة تحظى بدعم صريح من ساكنة الصحراء المغربية، من خلال مشاركتها الواسعة في جميع الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية، وكذلك من خلال انخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقتها، مبرزة أن هذه المشاركة تعد تعبيرا مباشرا عن انخراط الساكنة في الإطار المؤسساتي المغربي، وهو ما يتعين على هذه الهيئة الإقرار به.
ودعت، اللجنة إلى اتباع المسار الذي حدده أعضاء مجلس الأمن، من خلال الاعتراف بالتوجه الواضح والقائم على التوافق الذي تبنته المجموعة الدولية، ودعم مقاربة واقعية ترتكز على الحكم الذاتي، فيما خلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن 'الوقت قد حان بالنسبة للجنة الـ24 من أجل تبني موقف شجاع إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة. فلا يمكن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع إلا في هذا الإطار، وليس من خلال قراءة مغلوطة ومغرضة لحق تقرير المصير'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 44 دقائق

• بلبريس

منصة 1XBET تجر وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية

منصة 1XBET تجر وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية وجه الفريق الاشتراكي ب مجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول تفشي ظاهرة القمار الإلكتروني غير المرخص داخل التراب الوطني، وما يرافقها من عمليات غير قانونية لتحويل العملة الصعبة نحو الخارج عبر منصات أجنبية تستقطب آلاف الشباب المغربي وتشتغل خارج أي إطار قانوني. وتطرق الفريق إلى نشاط إحدى المنصات الأجنبية التي تنامت بشكل مقلق في المغرب، حيث لم يعد الشباب يقتصرون على المشاركة في القمار فقط، بل أصبح بعضهم يلعب دور الوسيط المحلي، مكلفين بجذب الزبائن وتحويل الأموال إلى الشركة الأم في الخارج. وأشار الفريق إلى ما ورد في تقارير صحافية ووثائق منسوبة إلى مكتب الصرف، تفيد بتنفيذ تحويلات مالية كبيرة من طرف أفراد لفائدة هذه المنصة، من بينها تحويل واحد بلغت قيمته سبعة ملايين درهم. واعتبر الفريق أن هذه الظاهرة تمثل تهديداً حقيقياً للاقتصاد الوطني، من خلال استنزاف احتياطي العملة الصعبة، وتغذية الاقتصاد غير المهيكل، وفتح الباب أمام شبهة غسل الأموال، محذراً من أن بعض الأبناك تمرر هذه العمليات دون القيام بالتدقيق اللازم، في ظل غياب رقابة فعالة من المؤسسات المعنية، وعلى رأسها مكتب الصرف. وطالب الفريق الوزيرة بتقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة لرصد هذه الظاهرة والحد من آثارها، متسائلاً عن وجود تقديرات رسمية لحجم الأموال المحولة إلى الخارج، ومدى خضوع الأبناك للمراقبة في هذا السياق، إلى جانب الخطط الحكومية المنتظرة لتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالأنشطة الرقمية ذات الطابع المالي.

بالواضح

منذ ساعة واحدة

• بالواضح

التزاماتنا تجاه الوطن

بقلم: لحسن الجيت أينك أيتها الروح الوطنية التي جبل عليها أجدادنا وآباؤنا في زمن ما أحوجنا إليه اليوم . و هي تلك الروح التي نفتقدها ح ينما كانت القيم والمبادئ الأصيلة لها حضور قوي في الحياة اليومية بالرغم من بساط ة تلك الحياة، وخلوها تماما من تعقيدات وحسابات كما هي اليوم طاغية على مشهد اجتماعي وسياسي لم يعد يحمل لنا جينات الأصالة . مشهد يملي علينا القبول بفكرة الانسلاخ وجلد الذات ونحن نتخبط بين الشك واليقين . وبتنا غرباء في بيئة بمفاهيم فرضت علينا للتعاطي معها وقبلنا بتمريرها تحت يافطة ما يسمى ب الحرية وحقوق الإنسان حسب ما يزعمون . وبين ذاك الذي يزعمون ه وما يخططون له تكمن قصة الحق الذي أريد به باطل ليحل الاستنساخ محل الأصيل. فأقل ما في مشروعهم من خطورة أنه ينطوي على تدمير مهضوم للقيم المحددة للهوية الوطنية. التكنولوجيا في زمننا هذا غزت كل العالم ح تى جزيرة الوقواق، ولو أنها جزيرة من وحي خيالنا ، لم تسلم هي الأخرى من هذا الغزو بمغنى أن جميع العقول تم اختراقها . ولا ينفع أن نوصد الأبواب أو نبني الأسوار على شاكلة سور الصين لنمنع هذا الاختراق الذي يتجاوز بعده العلمي . وإذ الهجمة على ما هي عليه تطال الكبير والصغير من أبناء الوطن عبر الفيسبوك وتيك توك والأنستغرام والحبل على الغ ا رب، فإنه لا مناص لنا من ا لتخلص من ال سلبيات والتداعيات المدسوسة في الغزو التكنولوجي سوى الاهتداء إلى كيفية استخدام ذلك العلم في الأغراض النبيلة التي تساهم في بناء المجتمع لا في تدميره، وتساهم في بناء الوطن والمواطن بترسيخ القيم الوطنية في مواجهة ما دأب عليه البعض من نشر فكر لا علاقة له بالبيئة المغربية. ومن تجليات هذا الصراع الذي لا لزوم له في الأصل أن تحولت هذه الوسائط إلى واجه ة لفتح النيران بين أبناء المجتمع الواحد وأصبح التشكيك في الهوية يبنى على عقيدة أو على إديولوجية مستوردة تريد طمس تلك الهوية واجتثاثها من جدورها التاريخية والعرقية. هذا الخطاب المسموم يشحن من قبل بعض قادة الأحزاب التي تقول عن نفسها وطنية فيما تجدها في أكثر من محطة تتخلى عن واجبها الوطني. هؤلاء في خرجاتهم الإعلامية الفيسبوكية وغيرها يتلكؤون في الاعتراف بمكونات وروافد الهوية المغربية كما نص عليها دستور المملكة ويتحايلون لغاية اليوم على تنزيل القوانين التي تعطي مدلولا حقيقيا وتعزز مشاعر الانتماء لهذا الوطن بعيدا عن الإقصاء. ' السوشيال ميديا' أو ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي باتت هي المتحكم في المشهد الإعلامي وأنها أكثر انتشارا ورواجا في قولبة الرأي العام من الإعلام الرسمي الذي تراجع إلى الخلف ولم يعد بمقدوره أن يلعب حتى دور الرافد في التأثير. الوطنية تقتضي من جميع المغاربة، أيا كانت مستوياتهم ومواقعهم، أن يحسنوا التصرف وأن يدركوا أن استخدام السوشيال ميديا له ارتباط وثيق بالضمير والأخلاق بما يفيد استحضار المراقبة من الذات إلى الذات قبل أية مراقبة من قبل أجهزة الدولة سواء كانت أمنية أو قضائية. فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالتكنولوجيا سيف ذو حدين. تحمل لك العلم كما تحمل لك النذالة والرداءة. ويبقى على المواطن أن يختار أين يريد أن يرى نفس ه . هل يريد أن يراها في خانة الخلاعة وفيديوهات الجنس أم يريد أن يراها في خانة العلم والمعرفة؟؟ أسئلة كثيرة يجب على المغاربة أن يحددوا منها موقفهم على أساسها قد يحددون موقفهم من الوطن . فمسؤولية الحفاظ على الوطن هي مسؤولية الجميع ويزداد ثقلها على كل من هو شخصية عمومية سواء بقبعته الرسمية أو بفبعة اعتبارية كشخصية متداولة لدى الرأي العام. وقد يتاح المجال أمام هذا الصنف من المغ اربة لاستخدام وسائط التواصل الاجتماعي و يفترض فيهم أن يكونون أكثر مطالبة من غيرهم بالتحلي بالحكمة والتعاطي مع قضايا الوطن بكل ما يستوجب ذلك من التزام صادق في الدفاع عنها. وهذا الأمر غير قابل للمزايدة ولا للمساومة. ونستغرب من حال بعضنا أنهم خذلوا الوطن الذي أنعم عليهم من خيراته ما لم يتيسر لغيرهم .فمن أوجب واجبات المواطن هو الذود عن الوطن والدفاع عنه ، والأولى بذلك من كان في منصب المسؤول ية إلى جان ب رؤساء أحزاب . ولأنه قد سبق لهم أن تقلدوا مناصب وزارية ومارسوا السلطة فيفترض فيهم كذلك أن يكونوا أكثر وطنية من غيرهم لا أن يقلبوا 'الفيستا' حينما يجدون أنفسهم خارج السلطة. بل أكثر من ذلك لا يترددون في إطلاق العنان لألسنتهم ضد المصالح والخيارات الاستراتيجية للبلاد من خلال التهجم علانية على حلفاء وأصدقاء المغرب. لا يكونون بجانب الوطن إلا إذا كانوا ينعمون في خيرات وبركات السلطة ومتى انتقلوا إلى المعارضة يرفعون سقف الابتزاز للعودة إلى البقرة الحلوب ، وهم في ذلك يتماهو ن مع أجندة الخصوم. و يبقى المواطن المغربي البسيط قلبه على وطنه ولو كان به خصاص. أسد يزأر في الشدائد وفي مواجهة التحديات وهو ذات الأسد أرحم من غيره في التضامن والتآزر وتقاسم الرغيف عند الفواجع. ولأنه كذلك، فإن للدولة واجبات تجاه هذا المواطن لنيل حقوقه وأولاها العيش في كنف هذا الوطن بكرامة في مفهومها الواسع والشامل. فلا وطنية بدون كرامة. ويبقى السؤال مطروحا لغاية هذه اللحظة يفرض نفسه بإلحاح ما هي المسافة التي تفصلنا لتحقيق التوازن في هذه المعادلة؟ لعلها ليست بادية للعيان كما نريد ن ح ن استعجالها لكن بكل تأكيد أن رحلة ' المايل ' قذ بدأت تتحسس معالم المضمار نحو الأفضل وأن وصول الغايات لا يتحقق إلا مع وجود صبر ومع تدرج في التضحيات. فجميل أن يموت الإنسان من أجل وطنه ولكن الأجمل أن يحيى من أجل هذا الوطن. وهو أغلى شيء في الدنيا هو المهد الذي ولدنا فيه ووطن الأجيال التي عاشت من قبلنا وأرض الأمل التي تحتضن الأجيال من بعدنا. وليس صدفة أن يكون الوطن واسطة العقذ في شعار المملكة أي في حمى الله وحمى الملك.

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

الـ CDT تدعم نضالات الشغيلة التعليمية وتطالب بالترقية الاستثنائية

في ظل تصاعد القلق في الساحة التعليمية، خرج المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ليعبر عن دعمه المستمر لجهود الشغيلة التعليمية، مطالبا بحلول فورية وعادلة للمشاكل التي تواجهها. وأبدت النقابة، في بيان، موقفها بشكل قوي حيال ملف الترقيات، خاصة بالنسبة لضحايا الترقيات في السنوات الأخيرة. وشددت النقابة على 'دعمها المبدئي الدائم واللامشروط' لجميع نضالات الشغيلة التعليمية بكافة فئاتها، معتبرة أن هذا الدعم يشمل 'نضالات أطر الإدارة التربوية عموما وضحايا الترقيات' من سنوات 2020 و2021 و2022. وأضاف البيان أن المعنيين في هذه الفترة يعبرون عن 'حقهم العادل والمشروع في الترقي إلى الدرجة الممتازة'. وطالب المكتب الوطني للنقابة بشكل عاجل بـ 'إقرار ترقية استثنائية بأثر رجعي مادي وإداري' لمصلحة الضحايا الذين تأثروا بالترقيات في السنوات المذكورة، وذلك من أجل 'جبر أضرار ضحايا ترقيات 2020، 2021 و2022'. - إشهار - وأشار البيان إلى أن أحد المطالب المهمة يشمل 'منح ثلاث سنوات اعتبارية لجبر الضرر من قرصنة أقدميتهم في الدرجة الأولى بعد الإدماج' واحتسابها ضمن أقدميتهم عند الترقي إلى الدرجة الممتازة. ودعت النقابة إلى 'التعجيل بتفعيل المادة 89 باسترجاع المبالغ المقتطعة'، مطالبة بسرعة اتخاذ خطوات عملية لحل هذا الملف، معلنة عن 'الوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس 12 يونيو 2025 على الساعة 10:30 صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة' لدعم هذه المطالب. ووجهت النقابة نداء إلى 'كل المناضلات والمناضلين وعموم المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات' للمشاركة الفاعلة في هذه الوقفة، داعية إلى 'رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم المناضل والصامد النقابة الوطنية للتعليم' من أجل الدفاع عن 'الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة وعن المدرسة العمومية'.