التزاماتنا تجاه الوطن

بقلم: لحسن الجيت
أينك أيتها
الروح الوطنية التي جبل عليها أجدادنا وآباؤنا في زمن
ما أحوجنا إليه
اليوم
.
و
هي
تلك الروح
التي
نفتقدها ح
ينما
كانت القيم والمبادئ
الأصيلة
لها
حضور قوي في الحياة اليومية بالرغم من بساط
ة تلك الحياة،
وخلوها تماما من تعقيدات وحسابات كما هي اليوم طاغية على مشهد اجتماعي وسياسي لم يعد يحمل
لنا
جينات
الأصالة
. مشهد يملي علينا القبول بفكرة الانسلاخ وجلد الذات
ونحن
نتخبط بين الشك
واليقين
.
وبتنا غرباء في بيئة بمفاهيم فرضت علينا للتعاطي معها
وقبلنا بتمريرها
تحت
يافطة
ما يسمى ب
الحرية وحقوق الإنسان
حسب ما
يزعمون
.
وبين
ذاك الذي
يزعمون
ه
وما يخططون
له
تكمن
قصة الحق الذي أريد به باطل ليحل الاستنساخ محل الأصيل.
فأقل ما في
مشروعهم
من خطورة أنه ينطوي على تدمير مهضوم للقيم المحددة للهوية الوطنية.
التكنولوجيا في زمننا هذا غزت كل العالم
ح
تى جزيرة الوقواق، ولو أنها
جزيرة
من وحي
خيالنا
، لم
تسلم هي الأخرى من هذا الغزو بمغنى أن جميع العقول تم اختراقها
. ولا ينفع أن نوصد الأبواب أو نبني الأسوار على شاكلة سور الصين لنمنع هذا الاختراق
الذي يتجاوز بعده العلمي
. وإذ الهجمة على ما هي عليه تطال الكبير والصغير من أبناء الوطن عبر الفيسبوك وتيك توك
والأنستغرام
والحبل على الغ
ا
رب، فإنه لا مناص لنا من ا
لتخلص من
ال
سلبيات
والتداعيات المدسوسة في الغزو
التكنولوجي
سوى
الاهتداء إلى كيفية استخدام
ذلك العلم
في الأغراض النبيلة التي تساهم في بناء المجتمع لا في تدميره، وتساهم في بناء الوطن والمواطن
بترسيخ القيم الوطنية
في مواجهة ما
دأب عليه البعض
من نشر فكر لا علاقة له بالبيئة المغربية.
ومن تجليات هذا
الصراع الذي
لا لزوم له في الأصل أن تحولت
هذه الوسائط
إلى
واجه
ة
لفتح النيران بين أبناء المجتمع الواحد وأصبح التشكيك في الهوية يبنى على عقيدة أو على
إديولوجية
مستوردة تريد
طمس تلك
الهوية واجتثاثها
من جدورها التاريخية
والعرقية. هذا الخطاب المسموم
يشحن من قبل بعض قادة الأحزاب التي تقول عن نفسها وطنية فيما تجدها في أكثر من محطة تتخلى عن واجبها الوطني.
هؤلاء في خرجاتهم الإعلامية
الفيسبوكية
وغيرها يتلكؤون في الاعتراف بمكونات وروافد الهوية المغربية كما نص عليها دستور المملكة
ويتحايلون لغاية اليوم على تنزيل القوانين التي تعطي مدلولا حقيقيا وتعزز مشاعر الانتماء لهذا الوطن بعيدا عن الإقصاء.
'
السوشيال
ميديا' أو ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي باتت هي المتحكم في المشهد الإعلامي وأنها أكثر انتشارا ورواجا في قولبة الرأي العام من الإعلام الرسمي الذي تراجع إلى الخلف ولم يعد بمقدوره أن يلعب حتى دور الرافد في التأثير.
الوطنية تقتضي من جميع المغاربة، أيا كانت مستوياتهم ومواقعهم، أن يحسنوا التصرف وأن يدركوا أن استخدام
السوشيال
ميديا له ارتباط
وثيق
بالضمير والأخلاق بما يفيد استحضار المراقبة من الذات
إلى الذات قبل أية مراقبة من قبل أجهزة الدولة
سواء كانت
أمنية أو
قضائية. فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالتكنولوجيا سيف ذو حدين. تحمل لك العلم كما تحمل لك النذالة والرداءة. ويبقى على المواطن أن يختار أين يريد أن يرى نفس
ه
.
هل يريد أن يراها في خانة الخلاعة وفيديوهات الجنس أم يريد أن يراها في خانة العلم والمعرفة؟؟
أسئلة كثيرة يجب على المغاربة أن يحددوا منها موقفهم
على أساسها
قد يحددون موقفهم من الوطن
. فمسؤولية الحفاظ على الوطن هي مسؤولية الجميع
ويزداد ثقلها على كل من هو شخصية عمومية سواء بقبعته الرسمية أو
بفبعة
اعتبارية كشخصية متداولة لدى الرأي العام. وقد يتاح المجال أمام هذا الصنف من المغ
اربة
لاستخدام وسائط التواصل الاجتماعي
و
يفترض فيهم
أن
يكونون
أكثر مطالبة من غيرهم
بالتحلي بالحكمة والتعاطي مع قضايا الوطن بكل ما يستوجب ذلك من
التزام صادق في الدفاع عنها. وهذا الأمر غير قابل للمزايدة ولا للمساومة.
ونستغرب من حال بعضنا أنهم خذلوا الوطن الذي أنعم عليهم من خيراته ما لم يتيسر
لغيرهم
.فمن
أوجب واجبات المواطن هو الذود عن الوطن
والدفاع عنه
، والأولى بذلك من كان في منصب المسؤول
ية
إلى جان
ب
رؤساء أحزاب
.
ولأنه قد سبق لهم أن تقلدوا مناصب وزارية ومارسوا السلطة فيفترض فيهم
كذلك
أن يكونوا أكثر وطنية من غيرهم لا أن يقلبوا 'الفيستا' حينما يجدون أنفسهم خارج السلطة. بل أكثر من ذلك لا يترددون في
إطلاق العنان لألسنتهم ضد المصالح والخيارات الاستراتيجية للبلاد من خلال التهجم علانية على حلفاء وأصدقاء المغرب.
لا يكونون بجانب الوطن إلا إذا كانوا ينعمون في خيرات وبركات السلطة ومتى انتقلوا إلى المعارضة يرفعون سقف الابتزاز للعودة
إلى البقرة
الحلوب
،
وهم في ذلك
يتماهو
ن
مع أجندة الخصوم.
و
يبقى المواطن المغربي البسيط قلبه على وطنه ولو كان به خصاص. أسد يزأر في الشدائد وفي مواجهة التحديات وهو ذات الأسد أرحم من
غيره في
التضامن والتآزر وتقاسم الرغيف عند
الفواجع. ولأنه كذلك، فإن للدولة واجبات تجاه هذا المواطن لنيل حقوقه وأولاها
العيش في كنف هذا الوطن بكرامة في مفهومها الواسع والشامل.
فلا وطنية بدون كرامة.
ويبقى السؤال مطروحا لغاية هذه اللحظة يفرض نفسه بإلحاح ما هي المسافة التي تفصلنا لتحقيق التوازن في هذه المعادلة؟ لعلها ليست بادية للعيان كما نريد ن
ح
ن استعجالها لكن بكل تأكيد
أن رحلة '
المايل
' قذ بدأت تتحسس معالم المضمار نحو
الأفضل وأن
وصول الغايات لا يتحقق
إلا مع وجود صبر ومع تدرج في التضحيات.
فجميل أن يموت الإنسان من أجل وطنه ولكن الأجمل أن يحيى من أجل هذا الوطن. وهو أغلى شيء في
الدنيا هو
المهد الذي ولدنا فيه ووطن الأجيال التي عاشت من قبلنا وأرض الأمل التي تحتضن الأجيال من بعدنا.
وليس صدفة أن يكون الوطن واسطة
العقذ
في شعار المملكة أي في حمى الله وحمى الملك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بالواضح

منذ 20 ساعات

• بالواضح

التزاماتنا تجاه الوطن

بقلم: لحسن الجيت أينك أيتها الروح الوطنية التي جبل عليها أجدادنا وآباؤنا في زمن ما أحوجنا إليه اليوم . و هي تلك الروح التي نفتقدها ح ينما كانت القيم والمبادئ الأصيلة لها حضور قوي في الحياة اليومية بالرغم من بساط ة تلك الحياة، وخلوها تماما من تعقيدات وحسابات كما هي اليوم طاغية على مشهد اجتماعي وسياسي لم يعد يحمل لنا جينات الأصالة . مشهد يملي علينا القبول بفكرة الانسلاخ وجلد الذات ونحن نتخبط بين الشك واليقين . وبتنا غرباء في بيئة بمفاهيم فرضت علينا للتعاطي معها وقبلنا بتمريرها تحت يافطة ما يسمى ب الحرية وحقوق الإنسان حسب ما يزعمون . وبين ذاك الذي يزعمون ه وما يخططون له تكمن قصة الحق الذي أريد به باطل ليحل الاستنساخ محل الأصيل. فأقل ما في مشروعهم من خطورة أنه ينطوي على تدمير مهضوم للقيم المحددة للهوية الوطنية. التكنولوجيا في زمننا هذا غزت كل العالم ح تى جزيرة الوقواق، ولو أنها جزيرة من وحي خيالنا ، لم تسلم هي الأخرى من هذا الغزو بمغنى أن جميع العقول تم اختراقها . ولا ينفع أن نوصد الأبواب أو نبني الأسوار على شاكلة سور الصين لنمنع هذا الاختراق الذي يتجاوز بعده العلمي . وإذ الهجمة على ما هي عليه تطال الكبير والصغير من أبناء الوطن عبر الفيسبوك وتيك توك والأنستغرام والحبل على الغ ا رب، فإنه لا مناص لنا من ا لتخلص من ال سلبيات والتداعيات المدسوسة في الغزو التكنولوجي سوى الاهتداء إلى كيفية استخدام ذلك العلم في الأغراض النبيلة التي تساهم في بناء المجتمع لا في تدميره، وتساهم في بناء الوطن والمواطن بترسيخ القيم الوطنية في مواجهة ما دأب عليه البعض من نشر فكر لا علاقة له بالبيئة المغربية. ومن تجليات هذا الصراع الذي لا لزوم له في الأصل أن تحولت هذه الوسائط إلى واجه ة لفتح النيران بين أبناء المجتمع الواحد وأصبح التشكيك في الهوية يبنى على عقيدة أو على إديولوجية مستوردة تريد طمس تلك الهوية واجتثاثها من جدورها التاريخية والعرقية. هذا الخطاب المسموم يشحن من قبل بعض قادة الأحزاب التي تقول عن نفسها وطنية فيما تجدها في أكثر من محطة تتخلى عن واجبها الوطني. هؤلاء في خرجاتهم الإعلامية الفيسبوكية وغيرها يتلكؤون في الاعتراف بمكونات وروافد الهوية المغربية كما نص عليها دستور المملكة ويتحايلون لغاية اليوم على تنزيل القوانين التي تعطي مدلولا حقيقيا وتعزز مشاعر الانتماء لهذا الوطن بعيدا عن الإقصاء. ' السوشيال ميديا' أو ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي باتت هي المتحكم في المشهد الإعلامي وأنها أكثر انتشارا ورواجا في قولبة الرأي العام من الإعلام الرسمي الذي تراجع إلى الخلف ولم يعد بمقدوره أن يلعب حتى دور الرافد في التأثير. الوطنية تقتضي من جميع المغاربة، أيا كانت مستوياتهم ومواقعهم، أن يحسنوا التصرف وأن يدركوا أن استخدام السوشيال ميديا له ارتباط وثيق بالضمير والأخلاق بما يفيد استحضار المراقبة من الذات إلى الذات قبل أية مراقبة من قبل أجهزة الدولة سواء كانت أمنية أو قضائية. فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالتكنولوجيا سيف ذو حدين. تحمل لك العلم كما تحمل لك النذالة والرداءة. ويبقى على المواطن أن يختار أين يريد أن يرى نفس ه . هل يريد أن يراها في خانة الخلاعة وفيديوهات الجنس أم يريد أن يراها في خانة العلم والمعرفة؟؟ أسئلة كثيرة يجب على المغاربة أن يحددوا منها موقفهم على أساسها قد يحددون موقفهم من الوطن . فمسؤولية الحفاظ على الوطن هي مسؤولية الجميع ويزداد ثقلها على كل من هو شخصية عمومية سواء بقبعته الرسمية أو بفبعة اعتبارية كشخصية متداولة لدى الرأي العام. وقد يتاح المجال أمام هذا الصنف من المغ اربة لاستخدام وسائط التواصل الاجتماعي و يفترض فيهم أن يكونون أكثر مطالبة من غيرهم بالتحلي بالحكمة والتعاطي مع قضايا الوطن بكل ما يستوجب ذلك من التزام صادق في الدفاع عنها. وهذا الأمر غير قابل للمزايدة ولا للمساومة. ونستغرب من حال بعضنا أنهم خذلوا الوطن الذي أنعم عليهم من خيراته ما لم يتيسر لغيرهم .فمن أوجب واجبات المواطن هو الذود عن الوطن والدفاع عنه ، والأولى بذلك من كان في منصب المسؤول ية إلى جان ب رؤساء أحزاب . ولأنه قد سبق لهم أن تقلدوا مناصب وزارية ومارسوا السلطة فيفترض فيهم كذلك أن يكونوا أكثر وطنية من غيرهم لا أن يقلبوا 'الفيستا' حينما يجدون أنفسهم خارج السلطة. بل أكثر من ذلك لا يترددون في إطلاق العنان لألسنتهم ضد المصالح والخيارات الاستراتيجية للبلاد من خلال التهجم علانية على حلفاء وأصدقاء المغرب. لا يكونون بجانب الوطن إلا إذا كانوا ينعمون في خيرات وبركات السلطة ومتى انتقلوا إلى المعارضة يرفعون سقف الابتزاز للعودة إلى البقرة الحلوب ، وهم في ذلك يتماهو ن مع أجندة الخصوم. و يبقى المواطن المغربي البسيط قلبه على وطنه ولو كان به خصاص. أسد يزأر في الشدائد وفي مواجهة التحديات وهو ذات الأسد أرحم من غيره في التضامن والتآزر وتقاسم الرغيف عند الفواجع. ولأنه كذلك، فإن للدولة واجبات تجاه هذا المواطن لنيل حقوقه وأولاها العيش في كنف هذا الوطن بكرامة في مفهومها الواسع والشامل. فلا وطنية بدون كرامة. ويبقى السؤال مطروحا لغاية هذه اللحظة يفرض نفسه بإلحاح ما هي المسافة التي تفصلنا لتحقيق التوازن في هذه المعادلة؟ لعلها ليست بادية للعيان كما نريد ن ح ن استعجالها لكن بكل تأكيد أن رحلة ' المايل ' قذ بدأت تتحسس معالم المضمار نحو الأفضل وأن وصول الغايات لا يتحقق إلا مع وجود صبر ومع تدرج في التضحيات. فجميل أن يموت الإنسان من أجل وطنه ولكن الأجمل أن يحيى من أجل هذا الوطن. وهو أغلى شيء في الدنيا هو المهد الذي ولدنا فيه ووطن الأجيال التي عاشت من قبلنا وأرض الأمل التي تحتضن الأجيال من بعدنا. وليس صدفة أن يكون الوطن واسطة العقذ في شعار المملكة أي في حمى الله وحمى الملك.

عبّر

منذ 7 أيام

• عبّر

حين تهدد التفاهة سيادة الدول: المغرب يسعى إلى كبح فوضى المحتوى الرقمي بتشريع جديد

لم تعد منصات التواصل الاجتماعي مجرد فضاءات افتراضية للتعبير أو الترفيه، بل تحولت إلى قوى مؤثرة تتسلل إلى وجدان الشعوب ووعي الأجيال، وغالبًا ما تحكمها خوارزميات لا تعترف بالقيم التربوية أو الوطنية. في المغرب، يبدو أن 'زمن التفاهة' قد بلغ حدًا مقلقًا، حيث لم تعد الأزمة مقتصرة على مضامين تافهة، بل امتدت إلى تهديدات مباشرة لسيادة الدولة ومناعة المجتمع. بين حرية التعبير وحرية الهدم في الوقت الذي يُرفع فيه شعار 'حرية التعبير'، تشهد الساحة الرقمية انفجارًا في المحتوى الذي يروّج للرداءة، وينتج مؤثرين يجنون أموالاً طائلة مقابل ما يمكن اعتباره 'جريمة تربوية وإعلامية'. والمخيف في المشهد أن جيلًا كاملًا أصبح يتخذ من نجوم 'التفاهة' قدوة، بدل المعلم والمفكر والمربي. هذه الوضعية ليست مغربية خالصة، لكنها تطرح في السياق المغربي تحديًا وجوديًا، لا سيما مع ازدياد تأثير المحتوى الرقمي على السلوك الجماعي، والخيارات السياسية، والمفاهيم الأخلاقية. وهنا يكمن الفرق بين حرية التعبير، وحرية الهدم التي تُمارَس تحت حماية الإفلات من العقاب. مشروع تقنين المنصات الرقمية: خطوة سيادية بامتياز في هذا السياق، برزت تحركات وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الذي يقود جهودًا حثيثة لوضع إطار قانوني صارم ينظم عمل المنصات الرقمية في المغرب، وعلى رأسها 'يوتيوب' و'تيك توك'، والتي تستغل الفراغ التشريعي لتدرّ الملايين من سوق الإشهار المحلي دون أي التزامات قانونية أو ضريبية. وفق مصادر مطلعة، يرتكز مشروع القانون الجديد على مجموعة من الأسس الصلبة، أبرزها: 1. إلزام المنصات بتعيين ممثل قانوني داخل المغرب لتجنب انتشار التفاهة حتى الآن، لا تملك الشركات المالكة للمنصات الرقمية أي تواجد قانوني بالمغرب، مما يُعقّد متابعة الشكايات أو تنفيذ الأحكام القضائية. ومع التشريع المرتقب، سيكون لزامًا عليها فتح مكاتب محلية وتعيين مخاطب رسمي للدولة. 2. ضبط المحتوى وآليات تعديله سيُطلب من المنصات اعتماد خوارزميات متطورة لرصد وحذف المحتويات غير القانونية، كخطابات الكراهية والعنف والأخبار الزائفة، مع تفعيل أدوات الإبلاغ وتقديم تقارير دورية حول التفاعل مع الشكايات. 3. حماية القاصرين من المحتوى الضار سيتضمن القانون آليات فعالة لحماية الجمهور الناشئ، من خلال تصنيف المحتوى حسب الأعمار، تفعيل الرقابة الأبوية، ومنع الإشهارات الموجهة إلى فئات ضعيفة. 4. محاربة الأخبار الزائفة والتضليل تلزم المقتضيات الجديدة المنصات بإزالة المحتوى التضليلي، والتعاون مع الدولة في تتبع الحملات المشبوهة أو الممولة خفية، حماية للرأي العام من الانزلاقات الخطيرة. 5. العدالة الضريبية والرقابة المالية ستُفرض على المنصات الرقمية التصريح بإيراداتها في السوق الوطني، احترامًا لقواعد الشفافية الجبائية والتكافؤ بين الفاعلين المحليين والدوليين. نحو سلطة تنظيمية رقمية فعالة ومحاربة التفاهة يُنتظر أن تتوسع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) لتشمل الإشراف على المحتوى الرقمي، تمامًا كما تفعل نظيراتها الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA). وهنا يسعى المغرب إلى محاكاة النموذج الأوروبي الأكثر تطورًا عالميًا، من حيث الضبط القانوني والسيادة الرقمية. من التفاهة إلى تهديد الاستقرار في النهاية، نحن لسنا فقط أمام ظاهرة 'محتوى تافه'، بل أمام معركة حقيقية تتعلق بالسيادة الثقافية والاقتصادية والأخلاقية. فالتفاهة حين تتسلل إلى كل بيت دون رقابة، تصبح قضية أمن مجتمعي، خاصة إذا ارتبطت بمنصات تحقق مليارات الأرباح دون أن تحاسب أو تُراقب. التشريع المقبل لا يُمثل تقييدًا لحرية التعبير، بل هو ضرورة سيادية في زمن الفوضى الرقمية، لضمان أن تبقى حرية التعبير في خدمة الوطن، لا في طريق تهديده.

أكادير 24

٣٠-٠٥-٢٠٢٥

• أكادير 24

أكاديمية سوس-ماسة.. بعد مناقشتها بقبة البرلمان، إعداد استعمالات الزمن يفضح المستور، ويذكي نار الاحتقان بقطاع التعليم!

agadir24 – أكادير24 عمر أوزكان: إطار تربوي، وناشط أمازيغي. لقد فجر إعداد إستعمالات الزمن وجداول الحصص بالسلك الإبتدائي بمديرية التعليم بتيزنيت نقاشا ساخنا في الأوساط التعليمية، سرعان ماتحول لحرب إدارية ضارية، خلفت الكثير من ضحايا التعسف، والشطط في استعمال السلطة. وقد سُخرت فيها عناصر ضعيفة الكفاءة من هيئة التأطير والمراقبة التربوية كرأس حربة، في استغلال فج لموقعها الوظيفي، للنيل من هيئة التدريس. موظفة أساليب ملتوية، ولغة عدوانية، مليئة بالتهديد، والوعيد، لفرض وجهة نظر خاطئة قانونيا، مما خلف استياء، وتوثرا مزمنا، خيمت قتامته على المنظومة التربوية، ونالت منها طيلة المواسم الدراسية الثلاث الأخيرة. واستغل رؤساء المؤسسات التعليمية هذه المناسبة للتنصل من مسؤوليات يمارسون أغلبها بجهالة، فيما استغلت المديرية الإقليمية الحدث بسوء نية، لتصفية حساباتها الإيديولوجية المزمنة مع الكثير من أطر هيئة التدريس، وفي طليعتهم أساتذة اللغة الأمازيغية. ويرجع الأصل في إشعال فتيل هذه الحرب الضروس، التي تخوضها المديرية الإقليمية، إلى افتعال ممثل هيئة التفتيش بالسلك الإبتدائي بالمجلس الإقليمي لتنسيق التفتيش (م.ق) الأزمة، بتنسيق مع الكاتب الإقليمي لنقابة المفتشين بتيزنيت، الذي نظم في بداية هذا الموسم الجمع العام لهيئته بقاعة الإجتماعات بمقر المفتشية الإقليمية، في سابقة اهتزت لوقعها الساحة التعليمية بالمغرب، وفضحت حجم التواطؤ. وقد نجح هذا الأخير تحريض زملاءه المفتشين المتخصصين بالعربية بكل من المنطفة التربوية الأولى(مقاطعتي التفتيش 01 و03)، والمنطقة التربوية الثانية(مقاطعة التفتيش رقم1)، إسوة بزملاءه المتخصصين بالفرنسية بالمنطقتين التربويتين الأولى والثالثة، والمنطقة التربوية الثانية (مقاطعة التفتيش رقم 01)، وتوجيههم للإنخراط في حملة إجبار أطر هيئة التدريس تحت التهديد، والوعيد، على إعداد استعمالات الزمن وجداول الحصص. وما زالت تداعيات هذه الحرب مستمرة بالكثير من المنتديات بمواقع السوشيال ميديا، والتي وصفها المتتبعون بالخبيثة، والقذرة. واستنزفت أطوارها نفسية أطر هيئة التدريس بتيزنيت، ووصل صدى موجاتها لقبة البرلمان، بعدما التقط البرلماني حسن أومريبط عن حزب التقدم والإشتراكية الإشارات، في محاولة منه لنزع فتيل هذه الأزمة، وطرح بقوة، وجرأة، سؤالا على الوزير شكيب بن موسى، أكد فيه أنَّ كثرة المتدخلين في إعداد استعمالات الزمن، يجعل الإيقاع الزمني للتمدرس مرتبكاً وجد معقد، ومشوباً بنقائص تؤثر سلباً على التلاميذ في المقام الأول، منبها الوزير إلى الجدل العقيم والمُربِك الذي يصاحب إعداد، واعتماد نماذج استعمالات الزمن المدرسية عند كل دخول دراسي. ومن الناحية القانونية، تكتسي استعمالات الزمن أهمية كبرى، باعتبارها أهم وثيقة مرجعية تعاقدية، متجددة، تنظم العلاقة بين المؤسسات التعليمة والأسر، وبين الأستاذ ومختلف مستويات البنيات الإدارية لقطاع التعليم، من مدير المؤسسة، وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة التربوية، والمديرية الإقليمية…حتى الوزير. وتحدد فيها أوقات الدخول والخروج، وتبين برمجة المكونات المدرسة خلال الأسبوع ومددها، وحصصها. ويخضع إعدادها إلى التقيد بضوابط تربوية صارمة حددها المنهاج الدراسي للتعليم الإبتدائي. ومنها جعل مصلحة المتعلم فوق كل اعتبار، وتأمين زمن التعلم باعتباره من حقوقه… كما تخصع لمجموعة من المبادئ، كمراعاة الإيقاعات البيولوجية والعصبية الكفيلة بالنمو السليم للمتعلم، والتخطيط للتعلم وفق نسق دقيق في إرساء التعلمات وبناء الكفايات… ويتم اللجوء إليها، والاحتكام لها في حالات كثيرة، كالمراقبة التربوية، والحوادث، والنزاعات… وأمام هذه الحرب العقيمة والخبيثة أخلاقيا وإداريا حسب المتتبعين، انفضح المستوى المتدني مهنيا للمنخرطين فيها. بدءا بمن خطط لها بدناءة (الكاتب الإقليمي لنقابة المفتشين بتيزنيت)، ومن نسق تنفيذ أجندتها بخسة، واتخاذ ذلك سبيلا لنيل رضا مركز القرار الإقليمي، خصوصا رأس الحربة (المفتش التربوي (م.ق) الممثل الوحيد منذ مدة طويلة لهيئته بالمجلس الإقليمي لتنسيق التفتيش)، والذي استنزف أطر هيئة التدريس بالمنطقة التربوية الأولى -مقاطعة التفتيش رقم 01-، مما اضطرهم إلى الامتثال لعنترياته المخالفة للضوابط القانونية المؤطرة لإعداد استعمالات الزمن اتقاء لشره. وقد بلغ به التمادي حد التغريد خارج السرب، عندما طلب من الأطر المكلفة بتدريس الفرنسية بالمستوى السادس مده بنماذج امتحانات إقليمية، مخالفا بذلك المسطرة المعتمذة إقليميا في الصدد. وفي هذا السياق المتسم بالتشنج، والاحتقان، والإحباط، والضغينة، والانحراف، والشطط في استعمال السلطة، وجب تنبيه القائمين على الإدارة جهويا -بسوس-ماسة-، ووطنيا، والضمائر الحية بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة التربوية، جهويا، ووطنيا، إلى أن المادة 15 من المرسوم رقم: 854-02-2، الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، حصرت مهام المدرس وأدواره في مهمتي 'التربية والتدريس والتقويم التربوي'، وهو ذات المقتضى الذي يؤكده تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008 بتنصيصه في الصفحة 17، على أن مهام المدرس تتمثل في: 'نقل المعارف، والمهارات، ومناهج التعلم، والقيم الوطنية والكونية، وكذا تطوير القدرات الشخصية، لأكبر عدد من التلاميذ في أحسن الظروف…' كما أن الدعامة الثامنة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الخاصة باستعمالات الزمن والإيقاعات المدرسية والبيداغوجية، قد فضحت ضعف، وعقم إدارة التعليم بتيزنيت وأذنابها، وأدواتها، خصوصا مفتعلي حرب استعمالات الزمن، حيث ورد في الفقرة (ه)ـ: 'يحدد التوقيت المدرسي اليومي والأسبوعي من لدن السلطة التربوية الجهوية وتبعا لمسطرة محددة وواضحة'، مما يعني أن إعداد استعمالات الزمن ليس مهمة موكولة للمدرس، وإنما هي من صميم مهام الإدارة التربوية، على أساس عرضها على المجلس التربوي قصد إبداء الرأي بشأنها، وهو المقتضى الذي نصت عليه المادة 23 من المرسوم رقم 2.02.367 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423(17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، والتي جاء في منطوقها أن المجلس التربوي تناط به المهام التالية: '… إبداء الرأي بشأن …واستعمالات الزمن. ولما كانت مهام المدرسين واحدة وموحدة بمختلف أسلاكهم، فإن المادة 13 من المرسوم السابق وضحت أن إعداد جداول الحصص واستعمالات الزمن مهمة ملقاة على عاتق الإدارة التربوية. وفي سياق متصل، فقد نصت الفقرة الرابعة من المذكرة الوزارية عدد 084/21 بتاريخ 30 شتنبر 2021، المتعلقة بـــ'ترتيبات إدراج أنشطة الحياة المدرسية ضمن الزمن المدرسي'، على'…وتدرج الساعات المخصصة لأنشطة الحياة المدرسية في جداول الأساتذة الذين تستجيب برامج عملهم للأولويات المسطرة في مشروع المؤسسة المصادق عليه من طرف الجهات المختصة. كما تخضع هذه الساعات بعد المصادقة عليها من طرف مجلس التدبير، للمواكبة والتتبع والتقييم، سواء من طرف هذا المجلس أو هيئة التأطير والمراقبة. وينبغي على الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية، عند وضعها لاستعمالات الزمن الخاصة بالتلاميذ وجداول حصص الأساتذة مراعاة ما يلي…'. كما أكد المشرع التربوي ذلك، ووضحه في المذكرة رقم 22/061 بتاريخ 19يوليوز في شأن الاستعداد للدخول المدرسي للموسم الدراسي 2022-2023، في الفقرة الثانية من المحور الثالث المتعلق بـــ'تدبير الموارد البشرية' التي ورد بها: 'ولضمان التنزيل الأمثل لخارطة الطريق برسم الموسم الدراسي المقبل (2022–2023)، الخاصة بــ'إعداد جداول الحصص': على ما يلي:…- إعداد جداول الحصص واستعمالات الزمن باعتماد منظومة مسار مع الحرص على إسناد حصة أسبوعية كاملة لجميع الأستاذات والأساتذة…' ويتضح من ذلك أن المشرع التربوي لم يسند هذه المهمة للمدرسين، وإنما أوكل هذا الاختصاص للإدارة، لا سيما حينما ربط إعداد استعمالات الزمن باعتماد منظومة مسار، والحال أن خيار إعدادها غير متاح للمدرسين في حساباتهم على ذات المنظومة، وإنما هو خيار حصره المشرع بيد الإدارة التربوية. ولم يغفل المشرع التربوي الدور المحوري للمفتشين التربويين، بل أفرد لهم اختصاصا نوعيا، يكمن في المصادقة على استعمالات الزمن وجداول الحصص، باعتبارهم أهل الاختصاص حصرا، لامتلاكهم الخبرة والدراية للبث في ذلك. إذ بدون ذلك، لا تكتسب استعمالات الزمن وجداول الحصص أي أثر قانوني. حيث نصت المذكرة الوزارية 2156×2 التي أصدرها الوزير الوفا بتاريخ 04 شتنبر 2012 في شأن إعداد استعمال الزمن وفق التوقيت اليومي، والتي ألغت المذكرة الوزارية 122 على :'… وتتم بلورة الصيغة الأنسب، والأنجع من طرف السيد مدير المؤسسة، ومناقشتها داخل مجلس التدبير، والمصادقة عليها من قبل المفتشين التربويين…' وهي بذلك تزيل كل لبس عن دور كل طرف، من الإعداد حتى المصادقة عليها. وأمام تسارع الزمن الإداري والتربوي، دون تحقيق نتائج مشرفة في المواسم الدراسية الثلاثة الأخيرة بتيزنيت، نتيجة الإنغماس في مسرحيات إدارية سيئة الإخراج، تبادلت فيها أطراف ضعيفة الكفاءة والتكوين من هيأة التأطير والمراقبة التربوية، الأدوار مع أطرف إدارية شاردة، منتهية الصلاحية، ماتسبب في تآكل المنظومة داخليا، ومراكمة منزلقات تدبيرية خطيرة، ضاعت بسببها الكثير من الفرص، وتحولت على إثرها المنظومة التربوية لحلبة للمصارعة الإدارية الحرة، لتصفية الحسابات الإيديولوجية المزمنة. وزع خلالها المدير الإقليمي بشكل عشوائي عشرات رسائل إثارة الإنتباه غير القانونية…، نال منها أساتذة اللغة الأمازيغية حصة الأسد، في غياب تام للحكامة التربوية، وفي تناقض صارخ مع الأدوار الحقيقة للمنظومة التعليمية، باعتبارها أداة أساسية للتنمية الشاملة، وإعداد الأجيال القادمة، وتعزيز قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز التكوين المستمر لتحسين جودة التعليم، وتطوير المجتمع… إن ما يقرره وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة ومن سبقه والكوادر المساعدة في الرباط، لا يجد له آذانا صاغية في مديرية التعليم بتيزنيت، بدليل أن الكثير من جداول الحصص غير مصادق عليها (أزيد من 30 بالسلك الثانوي التأهيلي، 35% بالسلك الثانوي الإعدادي، و21% بالسلك الإبتدائي) فيما لم يصادق المفتش التربوي م.ق الممثل لهيئته بالمجلس الإقليمي لتنسيق التفتيش عليها إلا عند متم شهر أبرايل، على الرغم مما تتضمنه من منزلقات بيداغوجية، تفضح درجة التخلف، والتأخر، وعدم مواكبة المستجدات، مما ينذر، ويهدد بشكل جدي بما سيطال مؤسسات الريادة التي سيشرف عليها الموسم المقبل، من ارتجالية، وعشوائية وعبث بالأنشطة الاعتيادية كإدراجها باستعمالات الزمن وعدم تكييفها مع مستجدات الريادة. ويؤكد هذا العبث أن ما تقدمه مديرية تيزنيت من أرقام ومعطيات فاقد للمصداقية، وهو مايعيش على إيقاعه ورش التربية الدامجة بالإقليم، ومحور تنفيذ التكوين المستمر، إذ مازالت مديرية تيزنيت متأخرة في تكوين الدفعة الجديدة من الأساتذة المزدوجين الراغبين في تدريس الامازيغية، وغيرها من تكوينات برامج خارطة الطريق 2022-2026، خصوصا بعد إحداث منصب المكلف اقليميا بالتكوين المستمر تحت المقاس، وإسناده بمنطق المحسوبية للهارب من ملفات مصلحة الشؤون القانونية (ع.ص). وقد طغت سياسة التضليل واعتمدت للتأثير على الرأي العام، والسلطة الترابية -عامل إقليم تيزنيت-، والشركاء، وأكاديمية سوس-ماسة، والوزارة، وذلك بخلق وتسويق إنطباع أن المنظومة التعليمية بتيزنيت تنعم بالحكامة، والنجاعة، والجودة، والفعالية، وتحقق المؤشرات بشكل باهر، وحقيقة حالها عكس ذلك، بسبب انشغال من يتوجب عليه الحرص على تطبيق توجيهات الوزارة في تنزيل مشاريع خارطة الطريق 2022-2026 بسلاسة ونجاح، بأمور تافهة، والاجتهاد في التكثيف من أساليب التضليل، ومكيجة واجهة التدبير، وذلك من خلال إمطار الصفحة الفايسبوكية للمديرية الإقليمية بعشرات المنشورات التواصلية الهزيلة المعنى، والضعيفة المبنى، مرفقة بوابل من الصور المنمقة، لإخفاء المشاكل الحقيقية المؤرقة، لتبقى المنظومة التعليمية بالإقليم تحت وطئة الاحتقان، وتعثر تنزيل البرامج التحويلية لخارطة الطريقة 2022-2026. إن ما بلغته مديرية التعليم بتيزنيت من عجز، وإهمال للمشاكل الحقيقية للمنظومة التعليمية، هز ثقة الفاعلين، والشركاء، وحول قطاع التعليم بتيزنيت لبؤرة ميؤوس من تعافيها. استأسد فيها الفشل في التخطيط، وسيطر على بنيتها نزيف ريع التكليفات، التي تدار خارج الضوابط القانونية، فضحته موجات تكليفات مشبوهة انتصرت للمحسوبية والزبونية، مما أحدث شرخا ضرب في العمق استقرار الأطر التربوية، ونال من الاستمرارية البيداغوجية، والمردودية، وسبب ضياع الأولويات، وتدنت نتيجة لذلك الكثير من المؤشرات، فيما تعلم آلة التضليل بكامل طاقتها على تضخيم الأرقام المقدمة للسلطات الترابية، والأكاديمية، والوزارة ، مما يؤجل انكشاف ضعف باقي المؤشرات إلى حين، وينذر باقتراب، ودنو موعد طفو كوارث جسيمة ستلحق لا محالة المنظومة التعليمية بتيزنيت بركب فضائح جامعة ابن زهر.