شركات تنشط جنوبا.. هذا ما تقوم به بين الركام

على الرغم من القرارات الصارمة التي أصدرتها العديد من البلديات الجنوبية في لبنان ، والتي تهدف إلى تنظيم عمليات إعادة البناء والإعمار، بدأت بعض الشركات اللبنانية في الاستفادة من الركام الناجم عن الدمار الكبير الذي لحق ببعض المناطق. حيث قام هؤلاء بانتزاع الحديد من بين الأنقاض، بهدف إعادة تصنيعه واستخدامه من جديد في مختلف الصناعات، مثل صناعة الأبواب والنوافذ الحديدية.
وأشار مصدر محلي جنوبي لـ"لبنان24" إلى أن العديد من الأشخاص يتواجدون في الأماكن التي شهدت دمارًا واسعًا، ويعملون على انتزاع الحديد من بين الركام، ويقومون بإعادة تصنيعه لأغراض غير متعلقة بالبناء، مثل صناعة النوافذ والأبواب الحديدية. وقد أضاف المصدر أن هذا الحديد لا يصلح للاستخدام في البناء بسبب تآكله وتلفه بفعل الحروب والظروف التي مرّت بها المنطقة.
وأوضح المصدر نفسه أنه، في بعض الحالات، عرض أصحاب المنازل المهدمة بيع الحديد المستخرج من أنقاض منازلهم لشركات تقوم بإعادة تصنيعه، مقابل مبالغ مالية معينة.
وفي محاولة لفهم ما يجري عن كثب، تواصل "لبنان24" مع أحد أصحاب المعامل الصغيرة في بيروت، ويدعى "أبو حسين"، وهو أحد العاملين في استخراج الحديد من الركام في منطقة الجنوب، إذ أشار إلى أنّه "بدأنا العمل منذ فترة بعد أن لاحظنا أن هناك الكثير من الحديد المهدم في الأماكن المتضررة. الكثير من الناس لم يعرفوا كيف يمكن الاستفادة منه. وجدنا أن هذه الفرصة قد تكون مصدر دخل لنا ولأسرنا، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
أضاف:" الحقيقة، هناك بعض المخاطر المرتبطة بهذا العمل. فقد نواجه بعض الحطام المتناثر أو قطع حديد قد تكون غير مستقرة، لكننا نتخذ احتياطاتنا، ونحاول أن نكون حذرين قدر الإمكان. هذا العمل يتطلب منا أن نكون على دراية بكيفية التعامل مع الحديد التالف، وكيفية إعادة تصنيعه بطريقة آمنة".
أما عن الطلب على الحديد المُعاد تصنيعه، قال:" هناك طلب على الحديد الذي نعيد تصنيعه، خاصة من قبل بعض الورش التي تستخدمه في صناعة الأبواب والنوافذ. لكن، كما تعرفون، هذا الحديد لا يصلح للبناء، لذا لا يمكن استخدامه في المشاريع الكبيرة. ومع ذلك، نبيعه بأثمان معقولة للأشخاص الذين يحتاجون إليه".
وفي هذا السياق، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الظاهرة تعكس جانبًا من التكيف الاقتصادي الذي يلجأ إليه المواطنون في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعصف بالبلاد. فمع ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة، يجد العديد من الحرفيين وأصحاب الورش في الحديد المُعاد تصنيعه بديلاً أقل تكلفة، مما يسهم في استمرارية أعمالهم. وعلى الرغم من الجوانب الإيجابية لهذا النشاط، إلا أن هناك مخاوف بيئية وصحية تتعلق بطرق استخراج الحديد من الركام وإعادة تدويره. إذ يشير أحد الخبراء في مجال البيئة إلى أن عدم اتباع معايير الأمان والسلامة أثناء جمع وفرز المعادن قد يؤدي إلى مشكلات صحية للعاملين، نتيجة استنشاق الغبار السام أو التعامل مع قطع معدنية حادة ومهترئة. كما أن هناك قلقًا من احتمال تسرب مواد سامة كانت تستخدم في البناء إلى التربة أو المياه الجوفية خلال عمليات الفرز وإعادة التصنيع.
في سياق آخر، لا يزال أصحاب هذه الشركات أو الاعمال يستفيدون من تأخر رفع الركام، إذ إن المتعهدين أبدوا مؤخرًا احتجاجهم على السعر المعلن في المناقصة التي لم تسر عند طرحها، إذ أحجم آنذاك المقاولون المعروفون عن الدخول في المناقصة، ذلك بالاضافة إلى شبه اتفاق تحت الطاولة بين المتعهدين توصلوا من خلاله إلى قرار بأن السعر المعروض لا يتناسب وحجم النفقات التي سيتكبدونها.
وحسب معلومات حصل عليها "لبنان24"، فإنّ المتعهدين ليسوا في وارد رفع الركام بعد، إذ إنّ الأسعار لم تصل إلى المستوى الذي يريده المتعهدون، خاصة وأن شروط الفرز صعبة، وهذه النقطة أساسية في دفتر الشروط، إذ على المتعهدين نقل الردم وفرزه وتصغير الركام. وعليه تؤكّد معلومات "لبنان24" أنّه طالما لا تحرّك فعّالا من قبل المتعهدين، فإنّ الركام سيبقى لوقت أكبر على الأرض، وعملية الاستفادة منه ستستمر إلى حين فكّ عقدة السعر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• صيدا أون لاين

فوائد متعددة وتكلفة أقل... عبّارات بحرية ستنطلق قريبًا من لبنان إلى قبرص!

في تطوّر لافت، يُطرح اليوم ملف إعادة تشغيل مرفأ جونيه مجددًا، ليشمل الأنشطة الاقتصادية، السياحية، والبيئية. ومن المتوقع أن تشكّل هذه الخطوة انطلاقة فعلية لاستعادة جونيه مكانتها البارزة على خارطة البحر الأبيض المتوسط، كوجهة واعدة للاستثمار والسياحة. وفي تطوّر آخر، أعلن وزير النقل القبرصي، أليكسيس فافيديس، أن خدمة العبارات بين قبرص ولبنان باتت قريبة من الانطلاق، موضحًا أن مستثمرين قد أبلغوا الحكومة بنيّتهم بدء الرحلات قريبًا، مع التأكيد على دعم الحكومة الكامل للمشروع رغم عدم تحديد موعد رسمي بعد. إطلاق خط العبارات بين لبنان وقبرص قريبًا في هذا السياق، كشف المدير العام لسلسلة التوريد في شركة "إنديفكو" ورئيس الأكاديمية البحرية الدولية، بيار عقل، في حديث لـ"لبنان 24"، أن وزارة الأشغال العامة والنقل بدأت خطوات فعلية لإعادة تشغيل مرفأ جونيه، بعد أكثر من 25 عامًا على إقفاله. وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على استقدام عبّارة تتّسع لحوالى 200 راكب، لتكون أولى الخطوات العملية لإطلاق خدمة العبارات البحرية في لبنان. وأعلن عقل أن تجهيز المرفأ يسير بوتيرة متسارعة، حيث يُعمل على سدّ كل الثغرات والنواقص التقنية واللوجستية، تمهيدًا لإطلاق الخدمة في وقت قريب. وتوقّع أن تكتمل التحضيرات خلال شهر إلى شهر ونصف. كما أكد أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من وزيرَي النقل في كل من لبنان وقبرص، ما يعكس الجدية في تنفيذ هذا الخط الملاحي الجديد. ولفت عقل إلى أن المسافة البحرية بين جونيه ولارنكا تُقدّر بحوالى 120 ميلًا بحريًا (نوتيكل مايل)، وتُقطع بسرعة 30 عقدة، ما يجعل مدّة الرحلة نحو 4 ساعات. وأوضح أن العبّارة ستكون قادرة على العمل بين 6 و8 أشهر في السنة، بحسب الظروف المناخية. أما في فصل الصيف، فتُعتبر الفترة الأنسب لتسيير هذه الرحلات، نظرًا إلى هدوء الطقس وزيادة الطلب، ما من شأنه أن يخفّف الضغط عن مطار بيروت ويؤمّن بديلًا أسرع وأسهل للمسافرين، من دون الحاجة إلى الانتظار الطويل الذي يرافق الرحلات الجوية. الفوائد الاقتصادية والسياحية والبيئية للمشروع وفي ما يتعلّق بفوائد إعادة تشغيل مرفأ جونيه وإطلاق خدمة العبارات، كشف عقل أن المشروع يُعدّ خطوة مهمة لإعادة الحيوية إلى المنطقة، حيث سيساهم في توفير فرص عمل وتنشيط الحركة السياحية نحو جونيه ولبنان بشكل عام. كما يعزّز السياحة البحرية من خلال استقبال اليخوت والسفن السياحية وفقًا لأعلى المعايير البيئية، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاعات النقل، والخدمات، والضيافة. وأشار إلى أن الدولة اللبنانية ستستفيد أيضًا من هذه الحركة البحرية، إذ سيولّد المرفأ إيرادات إضافية من رسوم دخول وخروج السفن، جزء منها يُخصّص لتطوير البنية التحتية والمرافق العامة. كما أن التوسّع في هذا القطاع سيفتح الباب أمام فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، ويُنشّط المناطق الساحلية من خلال استقطاب السياح. ولفت إلى أن هذه الخدمة ستوفر بديلًا مريحًا للمسافرين الذين يواجهون صعوبة في التنقل جوًا، سواء من كبار السن أو من يعانون من فوبيا الطيران. وكمثال، أوضح عقل أنه في حال استقطبت قبرص 5 ملايين سائح، وقرّر 10% منهم فقط زيارة لبنان، فهذا يعني نحو نصف مليون سائح إضافي، وهو ما قد يُحدِث فارقًا كبيرًا في إنعاش قطاع السياحة المحلي. أما من الناحية الاقتصادية والبيئية، فتوقّع عقل أن تكون تكلفة الرحلات عبر العبّارة أقل بنحو 30% أو أكثر مقارنة بالرحلات الجوية، وذلك بحسب الموسم وعدد الركاب. كما أظهرت الدراسات أن هذه الرحلات ستكون أكثر استدامة بيئيًا، حيث يُتوقّع أن تُخفّض انبعاثات الكربون بنسبة تتراوح بين 20% و30% لكل راكب. كما لفت إلى أن إجراءات السفر عبر العبّارة ستكون مشابهة لتلك المعتمدة في المطار، حيث يُشترط حيازة جواز سفر، بالإضافة إلى الخضوع للتدقيق الأمني ومعاملات الجمارك. الأسباب وراء تأخّر تنفيذ المشروع أما عن سبب عدم تشغيل مرفأ جونيه سابقًا، فقد كشف وزير الأشغال والنقل السابق علي حميّة في حديث لـ"لبنان 24" أن المشروع كان مطروحًا لتطوير المرفأ الصغير وتحويله إلى مرفأ سياحي ضمن خطة تشريعية أُعدّت. لكن التنفيذ توقّف بعد اعتراض رسمي من صيادي جونيه وكسروان، الذين رفضوا استخدام المرفأ لأي غرض غير الصيد، إضافة إلى أن المرفأ كان بحاجة لأعمال تعميق وتجهيز إضافية. وأكّد حميّة أن إطلاق خط العبّارات بين لبنان وقبرص خطوة إيجابية، لكن الأهم هو استكمال مشروع مرفأ جونيه الكبير، الذي أُنجز جزء منه سابقًا، ليكون قادرًا على استقبال سفن الكروز السياحية الكبيرة. وأشار إلى أن جونيه تمتلك كل المقوّمات لتكون مدينة سياحية بحرية، وتستحق مرفأً يليق بها. وعن هذه النقطة، شرح عقل أن اعتراض الصيادين في السابق كان بسبب سوء فهم، إذ ظنّوا أن المشروع سيشمل تحويل كامل المرفأ إلى وجهة سياحية، في حين أن المخطط يطال جزءًا صغيرًا فقط منه. وأضاف أن الصورة توضّحت لاحقًا، والآن الصيادون مرتاحون أكثر بعدما تبيّن أن المشروع يصبّ في مصلحتهم أيضًا، خصوصًا مع فتح المجال لتسويق منتجاتهم والاستفادة من الحركة البحرية

ليبانون 24

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• ليبانون 24

فوائد متعددة وتكلفة أقل... عبّارات بحرية ستنطلق قريبًا من لبنان إلى قبرص!

في تطوّر لافت، يُطرح اليوم ملف إعادة تشغيل مرفأ جونيه مجددًا، ليشمل الأنشطة الاقتصادية، السياحية، والبيئية. ومن المتوقع أن تشكّل هذه الخطوة انطلاقة فعلية لاستعادة جونيه مكانتها البارزة على خارطة البحر الأبيض المتوسط ، كوجهة واعدة للاستثمار والسياحة. وفي تطوّر آخر، أعلن وزير النقل القبرصي ، أليكسيس فافيديس، أن خدمة العبارات بين قبرص ولبنان باتت قريبة من الانطلاق، موضحًا أن مستثمرين قد أبلغوا الحكومة بنيّتهم بدء الرحلات قريبًا، مع التأكيد على دعم الحكومة الكامل للمشروع رغم عدم تحديد موعد رسمي بعد.إطلاق خط العبارات بين لبنان وقبرص قريبًافي هذا السياق، كشف المدير العام لسلسلة التوريد في شركة "إنديفكو" ورئيس الأكاديمية البحرية الدولية، بيار عقل، في حديث لـ" لبنان 24"، أن وزارة الأشغال العامة والنقل بدأت خطوات فعلية لإعادة تشغيل مرفأ جونيه، بعد أكثر من 25 عامًا على إقفاله. وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على استقدام عبّارة تتّسع لحوالى 200 راكب، لتكون أولى الخطوات العملية لإطلاق خدمة العبارات البحرية في لبنان. وأعلن عقل أن تجهيز المرفأ يسير بوتيرة متسارعة، حيث يُعمل على سدّ كل الثغرات والنواقص التقنية واللوجستية، تمهيدًا لإطلاق الخدمة في وقت قريب. وتوقّع أن تكتمل التحضيرات خلال شهر إلى شهر ونصف. كما أكد أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من وزيرَي النقل في كل من لبنان وقبرص، ما يعكس الجدية في تنفيذ هذا الخط الملاحي الجديد. ولفت عقل إلى أن المسافة البحرية بين جونيه ولارنكا تُقدّر بحوالى 120 ميلًا بحريًا (نوتيكل مايل)، وتُقطع بسرعة 30 عقدة، ما يجعل مدّة الرحلة نحو 4 ساعات. وأوضح أن العبّارة ستكون قادرة على العمل بين 6 و8 أشهر في السنة، بحسب الظروف المناخية. أما في فصل الصيف، فتُعتبر الفترة الأنسب لتسيير هذه الرحلات، نظرًا إلى هدوء الطقس وزيادة الطلب، ما من شأنه أن يخفّف الضغط عن مطار بيروت ويؤمّن بديلًا أسرع وأسهل للمسافرين، من دون الحاجة إلى الانتظار الطويل الذي يرافق الرحلات الجوية.الفوائد الاقتصادية والسياحية والبيئية للمشروع وفي ما يتعلّق بفوائد إعادة تشغيل مرفأ جونيه وإطلاق خدمة العبارات، كشف عقل أن المشروع يُعدّ خطوة مهمة لإعادة الحيوية إلى المنطقة، حيث سيساهم في توفير فرص عمل وتنشيط الحركة السياحية نحو جونيه ولبنان بشكل عام. كما يعزّز السياحة البحرية من خلال استقبال اليخوت والسفن السياحية وفقًا لأعلى المعايير البيئية، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاعات النقل، والخدمات، والضيافة. وأشار إلى أن الدولة اللبنانية ستستفيد أيضًا من هذه الحركة البحرية، إذ سيولّد المرفأ إيرادات إضافية من رسوم دخول وخروج السفن، جزء منها يُخصّص لتطوير البنية التحتية والمرافق العامة. كما أن التوسّع في هذا القطاع سيفتح الباب أمام فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، ويُنشّط المناطق الساحلية من خلال استقطاب السياح. ولفت إلى أن هذه الخدمة ستوفر بديلًا مريحًا للمسافرين الذين يواجهون صعوبة في التنقل جوًا، سواء من كبار السن أو من يعانون من فوبيا الطيران. وكمثال، أوضح عقل أنه في حال استقطبت قبرص 5 ملايين سائح، وقرّر 10% منهم فقط زيارة لبنان ، فهذا يعني نحو نصف مليون سائح إضافي، وهو ما قد يُحدِث فارقًا كبيرًا في إنعاش قطاع السياحة المحلي. أما من الناحية الاقتصادية والبيئية، فتوقّع عقل أن تكون تكلفة الرحلات عبر العبّارة أقل بنحو 30% أو أكثر مقارنة بالرحلات الجوية، وذلك بحسب الموسم وعدد الركاب. كما أظهرت الدراسات أن هذه الرحلات ستكون أكثر استدامة بيئيًا، حيث يُتوقّع أن تُخفّض انبعاثات الكربون بنسبة تتراوح بين 20% و30% لكل راكب. كما لفت إلى أن إجراءات السفر عبر العبّارة ستكون مشابهة لتلك المعتمدة في المطار ، حيث يُشترط حيازة جواز سفر، بالإضافة إلى الخضوع للتدقيق الأمني ومعاملات الجمارك. الأسباب وراء تأخّر تنفيذ المشروع أما عن سبب عدم تشغيل مرفأ جونيه سابقًا، فقد كشف وزير الأشغال والنقل السابق علي حميّة في حديث لـ"لبنان 24" أن المشروع كان مطروحًا لتطوير المرفأ الصغير وتحويله إلى مرفأ سياحي ضمن خطة تشريعية أُعدّت. لكن التنفيذ توقّف بعد اعتراض رسمي من صيادي جونيه وكسروان، الذين رفضوا استخدام المرفأ لأي غرض غير الصيد، إضافة إلى أن المرفأ كان بحاجة لأعمال تعميق وتجهيز إضافية. وأكّد حميّة أن إطلاق خط العبّارات بين لبنان وقبرص خطوة إيجابية، لكن الأهم هو استكمال مشروع مرفأ جونيه الكبير، الذي أُنجز جزء منه سابقًا، ليكون قادرًا على استقبال سفن الكروز السياحية الكبيرة. وأشار إلى أن جونيه تمتلك كل المقوّمات لتكون مدينة سياحية بحرية، وتستحق مرفأً يليق بها. وعن هذه النقطة، شرح عقل أن اعتراض الصيادين في السابق كان بسبب سوء فهم، إذ ظنّوا أن المشروع سيشمل تحويل كامل المرفأ إلى وجهة سياحية، في حين أن المخطط يطال جزءًا صغيرًا فقط منه. وأضاف أن الصورة توضّحت لاحقًا، والآن الصيادون مرتاحون أكثر بعدما تبيّن أن المشروع يصبّ في مصلحتهم أيضًا، خصوصًا مع فتح المجال لتسويق منتجاتهم والاستفادة من الحركة البحرية.

ليبانون 24

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• ليبانون 24

لم تعد حكراً على الفقراء... الإقبال على شراء الملابس المستعملة يتزايد

فعلاً، لبنان بلد التناقضات. ففي حين لم تمرّ أسابيع قليلة على انتشار ترند alo-pilates- matcha التي تشير إلى حياة الرفاه التي يعيشها البعض، نجد في المقلب الآخر أن تسوّق الملابس المستعملة بات "موضة" بحد ذاتها. فقد أصبحت الملابس المستعملة خيارًا شائعًا ومناسبًا للكثيرين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، وذلك منذ أزمة الـ2019. في معظم المناطق، يتعثر المرء بمحال بيع الملابس بالكيلو، حتى أن "البالة" استعادت عزّها بفضل خسارة المواطنين القدرة الشرائية، ناهيك عن محال الـoutlet التي باتت بدورها عنواناً للموضة والتسوق في لبنان. إلا أن فكرة شراء الملابس المستعملة إشتهرت أكثر عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي نتيجة "الحاجة أم الإختراع"، نظراً لحاجة الكثيرين والكثيرات لمصدر دخل إضافي أو حتى وحيد في خضمّ أزمة غير مسبوقة، دفعت بالبعض لعدم تحمل كلفة التبضع في المحال المعروفة أو في الأسواق التجارية. يارا، أم لولدين، روت لـ" لبنان 24" قصتها مع شراء ثياب مستعملة لها ولزوجها وطفليها. وأشارت إلى أن القصة بدأت في العام 2023، حينما كانت عاطلة عن العمل ودخل زوجها بالكاد يكفي لتأمين الطعام والحاجيات الأساسية للمنزل. وقالت: "خجلت بداية من فكرة شراء ثياب مستعملة، حتى أنني احسست بالذنب تجاه طفليّ لأنني لم أرد لهما يوماً هكذا وضع ماديّ، إلا أنني فكرت لاحقاً أن شراء قطعة مستعملة ولكن بحال جيدة أفضل من عدم شراء أي شيء". وأضافت أن ما ساعدها في اللجوء إلى هذه الخطوة هو أنها بالطبع ليست الوحيدة التي ستشتري ثياباً مستعملة، مشيرة إلى أنها تبحث عن القطع المرتبة وبحال جيدة من دون أن يكون فيها أي تمزق أو تشوّه، وأعربت عن سعادتها لقدرتها على شراء أكثر من قطعة لأفراد عائلتها. أما لميس، وهي صاحبة متجر عبر "إنستاغرام" تبيع من خلاله ثياباً مستعملة بحالة جيدة، فأكدت لـ"لبنان 24" أنه في البداية كان فقط الفقراء أو من ضاقت بهم الأحوال هم من يشترون منها، إلا أن اليوم بات الزبائن من مختلف الطبقات الإجتماعية على حد تعبيرها. وقالت: "يفضّل كثر شراء قطعة ملابس جميلة من دون دفع مبالغ طائلة، خاصة وأن البضائع التي نبيعها في المحل تخضع لفحص جدي لكشف أي عملية "ترقيع"، بهدف توفير الخدمة الأفضل، فضلاً عن غسل جميع القطع وتعقيمها وكيّها قبل تسليمها للزبائن". وأكدت لميس أن فكرة بيع وشراء الثياب المستعملة رائجة جداً في كل دول العالم، حتى أنه في الخارج يلجأ إليها الأثرياء أيضاً، مشددة على أن الفكرة باتت تلقى استحساناً أكبر في لبنان يوماً بعد يوم. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنه في الولايات المتحدة الأميركية، تشهد سوق الملابس والسلع المستعملة انتعاشاً واضحاً، بسبب ارتفاع الأسعار الناتج من الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الصينية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومع ارتفاع الأسعار عبر منصات " شي إن" Shein على سبيل المثال، يتجه المستهلكون الأميركيون نحو تطبيقات مثل ThredUp وPoshmark وDepop وeBay للعثور على بدائل أرخص، بحيث يُنظر إلى سوق السلع المستعملة كبديل أكثر استدامة وكفاءة في ظل هذه الظروف. وفي الختام، ليس جديداً على اللبناني أن يخلق مساحة من الأمل من حوله تحميه من الظلام الذي يصرّ أهل السياسة على إقحامه فيها. وبانتظار عودة الإزدهار والبحبوحة إلى أيدي الجميع، تبقى الحلول التي يخترعها المواطنون لتأمين حياتهم، الخيار الأفضل والأضمن لهم.