3.1 تريليون دولار تجارة الصين مع دول «الحزام والطريق»
وقال نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إن الاستثمارات ثنائية الاتجاه التراكمية تجاوزت 240 مليار دولار أمريكي منذ عام 2021 وحتى النصف الأول من العام الجاري 2025، منها أكثر من 160 مليار دولار أمريكي كاستثمارات صينية في دول المبادرة، و80 مليار دولار تدفقت إلى الصين، فيما بلغ حجم العائدات التراكمية للعقود الهندسية الخارجية للصين قرابة 600 مليار دولار أمريكي.
وأشار «لي» إلى أن هذه المشاريع عززت البنية التحتية وحسنت حياة الناس، مؤكدا توقيع مذكرات تعاون استثماري مع أكثر من 50 دولة في قطاعات الاقتصاد الرقمي والأخضر، وتوسع التعاون في التجارة الإلكترونية ليشمل 36 دولة. (وام )
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
عقوبات النفط الأميركية «غير فعّالة» في ردع خصومها
في يونيو الماضي، وبينما كانت القنابل تتساقط على طهران، حدث أمر مثير للدهشة! لقد ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام ارتفاعاً حاداً لفترة وجيزة، ولم يثنِ القصف إيران عن شحن النفط، ولم يثنِ عملاءها في الصين عن الاستمرار في شراء النفط، متحدية العقوبات. وفي حين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يكن يرغب على الأرجح في أن تقصف إسرائيل منشآت الطاقة، إلا أن سبب نجاح إيران كان بسيطاً: لم تعد العقوبات فعّالة. على الأقل، ليس كما كان مقصوداً منها في الأصل. وتُعتبر العقوبات أدوات قسرية تُلحق الضرر الاقتصادي بالدولة حتى تُغير سلوكها. أما عملياً، فتقاوم الدول العقوبات، وتتحمل تكاليفها، بينما تبحث عن سبل للالتفاف عليها. فبدلاً من تغيير سلوك الدولة، تُغير العقوبات الأسواق وتُعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية، معيدة توجيه النفط إلى قنوات مبنية على الجغرافيا السياسية بدلاً من المنطق التجاري. والآن يقترب عصر عقوبات النفط كأداة قسرية من نهايته. وبينما لايزال كثيرون في واشنطن يميلون إلى مضاعفة العقوبات كأداة للانفصال عن الصين، فإن السياسة الأميركية ستكون أكثر فاعلية بالتحول إلى أدوات أخرى أقل إرباكاً. وتُظهر حالتا إيران وروسيا، صعود العقوبات النفطية وهبوطها كأداة للحكم الاقتصادي. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، تسببت العقوبات المعاد فرضها في انخفاض صادرات إيران النفطية، حيث لجأ عملاؤها التقليديون في أوروبا الغربية وشرق آسيا إلى مصادر بديلة. وانخفضت صادرات إيران إلى نحو (الصفر) في عام 2020 خلال الجائحة. ومع ذلك، بمجرد انتهاء القيود المتعلقة بالجائحة، ارتفعت مشتريات الصين من النفط الخام الإيراني بشكل كبير، حيث وصلت أخيراً إلى نحو مليوني برميل يومياً، ما أعاد إجمالي صادرات إيران إلى ما يقارب مستويات ما قبل العقوبات. وتعتمد الصين على إيران في نحو 14.6% من إجمالي وارداتها من النفط الخام. وبدل أن تختفي، أُعيد تشكيل سوق النفط الإيرانية بما يتماشى مع الواقع الجديد الذي خلقته العقوبات. فبينما لايزال العملاء التقليديون يحجمون عن التعامل مع النفط الإيراني، أصبح أكثر جاذبية للمشترين غير المتأثرين بالعقوبات، وتحديداً المصافي الصينية الأصغر حجماً، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، والتي تلبي الطلب المحلي وتتعامل عبر قنوات مالية لا تتعامل بالدولار. ولا ترغب بكين في تطوير علاقتها أكثر مع طهران، كما حجبت بيانات الجمارك التجارية للحفاظ على السرية. وعلى عكس العقوبات المفروضة على إيران، استهدفت عقوبات واشنطن لعام 2022 على النفط الروسي موارد البلاد المالية بدل تدفقها الفعلي. وكانت تدابير مثل تحديد سقف سعر مجموعة السبع تهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تحقيق الإيرادات دون إزالة الصادرات الروسية من السوق، وهو أمر رأى القادة الغربيون أنه سيؤثر سلباً في الأسعار. لكن استهداف الإيرادات الروسية لم يفلح كما هو مأمول، فرغم الضغوط، صمدت الموارد المالية الروسية، على الرغم من أن موسكو، كغيرها من المنتجين، تكافح مع انخفاض الأسعار. وبعد إبعادها عن أوروبا، السوق الطبيعية لمنتجاتها، تُصدّر روسيا الآن نفطها الخام عبر طرق ملتوية إلى آسيا، حيث يشهد طلباً كبيراً عليه من قبل مصافي التكرير. وتتيح العقوبات ثغرات تجارية جذابة للهند، حيث تشتري مصافي التكرير هناك النفط الروسي بخصم كبير، ثم تعيد تصدير المنتجات إلى أوروبا، محققة أرباحاً طائلة. وكما هي الحال مع إيران، تستفيد بكين من تقييد الطاقة الروسية بسوقها المحلية الضخمة، محتفظة بمصدر مفيد للضغط المُحتمل في علاقتها مع موسكو. وفي الحالتين، لم تُغير العقوبات سلوك الدول، فقد تحدت إيران الضغوط الأميركية بشأن برنامجها النووي، بينما لم تتراجع روسيا بشأن أوكرانيا، بل إن الجهود المبذولة لعزل كلا البلدين عن سوق النفط العالمية جعلتهما يعتمدان على الطلب الصيني، ووفرت لبكين بدورها مصادر للنفط الخام ومنتجات أخرى. وكانت هناك آثار جانبية سلبية أخرى. فبينما أضعفت العقوبات الاقتصادين الروسي والإيراني بشكل طفيف، فقد عززت، في المجمل، السياسات المعادية للولايات المتحدة في كل منهما. وعلاوة على ذلك، تتناقص عوائد العقوبات. ومع تراجع تأثر طهران وموسكو بالاقتصاد العالمي، تقل خسائرهما من فرض المزيد من العقوبات. وبينما تواصل الولايات المتحدة تطبيق تدابير جديدة تستند إلى فهم معمق لشبكات النفط غير المشروعة، فإنها لا تستطيع وقف تدفق النفط تماماً. عن «فورين بوليسي» . الصين تعتمد على إيران في نحو 14.6% من إجمالي وارداتها من النفط الخام. . العقوبات تتيح ثغرات تجارية جذابة للهند، حيث تشتري مصافي التكرير النفط الروسي بخصم كبير ثم تعيد تصدير المنتجات إلى أوروبا.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
الهدنة التجارية بين أمريكا والصين فرصة لكبح التوتر المتصاعد
فقد انخفض معدل الناتج المحلي الإجمالي المعلن، الذي يجب التعامل معه دائماً بحذر، من نمو بنسبة 5.4% على أساس سنوي، إلى 5.2% في الربع الثاني، وتشير مؤشرات النشاط الصيني الموثوقة إلى أن الانخفاض كان أكبر. وبالنسبة لنا، ينبئ هذا بأن الصين سترضخ لبعض مطالب بيسينت وترامب خلال مفاوضات الأسبوع المقبل في السويد. وقد بدأت القيادة المركزية في الصين بالفعل في بث بعض الرسائل حول عملها على معالجة مسألة السعة الإنتاجية الفائضة. وقفز المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا CSI 300 بنسبة 6% بالقيمة الدولارية في ذلك اليوم، وساعدت الضجة حول الذكاء الاصطناعي في رفع المؤشر الأوسع بنسبة 3% بالقيمة الدولارية خلال الأسبوع التالي. وذكر نيل جي. ميتشل المدير المالي للشركة «أن هناك عائقاً ناجماً عن التعريفات يبلغ 30%»، علاوة على «رياح معاكسة في بيان الدخل» نتيجة التغييرات في قانون الضرائب هذا العام. ورغم أن الشركة تجاوزت توقعات وول ستريت في الإيرادات وربحية السهم المعدلة لهذا الربع، إلا أن المستثمرين اهتموا بالتوقعات المستقبلية، ما أسفر عن انخفاض أسهم «آر تي إكس» بواقع 1.6%. بينما تأمل «جنرال موتورز» في بناء مزيد من المصانع في أنحاء الولايات المتحدة. لكن كل هذا يتماشى مع ما سمعناه من العديد من المستثمرين، ويتمثل في أن كلا الشركتين فاقتا توقعات الأرباح، غير أن التوقعات هي ما يهم حقاً هذا الربع، في ظل عدم اليقين المتعلق بالتعريفات.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
الألماس الصناعي يطيح نظيره الطبيعي.. فهل يفقد الصناعة بريقها؟
«نحن قادرون على إنتاج الألماس بكميات ضخمة». ويضيف إنه يدير مصنعين آخرين يعملان على مدار الساعة، وينتج حالياً نحو 100 ألف قيراط شهرياً. يقول فنغ، الذي تلقى تدريبه كمهندس في مواد الطيران ويبدو كذلك ببذلته السوداء الرسمية: «نحن نهيمن على هذه الصناعة بالكامل»، فيما تلمع على معصمه ساعة مرصعة بالألماس، تكشف عن مهنته أكثر من مظهره الرسمي. وهذا العام، تجد مكانة الألماس الطبيعي نفسها تحت المجهر، إذ أعلنت شركة «أنغلو أمريكان» المدرجة في بورصة لندن عن عرض وحدة «دي بيرز» الشهيرة للبيع. ومن هناك، تشق أحجار الألماس طريقها إلى مراكز التداول العالمية مثل أنتويرب أو دبي، قبل أن تصل إلى منافذ البيع بالتجزئة. وقلة من المستهلكين يدركون مدى الأهمية التي باتت تحتلها الصين في تجارة الألماس العالمية، وهي حقيقة تحجب عادة بسبب الأعراف المعمول بها في تصنيف منشأ الأحجار. حيث ينسب أصل الألماسة إلى البلد الذي جرى فيه صقلها، وليس إلى المكان الذي تم استخراجها أو إنتاجها فيه. وتتمتع صناعة الألماس في الصين بأهمية استراتيجية أيضاً نظراً لاستخدامها في المعدات العسكرية والدفاعية. فشركة «نورينكو»، وهي المصنع العسكري المملوك للدولة، تدير أعمالاً في مجال الألماس المصنع مخبرياً بالتوازي مع أنشطتها الدفاعية، وتمتلك علامة تجارية خاصة بها في مجال المجوهرات. ويضيف: «التقدم التكنولوجي هو العامل الحاسم في تحقيق النجاح»، موضحاً أن «هذا العامل هو الأول من حيث التأثير على مستوى الربحية في قطاع الألماس المصنع».
