3.1 تريليون دولار تجارة الصين مع دول «الحزام والطريق»
وقال نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إن الاستثمارات ثنائية الاتجاه التراكمية تجاوزت 240 مليار دولار أمريكي منذ عام 2021 وحتى النصف الأول من العام الجاري 2025، منها أكثر من 160 مليار دولار أمريكي كاستثمارات صينية في دول المبادرة، و80 مليار دولار تدفقت إلى الصين، فيما بلغ حجم العائدات التراكمية للعقود الهندسية الخارجية للصين قرابة 600 مليار دولار أمريكي.
وأشار «لي» إلى أن هذه المشاريع عززت البنية التحتية وحسنت حياة الناس، مؤكدا توقيع مذكرات تعاون استثماري مع أكثر من 50 دولة في قطاعات الاقتصاد الرقمي والأخضر، وتوسع التعاون في التجارة الإلكترونية ليشمل 36 دولة. (وام )
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 13 دقائق
- البيان
تحقيقات رقابية تطال «مورغان ستانلي» لكشف حسابات السياسيين الأثرياء
تخضع شركة «مورغان ستانلي» لتحقيقات متصاعدة تجريها «هيئة تنظيم القطاع المالي» الأميركية، وسط تساؤلات حول مدى التزام البنك العملاق بإجراءات التحقق من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال ضمن شبكة عملائه. ووفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن التحقيق الرقابي يمتد ليشمل فترة ثلاث سنوات، من أكتوبر 2021 حتى سبتمبر 2024، ويركّز على آليات تقييم المخاطر، وأنواع العملاء، وسلوك وحدات مختلفة من أعمال الشركة، بما في ذلك قسم إدارة الثروات ووحدة التداول المؤسسي. أحد أبرز محاور التدقيق يتعلق بكيفية تعامل «مورغان ستانلي» مع ما يُعرف بالعملاء «ذوي الحضور السياسي البارز»، أي كبار المسؤولين السياسيين الأجانب، أو أقاربهم، أو شركائهم المقربين. وقد طلبت «هيئة تنظيم القطاع المالي» معلومات مفصّلة عن هؤلاء العملاء، بالإضافة إلى الموظفين داخل البنك المكلّفين بإدارة حساباتهم، في محاولة لرصد أي ثغرات رقابية محتملة في ضوء المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. هذا التحقيق الجديد يُضاف إلى سلسلة من الفحوصات الفيدرالية التي يواجهها البنك بالفعل، تشمل مراجعات من وزارة العدل و«شبكة مكافحة الجرائم المالية» التابعة لوزارة الخزانة الأميركية. وقد ركّزت بعض هذه التحقيقات على أنشطة وحدة إدارة الثروات، والتي تتضمن عمليات «إي تريد» ومنظومة الخدمات المصرفية الخاصة. وفي تقرير سابق نُشر في نوفمبر 2023، كشفت «وول ستريت جورنال» عن وجود آلاف الحسابات في «مورغان ستانلي» تُصنّف على أنها «مرتفعة المخاطر»، سواء من ناحية غسل الأموال أو التهرّب الضريبي أو الأنشطة المشبوهة الأخرى، دون أن تخضع لإجراءات تدقيق معمّقة كما تقتضي القواعد المعمول بها. ردود فعل داخلية وتخوف بحسب مصادر داخلية، أبدى بعض موظفي «مورغان ستانلي» قلقًا من أن البيانات المقدّمة لم تكن كاملة أو دقيقة بما يكفي. وهو ما دفع البنك إلى إرسال دفعات إضافية من المعلومات لاحقًا، بعد أن أشارت الهيئة الرقابية إلى نواقص في ردوده الأولية. كما طلبت الهيئة التنظيمية خرائط تنظيمية وهيكلية لفرق العمل المعنية بمكافحة غسل الأموال، والجرائم المالية، والعقوبات داخل البنك، في محاولة لفهم كيفية تدفق المعلومات واتخاذ القرار داخليًا. ,في محاولة لاحتواء الأضرار، قام البنك بإجراءات تصحيحية تمثلت في إغلاق آلاف الحسابات، وتقييد عمليات onboarding في بعض الدول ذات المخاطر المرتفعة، مثل فنزويلا، وتوسيع قائمة الحظر المفروضة على بعض أنواع العملاء. رغم هذه الإجراءات، كشفت مصادر مطلعة أن البنك في نهاية 2024 كان لا يزال يحتفظ بعدد من العملاء الذين يتجاوزون ما يُعرف بـ«بيان شهية المخاطر» الداخلي للبنك، وهو الإطار الذي يحدد الفئات التي يجب تجنّب التعامل معها. تقييمات متباينة من الجهات الرقابية في حين وجّهت وزارة الخزانة ووزارة العدل انتقادات لاذعة لبعض ممارسات البنك، أبدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) موقفًا أكثر إيجابية مؤخرًا، حيث منح تقييمًا جيدًا لنظام التحقق من هوية العملاء الجدد في منصتي E*Trade وأذرع الإيداع التابعة لها. في المقابل، وجدت «مكتب مراقبة العملة» أن آلاف الحسابات لم تخضع لمراجعات دورية مُعمّقة، وهو ما يخالف اشتراطات العناية الواجبة المعززة المفروضة على الحسابات عالية الخطورة. تجدر الإشارة إلى أن أداة تقييم المخاطر الرقمية المستخدمة لتحديد ما إذا كان العميل يحتاج إلى تدقيق إضافي لم تُفعّل لحسابات «E*Trade» إلا في مطلع عام 2024، رغم استحواذ «مورغان ستانلي» على المنصة قبل ذلك بسنوات. وكان البنك قد عطّل أداة مماثلة فور إتمام صفقة الاستحواذ، وهو ما يُنظر إليه كأحد أوجه التقصير التنظيمي. تسلّط هذه التحقيقات الضوء على هشاشة بعض الممارسات في كبرى المؤسسات المالية العالمية، حتى مع الاستثمارات الضخمة في أنظمة الامتثال ومكافحة الجريمة المالية. وبينما تحاول «مورغان ستانلي» احتواء تداعيات هذه التحقيقات، فإن حجم البيانات المطلوبة، وتشابك الجهات الرقابية، وحساسية العملاء المتورطين، كلّها عوامل تنذر بأن المعركة القانونية والتنظيمية أمام البنك قد تكون طويلة وشائكة.
صحيفة الخليج
منذ 43 دقائق
- صحيفة الخليج
بكين تسعى إلى «تعزيز التعاون» مع واشنطن خلال المفاوضات التجارية الأسبوع المقبل
أعلنت الصين الأربعاء أنها تسعى إلى «تعزيز التعاون» مع الولايات المتحدة خلال المفاوضات التجارية المقررة الأسبوع المقبل في ستوكهولم. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون: «إن الصين دائماً تدعو الأطراف إلى حل القضايا الاقتصادية والتجارية بالحوار والتشاور على قدم من المساواة، للحفاظ على بيئة جيدة من التعاون الدولي، الاقتصادي والتجاري». والثلاثاء، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: إنّه سيلتقي نظيره الصيني في ستوكهولم الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية، مشيراً إلى مناقشة تمديد الموعد النهائي المحدّد في منتصف آب/أغسطس لإعادة فرض مستويات أعلى من الرسم الجمركية. وقال بيسنت لشبكة «فوكس بيزنس»: إنّه سيتحدث مع مسؤولين صينيين في العاصمة السويدية الاثنين والثلاثاء لعقد جولة ثالثة من المفاوضات الرفيعة المستوى، بهدف التوصل إلى ما قال إنّه تأجيل محتمل للموعد النهائي. والأربعاء، أكدت الصين أن نائب رئيس الوزراء سيتوجّه الأسبوع المقبل إلى ستوكهولم للمشاركة في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة. فرض الرسوم وفي وقت سابق هذا العام، تبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية متصاعدة على صادرات بعضهما البعض لتصل إلى مستويات عالية، ما أدى إلى توقف التجارة بين أكبر اقتصادين في العام بالتزامن مع تصاعد التوترات. ولكن بعدما التقى مسؤولون كبار في جنيف في أيار/مايو، اتفق الطرفان على خفض مستويات التعرفات الجمركية على أمل خفض التوتر بينهما، بينما التقى مسؤولون من البلدين في لندن في حزيران/يونيو. وقال بيسنت في مقابلة: «ينتهي ذلك الاتفاق في 21 آب/أغسطس وسأتوجه إلى ستوكهولم الاثنين والثلاثاء لألتقي مع نظرائي الصينيين وسنعمل على التوصل إلى تمديد محتمل». وأشار إلى أنّ واشنطن تريد أيضاً مناقشة مجموعة أوسع من المواضيع، بما في ذلك المشتريات الصينية من النفط الإيراني والروسي. (أف ب)
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
ارتفاع أسعار النفط مع تقدم المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى
ارتفعت أسعار النفط العالمية في تعاملات آسيا اليوم الأربعاء في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون التقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع إلى 69 دولاراً للبرميل بعد ثلاثة أيام من التراجع، في حين اقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط العالمي من 66 دولاراً للبرميل. وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقه مع نظيره الفلبيني على خضوع المنتجات الفلبينية لرسوم جمركية بنسبة 19% ومع اليابان على خضوع منتجاتها بنسبة 15%، مما دفع أسعار الأسهم الآسيوية إلى الارتفاع. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: إنه سيلتقي بنظرائه الصينيين لإجراء محادثات تجارية في استكهولم الأسبوع المقبل، وسيعمل على «التوصل إلى ما يحتمل أن يكون تمديداً» للموعد النهائي الحالي للمفاوضات في 12 أغسطس. وأضاف: إن المناقشات مع الصين يمكن أن تتناول الآن مجموعة أوسع من المواضيع، بما في ذلك استمرار بكين في شراء النفط «الخاضع للعقوبات» من روسيا وإيران. وجرى تداول النفط الخام في نطاق ضيق نسبياً خلال الشهر الحالي بعد التقلبات الشديدة له خلال الشهر الماضي، حيث، تأثرت الأسعار بشدة بالصراع بين إسرائيل وإيران. ولا يزال خام برنت منخفضاً بنحو 8% عن مستواه في ختام العام الماضي، وسط مخاوف من أن حرب الرسوم الجمركية التي يشنها ترامب ستؤدي إلى خنق الاستهلاك، ومع عودة إنتاج تجمع أوبك + للدول المصدرة للنفط إلى مستوياته قبل بدء خفض الإنتاج في 2022. وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس الاستشارية: «أتوقع استمرار الضغط الهبوطي الطفيف على النفط الخام، مع سيطرة حالة عدم اليقين على الأسواق وتذبذب المعنويات الاقتصادية قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب لفرض الرسوم الجمركية المرتفعة في الأول من أغسطس»، مضيفة: إن الأسعار قد تتأرجح بين المكاسب والخسائر على المدى القريب. وبحلول الساعة الثانية عشرة و42 دقيقة ظهراً بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.3% إلى 68.83 دولاراً للبرميل تسليم سبتمبر. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4% إلى 65.54 دولاراً للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.
