بعد ضجة "حزب أميركا".. ماسك يتراجع من مشروعه السياسي
رغبته في التفرغ لشركة تسلا وسبيس إكس والحفاظ على علاقاته الجيدة مع نواب جمهوريين مثل نائب الرئيس جيه. دي. فانس، دفعت باللاعب الملياردير نحو تأجيل تلك الخطط مؤقتا.
فقد كشف أحد المطلعين على التفاصيل أن الاجتماعات الخاصة بحزب أميركا قد جرى إلغاؤها، بينما بدا ماسك يركز بشكل أكبر على أعماله التجارية، وفق تقرير لـ"وول ستريت جورنال".
ومع ذلك، لم يستبعد تماما إمكانية إعادة إحياء المبادرة لاحقا، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
هذا التحول في مواقفه يأتي بعد شهر من قوله إنه سيطلق حزبا جديدا يمثل الأميركيين الساعين لخيار يختلف عن الحزبين الرئيسيين.
العلاقات مع نائب ترامب
يذكر أن ماسك يحرص على الحفاظ على علاقاته مع نائب الرئيس الأميركي جيه. دي. فانس، والمقرب من حركة "أميركا أولًا".
ورجّح المقربون من ماسك أنه إذا مضى قدما في إنشاء الحزب، فإن ذلك قد يضر بعلاقته مع فانس، ويجعل دعمه المستقبلي له، خاصة في حال ترشحه للرئاسة 2028، مهددًا بالخطر.
ولم ينف ماسك رسميا إمكانية إطلاق الحزب، لكنه ألغى اجتماعات تم التخطيط لها مع مجموعة مختصة في إعداد وإنشاء أحزاب ثالثة، بحجة رغبته بالتفرغ لأعماله.
ويبدو أن جهوده السياسية الأخرى باتت أكثر تركيزا، إذ أنفقت حملته في 2024 نحو 300 مليون دولار لدعم ترامب وجمهوريين آخرين، ويبقى فانس أحد أبرز المستفيدين المحتملين من دعمه السياسي والمالي.
وكانت فكرة ماسك بإنشاء حزب جديد قُوبلت بتهكم وعدم جدية من بعض الجمهوريين، الأمر الذي يعد انتصارا لتلك الدوائر قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة، التي قد تأخذ منعطفًا صعبًا في حال انشقاق أصوات نواب من الحزب الجمهوري لصالح حزب جديد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
هل يكشف محضر اجتماع «الفيدرالي» عن دعم بومان ووالر خفض الفائدة؟
أثار قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الشهر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، معارضة اثنين من كبار المسؤولين (كريستوفر والر وميشيل بومان)، اللذين دافعا عن خفض أسعار الفائدة لحماية سوق العمل من مزيد من التراجع. ومن المتوقع أن يُبرز بيان اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي استمر يومين، يوم الأربعاء، مدى تجاوب صانعي السياسات الآخرين مع مخاوفهما، مما قد يعزز التوقعات بإمكانية خفض تكاليف الاقتراض الشهر المقبل. وبعد أقل من 48 ساعة من اختتام الاجتماع في 29 و30 يوليو (تموز)، أظهرت بيانات وزارة العمل أن عدد الوظائف الجديدة في يوليو جاء أقل بكثير من المتوقع، مع ارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2022. وما زاد القلق هي المراجعة التاريخية لتقديرات التوظيف للشهرين السابقين، إذ أُزيل أكثر من ربع مليون وظيفة كانت مُسجلة سابقاً في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، مما أثر على الرواية السائدة حول قوة سوق العمل. وأثار ذلك غضب الرئيس دونالد ترمب، الذي أدى إلى إقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل، وفق «رويترز». مع ذلك، قدمت البيانات منذ ذلك الحين دعماً للكتلة الأكثر قلقاً بشأن تأثير الرسوم الجمركية العدوانية لإدارة ترمب على التضخم، مما أعطاهم أسباباً للتمسك بعدم خفض أسعار الفائدة بسرعة. فقد تسارع التضخم الاستهلاكي الأساسي أكثر من المتوقع في يوليو، وتلاه ارتفاع غير متوقع في أسعار المنتجين. وقبل صدور المحضر، كتب محللو «أكسفورد إيكونوميكس»: «سيُوضح محضر اجتماع يوليو الانقسام داخل اللجنة بين الأغلبية التي صوتت للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير والمعارضين بقيادة بومان والر. ومع ذلك، فإن المحضر قد يبدو أكثر رتابة من المعتاد لأنه صدر قبل أرقام الرواتب المنقحة، مما دفع إلى إعادة تقييم سريعة لاحتمال خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول). وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة، احتمالاً بنسبة 85 في المائة لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من النطاق الحالي (4.25 - 4.50 في المائة)، وهو النطاق الذي استقر منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقد يجعل إصدار المحضر قبل يومين فقط من خطاب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، في ندوة «جاكسون هول»، من الصعب الاعتماد عليه بالكامل. ومن المتوقع أن يُوضح خطاب باول ما إذا كان سيؤيد اتخاذ خطوات لحماية سوق العمل أم سيظل متحفظاً بشأن التضخم، في ظل ابتعاده عن الهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 2 في المائة. كانت السياسات السابقة للجانبين قد أثارت انتقادات الرئيس ترمب لعدم خفض أسعار الفائدة منذ توليه الرئاسة، مما دفعه إلى البحث عن خلفاء محتملين لباول، خصوصاً بعد الاستقالة المفاجئة لأحد أعضاء مجلس المحافظين السبعة. ورشّح رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، ستيفن ميران، لشغل المنصب الشاغر، لكنّ الموافقة على تعيينه من مجلس الشيوخ قبل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في 16 - 17 سبتمبر، ما زالت غير واضحة.
أرقام
منذ 32 دقائق
- أرقام
ترقب لخطاب باول في جاكسون هول.. ومحللون لـ أرقام: هذه القطاعات تنتظر مكاسب خفض الفائدة
تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى منتدى "جاكسون هول" الاقتصادي، حيث من المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، كلمة مرتقبة يوم الجمعة، وسط توقعات متزايدة بإمكانية الإعلان عن خفض لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل خلال سبتمبر. وأظهرت بيانات التوظيف الأمريكية المعدّلة مؤخراً نمواً أضعف من التقديرات السابقة، في وقت بدأت فيه مؤشرات التضخم تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع، ما عزز قناعة الأسواق بأن الفيدرالي بات مضطراً لتخفيف سياسته النقدية المتشددة. ووفقاً لبيانات الاحتياطي الفيدرالي – أتلانتا، فإن الأسواق تتوقع حالياً احتمالاً بنسبة 65% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، و15% لاحتمال خفض بـ 50 نقطة أساس. وقال محللون لـ أرقام ، إن السوق سيستفيد بشكل كبير من خفض أسعار الفائدة، موضحين أن التأثير سيختلف من قطاع الى آخر، حيث إن القطاعات الأكثر استفادة هي البنوك التي تركز على تمويل الأفراد، والعقار، والبتروكيماويات، وغيرها. تأثير إيجابي على الشركات ذات المديونية العالية إياد غلام رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي المالية وتوقع إياد غلام، رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي المالية، أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وهو ما قد يتبعه خفض مماثل من البنك المركزي السعودي. وأضاف غلام في اتصال مع أرقام ، أن الأثر المباشر على السوق السعودية قد يكون محدوداً على المدى القصير، إلا أن التوجه العام يعتبر إيجابياً ويرسل رسالة إيجابية على المدى القصير. وأشار إلى أن الشركات ذات المديونية العالية ستكون من أبرز المستفيدين في مختلف القطاعات، نظراً لتراجع تكاليف التمويل وانعكاسه على مستويات الربحية، مضيفاً أن البنوك التي تركز على تمويل الأفراد ستستفيد بصورة أكبر من نظيراتها التي تعتمد على تمويل الشركات. وأوضح أن خفض الفائدة قد يسهم في تحسين مستويات السيولة، ويدعم بدء عودة بعض الاستثمارات من أسواق الدين إلى سوق الأسهم، خصوصاً في الشركات ذات التوزيعات المستدامة والعوائد الجذابة، إلى جانب الشركات التي تعد تقييماتها جذابة للمستثمرين. القطاعات العقارية والبتروكيماوية الأبرز استفادة أشهر سليم، عضو مجلس إدارة جمعية CFA في السعودية ومن جانبه، رجح أشهر سليم، عضو مجلس إدارة جمعية CFA في السعودية، أن يستفيد السوق بشكل كبير من خفض أسعار الفائدة، مبيناً أن القطاعات الأكثر استفادة هي العقار، والبتروكيماويات، والقطاعات الاستهلاكية ذات الرافعة المالية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية. وأضاف أن الخفض سيسهم في دعم الطلب العالمي، ما سينعكس بشكل مباشر على قطاع البتروكيماويات، كما سيؤدي إلى تخفيف أعباء التمويل على قطاعي العقار والاستهلاك، وهو ما يحفّز الطلب على المشاريع العقارية نتيجة انخفاض تكلفة الاقتراض. وأوضح أن خفض الفائدة سيعزز بشكل كبير مستويات السيولة وحركة التداولات في السوق، مرجحاً أن تحصل المحافظ الاستثمارية ذات الرافعة المالية على دعم. واضاف أن العديد من المتداولين قلّصوا نشاطهم في ظل معدلات الفائدة المرتفعة، متوقعاً عودتهم التدريجية إلى السوق مع بدء خفض الفائدة. وأشار سليم إلى أن كل خفض بمقدار 1% في سعر الفائدة قد ينعكس بتحسّن سنوي في أرباح هذه القطاعات بنسبة تتراوح بين 10% و15%، بافتراض ثبات العوامل الأخرى. خفض الفائدة سيؤثر تدريجياً محمد الليثي مسؤول وحدة التقارير في بوابة أرقام المالية من جانبه، أشار محمد الليثي، مسؤول وحدة التقارير في بوابة أرقام المالية، إلى أن خطاب باول يمثل نقطة تحول حاسمة في مسار أسعار الفائدة، حيث إن لهجة أكثر تشدداً قد تؤدي إلى إعادة تسعير لتوقعات المستثمرين وضغوط على الأسهم والسندات معاً. وأوضح الليثي أن تأثير خفض الفائدة على السوق السعودية سيكون متفاوتاً ويختلف من قطاع إلى قطاع آخر باختلاف نشاط الأعمال في ظل اعتماد الشركات على التدفقات النقدية الحرة أو التمويلات في تمويل المشاريع والتوسعات التي تهدف إلى الربحية ونمو الأداء في الفترات المالية المستقبلية. وأضاف أن قطاع البنوك سيكون من أبرز المستفيدين من خفض الفائدة، مدعوماً بزيادة معدلات الإقراض، حيث إن توسُّع حجم القروض مع تراجع تكلفة الاقتراض ينعكس على نمو إجمالي دخل الفوائد، حتى في حال انخفاض أو ثبات هوامش الفائدة. وأشار إلى أن مصرف الراجحي والبنك الأهلي يأتيان في مقدمة البنوك المستفيدة، بفضل اعتمادهما على الودائع الجارية عديمة التكلفة (CASA)، ما يجعلهما أقل تأثراً بانخفاض أسعار الفائدة مقارنة ببنوك تعتمد بشكل أكبر على الودائع الادخارية أو الآجلة. وأضاف أن شركات مثل سابك، وأكوا باور، والسعودية للكهرباء والمتقدمة ستكون من بين أبرز المستفيدين، نتيجة ارتفاع أعبائها التمويلية ومعدلات المديونية لديها. بالإضافة إلى شركات قطاع الخدمات المالية التي تستفيد بشكل إيجابي من خلال زيادة وتيرة التمويلات للأفراد والشركات. وأشار إلى أن صناديق الريتس ستستفيد ايجاباً أيضاً من خفض الفائدة، بالنظر إلى اعتمادها الكبير على التمويل بالدين، وهو ما يدعم تحسين التوزيعات وتقليل التكاليف، لكن التأثير سيظهر بشكل تدريجي وليس فورياً. وتوقع الليثي أن يمتد الأثر الإيجابي ليشمل شركات الأسمنت والتجزئة، خصوصاً الشركات ذات الالتزامات الطويلة الأجل والمرتفعة المديونية بأكثر من 200% من حقوق الملكية مثل لازوردي والزامل والمتقدمة وبترورابغ. تعزيز السيولة وحركة التداولات مرهون بأسعار النفط والإنفاق الحكومي وفيما يتعلق بالسيولة، أكد الليثي أن خفض أسعار الفائدة عادة ما يحتاج من 9 إلى 12 شهراً لظهور تأثيره الكامل على الاقتصاد الكلي، إلا أن أسواق الأسهم تتفاعل بشكل أسرع استباقاً للنتائج المحتملة. وأشار إلى أن الأثر المباشر سيكون في تعزيز مستويات السيولة على المديين القصير والبعيد من خلال ضخ المزيد من التدفقات النقدية من الأفراد والمؤسسات، شرط تزامنه مع استقرار أسعار النفط فوق 60 دولاراً للبرميل واستمرار زخم الإنفاق الحكومي.
صدى الالكترونية
منذ 35 دقائق
- صدى الالكترونية
اندلاع حريق في محال تجارية بالرياض
اندلع حريق في محال تجارية بحي الرمال بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء. وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أنه تم إخماد الحريق مؤكدًا على عدم وجود إصابات.
