الصمغ العربي السوداني: تأثير الحرب وتحديات القيمة المضافة

الصمغ العربي السوداني: تأثير الحرب وتحديات القيمة المضافة
عمر سيد أحمد
الصمغ العربي: مورد استراتيجي واقتصادي في السودان
يمثل الصمغ العربي أحد أبرز الموارد الطبيعية وأكثرها تأثيرًا في الاقتصاد السوداني والتجارة الدولية. يتمتع السودان بموقع ريادي عالمي في إنتاج هذا المنتج النباتي الاستراتيجي، إذ يُعد المنتج الأكبر عالميًا، مسيطرًا على نحو 70 إلى 80% من الإنتاج العالمي. يُستخرج الصمغ العربي أساسًا من نوعين من أشجار السنط هما: الهشاب (Acacia senegal) والطلح (Acacia seyal)، وتنتشر هذه الأشجار بكثافة في إقليم السافانا الفقيرة الذي يشمل ولايات كردفان، دارفور، القضارف، وأجزاء من النيل الأزرق وسنار.
تُشكّل صناعة الصمغ العربي مصدر رزق مباشر أو غير مباشر لأكثر من خمسة ملايين أسرة، ما يجعلها شريان حياة حيويًا للمجتمعات الريفية، خصوصًا في المناطق التي تعاني من الفقر والهشاشة. ويغطي هذا النشاط كافة مراحل سلسلة القيمة، بدءًا من جمع الصمغ وحتى تصديره.
قبل اندلاع الحرب، كان الإنتاج السنوي من الصمغ العربي يتراوح بين 60 إلى 80 ألف طن، يُصدَّر منه أكثر من 90% إلى الأسواق العالمية، مما جعل السودان المصدر الأول لهذا المنتج على مستوى العالم. وتُقدّر القيمة السوقية لهذا الإنتاج الخام بما يتراوح بين 120 إلى 180 مليون دولار سنويًا، لكن القيمة الحقيقية يمكن أن ترتفع بشكل كبير إذا تم تصنيع الصمغ وتحويله إلى منتجات صناعية نهائية.
تشمل هذه المنتجات النهائية المستحلبات الغذائية، المكملات الصحية، مستحضرات التجميل، والصناعات الدوائية، وقد تصل قيمتها في السوق العالمية إلى أكثر من 600 مليون دولار سنويًا، ما يعكس الإمكانيات الاقتصادية الهائلة غير المستغلة لهذا القطاع الحيوي
الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للصمغ العربي
تنبع الأهمية العالمية للصمغ العربي من خصائصه الكيميائية والفيزيائية الفريدة، إذ يُستخدم كمادة رابطة ومثبتة في مجموعة واسعة من الصناعات. يُوظَّف في تصنيع المشروبات الغازية، والحلويات، والمستحلبات، كما يدخل في تركيبة منتجات الصناعات الدوائية، ومستحضرات التجميل، وصناعات النسيج والطباعة، وغيرها من التطبيقات الصناعية المتقدمة.
ويُستعمل الصمغ العربي في أكثر من 1,000 منتج تجاري يومي حول العالم، ما يضمن له طلبًا مستقرًا ومتزايدًا على المستوى الدولي. أما على المستوى المحلي، فإن هذا القطاع يساهم بشكل ملحوظ في توفير العملات الأجنبية وتعزيز أمن الدخل للمزارعين والمجتمعات الريفية، مما يعزز من دوره كمورد اقتصادي واجتماعي استراتيجي للدولة.
القطاع قبل الحرب: إمكانات معطلة
قبل اندلاع الحرب، كان الصمغ العربي يمثل ثالث أكبر مورد للعملات الصعبة في السودان بعد الذهب والحبوب الزيتية. وبحسب إحصائيات وزارة التجارة السودانية،كان حجم الصادرات يصل بين 110 و150 مليون دولار سنويًا، ويوفر فرص عمل موسمية ودائمة لصغار المنتجين، ويمثل عامل استقرار اجتماعي للمجتمعات الريفية. حاولت بعض الجهات تطوير القطاع عبر إدخال أصناف محسّنة من الأشجار، وتقديم حوافز لتقليل القطع الجائر للأشجار، وأطلقت مشاريع واعدة في التصنيع المحلي، لكنها ظلت محدودة بسبب ضعف البنى التحتية وغياب رؤية استراتيجية لتعظيم العائد الاقتصادي من هذا المورد الفريد.
تحديات القيمة المضافة في قطاع الصمغ العربي
رغم الأهمية الاقتصادية الكبيرة للصمغ العربي، يواجه السودان تحديات حقيقية في تحقيق القيمة المضافة من هذا المورد الاستراتيجي. فقبل اندلاع الحرب، كانت القيمة السوقية للإنتاج الخام تتراوح بين 120 إلى 180 مليون دولار سنويًا. لكن عند معالجة الصمغ وتحويله إلى منتجات صناعية نهائية، يمكن أن ترتفع هذه القيمة إلى ما بين 600 و800 مليون دولار سنويًا، ما يكشف عن فجوة ضخمة في العائدات المحتملة.
وتكمن إحدى أبرز العقبات في الرسوم والجبايات الباهظة التي تُفرض داخل السودان، والتي تصل إلى نحو 825 ألف جنيه سوداني للطن الواحد، مقارنةً بدول الجوار مثل تشاد والنيجر، حيث لا تتجاوز الرسوم غالبًا دولارًا واحدًا فقط للطن. هذا التفاوت الهائل أدى إلى عزوف المصدرين عن الطرق الرسمية، ودفع العديد منهم إلى التهريب كخيار عملي ووحيد، وهو ما يؤدي إلى فقدان مئات الملايين من الدولارات سنويًا من خزينة الدولة.
على سبيل المثال، فإن تصدير 60 ألف طن من الصمغ الخام بسعر متوسط يبلغ 3,000 دولار للطن يحقق عائدًا قدره 180 مليون دولار. أما في حالة تصنيع هذه الكمية إلى منتجات نهائية تُباع بسعر 10,000 دولار للطن، فإن العائد المحتمل يصل إلى 600 مليون دولار، مما يعني خسارة مباشرة تُقدّر بـ 420 مليون دولار سنويًا بسبب غياب الصناعة التحويلية.
وعلى مستوى الأسعار العالمية، يُباع الطن الواحد من الصمغ الخام بما يتراوح بين 2,500 و3,800 دولار حسب النوع والجودة. أما بعد التصنيع، فتتراوح القيمة بين 8,000 إلى 12,000 دولار للطن، أي ما يعادل أربعة أضعاف قيمة الصمغ الخام. هذا الواقع يضع السودان أمام معضلة اقتصادية حقيقية، حيث يخسر سنويًا ما لا يقل عن 400 إلى 600 مليون دولار نتيجة الاعتماد على التصدير الخام دون تصنيع محلي.
تُستخدم منتجات الصمغ العربي في مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية، أبرزها:
المشروبات الغازية، كمادة مثبتة.
الصناعات الدوائية، لتثبيت المواد الفعالة.
مستحضرات التجميل، كمكوّن مرطّب.
الصناعات الغذائية، كمادة مكثفة ومحسنة للقوام.
وتُعد شركات كبرى مثل كوكاكولا، بيبسي، نستله، ويونيليفر من أبرز المستوردين للصمغ العربي، مما يعزز الموقع الاستراتيجي للسودان في سلاسل التوريد العالمية، إذا ما استُغلت هذه الميزة بشكل فعّال.
غير أن هذا الموقع الاستراتيجي مهدد بسبب مجموعة من العوامل السلبية، أبرزها:
انخفاض الثقة الدولية في منظومة الإنتاج والتصدير السودانية.
غياب شهادات الجودة والمواصفات العالمية.
نقص البنية التحتية الصناعية المتكاملة.
الانكماش الاقتصادي المستمر.
الانتشار الواسع للتهريب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع أسعار الصمغ في السوق المحلي إلى ما دون 15,000 جنيه سوداني للقنطار أفقد المنتجين الحافز للاستمرار، وأسهم في تراجع الكفاءة الإنتاجية، ما يُنذر بتدهور مستمر في هذا القطاع الحيوي إن لم تُتخذ إجراءات جادة للإصلاح.
تأثير الحرب على قطاع الصمغ العربي في السودان
شهد قطاع الصمغ العربي السوداني أزمة حادة نتيجة الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقد توسعت العمليات العسكرية لتشمل ولاية الخرطوم ومناطق واسعة من دارفور وكردفان، وهي مناطق تُعد من أهم مراكز إنتاج الصمغ العربي في البلاد. تسبب القتال وتدهور الأوضاع الأمنية في نزوح مئات الآلاف من الأسر، كما لحقت أضرار جسيمة بمزارع الصمغ والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق، ومرافق التخزين، ووسائل النقل.
في ظل هذه الظروف، أصبح جمع الصمغ مهمة شديدة الخطورة. فقد انتشرت أعمال العنف، والنهب، والابتزاز من قبل الميليشيات المسلحة، مما دفع العديد من المنتجين إلى التوقف عن العمل أو اللجوء إلى التهريب عبر الحدود، كخيار اضطراري للاستمرار.
ووفقًا لتقارير صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، انخفض حجم الإنتاج خلال موسم 2023/2024 إلى أقل من 40 ألف طن، مقارنة بمتوسط سنوي تراوح بين 80 و100 ألف طن قبل الحرب. كما أن أكثر من 40% من الإنتاج يتم تهريبه إلى دول الجوار مثل تشاد، جنوب السودان، والسنغال، حيث يُعاد تصديره تحت أسماء دول أخرى. هذا الوضع لا يقتصر على خسارة العائدات، بل يشكل أيضًا تهديدًا لسمعة السودان كمصدر عالمي رئيسي للصمغ العربي، ويحرمه من كميات كبيرة من العملات الصعبة.
إلى جانب ذلك، وردت تقارير عن استغلال الصمغ كمورد لتمويل الجماعات المسلحة، من خلال فرض إتاوات على المنتجين المحليين، أو السيطرة على عمليات النقل والتسويق. كما تعطلت سلاسل الإمداد، وتوقفت العديد من الشركات المحلية والأجنبية العاملة في القطاع عن العمل، مما أدى إلى تراجع حاد في عمليات التصدير الرسمية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها.
أثر التحديات على المجتمعات الريفية
تنعكس التحديات التي تواجه قطاع الصمغ العربي بشكل مباشر على حياة ملايين السودانيين في المناطق الريفية، حيث يُعد هذا القطاع مصدر دخل رئيسي، إن لم يكن الوحيد، لعدد كبير من الأسر. ومع تراجع الإنتاج وتضاؤل فرص التصدير الرسمي، يعاني المنتجون من ضعف المردود الاقتصادي وقلة الخيارات لتحسين سبل معيشتهم.
في ظل غياب الدعم الحكومي الفاعل، سواء من حيث التمويل أو التدريب أو توفير البنية التحتية، يضطر معظم المنتجين إلى الاعتماد على أساليب تقليدية ومحدودة الإنتاجية في الزراعة وجمع الصمغ، وهو ما يزيد من هشاشة القطاع ويقلل من قدرته على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية أو الأمنية.
هذه الظروف لا تؤثر فقط على الأمن الاقتصادي للمجتمعات الريفية، بل تمتد إلى زيادة معدلات الفقر والتهميش، وتدفع بالكثيرين نحو النزوح أو الانخراط في أنشطة غير رسمية مثل التهريب أو العمل في بيئات غير آمنة
الحلول والآفاق المستقبلية
لمعالجة التحديات التي يواجهها قطاع الصمغ العربي، لا بد من تبني حلول شاملة تبدأ بإيقاف الحرب وتنتهي بإعادة بناء سلاسل القيمة. وتشمل الأولويات التالية:
الوقف الفوري للحرب وفرض السلام الشامل:
لا يمكن إنقاذ قطاع الصمغ العربي، ولا أي قطاع اقتصادي آخر، دون وقف فوري وشامل للحرب. فكل ما يتعلق بالإنتاج، التصدير، عودة النازحين، واستعادة الثقة المحلية والدولية، مرهون بإنهاء الصراع وعودة الأمن. استعادة سلطة الدولة وبسط سيادة القانون شرط أساسي لأي محاولة إصلاح أو تنمية.
تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق الإنتاج:
إلى جانب وقف الحرب، يجب اتخاذ خطوات فعلية لحماية المجتمعات المحلية، تأمين طرق النقل وخطوط الإمداد، وضمان سلامة عمليات الجمع والتسويق. كما ينبغي دعم عودة النازحين وتهيئة الظروف لفتح الأسواق المحلية والدولية.
إقامة مشروعات صناعات تحويلية:
من الضروري تشجيع القطاعين العام والخاص على الاستثمار في إنشاء مصانع لتكرير وتحويل الصمغ العربي، مع تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتسهيل الشراكات المحلية والدولية لنقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة الفنية، بما يسهم في تعظيم العائدات الوطنية وزيادة القيمة المضافة.
مكافحة التهريب وتعزيز الرقابة:
ينبغي تكثيف الرقابة على الحدود وممرات التهريب، وتقديم دعم مادي وتقني لجمعيات المنتجين لضمان وصول العائدات إليهم عبر القنوات الرسمية. كما يجب إطلاق حملات توعية لتشجيع المنتجين على التسويق القانوني، وتوفير بدائل عملية تغنيهم عن اللجوء إلى التهريب.
تمكين المنتجين ودعم المجتمعات الريفية:
يُعد تمكين المجتمعات المنتجة خطوة محورية في استدامة القطاع، ويشمل ذلك تأسيس جمعيات تعاونية قوية قادرة على التفاوض مع الوسطاء والشركات الكبرى بشفافية، إضافة إلى إدماج المرأة والشباب في كافة مراحل سلسلة القيمة، من الإنتاج إلى التسويق.
خاتمة تحليلية:
لقد كشفت الحرب، بكل ما خلفته من تداعيات كارثية على قطاع الصمغ العربي، عن حجم التحديات البنيوية التي تقيد هذا المورد، وأظهرت هشاشة البنية المؤسسية والفنية والتشريعية التي تديره. كما أبرزت الحاجة العاجلة إلى تجاوز مرحلة تصدير المادة الخام والانتقال إلى تطوير صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة، قادرة على خلق فرص عمل، وزيادة العائدات، وتعزيز موقع السودان في الأسواق العالمية.
تُجسّد الأزمة الحالية في السودان اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة والمجتمع على الحفاظ على الموارد الحيوية وتوظيفها في خدمة التنمية المستدامة. ويُعد الصمغ العربي من بين أهم هذه الموارد، ليس فقط لقيمته الاقتصادية أو لاستخداماته الصناعية المتعددة، بل لكونه موردًا استراتيجيًا يمكن أن يُسهم بفاعلية في إعادة بناء المجتمعات الريفية وتعزيز صمودها في مواجهة الأزمات والتحولات السياسية التي تعصف بالبلاد.
ولا يقلل أحد من أهمية الصمغ العربي كأحد الموارد الطبيعية الاستراتيجية في سودان ما بعد الحرب. لكن تركه يُباع كخام دون معالجة ليس فقط هدرًا اقتصاديًا، بل تقاعسًا عن استثمار مورد وطني قادر على توليد مئات الملايين من الدولارات سنويًا. إن تطوير هذا القطاع ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية، اقتصادية وبيئية.
إن استعادة مكانة السودان كمصدر موثوق وفاعل للصمغ العربي تتطلب وقف الحرب بشكل عاجل، وبناء سلام دائم، وإصلاحات اقتصادية عميقة، وتنمية صناعية شاملة، وتحديث أدوات الإنتاج، إلى جانب تأسيس شبكة حماية اجتماعية عادلة. وحده هذا المسار سيحوّل الصمغ العربي من مورد مضيع إلى قوة دافعة لاقتصاد ناهض يعيد السودان إلى موقعه الطبيعي في خارطة التنمية.
لقد كشفت الحرب، بكل ما خلفته من تداعيات كارثية على قطاع الصمغ العربي، عن حجم التحديات البنيوية العميقة التي تُقيد هذا المورد، وأظهرت هشاشة البنية المؤسسية والفنية والتشريعية التي تديره. كما أبرزت الحاجة العاجلة للانتقال من تصدير المادة الخام إلى بناء قاعدة صناعات تحويلية قائمة على القيمة المضافة، تسهم في خلق فرص العمل، ورفع العائدات، وتعزيز قدرة السودان على المنافسة في السوق العالمية.
المراجع:
Chicago Manual of Style
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). *Reports on Gum Arabic Production and Agricultural Challenges in Sudan*. Accessed June 2024. http://www.fao.org.
World Food Programme (WFP). *Food Security Assessments and Impact of Conflicts on Rural Communities in Sudan*. Accessed June 2024. https://www.wfp.org.
Ministry of Trade and Industry, Sudan. *Annual Export Statistics and Economic Importance of Gum Arabic*. Accessed June 2024. Official reports.
World Trade Organization (WTO). *International Trade Reports on Gum Arabic and Global Market Analysis*. Accessed June 2024. https://www.wto.org.
United States Agency for International Development (USAID). *Research and Reports on Agricultural and Economic Development in Sudan*. Accessed June 2024. https://www.usaid.gov.
Sudanese Forestry Research Center and University of Khartoum. *Local Studies on Gum Arabic Cultivation and Quality*. Various research papers and publications.
United Nations Reports on Sudan Conflict. *Assessments of Economic and Social Impacts of Armed Conflict*. Accessed June 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التغيير

منذ 5 أيام

• التغيير

الصمغ العربي السوداني: تأثير الحرب وتحديات القيمة المضافة

الصمغ العربي السوداني: تأثير الحرب وتحديات القيمة المضافة عمر سيد أحمد الصمغ العربي: مورد استراتيجي واقتصادي في السودان يمثل الصمغ العربي أحد أبرز الموارد الطبيعية وأكثرها تأثيرًا في الاقتصاد السوداني والتجارة الدولية. يتمتع السودان بموقع ريادي عالمي في إنتاج هذا المنتج النباتي الاستراتيجي، إذ يُعد المنتج الأكبر عالميًا، مسيطرًا على نحو 70 إلى 80% من الإنتاج العالمي. يُستخرج الصمغ العربي أساسًا من نوعين من أشجار السنط هما: الهشاب (Acacia senegal) والطلح (Acacia seyal)، وتنتشر هذه الأشجار بكثافة في إقليم السافانا الفقيرة الذي يشمل ولايات كردفان، دارفور، القضارف، وأجزاء من النيل الأزرق وسنار. تُشكّل صناعة الصمغ العربي مصدر رزق مباشر أو غير مباشر لأكثر من خمسة ملايين أسرة، ما يجعلها شريان حياة حيويًا للمجتمعات الريفية، خصوصًا في المناطق التي تعاني من الفقر والهشاشة. ويغطي هذا النشاط كافة مراحل سلسلة القيمة، بدءًا من جمع الصمغ وحتى تصديره. قبل اندلاع الحرب، كان الإنتاج السنوي من الصمغ العربي يتراوح بين 60 إلى 80 ألف طن، يُصدَّر منه أكثر من 90% إلى الأسواق العالمية، مما جعل السودان المصدر الأول لهذا المنتج على مستوى العالم. وتُقدّر القيمة السوقية لهذا الإنتاج الخام بما يتراوح بين 120 إلى 180 مليون دولار سنويًا، لكن القيمة الحقيقية يمكن أن ترتفع بشكل كبير إذا تم تصنيع الصمغ وتحويله إلى منتجات صناعية نهائية. تشمل هذه المنتجات النهائية المستحلبات الغذائية، المكملات الصحية، مستحضرات التجميل، والصناعات الدوائية، وقد تصل قيمتها في السوق العالمية إلى أكثر من 600 مليون دولار سنويًا، ما يعكس الإمكانيات الاقتصادية الهائلة غير المستغلة لهذا القطاع الحيوي الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للصمغ العربي تنبع الأهمية العالمية للصمغ العربي من خصائصه الكيميائية والفيزيائية الفريدة، إذ يُستخدم كمادة رابطة ومثبتة في مجموعة واسعة من الصناعات. يُوظَّف في تصنيع المشروبات الغازية، والحلويات، والمستحلبات، كما يدخل في تركيبة منتجات الصناعات الدوائية، ومستحضرات التجميل، وصناعات النسيج والطباعة، وغيرها من التطبيقات الصناعية المتقدمة. ويُستعمل الصمغ العربي في أكثر من 1,000 منتج تجاري يومي حول العالم، ما يضمن له طلبًا مستقرًا ومتزايدًا على المستوى الدولي. أما على المستوى المحلي، فإن هذا القطاع يساهم بشكل ملحوظ في توفير العملات الأجنبية وتعزيز أمن الدخل للمزارعين والمجتمعات الريفية، مما يعزز من دوره كمورد اقتصادي واجتماعي استراتيجي للدولة. القطاع قبل الحرب: إمكانات معطلة قبل اندلاع الحرب، كان الصمغ العربي يمثل ثالث أكبر مورد للعملات الصعبة في السودان بعد الذهب والحبوب الزيتية. وبحسب إحصائيات وزارة التجارة السودانية،كان حجم الصادرات يصل بين 110 و150 مليون دولار سنويًا، ويوفر فرص عمل موسمية ودائمة لصغار المنتجين، ويمثل عامل استقرار اجتماعي للمجتمعات الريفية. حاولت بعض الجهات تطوير القطاع عبر إدخال أصناف محسّنة من الأشجار، وتقديم حوافز لتقليل القطع الجائر للأشجار، وأطلقت مشاريع واعدة في التصنيع المحلي، لكنها ظلت محدودة بسبب ضعف البنى التحتية وغياب رؤية استراتيجية لتعظيم العائد الاقتصادي من هذا المورد الفريد. تحديات القيمة المضافة في قطاع الصمغ العربي رغم الأهمية الاقتصادية الكبيرة للصمغ العربي، يواجه السودان تحديات حقيقية في تحقيق القيمة المضافة من هذا المورد الاستراتيجي. فقبل اندلاع الحرب، كانت القيمة السوقية للإنتاج الخام تتراوح بين 120 إلى 180 مليون دولار سنويًا. لكن عند معالجة الصمغ وتحويله إلى منتجات صناعية نهائية، يمكن أن ترتفع هذه القيمة إلى ما بين 600 و800 مليون دولار سنويًا، ما يكشف عن فجوة ضخمة في العائدات المحتملة. وتكمن إحدى أبرز العقبات في الرسوم والجبايات الباهظة التي تُفرض داخل السودان، والتي تصل إلى نحو 825 ألف جنيه سوداني للطن الواحد، مقارنةً بدول الجوار مثل تشاد والنيجر، حيث لا تتجاوز الرسوم غالبًا دولارًا واحدًا فقط للطن. هذا التفاوت الهائل أدى إلى عزوف المصدرين عن الطرق الرسمية، ودفع العديد منهم إلى التهريب كخيار عملي ووحيد، وهو ما يؤدي إلى فقدان مئات الملايين من الدولارات سنويًا من خزينة الدولة. على سبيل المثال، فإن تصدير 60 ألف طن من الصمغ الخام بسعر متوسط يبلغ 3,000 دولار للطن يحقق عائدًا قدره 180 مليون دولار. أما في حالة تصنيع هذه الكمية إلى منتجات نهائية تُباع بسعر 10,000 دولار للطن، فإن العائد المحتمل يصل إلى 600 مليون دولار، مما يعني خسارة مباشرة تُقدّر بـ 420 مليون دولار سنويًا بسبب غياب الصناعة التحويلية. وعلى مستوى الأسعار العالمية، يُباع الطن الواحد من الصمغ الخام بما يتراوح بين 2,500 و3,800 دولار حسب النوع والجودة. أما بعد التصنيع، فتتراوح القيمة بين 8,000 إلى 12,000 دولار للطن، أي ما يعادل أربعة أضعاف قيمة الصمغ الخام. هذا الواقع يضع السودان أمام معضلة اقتصادية حقيقية، حيث يخسر سنويًا ما لا يقل عن 400 إلى 600 مليون دولار نتيجة الاعتماد على التصدير الخام دون تصنيع محلي. تُستخدم منتجات الصمغ العربي في مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية، أبرزها: المشروبات الغازية، كمادة مثبتة. الصناعات الدوائية، لتثبيت المواد الفعالة. مستحضرات التجميل، كمكوّن مرطّب. الصناعات الغذائية، كمادة مكثفة ومحسنة للقوام. وتُعد شركات كبرى مثل كوكاكولا، بيبسي، نستله، ويونيليفر من أبرز المستوردين للصمغ العربي، مما يعزز الموقع الاستراتيجي للسودان في سلاسل التوريد العالمية، إذا ما استُغلت هذه الميزة بشكل فعّال. غير أن هذا الموقع الاستراتيجي مهدد بسبب مجموعة من العوامل السلبية، أبرزها: انخفاض الثقة الدولية في منظومة الإنتاج والتصدير السودانية. غياب شهادات الجودة والمواصفات العالمية. نقص البنية التحتية الصناعية المتكاملة. الانكماش الاقتصادي المستمر. الانتشار الواسع للتهريب. بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع أسعار الصمغ في السوق المحلي إلى ما دون 15,000 جنيه سوداني للقنطار أفقد المنتجين الحافز للاستمرار، وأسهم في تراجع الكفاءة الإنتاجية، ما يُنذر بتدهور مستمر في هذا القطاع الحيوي إن لم تُتخذ إجراءات جادة للإصلاح. تأثير الحرب على قطاع الصمغ العربي في السودان شهد قطاع الصمغ العربي السوداني أزمة حادة نتيجة الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقد توسعت العمليات العسكرية لتشمل ولاية الخرطوم ومناطق واسعة من دارفور وكردفان، وهي مناطق تُعد من أهم مراكز إنتاج الصمغ العربي في البلاد. تسبب القتال وتدهور الأوضاع الأمنية في نزوح مئات الآلاف من الأسر، كما لحقت أضرار جسيمة بمزارع الصمغ والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق، ومرافق التخزين، ووسائل النقل. في ظل هذه الظروف، أصبح جمع الصمغ مهمة شديدة الخطورة. فقد انتشرت أعمال العنف، والنهب، والابتزاز من قبل الميليشيات المسلحة، مما دفع العديد من المنتجين إلى التوقف عن العمل أو اللجوء إلى التهريب عبر الحدود، كخيار اضطراري للاستمرار. ووفقًا لتقارير صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، انخفض حجم الإنتاج خلال موسم 2023/2024 إلى أقل من 40 ألف طن، مقارنة بمتوسط سنوي تراوح بين 80 و100 ألف طن قبل الحرب. كما أن أكثر من 40% من الإنتاج يتم تهريبه إلى دول الجوار مثل تشاد، جنوب السودان، والسنغال، حيث يُعاد تصديره تحت أسماء دول أخرى. هذا الوضع لا يقتصر على خسارة العائدات، بل يشكل أيضًا تهديدًا لسمعة السودان كمصدر عالمي رئيسي للصمغ العربي، ويحرمه من كميات كبيرة من العملات الصعبة. إلى جانب ذلك، وردت تقارير عن استغلال الصمغ كمورد لتمويل الجماعات المسلحة، من خلال فرض إتاوات على المنتجين المحليين، أو السيطرة على عمليات النقل والتسويق. كما تعطلت سلاسل الإمداد، وتوقفت العديد من الشركات المحلية والأجنبية العاملة في القطاع عن العمل، مما أدى إلى تراجع حاد في عمليات التصدير الرسمية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها. أثر التحديات على المجتمعات الريفية تنعكس التحديات التي تواجه قطاع الصمغ العربي بشكل مباشر على حياة ملايين السودانيين في المناطق الريفية، حيث يُعد هذا القطاع مصدر دخل رئيسي، إن لم يكن الوحيد، لعدد كبير من الأسر. ومع تراجع الإنتاج وتضاؤل فرص التصدير الرسمي، يعاني المنتجون من ضعف المردود الاقتصادي وقلة الخيارات لتحسين سبل معيشتهم. في ظل غياب الدعم الحكومي الفاعل، سواء من حيث التمويل أو التدريب أو توفير البنية التحتية، يضطر معظم المنتجين إلى الاعتماد على أساليب تقليدية ومحدودة الإنتاجية في الزراعة وجمع الصمغ، وهو ما يزيد من هشاشة القطاع ويقلل من قدرته على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية أو الأمنية. هذه الظروف لا تؤثر فقط على الأمن الاقتصادي للمجتمعات الريفية، بل تمتد إلى زيادة معدلات الفقر والتهميش، وتدفع بالكثيرين نحو النزوح أو الانخراط في أنشطة غير رسمية مثل التهريب أو العمل في بيئات غير آمنة الحلول والآفاق المستقبلية لمعالجة التحديات التي يواجهها قطاع الصمغ العربي، لا بد من تبني حلول شاملة تبدأ بإيقاف الحرب وتنتهي بإعادة بناء سلاسل القيمة. وتشمل الأولويات التالية: الوقف الفوري للحرب وفرض السلام الشامل: لا يمكن إنقاذ قطاع الصمغ العربي، ولا أي قطاع اقتصادي آخر، دون وقف فوري وشامل للحرب. فكل ما يتعلق بالإنتاج، التصدير، عودة النازحين، واستعادة الثقة المحلية والدولية، مرهون بإنهاء الصراع وعودة الأمن. استعادة سلطة الدولة وبسط سيادة القانون شرط أساسي لأي محاولة إصلاح أو تنمية. تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق الإنتاج: إلى جانب وقف الحرب، يجب اتخاذ خطوات فعلية لحماية المجتمعات المحلية، تأمين طرق النقل وخطوط الإمداد، وضمان سلامة عمليات الجمع والتسويق. كما ينبغي دعم عودة النازحين وتهيئة الظروف لفتح الأسواق المحلية والدولية. إقامة مشروعات صناعات تحويلية: من الضروري تشجيع القطاعين العام والخاص على الاستثمار في إنشاء مصانع لتكرير وتحويل الصمغ العربي، مع تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتسهيل الشراكات المحلية والدولية لنقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة الفنية، بما يسهم في تعظيم العائدات الوطنية وزيادة القيمة المضافة. مكافحة التهريب وتعزيز الرقابة: ينبغي تكثيف الرقابة على الحدود وممرات التهريب، وتقديم دعم مادي وتقني لجمعيات المنتجين لضمان وصول العائدات إليهم عبر القنوات الرسمية. كما يجب إطلاق حملات توعية لتشجيع المنتجين على التسويق القانوني، وتوفير بدائل عملية تغنيهم عن اللجوء إلى التهريب. تمكين المنتجين ودعم المجتمعات الريفية: يُعد تمكين المجتمعات المنتجة خطوة محورية في استدامة القطاع، ويشمل ذلك تأسيس جمعيات تعاونية قوية قادرة على التفاوض مع الوسطاء والشركات الكبرى بشفافية، إضافة إلى إدماج المرأة والشباب في كافة مراحل سلسلة القيمة، من الإنتاج إلى التسويق. خاتمة تحليلية: لقد كشفت الحرب، بكل ما خلفته من تداعيات كارثية على قطاع الصمغ العربي، عن حجم التحديات البنيوية التي تقيد هذا المورد، وأظهرت هشاشة البنية المؤسسية والفنية والتشريعية التي تديره. كما أبرزت الحاجة العاجلة إلى تجاوز مرحلة تصدير المادة الخام والانتقال إلى تطوير صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة، قادرة على خلق فرص عمل، وزيادة العائدات، وتعزيز موقع السودان في الأسواق العالمية. تُجسّد الأزمة الحالية في السودان اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة والمجتمع على الحفاظ على الموارد الحيوية وتوظيفها في خدمة التنمية المستدامة. ويُعد الصمغ العربي من بين أهم هذه الموارد، ليس فقط لقيمته الاقتصادية أو لاستخداماته الصناعية المتعددة، بل لكونه موردًا استراتيجيًا يمكن أن يُسهم بفاعلية في إعادة بناء المجتمعات الريفية وتعزيز صمودها في مواجهة الأزمات والتحولات السياسية التي تعصف بالبلاد. ولا يقلل أحد من أهمية الصمغ العربي كأحد الموارد الطبيعية الاستراتيجية في سودان ما بعد الحرب. لكن تركه يُباع كخام دون معالجة ليس فقط هدرًا اقتصاديًا، بل تقاعسًا عن استثمار مورد وطني قادر على توليد مئات الملايين من الدولارات سنويًا. إن تطوير هذا القطاع ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية، اقتصادية وبيئية. إن استعادة مكانة السودان كمصدر موثوق وفاعل للصمغ العربي تتطلب وقف الحرب بشكل عاجل، وبناء سلام دائم، وإصلاحات اقتصادية عميقة، وتنمية صناعية شاملة، وتحديث أدوات الإنتاج، إلى جانب تأسيس شبكة حماية اجتماعية عادلة. وحده هذا المسار سيحوّل الصمغ العربي من مورد مضيع إلى قوة دافعة لاقتصاد ناهض يعيد السودان إلى موقعه الطبيعي في خارطة التنمية. لقد كشفت الحرب، بكل ما خلفته من تداعيات كارثية على قطاع الصمغ العربي، عن حجم التحديات البنيوية العميقة التي تُقيد هذا المورد، وأظهرت هشاشة البنية المؤسسية والفنية والتشريعية التي تديره. كما أبرزت الحاجة العاجلة للانتقال من تصدير المادة الخام إلى بناء قاعدة صناعات تحويلية قائمة على القيمة المضافة، تسهم في خلق فرص العمل، ورفع العائدات، وتعزيز قدرة السودان على المنافسة في السوق العالمية. المراجع: Chicago Manual of Style Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). *Reports on Gum Arabic Production and Agricultural Challenges in Sudan*. Accessed June 2024. World Food Programme (WFP). *Food Security Assessments and Impact of Conflicts on Rural Communities in Sudan*. Accessed June 2024. Ministry of Trade and Industry, Sudan. *Annual Export Statistics and Economic Importance of Gum Arabic*. Accessed June 2024. Official reports. World Trade Organization (WTO). *International Trade Reports on Gum Arabic and Global Market Analysis*. Accessed June 2024. United States Agency for International Development (USAID). *Research and Reports on Agricultural and Economic Development in Sudan*. Accessed June 2024. Sudanese Forestry Research Center and University of Khartoum. *Local Studies on Gum Arabic Cultivation and Quality*. Various research papers and publications. United Nations Reports on Sudan Conflict. *Assessments of Economic and Social Impacts of Armed Conflict*. Accessed June 2024.

التغيير

٠٧-٠٦-٢٠٢٥

• التغيير

اقتصاد الحرب في السودان.. قراءة في تقرير البنك الدولي وتحديات ما بعد الحرب

قراءة في تقرير البنك الدولي وتحديات ما بعد الحرب ✍️ عمر سيد أحمد – يونيو 2025 السودان على حافة الانهيار: الاقتصاد في قبضة الحرب والطريق الشاق نحو التعافي مقدمة: حرب دمرت كل شيء بعد مرور عامين على اندلاع الحرب في أبريل 2023، يقف السودان اليوم على شفا كارثة إنسانية واقتصادية لم يشهدها في تاريخه الحديث. أكثر من 61 ألف قتيل في الخرطوم وحدها، و12.9 مليون نازح – ما يجعله أسوأ أزمة نزوح على مستوى العالم. هذه الحرب لم تكتفِ بتهجير البشر، بل هجّرت الدولة نفسها: توقفت الخدمات، انهارت المؤسسات، وتفكك الاقتصاد. تقرير البنك الدولي الجديد يرسم صورة قاتمة، لكنه في الوقت نفسه يطرح خريطة طريق نحو التعافي – شريطة أن تتوقف الحرب ويبدأ مشروع وطني للإصلاح. في هذا المقال، نستعرض أهم ما جاء في التقرير، ونقدم قراءة نقدية لمضمونه، بالاستناد إلى الواقع الاقتصادي السياسي المعقد الذي يعيشه السودان. الانهيار الاقتصادي بالأرقام شهد الناتج المحلي الإجمالي للسودان انكماشًا حادًا بنسبة 29.4% في عام 2023، تلاه انكماش إضافي بنسبة 13.5% في 2024، مما يعكس حجم التدمير الذي طال البنية التحتية، الإنتاج، والخدمات. ومع استمرار الصراع، ارتفعت معدلات التضخم إلى 170%، وقفزت البطالة إلى 47%. الأكثر فزعًا: ارتفعت نسبة الفقر المدقع إلى 71% من السكان، مقارنة بـ33% فقط قبل الحرب، وفق مقياس العيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم. انهيار الجنيه السوداني زاد الطين بلة، حيث تجاوز سعر الصرف في السوق الموازية 2,600 جنيه مقابل الدولار، وسط فجوة واسعة مع السعر الرسمي. أما الإيرادات الحكومية فانهارت إلى أقل من 5% من الناتج المحلي، ما جعل الدولة غير قادرة على دفع الرواتب أو تمويل الخدمات. الزراعة: قطاع منهك وأمل باقٍ يشكل القطاع الزراعي 35% من الناتج المحلي وأكثر من 50% من فرص العمل، إلا أنه تعرض لضربات قاسية: نزوح المزارعين، نهب المعدات، تدمير طرق النقل، وانقطاع الإمدادات. انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 46% في 2023 مقارنة بالعام السابق، مع تراجع إنتاج الذرة والدخن إلى ما دون المتوسط بـ50%. ورغم هذه التحديات، يطرح التقرير الزراعة كركيزة أساسية للتعافي. فبسبب انتشارها الجغرافي خارج مراكز الحرب، صمدت نسبيًا، وتحولت إلى ملاذ للأسر الهاربة من المدن. ويشير التقرير إلى إمكانية مضاعفة مساهمة الزراعة في النمو إذا ما توفرت الاستثمارات، البنية التحتية، والدعم المؤسسي. الطريق إلى التعافي: إصلاح أم إعادة بناء؟ يرى البنك الدولي أن التعافي يتطلب تدخلًا عاجلًا في ثلاثة مسارات متوازية: 1. السياسات الاقتصادية استئناف برنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC). إنهاء دعم السلع وإصلاح تعرفة الكهرباء لصالح الفقراء. توحيد سعر الصرف وإعادة بناء الثقة في النظام المالي. 2. الإصلاحات الهيكلية إطلاق استثمارات واسعة في الزراعة والبنية التحتية. فتح الطرق التجارية وخفض التعرفة الجمركية. تقليص سيطرة الجيش على الاقتصاد وإنهاء الاقتصاد العسكري الموازي. 3. العدالة الاجتماعية وبناء السلام المصالحة الوطنية، لجان الحقيقة، إعادة دمج النازحين. إصلاح التعليم والصحة وتوسيع الدعم الاجتماعي. إزالة الألغام وتوفير بيئة آمنة لعودة السكان والأنشطة الاقتصادية. نقد تقرير البنك الدولي: رؤية تكنوقراطية معزولة عن الاقتصاد السياسي للحرب مؤشرات معزولة عن الواقع يعرض التقرير بيانات تفصيلية حول انكماش الناتج المحلي، التضخم، البطالة، وتدهور سعر الصرف، لكنه يتعامل مع هذه المؤشرات كما لو أنها ناتجة عن كارثة طبيعية أو صدمة خارجية. يفتقر التقرير إلى الربط بين هذه المؤشرات وآليات تمويل الحرب، والجهات الفاعلة السياسية والعسكرية التي تقف وراءها. فالاقتصاد غير الرسمي الواسع — والذي يُعد القاعدة التي تقوم عليها تجارة الحرب في السودان — لم يُذكر على الإطلاق. وكذلك الأمر مع التدفقات المالية غير المشروعة التي تُستخدم في تمويل الجماعات المسلحة، أو دور تهريب الذهب وشبكات النقد الأجنبي في تغذية اقتصاد موازٍ منفصل عن الدولة. ولا توجد أدنى محاولة لتحليل كيف تم الاستيلاء على مؤسسات الدولة من قِبل النخب العسكرية والميليشيات، وتحويل الموارد العامة إلى وقود دائم للصراع. تجاهل كامل للتجارة الخارجية في بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد والتصدير، يتجاهل التقرير تحليل التجارة الخارجية تمامًا. لا ذكر لمن يسيطر على المعابر، ولا أين يذهب الذهب، ولا لدور دول الجوار كالإمارات، مصر، ليبيا وتشاد في تسهيل شبكات التهريب أو دعمها. لا ترد أي إشارة إلى التجارة بالأسلحة أو شبكات التمويل غير الرسمي التي تمكّن اقتصاد الحرب من الاستمرار. النظام المصرفي: الغائب الأكبر أمر غريب أن التقرير لا يأتي على ذكر النظام المصرفي الذي انهار فعليًا. معظم البنوك التجارية توقفت عن العمل منذ الشهر الأول للحرب التي اندلعت في الخرطوم حيث كانت تتمركز كل المراكز الرئيسية للبنوك و70% من الفروع التي نُهبت ، انقسمت إداريًا بين مناطق النزاع، وانعدمت الثقة العامة بها. النظام المصرفي معزول تمامًا عن النظام المالي العالمي ويعاني من غياب السيولة والرقابة. توصيات التقرير بشأن السياسة النقدية تبدو منقطعة عن هذا الواقع، إذ لا يمكن تنفيذ أي إصلاح نقدي دون وجود مؤسسات مالية فعّالة. من 'نقد تنموي' إلى 'نقد الحرب' تقرير 'تشاتام هاوس' (مارس 2025) يؤكد أن الذهب أصبح وقودًا مباشرًا للحرب. نحو 70% إلى 80% من إنتاجه يُهرّب، خصوصًا إلى الإمارات، ويُستخدم لشراء السلاح وتمويل المقاتلين. الدولة غائبة، والمورد الأساسي يُستخدم في تغذية النزاع لا في تمويل التنمية. رؤية تعيد إنتاج الفشل النيو ليبرالي ما يطرحه البنك الدولي من إصلاحات لا يخرج عن وصفات نيوليبرالية مجرّبة سابقًا ولم تنجح: خصخصة، تقليص دعم، تحرير أسعار. لم تؤسس هذه السياسات عدالة اجتماعية، بل فاقمت التفاوت، وأدت إلى مزيد من التبعية. حتى بعد ثورة ديسمبر، ظلت هذه السياسات قائمة بقبضة اللجنة الأمنية للنظام البائد. فُكك الدعم الاجتماعي دون تقديم بدائل، وتُركت الفئات الهشة لمصيرها، بينما سيطرت القوات النظامية على الموارد. العدالة الاجتماعية والمصالحة: بين التجميل والحقيقة العدالة لا تُبنى بقرارات إدارية، بل بتفكيك منظومة التهميش والإفلات من العقاب. 'المصالحة' لا تكون بالشعارات بل بالمحاسبة، بتفكيك المليشيات، وتسريح المقاتلين. دمج النازحين لا يتحقق دون ضمانات أمنية ودستورية، وتعويضات، واسترداد أراضٍ وخدمات أساسية. دروس من جنوب إفريقيا ورواندا في جنوب إفريقيا، لم تُمنح المصالحة مجانًا، بل كانت مشروطة بالاعتراف بالجرائم. في رواندا، أنشئت محاكم 'الغاتشاتشا' للمصالحة المجتمعية بعد المحاسبة. الدرس واضح: لا سلام دون عدالة انتقالية حقيقية تنصف الضحايا وتعترف بالجرائم. لا تعافٍ دون وقف الحرب كل ما ورد من توصيات في التقرير لا يمكن تطبيقه ما لم تتوقف الحرب فورًا. لا إصلاح اقتصادي، ولا عودة للنازحين، ولا إعادة إعمار في ظل استمرار القصف والانقسام وتحكم الميليشيات. وقف الحرب هو الأولوية القصوى، وليس بندًا إضافيًا. خاتمة: من الخراب إلى الأمل لن يكون التعافي الاقتصادي ممكنًا ما لم تتوقف الحرب فورًا، ويبدأ مسار سياسي جديد يُعيد بناء الدولة على أسس مدنية وعدالة شاملة. فاستمرار الحرب يُفرغ أي خطط من محتواها، ويجعل مقترحات الإصلاح، مهما بدت عقلانية، مجرّد أوهام معلقة في فراغ سياسي وأمني. ولذلك، فإن وقف الحرب يجب أن يتبعه فورًا إطلاق خطة إسعافية قصيرة الأمد للقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة، باعتبارها القاعدة الأكثر واقعية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي السريع. هذه الخطة لا بد أن تركز على إعادة تأهيل البنية الزراعية الأساسية التي دمّرتها الحرب وتراكم الإهمال لعقود، وتشمل: قنوات الري والسدود الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في مشروع الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة والسوكي¹،الطرق الزراعية التي تربط مناطق الإنتاج بالأسواق²،محطات البحوث والإرشاد الزراعي التي توقفت عن العمل³،مخازن المحاصيل ومراكز تجميع الحبوب والخضر⁴،آبار المياه ومصادر الشرب للرعاة والثروة الحيوانية⁵،المراعي الطبيعية التي تدهورت بفعل النزوح والجفاف والإهمال⁶، والمصايد النهرية التي توقفت في مناطق مثل أعالي النيل وسدود الشمال⁷. هذه البنية التحتية المنهارة تحتاج إلى تدخل عاجل ومتدرج، يشمل توفير الوقود، البذور، الأسمدة، والآليات الزراعية، إلى جانب دعم المزارعين والصيادين والرعاة عبر أدوات تمويل صغيرة وتدريب تقني مباشر. إن إطلاق خطة كهذه يمكن أن يفتح نافذة للتعافي، ويمنح المجتمعات المحلية ثقة جديدة في أن الدولة قادرة على الاستجابة. إن الزراعة قد تكون حجر الزاوية، لكنها لا تكفي وحدها. فالتعافي الحقيقي يتطلب إصلاحًا سياسيًا ومؤسسيًا واقتصاديًا شاملًا، يُخرج السودان من اقتصاد الريع إلى الإنتاج، ومن النهب إلى العدالة، ومن الإقصاء إلى المشاركة الشعبية الواسعة في اتخاذ القرار. الهوامش: البنك الدولي، Sudan: Towards Sustainable Agricultural Transformation، واشنطن، 2020، ص 22–24. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تقييم البنية التحتية في المناطق الريفية بالسودان، 2018، ص 9. وزارة الزراعة السودانية، تقرير الأداء السنوي لقطاع البحوث الزراعية، الخرطوم، 2021، ص 4. الفاو (FAO)، تحليل سلسلة القيمة للمحاصيل الاستراتيجية في السودان، روما، 2019، ص 17. صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، التقييم المشترك لاحتياجات المناطق الريفية بعد النزاع، الخرطوم، 2023، ص 11. اللجنة القومية للرعي والمراعي، تقرير حالة المراعي الطبيعية، 2020، ص 7. وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، الخطة الوطنية لإحياء المصايد الداخلية، 2019، ص 5. المراجع World Bank Group. Sudan Economic Update: May 2025. البنك الدولي. التحديث الاقتصادي للسودان. 2024. Chatham House. Gold and the War in Sudan. 2025. تقارير WFP, WHO, FAO, UNHCR, IPC, IMF, IFPRI (2023–2024). World Bank. Sudan: Towards Sustainable Agricultural Transformation. Washington, 2020. UNDP. Assessment of Rural Infrastructure in Sudan. 2018. وزارة الزراعة السودانية. تقرير الأداء السنوي لقطاع البحوث الزراعية. الخرطوم، 2021. FAO. Strategic Crops Value Chain Analysis – Sudan. Rome, 2019. UNFPA. Post-Conflict Rural Needs Assessment in Sudan. الخرطوم، 2023. اللجنة القومية للرعي والمراعي. تقرير حالة المراعي الطبيعية. 2020. وزارة الثروة الحيوانية والسمكية. الخطة الوطنية لإحياء المصايد الداخلية. 2019.

التغيير

٢٣-٠٥-٢٠٢٥

• التغيير

اقتصاد الظل في السودان: تحالفات الخفاء التي تموّل الحرب وتقمع ثورة التحول المدني

اقتصاد الظل في السودان: تحالفات الخفاء التي تموّل الحرب وتقمع ثورة التحول المدني من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد النهب في السودان، لم يُولد اقتصاد الظل من فراغ، ولم ينشأ على هامش الدولة، بل تكوَّن داخل قلب السلطة، وتحوَّل إلى أداة محورية في يد منظومة مسلحة — تضم الجيش، وجهاز الأمن والمخابرات، والمليشيات — تحالفت لعقود مع منظومات الإسلام السياسي لتثبيت السيطرة على الدولة والمجتمع. ومع تفجّر الثورة، ثم اندلاع الحرب، تكشّف الوجه الحقيقي لهذا الاقتصاد: ليس فقط مصدرًا للثراء غير المشروع، بل وقودًا للحرب، ومنصة لتشويه الوعي، ودرعًا يحمي شبكات السلطة من الانهيار. اقتصاد بلا دولة… بل ضد الدولة اقتصاد الظل في السودان لم يعد مجرد أنشطة غير رسمية كما في التعريف التقليدي، بل أصبح منظومة مهيكلة تعمل خارج إطار الدولة، تموّل وتُهرّب وتُصدر وتُجيّش بلا أي رقابة أو مساءلة. يتجلّى هذا الاقتصاد في تهريب الذهب من مناطق النزاع عبر مسارات محمية بالسلاح وعبر الحدود في كلزالاتجاهات وعبر المنفذ المحمي بالنافذين ، وتجارة العملة التي تغذي السوق الموازي بعيدًا عن النظام المصرفي، إلى جانب شبكة من الأنشطة التجارية الخارجية التي تدار لصالح قلة مرتبطة بأجهزة أمنية وشركات استيراد الوقود لطفيلي النظام السابق محمية من السلطة ، وتحويلات مالية غير رسمية تُستخدم في تمويل اقتصاد الحرب. تشير التقديرات إلى أن ما بين 50% إلى 80% من إنتاج الذهب في السودان يُهرّب خارج القنوات الرسمية. وتُقدّر خسائر السودان من تهريب الذهب خلال العقد الماضي بما لا يقل عن 23 مليار دولار في حدها الأدنى، وقد تصل إلى 36.8 مليار دولار . هذه الأرقام تُظهر حجم الكارثة الاقتصادية التي يمثّلها اقتصاد الظل، ومدى تحوّل الذهب من مورد وطني إلى مصدر تمويل خفي للحرب والنهب. من العقوبات الاقتصادية إلى السيطرة: نشأة التحالف الخفي خلال سنوات العقوبات الأميركية، نشأت شبكات بديلة لحركة المال والتجارة، قادها رجال أعمال ومؤسسات أمنية مرتبطة بالنظام. وبدل أن تواجه الدولة الأزمة ببناء بدائل وطنية، فُتحت السوق أمام فئة طفيلية نمت في الظل، وتحوّلت إلى ذراع اقتصادية للسلطة. وحتى بعد رفع العقوبات عام 2020، لم يُفكك هذا الهيكل، بل تعمّق. ومع انقلاب 25 أكتوبر، استعادت هذه الشبكات سيطرتها الكاملة على الأسواق والموارد، لتبدأ مرحلة جديدة: تحويل اقتصاد الظل إلى مصدر تمويل مباشر للحرب. اقتصاد الريع: الأساس البنيوي لاقتصاد الظل من أبرز الأسباب البنيوية التي مهدت لتضخم اقتصاد الظل في السودان هي هيمنة اقتصاد الريع، الذي مثّل النمط الغالب منذ الاستقلال. فقد اعتمد السودان تاريخيًا على تصدير المواد الخام دون أي قيمة تصنيعية مضافة، بدءًا من القطن والحبوب الزيتية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مرورًا بالبترول في العقد الأول من الألفية، وانتهاءً بعصر الذهب بعد انفصال الجنوب عام 2011. هذا النمط الريعي جعل الاقتصاد السوداني مرتهنًا للأسواق الخارجية، ومفتقرًا لقاعدة إنتاجية وطنية مستقلة. في ظل أنظمة شمولية وفساد مؤسسي، لم تُستثمر عائدات هذه الموارد في تنمية مستدامة، بل أعيد توزيعها عبر شبكات محسوبية وزبونية لصالح نخب الحكم والأجهزة الأمنية. وبدل أن يكون اقتصاد الريع رافعة للتنمية، تحوّل إلى بيئة حاضنة لاقتصاد الظل. والمفارقة أن هذا الاقتصاد لم ينشأ في الهوامش كما قد يُظن، بل نشأ وترعرع في المركز، داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبتواطؤ من النخبة الحاكمة، التي استخدمته أداة للتمويل غير الرسمي، ولتثبيت سلطتها السياسية والعسكرية.وهكذا، اندمج الريع مع الفساد والعسكرة، وخلق منظومة اقتصادية موازية، لا تقوم على الإنتاج بل على النهب، ولا تخضع للقانون بل تتحصن خلفه.. تجارة السلاح والمخدرات: الوجه المحرّم لاقتصاد الظل من أخطر أوجه اقتصاد الظل، تورّط المنظومة المسيطرة في تجارة السلاح والمخدرات. فقد انتشرت تقارير موثقة عبر وسائط الإعلام ومنصات التواصل خلال عهد الإنقاذ، حول 'كونتينرات المخدرات' التي وصلت البلاد أو عبرت نحو دول الجوار، تحت حماية أو تواطؤ من جهات أمنية. هذه التجارة، وإن ظلت في الظل، شكّلت مصدر تمويل خفي مكمل للحرب، ومنصة لتجنيد المليشيات، ومجالًا لتبييض الأموال وتوسيع سيطرة مراكز النفوذ. معركة الوعي المُموّلة: الإعلام كسلاح في الحرب ضد المدنية لا يقتصر دور اقتصاد الظل على تمويل السلاح فقط، بل يُغذي معركة أخرى لا تقل خطورة: معركة السيطرة على الوعي. تُدار هذه الحملة الإعلامية من غرف خارج السودان، في عواصم مثل القاهرة، إسطنبول، دبي، والدوحة، بإشراف إعلاميين من بقايا نظام الإنقاذ وشبكات أمنية وإيديولوجية. وتنتج هذه الغرف محتوى ممولًا على وسائل التواصل الاجتماعي يبرر الحرب، ويشوّه قوى الثورة، ويُجيّش الرأي العام ضد التحول المدني، ويروّج لاستمرار الحرب التي شرّدت الملايين، وقتلت الآلاف، ودمّرت البلاد. الهدف لا يقتصر على قمع الثورة المسلحة، بل يمتد إلى اغتيال فكرة الدولة المدنية ذاتها. تُصوَّر الديمقراطية كتهديد للاستقرار، وتُقدَّم السلطة العسكرية كخيار وحيد لضمان وحدة البلاد، في تجسيد صريح لعسكرة الدولة والمجتمع. تفكيك المنظومة: ليس إصلاحًا إداريًا بل صراع طويل لا يمكن الحديث عن تفكيك اقتصاد الظل في السودان بوصفه مجرّد قرار إداري أو إجراء قانوني، خاصة في ظل حرب مفتوحة، وانهيار مؤسسات الدولة، وسيطرة المنظومة المسلحة على مفاصل الاقتصاد. فهذه المنظومة لا تُفكَّك من خلال الانتصار الحاسم، بل من لحظة تآكل السيطرة المطلقة، حين تبدأ الشروخ في البنية الأمنية والاقتصادية للنظام القائم. ورغم عسكرة الحياة اليومية، لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى شلل في الفعل المدني أو استسلام لقوى الأمر الواقع. المطلوب هو العمل من داخل الحرب، لا على هامشها، لصياغة مشروع تحوّل واقعي وجذري. ويبدأ ذلك بخلق وعي جماهيري جديد، يفضح الترابط البنيوي بين السلاح والثروة، ويضع اقتصاد الظل في موضع المساءلة الشعبية والدولية. يتطلب هذا المسار مراقبة دقيقة للسوق الموازي وتحليل آلياته، تمهيدًا لبلورة سياسات اقتصادية وتشريعات عادلة تعيد تنظيم السوق وتكسر احتكار شبكات التهريب. كما أن توثيق جرائم التهريب، وتجارة المخدرات، ونهب الذهب، لا بد أن يتحول إلى ملفات قانونية وإعلامية قابلة للمساءلة، لا مجرد روايات متداولة. إلى جانب ذلك، يبرز دور الإعلام البديل والمجتمعي كجبهة مقاومة مستقلة، تتصدى لخطاب التضليل الذي يُنتج خارج البلاد، وتواجه الرواية الرسمية التي تبرر الحرب وتشيطن التحول المدني. هذه المواجهة الإعلامية ليست ترفًا، بل ضرورة لبناء رأي عام مقاوم ومتماسك. وأخيرًا، فإن أي محاولة للتغيير لا تكتمل دون بناء شبكات وتحالفات مدنية، تطرح مشروعًا وطنيًا بديلًا يعيد تعريف الدولة، ويفكك الارتباط بين السلطة والثروة، وينقل الاقتصاد من يد المليشيات إلى يد المجتمع. هذا الطريق ليس خطة جاهزة، بل جبهة مفتوحة، تتطلب العمل اليومي، والمبادرة من داخل الشروخ التي فتحتها الحرب، لا انتظار نهايتها. العمل وسط الحرب: لا وقت للانتظار ورغم عسكرة الحياة واشتداد المعارك، لا ينبغي أن يكون الواقع ذريعة للتوقف عن الفعل أو الاستسلام للأمر الواقع. بل العكس هو الصحيح؛ المطلوب اليوم هو العمل من داخل الحرب، ومن بين شقوقها، لبناء بدايات جديدة تُمهّد لمسار تحوّل مدني حقيقي. فالتغيير في سياق مثل السودان لا يُنتظر حتى لحظة النصر، بل يُصنع من داخل المعركة، بخطوات واقعية ومدروسة، تستند إلى الفعل الجماهيري والإرادة الجمعية. أدوات التغيير: من الوعي إلى التنظيم هذا المسار يتطلب بناء أدوات جديدة، وخلق وعي جماهيري ناقد، يدرك أن المعركة ليست فقط عسكرية أو سياسية، بل أيضًا اقتصادية وثقافية. ويبدأ ذلك بكشف البنية الاقتصادية للمنظومة المسلحة، وفضح العلاقة البنيوية بين السلاح والثروة، بما يتيح خلق ضغط داخلي وخارجي على مراكز النفوذ. كما ينبغي رصد نشاط السوق الموازي وتحليل آلياته، لتجهيزه للمواجهة لاحقًا بسياسات اقتصادية وتشريعات عادلة تفكك احتكارات الظل وتستعيد الاقتصاد لحضن المجتمع. في الوقت ذاته، يُعد توثيق جرائم التهريب، وتجارة المخدرات، ونهب الذهب، ضرورة لبناء ملفات قانونية وإعلامية يُمكن الرجوع إليها في لحظة المساءلة. وعلى الجانب الإعلامي، لا بد من دعم إعلام بديل، مستقل ومجتمعي، يواجه سرديات التضليل التي تُدار من غرف إعلامية في الخارج، ويقدم خطابًا مقاومًا ينبني على سردية الثورة، لا على خطاب الحرب. وبالتوازي مع ذلك، يجب العمل على بناء تحالفات مدنية مرنة وواقعية، تطرح مشروعًا سياسيًا واقتصاديًا بديلاً، يعيد تعريف علاقة الدولة بالمجتمع والموارد، ويفكك ارتباط السلطة بالنهب والاحتكار. جبهة مفتوحة: بداية لا نهاية إن ما نواجهه اليوم ليس مجرد أزمة سياسية عابرة، بل لحظة تاريخية تتطلب إعادة صياغة المشروع الوطني من جذوره. وهذه ليست خطة جاهزة بقدر ما هي جبهة مفتوحة للتغيير التدريجي، تُصاغ من داخل لحظة الانهيار، لا من خارجها. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في انتظار نهاية الحرب، بل في استثمار التصدعات التي خلقتها، وتحويلها إلى مسارات للمقاومة المدنية، وبدايات جديدة تُبنى فيها دولة ديمقراطية مدنية، عادلة ومنقذة، تعبّر عن طموحات الناس لا عن مصالح النخب المتغولة. المصادر 1. Global Witness (2019). 'The Ones Left Behind: Sudan's Secret Gold Empire.' 2. International Crisis Group (2022). 'The Militarization of Sudan's Economy.' 3. Human Rights Watch (2020). 'Entrenched Impunity: Gold Mining and the Darfur Conflict.' 4. United Nations Panel of Experts on the Sudan (2020–2023). Reports to the Security Council. 5. BBC Arabic & Al Jazeera Investigations (2021–2023). Coverage of Sudan's illicit trade and media operations. 6. Radio Dabanga (2015–2023). Reports on drug trafficking and corruption during Al-Ingaz regime. 7. Sudan Tribune (2020). 'Forex crisis and informal currency trading in Sudan.'