اقتصاد الحرب في السودان.. قراءة في تقرير البنك الدولي وتحديات ما بعد الحرب

قراءة في تقرير البنك الدولي وتحديات ما بعد الحرب
✍️ عمر سيد أحمد – يونيو 2025
السودان على حافة الانهيار: الاقتصاد في قبضة الحرب والطريق الشاق نحو التعافي
مقدمة: حرب دمرت كل شيء
بعد مرور عامين على اندلاع الحرب في أبريل 2023، يقف السودان اليوم على شفا كارثة إنسانية واقتصادية لم يشهدها في تاريخه الحديث. أكثر من 61 ألف قتيل في الخرطوم وحدها، و12.9 مليون نازح – ما يجعله أسوأ أزمة نزوح على مستوى العالم. هذه الحرب لم تكتفِ بتهجير البشر، بل هجّرت الدولة نفسها: توقفت الخدمات، انهارت المؤسسات، وتفكك الاقتصاد.
تقرير البنك الدولي الجديد يرسم صورة قاتمة، لكنه في الوقت نفسه يطرح خريطة طريق نحو التعافي – شريطة أن تتوقف الحرب ويبدأ مشروع وطني للإصلاح. في هذا المقال، نستعرض أهم ما جاء في التقرير، ونقدم قراءة نقدية لمضمونه، بالاستناد إلى الواقع الاقتصادي السياسي المعقد الذي يعيشه السودان.
الانهيار الاقتصادي بالأرقام
شهد الناتج المحلي الإجمالي للسودان انكماشًا حادًا بنسبة 29.4% في عام 2023، تلاه انكماش إضافي بنسبة 13.5% في 2024، مما يعكس حجم التدمير الذي طال البنية التحتية، الإنتاج، والخدمات. ومع استمرار الصراع، ارتفعت معدلات التضخم إلى 170%، وقفزت البطالة إلى 47%. الأكثر فزعًا: ارتفعت نسبة الفقر المدقع إلى 71% من السكان، مقارنة بـ33% فقط قبل الحرب، وفق مقياس العيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم.
انهيار الجنيه السوداني زاد الطين بلة، حيث تجاوز سعر الصرف في السوق الموازية 2,600 جنيه مقابل الدولار، وسط فجوة واسعة مع السعر الرسمي. أما الإيرادات الحكومية فانهارت إلى أقل من 5% من الناتج المحلي، ما جعل الدولة غير قادرة على دفع الرواتب أو تمويل الخدمات.
الزراعة: قطاع منهك وأمل باقٍ
يشكل القطاع الزراعي 35% من الناتج المحلي وأكثر من 50% من فرص العمل، إلا أنه تعرض لضربات قاسية: نزوح المزارعين، نهب المعدات، تدمير طرق النقل، وانقطاع الإمدادات. انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 46% في 2023 مقارنة بالعام السابق، مع تراجع إنتاج الذرة والدخن إلى ما دون المتوسط بـ50%.
ورغم هذه التحديات، يطرح التقرير الزراعة كركيزة أساسية للتعافي. فبسبب انتشارها الجغرافي خارج مراكز الحرب، صمدت نسبيًا، وتحولت إلى ملاذ للأسر الهاربة من المدن. ويشير التقرير إلى إمكانية مضاعفة مساهمة الزراعة في النمو إذا ما توفرت الاستثمارات، البنية التحتية، والدعم المؤسسي.
الطريق إلى التعافي: إصلاح أم إعادة بناء؟
يرى البنك الدولي أن التعافي يتطلب تدخلًا عاجلًا في ثلاثة مسارات متوازية:
1. السياسات الاقتصادية
استئناف برنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
إنهاء دعم السلع وإصلاح تعرفة الكهرباء لصالح الفقراء.
توحيد سعر الصرف وإعادة بناء الثقة في النظام المالي.
2. الإصلاحات الهيكلية
إطلاق استثمارات واسعة في الزراعة والبنية التحتية.
فتح الطرق التجارية وخفض التعرفة الجمركية.
تقليص سيطرة الجيش على الاقتصاد وإنهاء الاقتصاد العسكري الموازي.
3. العدالة الاجتماعية وبناء السلام
المصالحة الوطنية، لجان الحقيقة، إعادة دمج النازحين.
إصلاح التعليم والصحة وتوسيع الدعم الاجتماعي.
إزالة الألغام وتوفير بيئة آمنة لعودة السكان والأنشطة الاقتصادية.
نقد تقرير البنك الدولي: رؤية تكنوقراطية معزولة عن الاقتصاد السياسي للحرب
مؤشرات معزولة عن الواقع
يعرض التقرير بيانات تفصيلية حول انكماش الناتج المحلي، التضخم، البطالة، وتدهور سعر الصرف، لكنه يتعامل مع هذه المؤشرات كما لو أنها ناتجة عن كارثة طبيعية أو صدمة خارجية. يفتقر التقرير إلى الربط بين هذه المؤشرات وآليات تمويل الحرب، والجهات الفاعلة السياسية والعسكرية التي تقف وراءها.
فالاقتصاد غير الرسمي الواسع — والذي يُعد القاعدة التي تقوم عليها تجارة الحرب في السودان — لم يُذكر على الإطلاق. وكذلك الأمر مع التدفقات المالية غير المشروعة التي تُستخدم في تمويل الجماعات المسلحة، أو دور تهريب الذهب وشبكات النقد الأجنبي في تغذية اقتصاد موازٍ منفصل عن الدولة. ولا توجد أدنى محاولة لتحليل كيف تم الاستيلاء على مؤسسات الدولة من قِبل النخب العسكرية والميليشيات، وتحويل الموارد العامة إلى وقود دائم للصراع.
تجاهل كامل للتجارة الخارجية
في بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد والتصدير، يتجاهل التقرير تحليل التجارة الخارجية تمامًا. لا ذكر لمن يسيطر على المعابر، ولا أين يذهب الذهب، ولا لدور دول الجوار كالإمارات، مصر، ليبيا وتشاد في تسهيل شبكات التهريب أو دعمها. لا ترد أي إشارة إلى التجارة بالأسلحة أو شبكات التمويل غير الرسمي التي تمكّن اقتصاد الحرب من الاستمرار.
النظام المصرفي: الغائب الأكبر
أمر غريب أن التقرير لا يأتي على ذكر النظام المصرفي الذي انهار فعليًا. معظم البنوك التجارية توقفت عن العمل منذ الشهر الأول للحرب التي اندلعت في الخرطوم حيث كانت تتمركز كل المراكز الرئيسية للبنوك و70% من الفروع التي نُهبت ، انقسمت إداريًا بين مناطق النزاع، وانعدمت الثقة العامة بها. النظام المصرفي معزول تمامًا عن النظام المالي العالمي ويعاني من غياب السيولة والرقابة.
توصيات التقرير بشأن السياسة النقدية تبدو منقطعة عن هذا الواقع، إذ لا يمكن تنفيذ أي إصلاح نقدي دون وجود مؤسسات مالية فعّالة.
من 'نقد تنموي' إلى 'نقد الحرب'
تقرير 'تشاتام هاوس' (مارس 2025) يؤكد أن الذهب أصبح وقودًا مباشرًا للحرب. نحو 70% إلى 80% من إنتاجه يُهرّب، خصوصًا إلى الإمارات، ويُستخدم لشراء السلاح وتمويل المقاتلين. الدولة غائبة، والمورد الأساسي يُستخدم في تغذية النزاع لا في تمويل التنمية.
رؤية تعيد إنتاج الفشل النيو ليبرالي
ما يطرحه البنك الدولي من إصلاحات لا يخرج عن وصفات نيوليبرالية مجرّبة سابقًا ولم تنجح: خصخصة، تقليص دعم، تحرير أسعار. لم تؤسس هذه السياسات عدالة اجتماعية، بل فاقمت التفاوت، وأدت إلى مزيد من التبعية.
حتى بعد ثورة ديسمبر، ظلت هذه السياسات قائمة بقبضة اللجنة الأمنية للنظام البائد. فُكك الدعم الاجتماعي دون تقديم بدائل، وتُركت الفئات الهشة لمصيرها، بينما سيطرت القوات النظامية على الموارد.
العدالة الاجتماعية والمصالحة: بين التجميل والحقيقة
العدالة لا تُبنى بقرارات إدارية، بل بتفكيك منظومة التهميش والإفلات من العقاب. 'المصالحة' لا تكون بالشعارات بل بالمحاسبة، بتفكيك المليشيات، وتسريح المقاتلين. دمج النازحين لا يتحقق دون ضمانات أمنية ودستورية، وتعويضات، واسترداد أراضٍ وخدمات أساسية.
دروس من جنوب إفريقيا ورواندا
في جنوب إفريقيا، لم تُمنح المصالحة مجانًا، بل كانت مشروطة بالاعتراف بالجرائم. في رواندا، أنشئت محاكم 'الغاتشاتشا' للمصالحة المجتمعية بعد المحاسبة.
الدرس واضح: لا سلام دون عدالة انتقالية حقيقية تنصف الضحايا وتعترف بالجرائم.
لا تعافٍ دون وقف الحرب
كل ما ورد من توصيات في التقرير لا يمكن تطبيقه ما لم تتوقف الحرب فورًا. لا إصلاح اقتصادي، ولا عودة للنازحين، ولا إعادة إعمار في ظل استمرار القصف والانقسام وتحكم الميليشيات.
وقف الحرب هو الأولوية القصوى، وليس بندًا إضافيًا.
خاتمة: من الخراب إلى الأمل
لن يكون التعافي الاقتصادي ممكنًا ما لم تتوقف الحرب فورًا، ويبدأ مسار سياسي جديد يُعيد بناء الدولة على أسس مدنية وعدالة شاملة. فاستمرار الحرب يُفرغ أي خطط من محتواها، ويجعل مقترحات الإصلاح، مهما بدت عقلانية، مجرّد أوهام معلقة في فراغ سياسي وأمني.
ولذلك، فإن وقف الحرب يجب أن يتبعه فورًا إطلاق خطة إسعافية قصيرة الأمد للقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة، باعتبارها القاعدة الأكثر واقعية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي السريع. هذه الخطة لا بد أن تركز على إعادة تأهيل البنية الزراعية الأساسية التي دمّرتها الحرب وتراكم الإهمال لعقود، وتشمل: قنوات الري والسدود الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في مشروع الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة والسوكي¹،الطرق الزراعية التي تربط مناطق الإنتاج بالأسواق²،محطات البحوث والإرشاد الزراعي التي توقفت عن العمل³،مخازن المحاصيل ومراكز تجميع الحبوب والخضر⁴،آبار المياه ومصادر الشرب للرعاة والثروة الحيوانية⁵،المراعي الطبيعية التي تدهورت بفعل النزوح والجفاف والإهمال⁶، والمصايد النهرية التي توقفت في مناطق مثل أعالي النيل وسدود الشمال⁷.
هذه البنية التحتية المنهارة تحتاج إلى تدخل عاجل ومتدرج، يشمل توفير الوقود، البذور، الأسمدة، والآليات الزراعية، إلى جانب دعم المزارعين والصيادين والرعاة عبر أدوات تمويل صغيرة وتدريب تقني مباشر. إن إطلاق خطة كهذه يمكن أن يفتح نافذة للتعافي، ويمنح المجتمعات المحلية ثقة جديدة في أن الدولة قادرة على الاستجابة.
إن الزراعة قد تكون حجر الزاوية، لكنها لا تكفي وحدها. فالتعافي الحقيقي يتطلب إصلاحًا سياسيًا ومؤسسيًا واقتصاديًا شاملًا، يُخرج السودان من اقتصاد الريع إلى الإنتاج، ومن النهب إلى العدالة، ومن الإقصاء إلى المشاركة الشعبية الواسعة في اتخاذ القرار.
الهوامش:
البنك الدولي، Sudan: Towards Sustainable Agricultural Transformation، واشنطن، 2020، ص 22–24.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تقييم البنية التحتية في المناطق الريفية بالسودان، 2018، ص 9.
وزارة الزراعة السودانية، تقرير الأداء السنوي لقطاع البحوث الزراعية، الخرطوم، 2021، ص 4.
الفاو (FAO)، تحليل سلسلة القيمة للمحاصيل الاستراتيجية في السودان، روما، 2019، ص 17.
صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، التقييم المشترك لاحتياجات المناطق الريفية بعد النزاع، الخرطوم، 2023، ص 11.
اللجنة القومية للرعي والمراعي، تقرير حالة المراعي الطبيعية، 2020، ص 7.
وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، الخطة الوطنية لإحياء المصايد الداخلية، 2019، ص 5.
المراجع
World Bank Group. Sudan Economic Update: May 2025.
البنك الدولي. التحديث الاقتصادي للسودان. 2024.
Chatham House. Gold and the War in Sudan. 2025.
تقارير WFP, WHO, FAO, UNHCR, IPC, IMF, IFPRI (2023–2024).
World Bank. Sudan: Towards Sustainable Agricultural Transformation. Washington, 2020.
UNDP. Assessment of Rural Infrastructure in Sudan. 2018.
وزارة الزراعة السودانية. تقرير الأداء السنوي لقطاع البحوث الزراعية. الخرطوم، 2021.
FAO. Strategic Crops Value Chain Analysis – Sudan. Rome, 2019.
UNFPA. Post-Conflict Rural Needs Assessment in Sudan. الخرطوم، 2023.
اللجنة القومية للرعي والمراعي. تقرير حالة المراعي الطبيعية. 2020.
وزارة الثروة الحيوانية والسمكية. الخطة الوطنية لإحياء المصايد الداخلية. 2019.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التغيير

منذ 2 أيام

• التغيير

الأغذية العالمي: خطر المجاعة لا يزال يخيم على السودان في خضم نقص التمويل

مسؤول في برنامج الأغذية العالمي قال إنه على الرغم من المساهمات السخية العديدة لعمل البرنامج في السودان، إلا أن البرنامج يواجه عجزا قدره 500 مليون دولار لدعم المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة للأشهر الستة المقبلة. بورتسودان: التغيير قال برنامج الأغذية العالمي إن خطر المجاعة لا يزال يلاحق المجتمعات المتضررة من الحرب في السودان، مشيرا إلى أن المجتمعات على خطوط المواجهة قد وصلت إلى 'نقطة الانهيار' وغير قادرة على دعم الأسر النازحة بعد الآن. متحدثا من بورتسودان للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء، قال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان، لوران بوكيرا: 'خلال الأشهر الستة الماضية، عزز البرنامج مساعداته، ونحن الآن نصل إلى ما يقرب من مليون سوداني في الخرطوم بدعم غذائي وتغذوي. يجب أن يستمر هذا الزخم، فهناك العديد من المناطق في الجنوب معرضة لخطر المجاعة'. وأضاف أن مهمة أممية إلى الخرطوم وجدت العديد من الأحياء مهجورة، ومتضررة بشدة، وأشبه بـ'مدينة أشباح'، مؤكدا أن الضغط على الموارد المُستنزفة سيزداد. تداعيات نقص التمويل وأشار المسؤول في برنامج الأغذية العالمي إلى أنه على الرغم من المساهمات السخية العديدة لعمل البرنامج في السودان، إلا أن البرنامج يواجه عجزا قدره 500 مليون دولار لدعم المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة للأشهر الستة المقبلة. وقال بوكيرا: 'يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن من خلال زيادة التمويل لوقف المجاعة في المناطق الأكثر تضررا، والاستثمار في تعافي السودان. يجب علينا أيضا المطالبة باحترام سلامة وحماية الشعب السوداني وعمال الإغاثة'. وأعرب عن القلق البالغ إزاء الوضع الحالي، مضيفا: 'هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الخدمات الأساسية وتسريع وتيرة التعافي من خلال جهود منسقة مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية الوطنية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني'. وقال إن برنامج الأغذية العالمي أجبر على تقليص كمية ونطاق الإغاثة التي يمكنه توزيعها بسبب نقص التمويل. وقال بوكيرا: 'إن نقص التمويل يُعطل بالفعل بعض المساعدات التي نقدمها في ولايات الخرطوم والنيل الأزرق والجزيرة وسنار. اضطررنا إلى سحب حصصنا الغذائية والزيت والبقوليات من سلة الغذاء بسبب نقص الموارد'. مساعٍ للوصول إلى 7 ملايين شخص شهريا وقال المسؤول الأممي إنه في الخرطوم، أصبحت المكملات الغذائية المنقذة للحياة للأطفال الصغار والحوامل والمرضعات ليست في المتناول بالفعل بسبب نقص الموارد. ورغم التحديات العديدة، يصل البرنامج الآن إلى أربعة ملايين شخص شهريا في جميع أنحاء السودان. وهذا يزيد بنحو أربعة أضعاف عما كانت عليه في بداية عام 2024 مع توسع نطاق الوصول، بما في ذلك في مناطق لم يكن بالإمكان الوصول إليها سابقا مثل الخرطوم. ويتم دعم المجتمعات المحلية على المدى الطويل من خلال المساعدات النقدية لدعم الأسواق المحلية والمخابز والشركات الصغيرة التي تخطط لإعادة فتح أبوابها. وقال بوكيرا: 'لقد وسعنا نطاق عملياتنا بسرعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة. نهدف إلى الوصول إلى سبعة ملايين أشخاص شهريا، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين يواجهون المجاعة أو المناطق الأخرى المعرضة لخطر شديد'.

التغيير

منذ 6 أيام

• التغيير

اقتصاد الحرب في السودان.. قراءة في تقرير البنك الدولي وتحديات ما بعد الحرب

قراءة في تقرير البنك الدولي وتحديات ما بعد الحرب ✍️ عمر سيد أحمد – يونيو 2025 السودان على حافة الانهيار: الاقتصاد في قبضة الحرب والطريق الشاق نحو التعافي مقدمة: حرب دمرت كل شيء بعد مرور عامين على اندلاع الحرب في أبريل 2023، يقف السودان اليوم على شفا كارثة إنسانية واقتصادية لم يشهدها في تاريخه الحديث. أكثر من 61 ألف قتيل في الخرطوم وحدها، و12.9 مليون نازح – ما يجعله أسوأ أزمة نزوح على مستوى العالم. هذه الحرب لم تكتفِ بتهجير البشر، بل هجّرت الدولة نفسها: توقفت الخدمات، انهارت المؤسسات، وتفكك الاقتصاد. تقرير البنك الدولي الجديد يرسم صورة قاتمة، لكنه في الوقت نفسه يطرح خريطة طريق نحو التعافي – شريطة أن تتوقف الحرب ويبدأ مشروع وطني للإصلاح. في هذا المقال، نستعرض أهم ما جاء في التقرير، ونقدم قراءة نقدية لمضمونه، بالاستناد إلى الواقع الاقتصادي السياسي المعقد الذي يعيشه السودان. الانهيار الاقتصادي بالأرقام شهد الناتج المحلي الإجمالي للسودان انكماشًا حادًا بنسبة 29.4% في عام 2023، تلاه انكماش إضافي بنسبة 13.5% في 2024، مما يعكس حجم التدمير الذي طال البنية التحتية، الإنتاج، والخدمات. ومع استمرار الصراع، ارتفعت معدلات التضخم إلى 170%، وقفزت البطالة إلى 47%. الأكثر فزعًا: ارتفعت نسبة الفقر المدقع إلى 71% من السكان، مقارنة بـ33% فقط قبل الحرب، وفق مقياس العيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم. انهيار الجنيه السوداني زاد الطين بلة، حيث تجاوز سعر الصرف في السوق الموازية 2,600 جنيه مقابل الدولار، وسط فجوة واسعة مع السعر الرسمي. أما الإيرادات الحكومية فانهارت إلى أقل من 5% من الناتج المحلي، ما جعل الدولة غير قادرة على دفع الرواتب أو تمويل الخدمات. الزراعة: قطاع منهك وأمل باقٍ يشكل القطاع الزراعي 35% من الناتج المحلي وأكثر من 50% من فرص العمل، إلا أنه تعرض لضربات قاسية: نزوح المزارعين، نهب المعدات، تدمير طرق النقل، وانقطاع الإمدادات. انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 46% في 2023 مقارنة بالعام السابق، مع تراجع إنتاج الذرة والدخن إلى ما دون المتوسط بـ50%. ورغم هذه التحديات، يطرح التقرير الزراعة كركيزة أساسية للتعافي. فبسبب انتشارها الجغرافي خارج مراكز الحرب، صمدت نسبيًا، وتحولت إلى ملاذ للأسر الهاربة من المدن. ويشير التقرير إلى إمكانية مضاعفة مساهمة الزراعة في النمو إذا ما توفرت الاستثمارات، البنية التحتية، والدعم المؤسسي. الطريق إلى التعافي: إصلاح أم إعادة بناء؟ يرى البنك الدولي أن التعافي يتطلب تدخلًا عاجلًا في ثلاثة مسارات متوازية: 1. السياسات الاقتصادية استئناف برنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC). إنهاء دعم السلع وإصلاح تعرفة الكهرباء لصالح الفقراء. توحيد سعر الصرف وإعادة بناء الثقة في النظام المالي. 2. الإصلاحات الهيكلية إطلاق استثمارات واسعة في الزراعة والبنية التحتية. فتح الطرق التجارية وخفض التعرفة الجمركية. تقليص سيطرة الجيش على الاقتصاد وإنهاء الاقتصاد العسكري الموازي. 3. العدالة الاجتماعية وبناء السلام المصالحة الوطنية، لجان الحقيقة، إعادة دمج النازحين. إصلاح التعليم والصحة وتوسيع الدعم الاجتماعي. إزالة الألغام وتوفير بيئة آمنة لعودة السكان والأنشطة الاقتصادية. نقد تقرير البنك الدولي: رؤية تكنوقراطية معزولة عن الاقتصاد السياسي للحرب مؤشرات معزولة عن الواقع يعرض التقرير بيانات تفصيلية حول انكماش الناتج المحلي، التضخم، البطالة، وتدهور سعر الصرف، لكنه يتعامل مع هذه المؤشرات كما لو أنها ناتجة عن كارثة طبيعية أو صدمة خارجية. يفتقر التقرير إلى الربط بين هذه المؤشرات وآليات تمويل الحرب، والجهات الفاعلة السياسية والعسكرية التي تقف وراءها. فالاقتصاد غير الرسمي الواسع — والذي يُعد القاعدة التي تقوم عليها تجارة الحرب في السودان — لم يُذكر على الإطلاق. وكذلك الأمر مع التدفقات المالية غير المشروعة التي تُستخدم في تمويل الجماعات المسلحة، أو دور تهريب الذهب وشبكات النقد الأجنبي في تغذية اقتصاد موازٍ منفصل عن الدولة. ولا توجد أدنى محاولة لتحليل كيف تم الاستيلاء على مؤسسات الدولة من قِبل النخب العسكرية والميليشيات، وتحويل الموارد العامة إلى وقود دائم للصراع. تجاهل كامل للتجارة الخارجية في بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد والتصدير، يتجاهل التقرير تحليل التجارة الخارجية تمامًا. لا ذكر لمن يسيطر على المعابر، ولا أين يذهب الذهب، ولا لدور دول الجوار كالإمارات، مصر، ليبيا وتشاد في تسهيل شبكات التهريب أو دعمها. لا ترد أي إشارة إلى التجارة بالأسلحة أو شبكات التمويل غير الرسمي التي تمكّن اقتصاد الحرب من الاستمرار. النظام المصرفي: الغائب الأكبر أمر غريب أن التقرير لا يأتي على ذكر النظام المصرفي الذي انهار فعليًا. معظم البنوك التجارية توقفت عن العمل منذ الشهر الأول للحرب التي اندلعت في الخرطوم حيث كانت تتمركز كل المراكز الرئيسية للبنوك و70% من الفروع التي نُهبت ، انقسمت إداريًا بين مناطق النزاع، وانعدمت الثقة العامة بها. النظام المصرفي معزول تمامًا عن النظام المالي العالمي ويعاني من غياب السيولة والرقابة. توصيات التقرير بشأن السياسة النقدية تبدو منقطعة عن هذا الواقع، إذ لا يمكن تنفيذ أي إصلاح نقدي دون وجود مؤسسات مالية فعّالة. من 'نقد تنموي' إلى 'نقد الحرب' تقرير 'تشاتام هاوس' (مارس 2025) يؤكد أن الذهب أصبح وقودًا مباشرًا للحرب. نحو 70% إلى 80% من إنتاجه يُهرّب، خصوصًا إلى الإمارات، ويُستخدم لشراء السلاح وتمويل المقاتلين. الدولة غائبة، والمورد الأساسي يُستخدم في تغذية النزاع لا في تمويل التنمية. رؤية تعيد إنتاج الفشل النيو ليبرالي ما يطرحه البنك الدولي من إصلاحات لا يخرج عن وصفات نيوليبرالية مجرّبة سابقًا ولم تنجح: خصخصة، تقليص دعم، تحرير أسعار. لم تؤسس هذه السياسات عدالة اجتماعية، بل فاقمت التفاوت، وأدت إلى مزيد من التبعية. حتى بعد ثورة ديسمبر، ظلت هذه السياسات قائمة بقبضة اللجنة الأمنية للنظام البائد. فُكك الدعم الاجتماعي دون تقديم بدائل، وتُركت الفئات الهشة لمصيرها، بينما سيطرت القوات النظامية على الموارد. العدالة الاجتماعية والمصالحة: بين التجميل والحقيقة العدالة لا تُبنى بقرارات إدارية، بل بتفكيك منظومة التهميش والإفلات من العقاب. 'المصالحة' لا تكون بالشعارات بل بالمحاسبة، بتفكيك المليشيات، وتسريح المقاتلين. دمج النازحين لا يتحقق دون ضمانات أمنية ودستورية، وتعويضات، واسترداد أراضٍ وخدمات أساسية. دروس من جنوب إفريقيا ورواندا في جنوب إفريقيا، لم تُمنح المصالحة مجانًا، بل كانت مشروطة بالاعتراف بالجرائم. في رواندا، أنشئت محاكم 'الغاتشاتشا' للمصالحة المجتمعية بعد المحاسبة. الدرس واضح: لا سلام دون عدالة انتقالية حقيقية تنصف الضحايا وتعترف بالجرائم. لا تعافٍ دون وقف الحرب كل ما ورد من توصيات في التقرير لا يمكن تطبيقه ما لم تتوقف الحرب فورًا. لا إصلاح اقتصادي، ولا عودة للنازحين، ولا إعادة إعمار في ظل استمرار القصف والانقسام وتحكم الميليشيات. وقف الحرب هو الأولوية القصوى، وليس بندًا إضافيًا. خاتمة: من الخراب إلى الأمل لن يكون التعافي الاقتصادي ممكنًا ما لم تتوقف الحرب فورًا، ويبدأ مسار سياسي جديد يُعيد بناء الدولة على أسس مدنية وعدالة شاملة. فاستمرار الحرب يُفرغ أي خطط من محتواها، ويجعل مقترحات الإصلاح، مهما بدت عقلانية، مجرّد أوهام معلقة في فراغ سياسي وأمني. ولذلك، فإن وقف الحرب يجب أن يتبعه فورًا إطلاق خطة إسعافية قصيرة الأمد للقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة، باعتبارها القاعدة الأكثر واقعية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي السريع. هذه الخطة لا بد أن تركز على إعادة تأهيل البنية الزراعية الأساسية التي دمّرتها الحرب وتراكم الإهمال لعقود، وتشمل: قنوات الري والسدود الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في مشروع الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة والسوكي¹،الطرق الزراعية التي تربط مناطق الإنتاج بالأسواق²،محطات البحوث والإرشاد الزراعي التي توقفت عن العمل³،مخازن المحاصيل ومراكز تجميع الحبوب والخضر⁴،آبار المياه ومصادر الشرب للرعاة والثروة الحيوانية⁵،المراعي الطبيعية التي تدهورت بفعل النزوح والجفاف والإهمال⁶، والمصايد النهرية التي توقفت في مناطق مثل أعالي النيل وسدود الشمال⁷. هذه البنية التحتية المنهارة تحتاج إلى تدخل عاجل ومتدرج، يشمل توفير الوقود، البذور، الأسمدة، والآليات الزراعية، إلى جانب دعم المزارعين والصيادين والرعاة عبر أدوات تمويل صغيرة وتدريب تقني مباشر. إن إطلاق خطة كهذه يمكن أن يفتح نافذة للتعافي، ويمنح المجتمعات المحلية ثقة جديدة في أن الدولة قادرة على الاستجابة. إن الزراعة قد تكون حجر الزاوية، لكنها لا تكفي وحدها. فالتعافي الحقيقي يتطلب إصلاحًا سياسيًا ومؤسسيًا واقتصاديًا شاملًا، يُخرج السودان من اقتصاد الريع إلى الإنتاج، ومن النهب إلى العدالة، ومن الإقصاء إلى المشاركة الشعبية الواسعة في اتخاذ القرار. الهوامش: البنك الدولي، Sudan: Towards Sustainable Agricultural Transformation، واشنطن، 2020، ص 22–24. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تقييم البنية التحتية في المناطق الريفية بالسودان، 2018، ص 9. وزارة الزراعة السودانية، تقرير الأداء السنوي لقطاع البحوث الزراعية، الخرطوم، 2021، ص 4. الفاو (FAO)، تحليل سلسلة القيمة للمحاصيل الاستراتيجية في السودان، روما، 2019، ص 17. صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، التقييم المشترك لاحتياجات المناطق الريفية بعد النزاع، الخرطوم، 2023، ص 11. اللجنة القومية للرعي والمراعي، تقرير حالة المراعي الطبيعية، 2020، ص 7. وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، الخطة الوطنية لإحياء المصايد الداخلية، 2019، ص 5. المراجع World Bank Group. Sudan Economic Update: May 2025. البنك الدولي. التحديث الاقتصادي للسودان. 2024. Chatham House. Gold and the War in Sudan. 2025. تقارير WFP, WHO, FAO, UNHCR, IPC, IMF, IFPRI (2023–2024). World Bank. Sudan: Towards Sustainable Agricultural Transformation. Washington, 2020. UNDP. Assessment of Rural Infrastructure in Sudan. 2018. وزارة الزراعة السودانية. تقرير الأداء السنوي لقطاع البحوث الزراعية. الخرطوم، 2021. FAO. Strategic Crops Value Chain Analysis – Sudan. Rome, 2019. UNFPA. Post-Conflict Rural Needs Assessment in Sudan. الخرطوم، 2023. اللجنة القومية للرعي والمراعي. تقرير حالة المراعي الطبيعية. 2020. وزارة الثروة الحيوانية والسمكية. الخطة الوطنية لإحياء المصايد الداخلية. 2019.

التغيير

٠٣-٠٦-٢٠٢٥

• التغيير

خطاب بلا مضمون… كامل إدريس وتكريس سلطة الحرب والانقلاب

خطاب بلا مضمون… كامل إدريس وتكريس سلطة الحرب والانقلاب بقلم السفير عادل إبراهيم مصطفي كما كان متوقعًا، جاء الخطاب الأول للدكتور كامل إدريس، عقب أدائه القسم رئيسًا لمجلس وزراء السلطة الانقلابية في بورتسودان، خاليًا من أي مضمون حقيقي ولا يخدم مصالح الشعب السوداني. بل شكّل الخطاب تأكيدًا على أن إدريس ليس أكثر من أداة في يد تحالف العسكر وفلول النظام البائد، ينفذ أجندتهم الرامية إلى تصفية ثورة ديسمبر المجيدة وطمس تطلعات السودانيين نحو وطن حر يسوده السلام والعدالة. لقد خلت كلمته من أي إشارة تُذكر إلى ثورة ديسمبر العظيمة ومطالبها الجوهرية، وكأنها لم تكن. تجاهل إدريس التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب السوداني من أجل التحول الديمقراطي، وقدم خطابًا أقرب إلى الاستعراض الإنشائي، بلا رؤية واضحة أو برنامج عمل جاد وملموس. أما الدلالة الأبرز على انحيازه الكامل لسلطة الانقلاب المتحالفة مع تنظيم الإخوان المسلمين، فتمثّلت في تجاهله التام لمبادرات وقف الحرب، بل وصفها بـ'حرب الكرامة والمعركة الوجودية'، مؤكّدًا على استمرارها كوسيلة للحفاظ على الحكم عبر السلاح. وقد جاءت أولوياته الوطنية 'العاجلة'، كما أسماها، منسوخة عن خطاب السلطة الانقلابية، حيث تصدّرها ما وصفه بـ'برنامج الأمن القومي السوداني وهيبة الدولة'، والذي يبدأ بالقضاء على 'التمرد' — في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وبهذا يعلن إدريس التزامه العلني بمواصلة مشروع 'لا وقف للحرب'، المعروف إعلاميًا باسم 'بل بس' — المشروع الذي جرّ البلاد إلى الخراب والدمار، وتسبب في مقتل الآلاف، وتدمير البنى التحتية، وتهجير ملايين السودانيين، مع تقديرات لوكالة 'رويترز' تشير إلى أن خسائر الحرب بلغت نحو 700 مليار دولار. وفي ظل هذا الواقع الدموي، تصبح بقية الأولويات التي طرحها إدريس — مثل إعادة هيكلة الدولة، وبناء دولة القانون، وتحسين العلاقات الخارجية، وزيادة الصادرات، وتطوير القطاع الصناعي — مجرد حديث بلا قيمة، لأن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها في ظل استمرار الحرب والانقسام والتشظي الوطني الذي يتفاقم كل يوم. في هذا السياق، لا بد من التذكير بالخطاب الأول لرئيس وزراء الثورة، الدكتور عبد الله حمدوك. وبرغم أن المقارنة بينه وبين رئيس وزراء السلطة الانقلابية تبدو ظالمة في جوهرها، فإن استدعاء خطاب حمدوك يبقى ضروريًا لتذكير الناس بما ضاع جراء انقلاب 25 أكتوبر 2021. فقد أكد حمدوك في مستهل خطابه أن أولوية حكومته كانت وقف الحرب وبناء السلام المستدام، ورفع المعاناة عن النازحين واللاجئين، واضعًا قضايا الإنسان في قلب مشروع الدولة الجديدة. في المقابل، أكّد كامل إدريس، وهو الأكاديمي والدبلوماسي والخبير الأممي، أن أولويته القصوى هي استمرار الحرب، للقضاء على مليشيا سبق لقائد الجيش ورئيس السلطة الانقلابية نفسه أن أقر بأنها 'وُلدت من رحم المؤسسة العسكرية'، وأنه هو من عزّز قوتها وقنّن وضعها، بل وعيّن قائدها نائبًا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي. لقد خلا خطاب إدريس من أي جديد، بل أعاد إنتاج خطاب الانقلاب، وكرّس الحرب كأداة للحكم. وبذلك يتأكد أن تعيينه لم يكن إنقاذًا للبلاد، بل محاولة لإضفاء شرعية زائفة على مشروع سلطوي دموي، يمعن في تدمير ما تبقى من السودان، ويجهز على أحلام شعبه في الحرية والسلام والعدالة.