إعلان غزة "منطقة مجاعة" والأمم المتحدة تعتبر التجويع جريمة حرب

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، قطاع غزة"منطقة مجاعة"، فيما اعتبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين في غزة يشكل جريمة حرب.
وفي مؤتمر صحفي بمدينة رام الله ، وسط الضفة الغربية أعلن غزة منطقة مجاعة، ودعا كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ، والاعتراف بالكارثة والمجاعة.
كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام الجوع كسلاح حرب، مناشدًا المنظومة الأممية بكاملها أن تُفعّل آلياتها فورا وأن تتعامل مع غزة كمنطقة مجاعة.
وأضاف أن حكومته سوف تستمر في عمل كل ما بوسعها من أجل مواجهة العدوان الإسرائيلي، والمجاعة ضد الشعب الفلسطيني، والعمل الدؤوب مع المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح، وُصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار.
كما رفضت الحكومة الفلسطينية برئاسة مصطفى، الخطة الإسرائيلية المقترحة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، واعتبرتها محاولة للالتفاف على المؤسسات الأممية.
جريمة حرب
من جهته، اعتبر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين في غزة كسلاح يشكل جريمة حرب، مؤكدًا أن سكان القطاع قد حُرموا بالفعل من جميع الضروريات المنقذة للحياة، وعلى رأسها الغذاء.
إعلان
وحذر تورك من أن خطط إسرائيل لترحيل سكان غزة قسرا تثير مخاوف حقيقية من فرض ظروف تهدد بقاء الفلسطينيين، مشددا على أن توسيع الهجوم العسكري على القطاع سيؤدي حتما إلى مزيد من التهجير الجماعي وسقوط ضحايا.
تحرك فوري
في غضون ذلك، حثّ أكثر من 20 خبيرا مستقلا في الأمم المتحدة دول العالم على التحرّك الفوري لمنع "القضاء" على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال الخبراء في بيان إن القرار واضح، فإما أن تقف الدول موقف المتفرج وتكتفي بمشاهدة مذبحة الأبرياء، أو أن تشارك في صياغة حل عادل.
وحذروا من الانزلاق في "الهاوية الأخلاقية" التي يواجهها المجتمع الدولي في ظل استمرار العدوان.
من جهتها، دانت فنلندا بشدة ما يحدث في قطاع غزة، داعية إسرائيل إلى التوقف عن تهجير السكان، وأكدت ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرة إلى أن الصور المفزعة لمعاناة الناس في غزة يجب أن تتوقف.
جريمة ضد الإنسانية
في الوقت ذاته، أكدت منظمة العفو الدولية ، أن أي تحرك إسرائيلي من شأنه توسيع العمليات العسكرية ضد قطاع غزة وتهجير المدنيين الفلسطينيين منه بمثابة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
جاء ذلك في بيان مطول نشرته المنظمة (مقرها لندن) للتنديد بمواصلة إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة وفرض حصار مستمر ضد القطاع في "استخفاف واضح بالقانون الدولي".
وأضافت أن إسرائيل ترتكب "أعمال إبادة جماعية"، مؤكدة أن تل أبيب تدرك تماما حجم الضرر غير القابل للإصلاح الذي تلحقه بالفلسطينيين في غزة.
وحذرت من أي تحرك من جانب إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة وحصرهم فيما يسمى "الفقاعات المغلقة" أو الاستمرار في فرض ظروف معيشية غير إنسانية تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع سيرقى إلى "جريمة الحرب المتمثلة في النقل أو الترحيل غير القانوني".
وأضافت المنظمة أن هذه الأعمال، إذا ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين، فإنها تُعد جرائم ضد الإنسانية.
وجبة كل يومين
وعلى الصعيد ذاته، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن مئات الآلاف من الفلسطينيين بغزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة جراء سياسة التجويع التي تواصل إسرائيل تنفيذها.
ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 20 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين وسط إدانات محلية وأممية ودون مواقف عملية لمنع تكرارها.
وتأتي هذه المجازر وسط سياسة تجويع ممنهجة تتبعها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث تستخدم المساعدات "سلاحا" ضد المدنيين في غزة.
ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، مما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 11 دقائق

• الجزيرة

24 شهيدا في غارات إسرائيلية بغزة والاحتلال يعلن مقتل جندي بخان يونس

استشهد 24 فلسطينيا منذ فجر اليوم الأربعاء جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في القطاع. وذكر مراسل الجزيرة أن 14 فلسطينيا استشهدوا إثر قصف استهدف منزلين في بلدة جباليا البلد شمال قطاع غزة ، في حين استشهد 4 آخرون في قصف جوي على منزل في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالإضافة إلى شهيد وجريح في قصف استهدف منزلا في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر، أن 13 فلسطينيا أصيبوا إثر قصف جوي استهدف منزل عائلة نبهان في شارع النزهة ببلدة جباليا البلد شمال القطاع. وأكدت بلدية جباليا النزلة وجود عدد من المواطنين العالقين في مناطق الإخلاء بسبب استمرار القصف الإسرائيلي العنيف، مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لتأمين دخول فرق الإغاثة إلى جباليا. وفي وسط القطاع، استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، أحدهم رضيع، في قصف استهدف منزلا في مدينة دير البلح. وفي السياق نفسه، أفاد مراسل الجزيرة بأن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصفها الكثيف لمحيط مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع، بينما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف غرب بلدة بيت لاهيا شمالا. وقالت الطواقم الطبية إنها نقلت جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة، وأكدت وجود عشرات الجرحى بجروح متفاوتة، بعضها خطير، فضلا عن عدد من المفقودين تحت الأنقاض. مقتل جندي في خان يونس بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل الجندي دانيلو موكانو (20 عاما)، برتبة رقيب أول، خلال اشتباكات جنوب قطاع غزة. وكان موكانو يخدم في الكتيبة 82 التابعة للواء السابع المدرع. وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، قُتل الجندي نتيجة انفجار عبوة ناسفة أدت إلى انهيار مبنى كان داخله. ويُعد هذا ثاني جندي يعلن عن مقتله في غضون 24 ساعة، حيث قُتل جندي آخر يوم الثلاثاء في اشتباكات شمال القطاع. وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 173 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

ترتيبات فلسطينية لبنانية مرتقبة لسحب سلاح المخيمات

يزور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبنان -اليوم الأربعاء- لمدة 3 أيام يعقد خلالها مع نظيره اللبناني جوزيف عون محادثات ستتناول ملفات عدة، بينها مصير السلاح الفلسطيني في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حسب مصادر لبنانية وفلسطينية متطابقة. واستبق عون زيارة عباس بالإشارة -يوم الأحد 18 مايو/أيار خلال مقابلة متلفزة أجرتها معه قناة "أون تي في" المصرية- إلى أنه ينتظر زيارة عباس لبحث "هذا الموضوع". وأوضح في المقابلة "أريد أن أسأل كل فلسطيني وكل عربي: السلاح الموجود في أي من المخيمات هل قادر على تحرير فلسطين؟ أم أن أكثريته تستعمل للتقاتل الفلسطيني الفلسطيني، والفلسطيني اللبناني؟ الشعب الفلسطيني تعب، والشعب اللبناني تعب من هذا الموضوع. والموضوع يجب بحثه". وردا على سؤال المذيعة لميس الحديدي: "هل سيتم حصر الأمر في سلاح المخيمات؟"، أجاب عون: "في المرحلة الأولى، يهمنا السلاح الثقيل، وكله له حل. المخيمات فيها سلاح ثقيل". يشار إلى أن وحدات من الجيش اللبناني وضعت يدها لأول مرة -في 21 و22 و23 ديسمبر/كانون الأول الماضي- على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط تتبع "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة"، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر. وربط المحلل منير شحادة الإجراءات الموجهة للفصيلين المذكورين بكونهما "مواليين للنظام السوري، فبعد سقوط النظام لم يعد هناك مبرر لبقائهما في تلك المناطق". وكشف عن أن رفع الغطاء عن هذين الفصيلين تم "بالتنسيق مع الدولة السورية الجديدة، أو النظام السوري الجديد (…) كونهما كانا رديفين للجيش السوري ويعملان بتوجيهاته، وشكّلا على عهد نظامي بشار وحافظ الأسد حامية للخاصرة السورية". وفي الرابع من مايو/أيار الجاري، قامت حركة حماس بتسليم 3 من أعضائها إلى الجيش اللبناني على خلفية مشاركتهم في إطلاق صواريخ على شمال فلسطين المحتلة، وأعلن المتحدث باسمها أحمد عبد الهادي في الثامن من مايو/أيار أن "الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بصورة كاملة، وبقوانين البلاد وسيادتها وأمنها واستقرارها". وذكر مصدر مواكب للوفد الفلسطيني الزائر -للجزيرة نت- أن الجانبين الفلسطيني واللبناني متفقان "على تشكيل 3 لجان: لجنة تشاور سياسي، ولجنة أمنية عسكرية لمعالجة موضوع سلاح المخيمات، ولجنة اقتصادية اجتماعية لمعالجة الموضوع الاقتصادي والاجتماعي في المخيمات"، مشيرا إلى أن "سحب السلاح يشمل المخيمات، وإلا ما الفائدة من تشكيل لجنة أمنية عسكرية". وأعاد المصدر التذكير بمداولات كانت قد جرت عام 2010 بين الرئيس اللبناني وقتئذ ميشال سليمان ونظيره الفلسطيني محمود عباس قال فيها الأخير: "لا مانع لدينا من تسليم سلاح المخيمات وتسلم السلطة للأمن في المخيمات، ونحن جاهزون لذلك. والسلاح الموجود خارج المخيمات لا مانع لدينا (لتسليمه)". وأوضح المصدر سبب عدم المضي قدما وقتها في مثل هذه الإجراءات بقوله: "باختصار، المعادلة الداخلية اللبنانية في ذلك الوقت.. بين حزب الله وحلفائه لم تفسح مجالا، والدولة اللبنانية كانت عاجزة". وكان عباس قد التقى -على هامش مشاركته في قمة بغداد العربية- رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. ونقلت وكالة "وفا" عن عباس قوله لسلام إن "الأولوية الآن لوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل، مع تولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في غزة، وأن يكون السلاح فقط بيد الدولة". وستشمل لقاءات الوفد الفلسطيني في بيروت -حسب المصدر ذاته- رئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، ورئيس حزب القوات سمير جعجع ، والوزير السابق وليد جنبلاط.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

قاض أميركي: عمليات ترحيل لجنوب السودان انتهاك محتمل لأمر محكمة

أصدر قاض فدرالي أميركي، أمس الثلاثاء، أمرا ببقاء مجموعة من المهاجرين الذين جرى ترحيلهم جوا إلى جنوب السودان في عهدة سلطات الهجرة الأميركية، محذرا من أن عملية ترحيلهم قد تنتهك أمرا قضائيا سابقا يحظر الترحيل السريع دون النظر في مخاوف التعذيب أو الاضطهاد. وخلال جلسة استماع افتراضية طارئة، قال القاضي براين ميرفي، من المحكمة الجزئية في بوسطن، إنه لا يأمر حاليا بإعادة الطائرة التي تقل المهاجرين، لكنه أوضح أن هذا خيار متاح أمام وزارة الأمن الداخلي للامتثال للأمر القضائي. وحذر ميرفي، المعيّن من قبل الرئيس السابق جو بايدن ، من أن مسؤولي الحكومة قد يُحاسبون إذا تبيّن أنهم خالفوا أمر المحكمة الصادر سابقا، والذي يمنع ترحيل المهاجرين إلى دول ليست بلدانهم الأصلية قبل الاستماع إلى مخاوفهم بشأن احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد. وقال القاضي لمحامي وزارة العدل إليانس بيريس: "لدي مؤشر قوي على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد تم انتهاكه". وأكد ميرفي أن أي مهاجر مشمول بالأمر القضائي وتم ترحيله إلى الدولة الأفريقية يجب أن يبقى في عهدة الحكومة الفدرالية حتى عقد جلسة استماع جديدة. كذلك، أشار إلى أن وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على وكالة الهجرة والجمارك، لديها "خيارات لا حصر لها" للامتثال للأمر، بما في ذلك تحويل الطائرة أو احتجاز المهاجرين في مكان من اختيارها. ويمثل هذا التطور مواجهة قانونية جديدة بين السلطة القضائية الاتحادية وإدارة الرئيس دونالد ترامب ، التي تواجه انتقادات حادة بسبب تنفيذها لسياسات ترحيل جماعي ضمن أجندة مشددة تجاه الهجرة. وفي السياق ذاته، اتهمت جماعات حقوقية إدارة ترامب بترحيل ما لا يقل عن 12 مهاجرا من دول مثل ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، في انتهاك مباشر للأمر القضائي. ورفعت تلك الجماعات طلبا عاجلا إلى المحكمة في بوسطن لإجبار الإدارة على إعادتهم فورا إلى الولايات المتحدة. وجددت هذه الجماعات التأكيد على أن الترحيل إلى دول ثالثة دون دراسة طلبات الحماية يعرض المهاجرين لخطر حقيقي، ويشكل انتهاكا للقانون الأميركي والدولي.