الوزير الإرياني: " اعتداءات مليشيا الحوثي على منظمة رعاية الأطفال يجعل المنظمات الإنسانية لا تعمل باستقلالية أو حياد في مناطق سيطرتها ونطالب بتدخل دولي عاجل"

: اخبار اليمن|
أكد معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، أن ما تتعرض له المنظمات الإنسانية بمناطق سيطرة المليشيا الحوثية، من تدخلات وفرض عناصر موالية لهم داخل مكاتبها، وتحويل مسار المساعدات لتغذية آلة الحرب التي يديرونها ضد أبناء الشعب اليمني، وصولاً إلى نهب الأصول والمنشآت، وإرهاب الموظفين واحتجازهم وقتلهم في المعتقلات، يجعل من المستحيل على أي منظمة إنسانية أن تعمل باستقلالية أو حياد في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث لا قانون ولا أخلاق، بل سلوك عصابة تضع يدها على كل شيء وتستخدم المعاناة الإنسانية ورقة سياسية في لعبة الحرب.
جاء ذلك في بيان رسمي، ادان فيه الوزير الإرياني بأشد العبارات اقتحام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مكتب منظمة رعاية الأطفال (Save the Children) في العاصمة المختطفة ‎صنعاء وفروعها في محافظات (عمران، حجة، صعدة، الحديدة وإب)، ونهب جميع اصولها، بما في ذلك السيارات، والمولدات الكهربائية، وأجهزة الكمبيوتر، والأدوية، والمستلزمات المكتبية، والتي قدرت قيمتها بنحو 4 ملايين دولار،
مشيرا في ذات السياق إلى ان هذه الجريمة تعد حلقة جديدة في سجل اعتداءات المليشيات الحوثيةالممنهجة على المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، حيث سجلت أكثر من 95 حالة اقتحام ونهب منذ عام 2015.
وأضاف الوزير الإرياني: ' هذه الجريمة النكراء تأتي بعد أن أعلنت المنظمة نهاية مايو الماضي، اضطرارها لإغلاق مكاتبها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وإنهاء عقود نحو 400 موظف وموظفة، وحرمان نحو اكثر من 1.2 مليون طفل في المحافظات المتضررة كانوا يستفيدون من برامج المنظمة المباشرة وغير المباشرة، نتيجة للقيود التعسفية والمتزايدة التي تفرضها المليشيا على عمل المنظمات الإنسانية والتي ادت إلى إغلاق عشرات المكاتب الإنسانية وطرد مئات الموظفين اليمنيين، ما حرم آلاف الأسر المحتاجة من الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية التي تقدمها تلك المنظمات'.
وتابع الوزير الإرياني:' إن ما قامت به مليشيا الحوثي من اعتداءات متكررة على منظمة رعاية الأطفال، ومنها مداهمة مكتبها في محافظة ذمار 2018 ونهب تجهيزاته، واختطاف واحتجاز موظفيها، ومن بينهم الدكتور توفيق المخلافي مسؤول المنح التعليمية منذ يناير 2024، وما تعرض له هشام الحكيمي مسؤول الأمن والعلاقات الحكومية، من اختطاف في سبتمبر 2023 ووفاته تحت التعذيب، كل ذلك يكشف بجلاء الطبيعة الإجرامية للمليشيا التي تمعن في انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك المادتين (55) و(59) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية العاملين في المجال الإغاثي'.
كما طالب الوزير الإرياني في سياق بيانه، المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإدانة هذه الجرائم والانتهاكات الوحشية بشكل واضح وصريح، واتخاذ تدابير حازمة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، وتصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية في بريطانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي.
واختتم وزير الإعلام معمر الإرياني بيانه، مقدما دعوة للمنظمات الدولية الواقعة مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، قائلا: 'كما نجدد دعوة ما تبقى من المنظمات الدولية في مناطق سيطرة المليشيا إلى نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بالشراكة مع السلطات الشرعية المعترف بها دولياً، بما يضمن استقلال القرار الإنساني، ويعيد ثقة المستفيدين، ويمنع استمرار الانتهاكات التي حولت العمل الإنساني إلى رهينة بيد جماعة أرهابية خارجة عن القانون'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 6 ساعات

• حضرموت نت

الوزير الإرياني: " اعتداءات مليشيا الحوثي على منظمة رعاية الأطفال يجعل المنظمات الإنسانية لا تعمل باستقلالية أو حياد في مناطق سيطرتها ونطالب بتدخل دولي عاجل"

: اخبار اليمن| أكد معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، أن ما تتعرض له المنظمات الإنسانية بمناطق سيطرة المليشيا الحوثية، من تدخلات وفرض عناصر موالية لهم داخل مكاتبها، وتحويل مسار المساعدات لتغذية آلة الحرب التي يديرونها ضد أبناء الشعب اليمني، وصولاً إلى نهب الأصول والمنشآت، وإرهاب الموظفين واحتجازهم وقتلهم في المعتقلات، يجعل من المستحيل على أي منظمة إنسانية أن تعمل باستقلالية أو حياد في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث لا قانون ولا أخلاق، بل سلوك عصابة تضع يدها على كل شيء وتستخدم المعاناة الإنسانية ورقة سياسية في لعبة الحرب. جاء ذلك في بيان رسمي، ادان فيه الوزير الإرياني بأشد العبارات اقتحام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مكتب منظمة رعاية الأطفال (Save the Children) في العاصمة المختطفة ‎صنعاء وفروعها في محافظات (عمران، حجة، صعدة، الحديدة وإب)، ونهب جميع اصولها، بما في ذلك السيارات، والمولدات الكهربائية، وأجهزة الكمبيوتر، والأدوية، والمستلزمات المكتبية، والتي قدرت قيمتها بنحو 4 ملايين دولار، مشيرا في ذات السياق إلى ان هذه الجريمة تعد حلقة جديدة في سجل اعتداءات المليشيات الحوثيةالممنهجة على المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، حيث سجلت أكثر من 95 حالة اقتحام ونهب منذ عام 2015. وأضاف الوزير الإرياني: ' هذه الجريمة النكراء تأتي بعد أن أعلنت المنظمة نهاية مايو الماضي، اضطرارها لإغلاق مكاتبها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وإنهاء عقود نحو 400 موظف وموظفة، وحرمان نحو اكثر من 1.2 مليون طفل في المحافظات المتضررة كانوا يستفيدون من برامج المنظمة المباشرة وغير المباشرة، نتيجة للقيود التعسفية والمتزايدة التي تفرضها المليشيا على عمل المنظمات الإنسانية والتي ادت إلى إغلاق عشرات المكاتب الإنسانية وطرد مئات الموظفين اليمنيين، ما حرم آلاف الأسر المحتاجة من الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية التي تقدمها تلك المنظمات'. وتابع الوزير الإرياني:' إن ما قامت به مليشيا الحوثي من اعتداءات متكررة على منظمة رعاية الأطفال، ومنها مداهمة مكتبها في محافظة ذمار 2018 ونهب تجهيزاته، واختطاف واحتجاز موظفيها، ومن بينهم الدكتور توفيق المخلافي مسؤول المنح التعليمية منذ يناير 2024، وما تعرض له هشام الحكيمي مسؤول الأمن والعلاقات الحكومية، من اختطاف في سبتمبر 2023 ووفاته تحت التعذيب، كل ذلك يكشف بجلاء الطبيعة الإجرامية للمليشيا التي تمعن في انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك المادتين (55) و(59) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية العاملين في المجال الإغاثي'. كما طالب الوزير الإرياني في سياق بيانه، المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإدانة هذه الجرائم والانتهاكات الوحشية بشكل واضح وصريح، واتخاذ تدابير حازمة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، وتصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية في بريطانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي. واختتم وزير الإعلام معمر الإرياني بيانه، مقدما دعوة للمنظمات الدولية الواقعة مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، قائلا: 'كما نجدد دعوة ما تبقى من المنظمات الدولية في مناطق سيطرة المليشيا إلى نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بالشراكة مع السلطات الشرعية المعترف بها دولياً، بما يضمن استقلال القرار الإنساني، ويعيد ثقة المستفيدين، ويمنع استمرار الانتهاكات التي حولت العمل الإنساني إلى رهينة بيد جماعة أرهابية خارجة عن القانون'.

المدينة

منذ 7 ساعات

• المدينة

محادثات بين واشنطن وبكين لتهدئة التوتر التجاري بينهما

بدأ الأمريكيون والصينيون وسط تكتم كبير أمس، جولة مفاوضات جديدة في لندن بعد جولة أولى جرت الشهر الماضي في جنيف، سعيًا لتمديد الهدنة الهشَّة في الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.وتتابع الأسواق من كثب هذا الاجتماع، لكنَّ المحللين يتوقَّعون ألَّا يكون مثمرًا كما في سويسرا حيث اتفق البلدان على خفض شديد للرسوم الجمركية المتبادلة بينهما لمدة تسعين يومًا.وأوردت وكالة الصين الجديدة للأنباء بعد الظهر أنَّ «نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ... بدأ أول اجتماع حول آلية التشاور التجاري مع الطرف الأمريكي في لندن».ويضم الوفد الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هاورد لوتنيك، وممثل التجارة في البيت الأبيض جايميسون جرير، على ما أكد الرئيس دونالد ترامب الجمعة.وامتنعت واشنطن وبكين صباح أمس، عن كشف أيِّ تفاصيل حول سير المفاوضات التي تجري في قصر لانكاستر هاوس بوسط لندن.ومن المتوقَّع أنْ تكون صادرات المعادن النادرة الصينية التي تعتبر مصدر خلاف بين البلدين، موضوعًا رئيسًا في المفاوضات، نظرًا إلى أهميَّة هذه المواد الأوليَّة في مجموعة واسعة من المنتجات ولاسيَّما بطاريات السيارات الكهربائية.وقالت كاثلين بروكس مديرة الأبحاث في شركة إكس تي بي، إنَّ «الولايات المتحدة تود عودة» وتيرة تصدير هذه المعادن الإستراتيجيَّة إلى سابق عهدها بعد أنْ تباطأت منذ أطلق ترامب حربه التجارية.وتابعت أنَّ الصين من جانبها تود أنْ «تعيد الولايات المتحدة النظر في القيود المفروضة على دخول الطلاب، وعلى الوصول إلى التقنيات المتطورة ولاسيَّما على التكنولوجيا المتطورة خصوصًا المعالجات الدقيقة، وأنَّ تُسهِّل وصول مزوِّدي التكنولوجيا الصينيين إلى المستهلكين الأمريكيين»، معتبرة أنَّ «نتيجة هذه المفاوضات ستكون حاسمة».ووافقت واشنطن بعد يومين من المفاوضات في جنيف على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة على المنتجات الصينية من 145% إلى 30%، مقابل أنْ تخفض بكين رسومها الجمركية على المنتجات الأمريكية من 125 إلى 10%، وذلك لمدة 90 يومًا.وأتاحت هذه التسوية للعاصمتين وضع حدٍّ مؤقتًا لتصعيد الرسوم الجمركية الذي باشره ترامب في مطلع أبريل، وأدى إلى تباطؤ شديد في المبادلات التجارية الثنائية.وتراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 12,7% في مايو مقارنة بأبريل، بحسب إحصاءات رسمية نشرت أمس، فانخفضت من 33 مليار دولار إلى 28,8 مليارًا.وبموازاة سعيها لإعادة العلاقات مع واشنطن إلى طبيعتها، باشرت الحكومة الصينية سلسلة محادثات مع شركائها التجاريين الآخرين من أجل تشكيل جبهة موحدة بمواجهة الولايات المتحدة، بدءًا بالدول الآسيوية وفي طليعتها اليابان وكوريا الجنوبية.

Independent عربية

منذ 8 ساعات

• Independent عربية

هل أدت سياسات التغير المناخي الغربية إلى الحروب التجارية الحالية؟

أزعم أنه جرى التوسع في سياسات وقوانين الإرهاب في فترات سابقة بهدف التحكم في حركة التجارة الدولية والتمويل واتجاهات الاستثمار العالمية، ومن ثم التأثير في سياسات الدول المنتجة للموارد الطبيعية، ولكن بروز الصين والهند وأمثالهما كدول صناعية تطلب طريقة أخرى للسيطرة، فجرى التوسع في فكر التغير المناخي، الذي، بخلاف الإرهاب، يمكن تعميمه على الحكومات والدول والشركات والأفراد في شتى أنحاء العالم، وفي أي وقت، ومن ثم يمكن للغرب استخدامه للتحكم بالتجارة العالمية والاستثمارات والتمويل، وحصل هذا بالفعل في الأعوام الأخيرة والأمثلة كثيرة، التي تتضمن وضع شروط "مناخية" في عقود الاستثمار أو التمويل، أو الانسحاب من مشاريع بحجة عدم مراعاة الظروف البيئية. ولكن يبدو أن الصين كانت واعية لهذه الخطط مبكراً، إما بسبب تجسسها على الحكومات الغربية، أو لاستنتاجها بصورة منطقية أن الغرب يحاول التحكم باقتصادات الدول الناشئة والنامية من طريق تطبيق سياسات وقوانين التغير المناخي. ونتج من ذلك سيطرة الصين في وقت مبكر على المعادن التي يتطلبها التغير الطاقي وعلى طريق معالجتها، ثم توسعت في تصنيع كل ما تحتاج إليه من سياسات التغير المناخي بما في ذلك الألواح الشمسية وعنفات الرياح والسيارات الكهربائية والبطاريات اللازمة لهذه السيارات، وأغلب هذه التجارة كان يمر في البحر الأحمر. أدركت الدول الغربية، بخاصة الولايات المتحدة، بعد فوات الأوان، أن الصين تسيطر على هذه المعادن والصناعات، بما في ذلك المعادن النادرة، فقررت خوض حرب تجارية تفرض فيها ضرائب جمركية عالية جداً على الواردات من الصين، وبصورة خاصة كل ما يتعلق بالمعادن والصناعات المرتبطة بسياسات التغير المناخي. ومن غرائب الأمور أن سياسات ترمب ضد سياسات بايدن، وأوقف تطبيق كثير من سياسات التغير المناخي، ومع ذلك فرض ضرائب جمركية على المعادن والصناعات نفسها التي كان يدعمها بايدن بهدف تحقيق الحياد الكربوني! باختصار، جرى تبني سياسات التغير المناخي للتحكم بالعالم، فقلبت الصين الطاولة وأصبحت تتحكم بالغرب، فكانت الحروب التجارية والضرائب الجمركية العالية هما رد فعل الغرب على الصين. النتيجة الحتمية هي تقهقر سياسات التغير المناخي والتغير الطاقي في الغرب، وهذا يعني في النهاية أن الطلب على النفط والغاز والفحم سيكون أكبر من كل التوقعات الحالية. لماذا تتوسع الصين في الطاقة المتجددة؟ هناك كثير من الأدلة التي تشير إلى أن الحكومة الصينية أبلغت شركات الطاقة الكبرى في الصين بالتركيز على الموارد المحلية، ومن ثم جرى التوسع في كل شيء بما في ذلك النفط والغاز والفحم وطاقة الرياح والطاقة المتجددة، وزاد إنتاجها كلها أخيراً. وكانت هذه السياسة أحد الأسباب التي أسهمت في انخفاض أسعار النفط في العام الماضي ومنعتها من الارتفاع إلى 100 دولار للبرميل إذ جرى اللجوء إلى المخزونات النفطية المحلية بدلاً من استيراد النفط. الصين أكبر مستثمر في الطاقة المتجددة وبفارق كبير عن الولايات المتحدة وأوروبا. ولا شك أن الحكومة الصينية تهدف إلى خفض التلوث في المدن الصينية، التي تعد من أكثر المدن تلوثاً في العالم، ولكن التلوث شيء والتغير المناخي شيء آخر! ويشير التركيز على مصادر الطاقة المحلية بغض النظر عن الكلفة، إلى أن الصين تجهز نفسها لاحتمال حرب مع الدول الغربية أو عقوبات اقتصادية خانقة وحظر اقتصادي. إذاً التوسع في مصادر الطاقة المحلية بما في ذلك الطاقة المتجددة هدفه إستراتيجي ومرتبط بالأمن القومي الصيني. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبدأت بوادر الحظر تظهر عندما قررت الصين وقف تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها، التي تعتمد على استيرادها من الصين بصورة كبيرة. قرار الصين يهدد الصناعات الغربية المتقدمة ويرفع الأسعار والكلف ويعزز نفوذ بكين في الحرب التجارية. تسبب القرار في نقص حاد في المعادن الثقيلة مثل الديسبروسيوم والتيربيوم والساماريوم، المستخدمة في مغناطيسات مقاومة للحرارة. هذه المغناطيسات حيوية لصناعات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والروبوتات والطائرات المقاتلة بخاصة المتقدمة منها مثل "أف 35". الغرب مضطر إلى تسريع البحث عن بدائل ولكن البدائل محدودة جداً، ومن غرائب القدر أن سياسات التغير المناخي هي أكبر عائق في تطوير المناجم في الدول الغربية لتخفيف اعتمادها على الصين! بعبارة أخرى، سياسات التغير المناخي هي التي جعلت هذه الدول رهينة للصين، وهي أيضاً التي تمنعها من التحير من سيطرة الصين! وجاء الحظر رد فعل على الضرائب العالية التي فرضتها حكومة ترمب على الصين. وكانت في يد ترمب ورقتان رابحتان هما صادرات النفط والغاز المسال إلى الصين، ولكن تفاجأ ترمب أن الصين توقفت عن استيراد كليهما من الولايات المتحدة! فردت الولايات المتحدة بوقف تصدير غاز الإيثان إلى الصين، إذ إن غالبية واردات الإيثان الصينية تأتي من الولايات المتحدة، وهو مادة أساسية لكثير من الصناعات الصينية، وليس هناك بديل حالياً للإيثان الأميركي، إذ إن تصديره يتطلب بنية تحتية خاصة وسفناً خاصة. ونتج من هذا الحظر ارتفاع كلف التصنيع أذ اضطرت شركات البتروكيماويات إلى استيراد النافثا بدلاً من الإيثان الرخيص، ولكن لو استمر الحظر فترة طويلة فإن بعض مصانع البتروكيماويات في الصين قد تضطر إلى التوقف عن العمل. خلاصة القول إن سياسات التغير المناخي التي يقصد منها التحكم بالصين جعلت الصين ترد بالسيطرة على المعادن والصناعات التي يحتاج إليها التغير الطاقي، فكان رد الفعل الغربي هو حرب تجارية وضرائب جمركية عالية، وعلينا ألا نستبعد أن بعض أهداف سيطرة الأميركيين والبريطانيين على البحر الأحمر هي السيطرة على التجارة الصينية، بخاصة المتعلقة بسياسات التغير المناخي والتغير الطاقي. وعندما حاول الغرب إيجاد بدائل للمصادر الصينية أوقفت الصين تصدير المعادن النادرة، الذي يعني في النهاية توقف كثير من المصانع الغربية بخاصة مصانع السيارات الكهربائية وتلك التي تنتج الألواح الشمسية أو توربينات عنفات الرياح. تحت هذا الضغط حظرت الولايات المتحدة تصدير غاز الإيثان، وهذا يهدد كثيراً من المصانع الصينية. لهذا قد يكون الحل هو الإيثان مقابل المعادن النادرة، إلا أن الواضح الآن أنها لعبة عض أصابع والخاسر هو من يصرخ أولاً.