"تواصَل" إطلاق أول بوابة إلكترونية حكومية موحدة لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار

تاريخ النشر : 2025-06-17 - 06:34 pm
"تواصَل" إطلاق أول بوابة إلكترونية حكومية موحدة لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار
أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إطلاق بوابة "تواصَل" الحكومية الموحدة للمشاركة الإلكترونية، وهي منصة رقمية تفاعلية تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين وأصحاب المصلحة في صناعة القرار من خلال إبداء آرائهم حول التشريعات والسياسات والمشاريع الحكومية.
وتتيح بوابة "تواصَل"، التي تم ربطها بتطبيق "سند" لتوحيد آلية الدخول بطريقة ميسرة وآمنة، للمستخدمين سهولة الوصول إلى محتوى التشريعات والسياسات والمشاريع المطروحة للنقاش، والمشاركة في الاستطلاعات العامة، وتقديم المقترحات، بالإضافة إلى متابعة نتائج المشاورات بشفافية تامة.
كما توفر البوابة آلية متكاملة لاستقبال الشكاوى والمقترحات من المواطنين عبر الربط مع منصة "بخدمتكم"، ما يعزز من قنوات التواصل المباشر بين المجتمع والحكومة ويُسهل على الجميع التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين وأصحاب المصلحة إلى زيارة البوابة عبر الرابط www.tawasal.gov.jo ، والاستفادة من هذه المنصة التفاعلية التي تسهل عليهم المشاركة بفعالية في تطوير التشريعات والخدمات الحكومية.
ويأتي إطلاق بوابة "تواصَل" ضمن التزام الحكومة الأردنية بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم لتعزيز المواطنة الفاعلة وفتح قنوات شفافة للتواصل بين الحكومة والمجتمع، بما يشمل المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، أن بوابة "تواصَل" تمثل خطوة نوعية في بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع، مشيرًا إلى أن تصميمها المبسط وربطها بتطبيق "سند" يسهّل على الجميع الانخراط في عمليات التشاور وصنع القرار، ودعا الجميع إلى المشاركة والإسهام بأفكارهم وملاحظاتهم التي تسهم في صياغة سياسات تلبي تطلعات المجتمع.
ويأتي هذا الإطلاق في إطار جهود الحكومة لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات والسياسات العامة في الأردن.
تابعو جهينة نيوز على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشاهين

منذ 22 دقائق

• الشاهين

خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام البرلمان الأوروبي مهم شكلاً ومضموناً ومرافعة إنسانية ضد الحرب والأضطرابات في العالم

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات مثلي وكمثل الملايين في العالم المحبين للسلام، وفي مشهد نادراً من الإجماع والإعجاب وقف أعضاء البرلمان الأوروبي مصفقين لجلالة الملك عبدالله الثاني تقديراً لخطاب تاريخي وأستثنائي ومرافعة إنسانية ألقاه أمس في العاصمة الفرنسية باريس، لم يكن وقوفهم وتصفيقهم في بداية ونهاية الخطاب مجاملة دبلوماسية بل كان أحتراماً عميقاً لزعيم تحدث بلسان الإنسانية والعدالة والقيم والأخلاق، وعبّر عن الضمير العالمي الذي أنهكته الحروب والأضطرابات وغابت عنه قيم العدالة والإنسانية. قال جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه قبل خمس سنوات تحدثت من هذا المنبر عن الحاجة الملحة لإيجاد حلول سياسية للصراعات واستعادة الثقة في العدالة العالمية ومساعدة الشعوب كافة وخاصة الشباب على إيجاد الأمل والفرص. تحدث جلالة الملك في خطابه التاريخي عن القيم ألتي تجمعنا، فالعديد من هذه القيم متجذرة في أدياننا الإسلام والمسيحية واليهودية كقيم الرحمة والعدل والمساواة والتعاليم الأخلاقية ألتي توارثناها عبر الأجيال، مثل أحترام الجار وحماية الأطفال والأبرياء ومساعدة الفقراء والمصابين وحماية أرضنا وغيرها من القيم. خطاب جلالته حمل رسائل إنسانية وأخلاقية وسياسية في لحظة تاريخية تعيش فيها البشرية إنحداراً في القيم وتراجعاً مقلقاً في مفاهيم العدالة خاصة مع ما يجري في غزة ألتى وصفها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه بأنها أصبحت مرآة لإنحدار الضمير العالمي بعد أن باتت مشاهد القصف والمجاعة وأستهداف الأبرياء أمراً إعتيادياً لا يُذكر، ورغم كل الظروف لم ينسَ جلالة الملك غزة العزة والكرامة بل قالها صراحة إن العالم خذل غزة وتركها تواجه مصيرها وحدها في ظل صمت دولي مخزاً، وقال ايضاً إذا فشل مجتمعنا العالمي في التصرف بشكل حاسم، فإننا نصبح متواطئين في إعادة تعريف معنى أن تكون إنساناً، لأن إذا ما إستمرت الجرافات الإسرائيلية في هدم منازل الفلسطينين وبساتين الزيتون والبنية التحتية بشكل غير قانوني، فإنها ستهدم ايضاً الحدود الأخلاقية، والآن مع توسيع إسرائيل هجومها ليشمل إيران لا يمكن أين ستنتهي حدود هذه المعركة، وهذا يهدد الشعوب في كل مكان. جلالة الملك في خطابه لم يكتفِ بوصف الواقع بل قدّم تشخيصاً دقيقاً لأضطراب النظام الدولي مؤكداً أن العالم فقد بوصلته الأخلاقية، وأن الحروب لم تعد مجرد صراعات على الأرض بل معارك على الأفكار والقيم ألتي ستحدد ملامح المستقبل. توقف جلالة الملك عند تجربة أوروبا التاريخية بعد الحرب العالمية الثانية وكيف اختارت شعوبها البناء والسلام والأستقرار والأمن والأمان والأزدهار بدل الإنتقام، والكرامة بدل الهيمنة، ودعا إلى استلهام تلك القيم لمواجهة التحديات الراهنة مشدداً أن الأمن الحقيقي لا يتحقق بالجيوش بل بالقيم المشتركة. ولم يغب عن خطاب جلالته الإنساني والأخلاقي التأكيد على الثوابت الأردنية الدفاع عن القدس والتمسك بالوصاية الهاشمية والدعوة لحلّ الدولتين كخيار وحيد يضمن للشعب الفلسطيني حقه في الحرية والدولة المستقلة. رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه إلى العالم كانت واضحة نحن أمام مفترق طرق علينا أن نختار بين الحق والقوة، القانون أو الفوضى، وأن العالم اليوم لا يحتاج إلى مواقف سياسية بقدر ما يحتاج إلى قرارات أخلاقية توقف المأساة وتستعيد إنسانية هذا العصر. خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه أمس أمام البرلمان الأوروبي مهم شكلاً ومضموناً ومكاناً ومرافعة إنسانية ضد الحرب. لقد تحدث جلالة الملك لا بأسم الأردن وشعبه فقط بل بأسم القيم والإنسانية بأسم الشعوب ألتي فقدت الأمل وبأسم ضمير العالم الذي لا يزال ينبض في وجدان الأحرار فاستحق بذلك أحترام أوروبا وتصفيقها وتقدير كل من يؤمن أن في هذا العالم لا يزال هناك من يدافع عن الحقيقة دون أن يساوم. وفي الختام أقول كجندي في هذا الوطن حتى ( الكفن ) أننا أمام لحظة خطيرة جداً بحياة المنطقة ولها تأثيرها الكبير على الوضع العالمي، وثمة حرب كبرى في المنطقة شنتها إسرائيل على إيران، وأن الخطاب الإنساني والأخلاقي لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه إرتبط بغزة العزة حتى لا تضيع في ظل الحرب المجنونة ألتي شنتها إسرائيل على إيران.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

د. خالد الشقران : وصفة أخلاقية لإنسانية مهددة

أخبارنا : يمثل خطاب الملك عبدالله الثاني أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ وثيقة سياسية وأخلاقية فائقة الأهمية، تجسد رؤية الأردن الاستشرافية للأزمات الإقليمية والدولية، فقد جاء الخطاب في لحظة حرجة تشهد تصعيداً إقليمياً غير مسبوق، حيث حذر جلالته من تداعيات توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية لتشمل إيران، مشيراً إلى استحالة تحديد «حدود هذه المعركة» وانعكاساتها التدميرية على الشعوب في كل مكان، وهذا الأمر إنما يعكس فهماً عميقاً لطبيعة التحولات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة في ظل التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران الذي يهدد بتحويل الصراع إلى حرب إقليمية شاملة. حذر الملك من أن البشرية عند مفترق طرق حاسم يتطلب اختيارا مصيريا «بين السلطة والمبدأ، بين حكم القانون وحكم القوة»، مؤكدا على المسؤولية الإنسانية والأخلاقية المشتركة ومبينا أن فشل المجتمع العالمي في التصرف بشكل حاسم، يجعل الجميع متواطئين، الأمر الذي يستدعي عندها «إعادة تعريف معنى أن تكون إنسانا». هذا الطرح يضع العالم أمام مسؤولية تاريخية برسالة واضحة ومحددة مفادها «إما الوقوف مع العدالة أو المشاركة في الجريمة». وفي هذا الإطار رفع الخطاب الملكي القضية الفلسطينية من صراع حدود إلى اختبار اخلاقي، عبر تأكيده أن الحرية حق غير قابل للتصرف انطلاقا من أن الفلسطينيين مثلهم مثل جميع الشعوب، يستحقون حقهم في الحرية والسيادة وإقامة دولتهم المستقلة. كما عرض جلالته تحليلاً أخلاقياً وقانونياً صارماً لواقع غزة والضفة الغربية، حيث وصف ما يحدث في غزة بأنه «يتنافى مع القانون الدولي والمعايير الأخلاقية» ويمثل انهياراً للقيم، مستنكرا تحول الانتهاكات من استثناء إلى نمط اعتيادي، حيث أصبحت الهجمات على المستشفيات والمجاعة كسلاح ضد الأطفال أموراً «شائعة» بدلاً من أن تبقى أفعالاً وحشية مستنكرة. هذا التشخيص يفضح ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الأزمات الإنسانية، خاصة مع استمرار تدهور الوضع في الضفة الغربية «يوماً بعد يوم» دون تحرك دولي حاسم؛ وهو ما يجعل إنهاء الاحتلال شرطا لاستعادة العالم كرامته الأخلاقية. الخطاب تخطى النقد المباشر ليقدم رؤية بديلة قائمة على القيم المشتركة، حيث استحضر الملك نموذج أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية، التي اختارت «الكرامة الإنسانية عوضاً عن الهيمنة، والقيم عوضاً عن الانتقام، والقانون عوضاً عن القوة، والتعاون عوضاً عن الصراع». هذا التوظيف الذكي لتجربة الاتحاد الأوروبي يؤسس لحلول عملية، حيث قدم الأردن نفسه كشريك استراتيجي لأوروبا في مجالين محوريين: دعم التنمية الإقليمية لتحقيق الاستقرار، واتخاذ إجراءات منسقة لإنهاء الصراعات التاريخية، وعلى رأسها «أطول بؤرة اشتباك في العالم»–الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. البعد الروحي والديني للخطاب مثّل ركيزة أساسية أخرى، حيث ربط جلالته الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس بالقيم المشتركة بين الأديان السماوية الثلاثة وبالتاريخ الإسلامي من خلال استحضار العهدة العمرية كنموذج للتسامح، تلك التي أمرت المسلمين باحترام كنائس القدس وحمايتها، وعدم إيذاء أي كاهن ولا قتل طفل أو امرأة أو شيخ، مؤكدا أن الوصاية الهاشمية تمثل امتدادا لهذه القيم. هذا الربط إنما يؤكد أن حماية التنوع الديني جزء من الهوية الأردنية، إذ علمت المملكة على الدوام مع المجتمع الدولي لتحويل الصراع من دائرة السياسة الضيقة إلى صراع وجودي حول «الهوية كمجتمع عالمي» والقيم الإنسانية الأساسية. هذا الخطاب إنما يعكس أهمية رؤية الملك كزعيم سياسي وحارس للضمير في عصر التواطؤ، وفي الوقت نفسه يقدم جلالته رسالة تفاؤل مهمة في أوج الحروب والصراعات التي تشهدها المنطقة بقوله: «لقد سلكنا طريق السلام من قبل، ويمكننا أن نسلكه مجددا»، وهو ما يمثل دعوة عملية للعمل تتطلب «الشجاعة اللازمة» لاختيار الحل القائم على السلام العادل والقانون الدولي، في عام وصفه بأنه «عام القرارات المحورية»، وهو ما يجعل «خطاب ستراسبورغ» خارطة طريق أخلاقية وإنسانية ليس فقط للشرق الأوسط، بل لمستقبل النظام الدولي ككل. ــ الراي

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

الملك يعيد ضبط «المسطرة الأخلاقية» لعالم تتهاوى فيه القيم

أخبارنا : ازدواجية المعايير تهدد الأمن الدولي.. وعلى أوروبا أن تتحمل مسؤولياتها لا سلام دون عدالة.. ولا استقرار بدون دولة فلسطينية في خطابه أمام البرلمان الأوروبي، أعاد جلالة الملك عبدالله الثاني التذكير بما يبدو أن العالم قد أضاعه وسط الركام السياسي والحسابات الباردة من على منبر برلمان يمثل ذاكرة أوروبا الأخلاقية، إذ جاء الخطاب الأردني ليكون أكثر من مجرد موقف، بل صدمة أخلاقية مدروسة في وجه عالم يفقد توازنه، ويكاد يفقد بوصلته الأخلاقية، مستخدماً لغة غير مسبوقة في المباشرة والوضوح وتعرية «السائد المخزي». جاء الخطاب، بتوقيته ومضامينه، ليكون نداءً استثنائياً في لحظة تاريخية يعصف بها الانقسام والتخاذل، حيث لا تكاد تمر أزمة حتى تلحقها أخرى، بينما «الكراهية والانقسام يزدهران، والاعتدال والقيم العالمية تتراجع أمام التطرف الأيديولوجي»، بحسب تعبير الملك. ومن هنا، بدا حديثه كأنه محاولة لإعادة ضبط المسطرة الأخلاقية، لا للأوروبيين وحدهم، بل للأسرة الدولية برمتها. الملك لم يتحدث عن غزة بوصفها فقط جرحاً نازفاً، بل بوصفها مقياساً حاسماً لانهيار النظام القيمي العالمي. قالها بوضوح: «ما لا يمكن تصوره أصبح اعتيادياً»، وتحوّلت المجازر إلى روتين دموي عابر، حتى «أن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في غزة، التي بلغت قرابة 700 هجوم، بالكاد تُذكر». جلالة الملك، وهو يذكر أوروبا بماضيها القريب، ذكّرها أيضًا بخياراتها بعد الحرب العالمية الثانية، حين اختارت القيم لا الانتقام، واحترام الكرامة الإنسانية لا الهيمنة. «لقد استنتجت أوروبا في أعقاب الحرب أن الأمن الحقيقي لا يكمن في قوة الجيوش، بل في قوة القيم المشتركة»، قال الملك، موجهًا حديثه مباشرة إلى وجدان القارة لا إلى مؤسساتها فقط. هذا ليس خطابًا عاطفيًا ولا نداءً معزولاً. إنه بناء محكم لقضية القيم باعتبارها الضمانة الحقيقية للسلم العالمي، ومفتاح بقاء العالم ككيان أخلاقي جامع. الملك وضع المجتمع الدولي أمام خياراته الجوهرية: «بين السلطة والمبدأ، بين حكم القانون أو حكم القوة، بين التراجع أو التجديد»، وهي ثلاثية تعكس بعمق اللحظة الحرجة التي يعيشها النظام العالمي. لم يكن الخطاب دفاعاً عن غزة فقط، بل صرخة تحذير من أن ما يحدث هناك هو اختبار لهوية العالم ذاته. قال الملك: «هذه ليست مجرد لحظة سياسية أخرى لتسجيل المواقف؛ بل إنه صراع حول هويتنا كمجتمع عالمي في الحاضر والمستقبل». والقضية، كما صاغها، ليست فقط في أن أطفال غزة يُذبحون، أو أن المجاعة تُستخدم كسلاح، بل في أن العالم لم يعد يشعر بالخجل، وكأن تلك الانتهاكات باتت «أمراً شائعاً بالكاد يُذكر». هذا الانحدار الأخلاقي، كما وصفه جلالته، «يهدد الشعوب في كل مكان»، لأن غياب الردع القيمي في غزة سيتكرر في أماكن أخرى، وبذرائع مختلفة. أكد جلالة الملك أن الدفاع عن القدس ومقدساتها ليس مسألة سياسية فحسب، بل التزام أخلاقي وتاريخي موغل في الجذور. استدعى من التاريخ العهدة العمرية، ومن القانون الدولي اتفاقيات جنيف، ليقول إن حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية واجب لا يُساوَم عليه، وهو «وعد لأهل القدس منذ قرون»، وأمانة حملها الهاشميون عن وعي ومسؤولية. ربما يمكن تلخيص خطاب الملك بأنه إعلان أخلاقي عالمي جديد، يستنهض ما تبقى من ضمير العالم، ويعلن أن الصمت لم يعد خياراً، وأن الحياد في وجه الظلم ليس سوى شراكة غير معلنة في الجريمة. قالها صراحة: «إذا فشل مجتمعنا العالمي في التصرف بشكل حاسم، فإننا نصبح متواطئين في إعادة تعريف معنى أن تكون إنساناً». الملك دعا إلى صياغة رؤية عالمية جديدة تقوم على ركنين أساسيين: التنمية كأداة استقرار، والأمن المشترك القائم على القانون والعدالة. وحين شدد على أن «الفلسطينيين، مثلهم كمثل جميع الشعوب، يستحقون الحق في الحرية والسيادة، ونعم.. إقامة دولتهم المستقلة»، فإنه لم يكن يسجل موقفاً، بل كان يؤسس لمعادلة أمنية وسياسية شاملة ترى أن إنهاء الاحتلال هو شرط للاستقرار، لا مطلب تفاوضي مؤجل. قال الملك في ختام خطابه: «إن الطريق الذي نسلكه للارتقاء بأنفسنا لا يمكن أن يكون ممهداً بالتقدم التكنولوجي أو الإنجازات العلمية أو الانتصارات السياسية وحدها، بل إنه يصنع بالخيارات التي نتخذها كل يوم كأفراد وقادة». هذه الخلاصة ليست دعوة أخلاقية فقط، بل تحذير سياسي أيضاً. العالم أمام مفترق حقيقي، وإذا ما اختار أن يواصل مساره الحالي، فستنهار القيم تباعاً، وتنهار معها البنية الأخلاقية التي قامت عليها الأمم المتحدة والقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان. بكلمات أخرى، كان خطاب الملك عبدالله الثاني أمام البرلمان الأوروبي صرخة أخيرة للعالم كي يتذكر إنسانيته، ويفهم أن الغد الأخلاقي يبدأ من اليوم، أو لا يكون. ــ الراي