رحيل سلمان الصباغ.. أول سفير بحريني لدى بغداد
انتقل يوم أمس إلى رحمة الله تعالى السفير سلمان عبدالوهاب الصباغ عن عمر يناهز 93 عامًا، بعد مسيرة زاخرة بالعطاء تخللها عمل دبلوماسي ووطني بارز في محطات مختلفة عدة، وبدأت رحلته من 'فريج الحطب' بالمنامة، الذي وُلد به في العام 1932، ليصبح بعدها صوتًا للبحرين في الدبلوماسية الرزينة التي تعبر عن روح ابن البلد الوفي.
وتخرج الصباغ في جامعة القاهرة بالعام 1957 بصفته مدقق حسابات، ليضع بعدها قدمه الأولى في وزارة الخارجية، ومن ثم تنقل في مناصب دبلوماسية عدة، أثبت فيها تميزًا وتفوقًا على جميع الأصعدة.
وفي سنوات من العطاء، عمل الراحل مديرًا لإدارة الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الخارجية، ثم شغل منصب أول سفير لمملكة البحرين لدى بغداد بالأعوام من 1975 - 1981، ثم عُين سفيرًا لمملكة البحرين لدى لندن بالعام 1984، ثم سفيرًا لدى باريس بالعام 1979، كما عمل مديرًا للإدارة الاقتصادية في وزارة الخارجية لمدة سبع سنوات، ثم عُين سفيرًا لمملكة البحرين لدى إيران بالأعوام 1998 - 2001.
وثَمّن الصباغ في لقاءات عدة الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للدبلوماسيين البحرينيين؛ ما مكّنهم من اكتساب المهارات والقدرات المتميزة لكي يؤدوا عملهم على أكمل وجه في سفارات المملكة بالخارج، موضحا أنه حين يتم إرسال الدبلوماسيين إلى الخارج يتم تعيين سفير يقودهم، وقائم بالأعمال، وملحق صحافي، وملحق اقتصادي، وملحق للجوازات، وفي بعض الأحيان يكون هنالك ملحق ثقافي يتولى شؤون الطلبة البحرينيين الذين يدرسون في البلد الذي يمثلون البحرين فيه.
وبين أن هنالك مواقف تحتم على الدبلوماسي أن يتعامل مع الدبلوماسيين في البلد الآخر، بما يحقق الأهداف ويخدم مصالح المملكة، ويتناغم مع مراحل التطور المختلفة.
وكان الراحل يرى أن الدبلوماسي الحقيقي لا يقول 'لا'، إذ قال ذات مرة 'حين ينطق الدبلوماسي بكلمة (لا)، لا أعتبره دبلوماسيًا'.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
العمل جارٍ لإعداد القائمة النهائية للأسماء المقترحة للأعوام (2025 – 2029)
أعلنت لجنة اختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تسلم 112 طلبًا للترشح لعضوية مجلس المفوضين خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، مشيرةً إلى أن نسبة المتقدمين من الرجال بلغت 47% ومن النساء 53%، منهم 19% يحملون درجة الدكتوراه، و41% من حاملي درجة الماجستير. وأكدت اللجنة أن العمل جارٍ على إعداد القائمة النهائية للأسماء المقترحة لعضوية مجلس المفوضين تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لإصدار أمره الملكي بتعيين أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2025 – 2029). ونوهت اللجنة بما شهدته من إقبالٍ واضح من المواطنين المهتمين والمدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف شرائح المجتمع، لافتةً إلى أن الشريحة المتقدمة للعضوية من الأكاديميين من ذوي المؤهلات العليا تؤكد الاهتمام الواسع والحرص على المشاركة الفعّالة في مجلس المفوضين. هذا وقد عملت اللجنة خلال الفترة السابقة على فرز وتصنيف جميع الطلبات التي تم استلامها، والتأكد من استيفائها لشروط ومعايير الترشح، وتم استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط العضوية، وذلك بما يتوافق مع الشروط والضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى الملاحظات العامة التي وضعتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتي تُعتبر مرجعًا قانونيًا تفسيريًا لمبادئ باريس.
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
رئيس "الأوقاف السنية" يطلع على جهود جمعية التعايش في خدمة المجتمع
استقبل سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري، رئيس مجلس الأوقاف السنية، في مكتبه، سعادة السيد يوسف بن محمد بوزبون رئيس جمعية التعايش، وعددا من أعضاء الجمعية وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك في ترسيخ ثقافة التسامح وتعزيز الوحدة الوطنية في مملكة البحرين. وخلال اللقاء، اطلع الدكتور الهاجري على الجهود التي تبذلها جمعية التعايش في خدمة المجتمع من خلال مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى تعزيز قيم السلم الأهلي والتفاهم بين مختلف مكونات المجتمع البحريني، مشيدًا بما تقوم به من دور فاعل في إبراز الصورة المشرقة لمملكة البحرين كأنموذج متقدم في التعايش والتسامح . وخلال اللقاء استلم سعادة رئيس مجلس الأوقاف السنية نسخة من كتاب "البحرين وطن السلام" الذي تضمن مجموعة من نماذج وصور التسامح والتعايش بين مكونات المجتمع في مملكة البحرين كما يتضمن الكلمات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حول التعايش الإنساني، وهي الكلمات التي تمثل مرجعًا وقيمة رفيعة في التأكيد على النهج البحريني الأصيل في احترام الآخر وبناء جسور المحبة والتعاون بين الشعوب والثقافات. كما أهدى الدكتور الهاجري رئيس جمعية التعايش نسخة من كتابٍ يوثق المساجد والجوامع التي أُنشئت في عهد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ، والذي يُبرز ما شهدته مملكة البحرين من نهضة عمرانية وخدمية في رعاية بيوت الله، في ظل الرعاية الملكية السامية والدعم المتواصل الذي تحظى به دور العبادة من لدن جلالته. من جانبه، عبّر السيد يوسف بوزبون رئيس جمعية التعايش عن شكره وتقديره لسعادة الشيخ الدكتور راشد الهاجري على ما يبذله من جهود حثيثة في تعزيز القيم النبيلة للتعايش والسلم .
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
وزير الديوان الملكي يترأس الاجتماع الثاني للجنة اختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
ترأس معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، الاجتماع الثاني للجنة اختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أشاد معاليه بالرغبة التي أبداها عدد من المواطنين للترشح لعضوية مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن حرص عدد من المواطنين المهتمين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والذين يمثلون مختلف شرائح المجتمع، يأتي ضمن اهتمامهم بالمشاركة الفعالة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وإعلاء قيم الإنسانية والعدالة والتآخي والسلام، وانسجامًا بالتزام مملكة البحرين التام بكافة القوانين والمواثيق الدولية. وأكد معاليه أن اللجنة التزمت بأعلى معايير الشفافية في فرز وتصنيف جميع الطلبات التي تم استلامها، والتأكد من استيفاءها لشروط ومعايير الترشح، وذلك بما يتوافق مع الشروط والضوابط والمعايير، بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين، ووفقًا لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، المصادق عليها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (48/134) الصادر في 20 ديسمبر 1993م، إضافة إلى الملاحظات العامة، التي وضعتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتي تعتبر مرجعًا قانونيًا تفسيريًا لمبادئ باريس. وأشار معاليه الى أن القائمة النهائية للأسماء المقترحة لعضوية مجلس المفوضين، سيتم رفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لإصدار أمره الملكي بتعيين أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2025 – 2029).
