العمل جارٍ لإعداد القائمة النهائية للأسماء المقترحة للأعوام (2025 – 2029)
وأكدت اللجنة أن العمل جارٍ على إعداد القائمة النهائية للأسماء المقترحة لعضوية مجلس المفوضين تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لإصدار أمره الملكي بتعيين أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2025 – 2029).
ونوهت اللجنة بما شهدته من إقبالٍ واضح من المواطنين المهتمين والمدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف شرائح المجتمع، لافتةً إلى أن الشريحة المتقدمة للعضوية من الأكاديميين من ذوي المؤهلات العليا تؤكد الاهتمام الواسع والحرص على المشاركة الفعّالة في مجلس المفوضين.
هذا وقد عملت اللجنة خلال الفترة السابقة على فرز وتصنيف جميع الطلبات التي تم استلامها، والتأكد من استيفائها لشروط ومعايير الترشح، وتم استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط العضوية، وذلك بما يتوافق مع الشروط والضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى الملاحظات العامة التي وضعتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتي تُعتبر مرجعًا قانونيًا تفسيريًا لمبادئ باريس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
زخم ثنائي جديد بين فرنسا والبحرين
عُقدت الجلسة الرابعة للجنة البحرينية الفرنسية العليا المشتركة يوم الخميس 24 يوليو 2025، في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في باريس. وترأس الجلسة كل من معالي السيد جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين. وشكلت هذه اللجنة العليا المشتركة فرصة للاستفادة من الزخم الذي اكتسبه الاجتماع الذي عقد بين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في باريس قبل ستة أشهر. في الوقت الذي تستعد فيه البحرين للانضمام إلى مجلس الأمن في يناير المقبل، نحن بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الحوار والتعاون في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة. إن هذا الحوار بين فرنسا ومملكة البحرين متجذر في علاقة طويلة الأمد ومبنية على الثقة، وفي قيم مشتركة، مثل التعددية واحترام القانون الدولي والالتزام بالعمليات السياسية. وتعكس اللجنة العليا إرادة سياسية مشتركة لتعزيز علاقاتنا، في روح من الصداقة والاحترام المتبادل والثقة. وهي جزء من رغبتنا المشتركة في بناء هذه العلاقة من خلال مشاريع ملموسة للمستقبل. في حين أننا نتمتع بالفعل بتعاون متعدد الأوجه في العديد من القطاعات، هناك مجال لمزيد من التعاون وفرص التجارة والاستثمار في العديد من المجالات: سواء في الصناعة أو التكنولوجيا أو السياحة أو الزراعة أو إدارة النفايات أو إدارة المياه أو النقل أو الصحة أو التعليم أو الرياضة أو الصناعات الثقافية والإبداعية. ركزت اللجنة العليا أيضًا على اقتصاداتنا المستدامة. في الوقت الذي نحتفل فيه هذا العام بالذكرى العاشرة لاتفاقية باريس التي تم تبنيها خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين، ونواجه تحديات تغير المناخ. فرنسا مستعدة لدعم تحول البحرين والتزامها بإزالة الكربون من اقتصادها؛ وستواصل الفرق البحرينية والفرنسية العمل معاً على إيجاد حلول ملموسة لدعم تحول الطاقة المستوحى من رؤى قادتنا: فرنسا 2030 والرؤية الاقتصادية 2030 لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. كما أن تعاوننا يتعمق في مجال التعليم. تدخل الأليانس فرانسيز، التي تأسست عام 1969، مرحلة جديدة من تطورها. وقد أثبتت المدرسة الفرنسية الدولية أنها مؤسسة تعليمية ثلاثية اللغات عالية الجودة في البحرين ومفتوحة لجميع المجتمعات. وهذا يدل على ارتباط البحرين الثابت بالثقافة واللغة الفرنسية، لا سيما أن البحرين قد أدخلت اللغة الفرنسية في المدارس الثانوية منذ عام 2009 وفقًا لرغبة جلالة الملك. كما تدعم فرنسا مشاريع التعاون الأكاديمي من خلال شراكات بين جامعات فرنسية وبحرينية، مثل جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي، التي تمنح شهادة ماجستير إدارة الأعمال من ESSEC. ويتم تدريب طلاب بحرينيون في فرنسا كل عام في مجالات الهندسة والتجارة والطب والسينما. وترغب فرنسا في تعزيز هذه التحركات. وينطبق ذلك أيضًا على التعاون الثقافي. إن نجاح التبادل بين المتاحف في مجال الآثار، وعرض القطع البحرينية في متحف اللوفر وبتقنية الواقع المعزز، يدل على الاهتمام المشترك بالتراث والحوار الفني. العلاقات بين فرنسا والبحرين قديمة وراسخة وواعدة. واليوم، بفضل الزخم الذي أعطته اللجنة العليا، لدينا الأداة المثالية للارتقاء بالعلاقات البحرينية-الفرنسية إلى مستوى آخر. والآن، يعود الأمر إلى البحرين وفرنسا الآن إحياء هذه العلاقات بروح من الكفاءة والشراكة والثقة.
البلاد البحرينية
منذ 8 ساعات
- البلاد البحرينية
الدولة تمضي إلى شعبها.. على خُطى قادتها
في المحافظه الجنوبيه ، حيث يُعرف الأهالي بدفء مشاعرهم وصدق انتمائهم، جاءت جولة معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة في مختلف مناطق المحافظة الجنوبية لتُحمِل رسالة من الدولة إلى المواطن مفادها: 'نراك، ونصغي إليك، ونمضي إلى جانبك.' لم تكن زيارة رمزية، بل فعلًا مؤسسياً مدروساً، يجسّد إرادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يضع المواطن في صلب القرار دومًا. وقد أشار سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، إلى أن هذه الزيارة تمثل التزامًا صريحًا بشعار التواصل المباشر. وهي خير تجسيد للعلاقة الوثيقة بين الدولة وأبنائها، علاقة لا تقوم على وعود مجردة، بل على لقاءات حقيقية وأنشطة تعبّر بأمانة عن تطلعات الناس. كما جاء في القرآن الكريم: " وقل إعملوا فسيرى الله عملكم والمؤمنون " ( سوره التوبة: 105) وهو نداء يذكّرنا بأن العمل الوطني هو مرآة للنية، وهو ما عكسته هذه الزيارة بقوة، إذ أعادت رسم العلاقة بين المواطن وصانع القرار بعيدًا عن الأطر الشكلية الصارمة. لم تكن المحافظة الجنوبية يومًا في الهامش، بل كانت دومًا ذاكرة الزراعة، وقلب الإنسانية، ومهد الانتماء الأصيل. أما الزيارات الميدانية التي يجريها كبار المسئولين اليوم، فهي امتداد لتلك الذاكرة، وتذكير بعناية الدولة المتواصلة، وبالاحترام المتبادل بين القيادة والمواطنين. وقد تحدّث سمو المحافظ عن خطوط تواصل واضحة مع المجتمع، وعن لقاءات مجدولة وبرامج فاعلة تهدف إلى تحقيق آمال المواطنين، وإشراكهم في رسم ملامح التنمية الإقليمية، بروح من التعاون تعكس قيم المملكة ونواياها الصادقة. فإذا اقتربت السلطة التنفيذية من الناس، لا كمجرد بروتوكول، بل كاعتراف حقيقي، فإن ما يحدث يتجاوز حدود الإجراء الإداري، بل هو علامة نضج في العلاقة بين القيادة والمجتمع. وما نراه اليوم هو تقاطع حيّ بين الرؤية الحكومية ونبض الناس، حيث لا يسير طرفٌ وحده، بل يمضيان معًا في طريق ثابت.
مرآة البحرين
منذ 8 ساعات
- مرآة البحرين
إجماع بحريني وطني ضد التطبيع: دعوات رسمية وشعبية عاجلة لإغاثة غزة وكسر الحصار
مرآة البحرين : في موقف وطني وسياسي حاسم، عبّرت مختلف القوى الدينية والسياسية والاجتماعية في البحرين عن رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدة على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مجازر جماعية وتجويع ممنهج وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني يُعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي وتواطؤًا فاضحًا للأنظمة الرسمية. المواقف صدرت خلال الأيام الماضية عبر بيانات، وتقدّمها سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، والشيخ علي سلمان من داخل سجنه، إلى جانب 270 من كبار علماء الدين و155 من الدعاة، وأكثر من 30 جمعية بحرينية سياسية ودينية وثقافية، أبرزها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، المنبر الوطني الإسلامي، الأصالة الإسلامية، الجمعية الإسلامية، وجمعية الإصلاح، إلى جانب فعاليات شعبية واسعة شملت مختلف مناطق البلاد. آة الله الشيخ عيسى قاسم عبر في بيانٍ شديد اللهجة عما يجري في غزة بأنه نموذج متكامل للجاهلية الحديثة وسقوط أخلاقي مروّع للمجتمع الدولي، محذرًا من عواقب الصمت والتخاذل، وداعيًا إلى تحمل المسؤولية الدينية والإنسانية. وقال: "إننا لنظلم أنفسنا حين نرى فظائع المنكرات والمصائب تحيط بحياة إخواننا في الإسلام ونبخل ببذل الشيء الكثير أو القليل مما يخفف محنتهم ... مطلوب دين، غيرة، حميّة، ضمير، شرف، ونجدة"، مؤكدًا أن العجز عن نصرة غزة مشاركة في الجريمة واستحقاق لعقوبة دنيوية عامة. من جهته، وجّه الشيخ علي سلمان من داخل سجنه رسالة سياسية واضحة، اعتبر فيها صمت العالم على ما يجري في غزة تواطؤًا دوليًا وإسهامًا مباشرًا في جريمة الإبادة التي تُرتكب بغطاء دولي. وقال: "وصمة عار تُجلِّل وجه العالم بأسره وهو يتفرّج بصمت مريب على مذبحة العصر ... إن الله ينصر المظلوم ويأخذ له حقه من ظالمه ولو بعد حين، وما هذه الجرائم الوحشية إلا وقود لغضب إلهي عظيم". وفي بيانين منفصلين، دعا 270 من العلماء و155 من الدعاة البحرينيين إلى تحرّك عاجل لإنهاء الحصار المفروض على غزة، محمّلين المجتمع الدولي والمنظومة الرسمية العربية المسؤولية الكاملة عن استمرار المعاناة الإنسانية في القطاع. وأدان خمسة من كبار العلماء في البحرين في بيان أصدروه "حصار غزّة وتجويع صغارها وكبارها ونسائها وأطفالها، ونستنكر ما انتهى إليه حال الأمّة من تجاهل لا تُغاث معه ملهوفة ولا تُدفع ظلامة"، مشددين على أن السكوت عن الجريمة هو تواطؤ معها، والتقاعس خيانة للأمانة. وفي السياق ذاته، أصدرت أكثر من 30 جمعية بحرينية بيانات متزامنة عبّرت فيها عن إدانات صريحة للعدوان المستمر، مؤكدة أن ما يحدث في غزة يمثل جريمة إبادة مكتملة الأركان باستخدام الحصار والتجويع كسلاح حرب. وجاء في أحد البيانات: "التجويع سلاح قذر يذبح الأطفال والنساء والشيوخ في صمت، وينهي حياة المرضى والعزل، والأمة تتفرج... من يقدر على الفعل ولم يفعل فهو شريك في الدم". وطالبت الجمعيات الشعوب العربية بتحرك عاجل لكسر جدار الصمت، وتفعيل أدوات الضغط الشعبي على الحكومات والجهات الدولية. وعلى المستوى الشعبي، شهدت البحرين خلال الأيام الماضية موجة من التحركات الميدانية، تمثلت في اعتصامات وتجمعات ومسيرات خرجت بعد صلاة الجمعة والجماعة في عدد من المساجد السنية والشيعية. ورفع المشاركون لافتات تؤكد على رفض التطبيع ودعم خيار المقاومة وحق الفلسطينيين في التحرر والكرامة، في مشهد وحدوي أكّد انسجام الموقف الشعبي مع الثوابت القومية والإسلامية. وتؤكد هذه المواقف الدينية والسياسية والشعبية مجتمعة على أن الشعب البحريني بمختلف مكوناته لا يزال متمسكًا بثوابته الوطنية والقومية، ورفضه لأي شكل من أشكال التواطؤ مع الاحتلال أو المساومة على القضية الفلسطينية، ودعوته إلى تحرك حقيقي وفاعل لكسر الحصار وإنقاذ غزة من الموت الجماعي.
