
OpenAI تطلب من البيت الأبيض إعفاءً بشأن قوانين الذكاء الاصطناعي
طلبت شركة OpenAI من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المساعدة في حماية شركات الذكاء الاصطناعي من عدد متزايد من اللوائح التنظيمية المُقتَرحة على مستوى الولايات، في حال وفرت هذه الشركات نماذجها طواعيةً للحكومة الفيدرالية.
وفي وثيقة مكونة من 15 صفحة تحتوي على مقترحات في مجال السياسات صدرت يوم الخميس، قالت الشركة المطورة لنموذج ChatGPT، إن مئات مشاريع القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي لا تزال قيد النظر في أنحاء الولايات المتحدة، قد تُضعف تقدم البلاد في مجال التكنولوجيا، رغم أنها تواجه منافسةً متجددة من جانب الصين.
أوضحت OpenAI أنه ينبغي على الإدارة الأميركية النظر في تقديم بعض الإعفاءات لشركات الذكاء الاصطناعي سواء الكبيرة والصغيرة، من القوانين التنظيمية على مستوى الولايات- إذا تم سنّها وتنفيذها- مقابل منح الحكومة إمكانية الوصول إلى نماذجها بشكل اختياري.
كانت هذه التوصية واحدةً من عدة مقترحات تضمنها رد OpenAI على طلب البيت الأبيض للحصول على آراء الجمهور، والذي أصدره مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا في فبراير، بينما تعمل الإدارة على صياغة سياسة جديدة لضمان تفوق الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
سياسة ترمب للذكاء الاصطناعي
ألغى الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق الأمر التنفيذي الشامل لإدارة بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي، وكلف مكتب العلوم بوضع خطة عمل للذكاء الاصطناعي بحلول يوليو.
حتى الآن، هناك غيابٌ ملحوظ للتشريعات الفيدرالية التي تنظم قطاع الذكاء الاصطناعي. وقد أبدت إدارة ترمب، بشكل عام، نيتها اتباع نهج عدم التدخل في تنظيم هذه التكنولوجيا. لكن العديد من الولايات تدرس حالياً تدابير جديدة تتعلق بكل شيء، من التزييف العميق إلى التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي.
قال كريس لِهان، نائب رئيس الشؤون العالمية لدى شركة OpenAI في مقابلة، إن المعهد الأميركي لسلامة الذكاء الاصطناعي- وهو مؤسسة حكومية رئيسية تركز على الذكاء الاصطناعي- يمكن أن يكون بمثابة نقطة الاتصال الرئيسية بين الحكومة الفيدرالية والقطاع الخاص.
الحماية القانونية للشركات
إذا تعاونت الشركات مع المعهد الأميركي لسلامة الذكاء الاصطناعي طواعيةً لمراجعة النماذج، يُمكن للحكومة أن تُوفر لها "حمايةً قانونية، بما في ذلك إعفاءً من اللوائح الحكومية التي تُركز على أمن النماذج المتقدمة"، وفقاً للمقترح.
قال لهان: " ينبغي أن يكون جزءٌ من الحافز للقيام بذلك هو عدم الاضطرار إلى التعامل مع قوانين الولايات والتي لن تكون بجودة القوانين على المستوى الفيدرالي".
في توصياتها بشأن السياسات، جددت OpenAI دعوتها للحكومة لاتخاذ خطوات بهدف دعم الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، كما دعت إلى إصلاح قوانين حقوق النشر، مؤكدةً أن مبدأ الاستخدام العادل في الولايات المتحدة يُعد ضرورياً للحفاظ على الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي.
خطر تفوق الصين في سباق الذكاء الاصطناعي
واجهت OpenAI وشركات أخرى لتطوير الذكاء الاصطناعي العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق النشر بسبب البيانات المستخدمة في بناء نماذجها، وقالت الشركة: "إذا تمتع المطورون في الصين بوصول غير مقيد إلى البيانات، بينما تُحرم الشركات الأميركية من وصول عادل إلى البيانات فإن سباق الذكاء الاصطناعي قد ينتهي فعلياً".
اقترحت OpenAI أيضاً أن تحصل شركات الذكاء الاصطناعي على حق الوصول إلى البيانات التي تحتفظ بها الحكومة، والتي قد تشمل معلومات الرعاية الصحية، وفقاً لما قاله ليهان.
قالت الشركة إن هذه المعلومات ستساعد في "تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي"، وقد تصبح "بالغة الأهمية إذا أدت التعديلات في قوانين حقوق النشر إلى تقييد وصول الشركات الأميركية إلى بيانات التدريب".
هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوئام
منذ 38 دقائق
- الوئام
تقارير: تصنيع الأيفون في الهند ستظل الأرخص للسوق الأمريكي
أكد تقرير حديث لمبادرة البحوث العالمية للتجارة (GTRI) أن أجهزة iPhone المصنعة في الهند ستظل أرخص في السوق الأميركي حتى في حال فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعريفة جمركية تصل إلى 25% على هذه الأجهزة. يرجع ذلك إلى تكاليف الإنتاج المنخفضة في الهند، التي تمنحها ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالصين وفيتنام. حيث تصل التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية إلى 54%، مقابل 26% فقط على المنتجات الهندية، ما يجعل الهند خيارًا أكثر جدوى اقتصاديًا لشركة Apple. وفي ظل التهديدات بفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، كثفت Apple من صادرات هواتف iPhone المصنعة في الهند إلى الولايات المتحدة. حيث بلغت نسبة صادرات الهند إلى السوق الأميركي 97.6% في مارس 2025، مقارنة بـ81.9% في الفترة من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، بحسب تقرير صحيفة 'تايمز أوف إنديا'. وتسعى Apple بالتعاون مع شركات مثل Tata Electronics وFoxconn لتعزيز قدرات الإنتاج الهندية لتلبية الطلب الأميركي وتجنب الرسوم العالية على الواردات الصينية. وتشير التقديرات إلى أن فرض رسوم جمركية بنسبة 54% على iPhone المستورد من الصين قد يرفع سعر جهاز iPhone 16 Pro Max من 1,599 دولارًا إلى نحو 2,300 دولار في الولايات المتحدة. بينما ستضيف الرسوم الجمركية الهندية بنسبة 26% تكلفة تقارب 150 دولارًا فقط، ما يجعل أجهزة iPhone المصنعة في الهند خيارًا أكثر اقتصادية للمستهلكين الأميركيين.


الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
OpenAI تكشف تفاصيل مشروع "ستارجيت الإمارات" للذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة OpenAI إطلاق "ستارجيت الإمارات" (Stargate UAE) وهو أول توسع دولي لمنصة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي "ستارجيت" التابعة للشركة، بالتعاون مع مجموعة "G42" الإماراتية، وبدعم من الحكومة الأميركية، ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في المنطقة. ويمثل المشروع استثماراً متبادلاً، يتضمن إنشاء مركز حوسبة متطور في أبوظبي بقدرة 1 جيجاواط، وتمويل إماراتي لمنشآت حوسبة متقدمة في الولايات المتحدة، في سياق شراكة أوسع لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بين البلدين، والتي أُعلن عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، وفق بيان للشركة. وفي هذا السياق، قال بنج شياو، الرئيس التنفيذي لـ"G42"، إن المشروع "يعزز نقل فوائد الذكاء الاصطناعي إلى الاقتصادات والمجتمعات في العالم"، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة في الشراكة الإماراتية الأميركية في هذا المجال. من جانبه، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ"OpenAI": "تضمن هذه الخطوة ظهور بعض من أهم الابتكارات في هذا العصر، مثل الأدوية الأكثر أماناً والتعليم المخصص والطاقة الحديثة، من مزيد من الدول لتعود بالنفع على البشرية"، وفق بيان. ومن المتوقع أن توفر "ستارجيت الإمارات" بنية تحتية للذكاء الاصطناعي وقدرات حوسبة تغطي دائرة نصف قطرها 2000 ميل، بما يصل إلى نصف سكان العالم. بنية تحتية عملاقة وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية، فإن المنشأة المرتقبة ستكون الأكبر من نوعها خارج الولايات المتحدة، وستقام ضمن مجمع ذكاء اصطناعي إماراتي-أميركي في أبوظبي، وسيزوّد المجمع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وموارد الحوسبة الإقليمية بقدرة تصل إلى 5 جيجاواط، يمتد على مساحة 10 أميال مربعة، ويعتمد على مزيج من الطاقة النووية والشمسية والغاز الطبيعي، لتشغيل منشآته، في خطوة تهدف إلى خفض البصمة الكربونية للمشروع. ويُتوقع بدء تشغيل أول تجمع حوسبي بسعة 200 ميجاواط في عام 2026، بينما تتولى "OpenAI" و"أوراكل" إدارة عمليات التشغيل، مع تولي "G42" مسؤولية البناء. تفعيل وطني لـChatGPT أبرز ما تكشف عنه الاتفاقية هو أن الإمارات ستكون أول دولة تُفعل ChatGPT على نطاق وطني، ما يتيح لسكانها استخدام تقنيات OpenAI في مجالات حيوية تشمل الحوكمة، والرعاية الصحية، والطاقة، والتعليم، والنقل. ويعزز هذا التوسع الشامل من جهود الإمارات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي، مع توظيفها في دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة والخاصة. تعاون دولي واسع ويشارك في تطوير مركز البيانات عدد من الشركات العالمية، من بينها "سوفت بنك"، و"أوراكل"، و"إنفيديا"، و"سيسكو سيستمز"، ما يعكس حجم التعاون الدولي الواسع الذي يحظى به المشروع. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تأكيد الإمارات التزامها باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة، ما يعزز من سياق المشروع ضمن شبكة أوسع من العلاقات الاقتصادية والتقنية بين البلدين. هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"


Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
بناء سفارة الصين قرب حي المال يثير مخاوف بنك إنجلترا
حذر بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، "داونينغ ستريت" من السماح ببناء سفارة صينية قرب المراكز المالية الحساسة في لندن، وفقاً لما كشفه مستشارو الأمن للرئيس الأميركي دونالد ترمب. تعطلت خطة "السفارة الكبرى" في وقت سابق من قبل الحكومة البريطانية السابقة، بعد تحذيرات من الاستخبارات البريطانية في شأن موقعها وأخطار التجسس المحتملة، لكن الخطة عادت للظهور مجدداً. وتظهر بيانات الخرائط أن الموقع المقترح يقع مباشرة بين المراكز المالية في حي المال "سيتي" ومنطقة "كناري وارف"، إضافة إلى قربه من ثلاثة مراكز بيانات رئيسة. ورفضت "داونينغ ستريت" الإفصاح عما إذا كانت تدعم خطط بناء السفارة الصينية لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين. وفي غضون أسبوعين فقط من عودة وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز من زيارة رسمية إلى الصين هذا العام، سحبت كل من شرطة العاصمة "سكوتلاند يارد" ومجلس "تاور هامليتس" بشكل غامض اعتراضاتهما على المشروع. معارضة بنك إنجلترا لبناء السفارة الصينية وكشفت مصادر استخباراتية أميركية عن معارضة بنك إنجلترا لبناء السفارة الصينية، لتبرير مخاوف الولايات المتحدة الخاصة بهذا الشأن. وقال دبلوماسيون إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت ستتحفظ على تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بريطانيا في حال افتتاح السفارة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأظهرت وثائق حصل عليها حزب المحافظين أن هيئة "إنوفيت يو كيه" الحكومية، وهي الجهة المتخصصة بالبنى التحتية السيبرانية والفيزيائية، حذرت من أن "السلطة المحلية غير مستعدة إطلاقاً للتعامل مع طلب من هذا النوع"، خصوصاً أن موقع السفارة المقترح يقع بجوار مركز تبادل هاتفي تابع لشركة "بي تي" يخدم الحي المالي. في المقابل، رفض متحدث باسم السفارة الصينية هذه الاتهامات بالتجسس، قائلاً "دائماً ما تحرص العناصر المعادية للصين على تشويه سمعة البلاد ومهاجمتها". "تهديدات للبنية التحتية الحساسة" وحذر أعضاء في لجنة الشؤون الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي في فبراير (شباط) الماضي من أن الموقع المقترح للسفارة، يثير أخطاراً تتعلق بـ"التدخل والمراقبة" من بكين، إضافة إلى "تهديدات للبنية التحتية الحساسة مثل الخدمات المالية في لندن". وأشارت اللجنة، التي يقودها الجمهوري جون مولينار، إلى ضرورة التخلي عن هذه الخطط، مؤكدة "يجب أن نعمل بشكل عاجل لمعالجة هذه القضية والتعاون مع حلفائنا لحماية الأمن القومي". وكانت الخطط الأصلية لبناء السفارة أوقفت في عهد الحكومة المحافظة، بعد اعتراضات من وكالات الاستخبارات البريطانية وشرطة "سكوتلاند يارد"، اللتين أعربتا عن قلقهما من قرب الموقع من كابلات بيانات حساسة يمكن أن يتجسس عليها عملاء صينيون. لكن الطلب أعيد تقديمه في يناير (كانون الثاني) الماضي من هذا العام، قبل وقت قصير من زيارة راشيل ريفز للصين. ويقال إن الرئيس الصيني شي جينبينغ ضغط شخصياً من أجل الموافقة على بناء السفارة.