
11 مليون درهم صافي ربح «رابكو» بالنصف الأول بنمو 114%
وبلغت إيرادات الشركة 13.9 مليون درهم مقارنة مع 6.57 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ 6 دقائق
- الاتحاد
إلزام زوج بدفع مبلغ 115 ألف درهم لزوجته
جمعة النعيمي (أبوظبي) قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين زوجين، حول سداد المبالغ المالية في ذمة الزوج، بإلزام الزوج بأن يؤدي لزوجته الشاكية مبلغ 115 ألف درهم، نظراً لإقرار الزوج بصحة المبالغ ونازع في ذكر تلك المبالغ إلا أنه لم يقدم دليله على أنها كانت على سبيل المشاركة الأسرية لسداد ديون الشاكية، مع إلزامه بدفع الرسوم والمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية قد أقامت دعوى قضائية ضد زوجها، نظير قيامها بتحويل مبالغ مالية له بقيمة 115 ألف درهم، وذلك على سبيل القرض والسلفة، إلا أن الزوج لم يقم بسداد مبالغ منها وماطل في إرجاع المبلغ المسلم له على سبيل الدين، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات. وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإلزام الزوج بإرجاع المبالغ المالية في ذمته بقيمة 115 ألف درهم، فاستأنف الزوج الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً، بإلزام الزوج بسداد المبلغ المستحق والبالغ قيمته 115 ألف درهم. وأوضحت المحكمة أن الشاكية ذكرت بأن المبالغ المحولة محل الدعوى للمدعى عليه، كانت على سبيل السلفة والدين، وليست من قبيل المشاركة الأسرية، كما أن الشاكية أبدت استعدادها لأداء اليمين المتممة فحلفتها الشاكية، وتمسك الزوج بما سبق تقديمه وأن المبالغ هي للمشاركة الأسرية لسداد مديونية الشاكية، وقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة لنظرها في يوم آخر والنطق بالحكم. ولما كان ما تقدم، وكانت الشاكية أقامت دعواها الماثلة تأسيساً على قيام زوجها بأخذ مبالغ مالية منها على سبيل الدين والسلفة، وكانت المحكمة بعد أن رأت في الأمر على عرضية قرينة على ما يدعيه الزوج وأكملته المحكمة بتوجيه اليمين المتممة له وفقاً للثابت آنفاً بالمحضر، وكان الزوج حضر وأقر بصحة المبالغ ونازع في ذكر تلك المبالغ إلا أنه لم يقدم دليله على أنها كانت على سبيل المشاركة الأسرية، وأنه استخدمه لسداد ديون الشاكية وجاءت أقواله مرسلة، ومن ثم ترى المحكمة أن ذمة الزوج مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكية «زوجته» الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي مبلغ 115 ألف درهم وفقاً لما ثبت في سير القضية.


العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- العين الإخبارية
«إي إس جي ستاليونز الإمارات» تحقق قفزة بـ11% في الإيرادات
كشفت مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" التابعة للشركة العالمية القابضة عن تحقيقها نموًا بنسبة 11% على أساس سنوي في إيراداتها لتصل إلى 709.99 مليون درهم مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" جاء ذلك ضمن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025 التي أعلنتها اليوم. فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الضريبة بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 131.77 مليون درهم، مما يعكس الزخم المستمر للمجموعة وكفاءتها التشغيلية المتزايدة. وحافظت المجموعة - التي تنشط في قطاعات تمتد من حلول القوى العاملة، والتطوير العقاري، والتصميم الداخلي والتصنيع، إلى الزراعة وتنسيق المناظر الطبيعية - على مركز مالي قوي بعدما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 7% مقارنة بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 لتصل إلى 2.674 مليار درهم .. في حين ارتفعت القيمة الدفترية للسهم إلى 10.70 درهم مما يؤكد التزام المجموعة بتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها. وقال مطر اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن النتائج تعكس استمرار المسار الإيجابي للمجموعة، وتعزز موقعها داعما موثوقا ومتجددا للقطاعات التي تغطيها، مؤكدا التزامهم بتنفيذ استراتيجيات نمو فعالة تركز على الابتكار، وتمكين فرق العمل، وتوسيع نطاق أعمال المجموعة محلياً وإقليمياً. وشهد النصف الأول من هذا العام عدداً من المبادرات الاستراتيجية، تعكس رؤية المجموعة طويلة المدى، بما في ذلك إطلاق منصة جديدة تضم شركات متخصصة في التطوير العقاري، وإبرام شراكات استراتيجية لمشاريع سكنية متميزة، إلى جانب تعزيز الحضور الإقليمي من خلال افتتاح فروع جديدة وتوسيع القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الخليجية. aXA6IDEwNy4xNzUuMjM3LjI1MSA= جزيرة ام اند امز US


الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة
رأس الخيمة (الاتحاد) كشف تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس مال إجمالي الرخص السارية المسجلة في الدائرة خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة 14.5%، ليصل إلى 10.2 مليار درهم، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الرخص السارية في الإمارة سجل نمواً بنسبة 6% خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأوضح التقرير أن الرخص الصناعية تصدرت قائمة النمو الأعلى بنسبة 14.3%، في حين نمت الرخص المهنية السارية بنسبة 6%، تلتها الرخص التجارية بنمو 5%. وقالت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، إن هذه النتائج تعكس استمرار زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومجموعة من التسهيلات والإجراءات التي أسهمت في تعزيز مرونة ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين. وأشارت إلى أن عدد الرخص الجديدة المُصدرة، خلال النصف الأول، شهد ارتفاعاً بنسبة 17.6%، فيما سجلت الرخص الصناعية أعلى نسب النمو بنسبة 111%، وبلغت نسبة نمو الرخص التجارية 12.6%، والمهنية نحو 20%. وأضافت أن إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 495 مليون درهم، مقابل 460 مليون درهم في العام الماضي، وسجل رأس مال الرخص المهنية نمواً بنسبة 40%، في حين تضاعف رأس مال الرخص الصناعية بنحو 6.7 مرة ليبلغ 47.5 مليون درهم.