إلزام زوج بدفع مبلغ 115 ألف درهم لزوجته
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين زوجين، حول سداد المبالغ المالية في ذمة الزوج، بإلزام الزوج بأن يؤدي لزوجته الشاكية مبلغ 115 ألف درهم، نظراً لإقرار الزوج بصحة المبالغ ونازع في ذكر تلك المبالغ إلا أنه لم يقدم دليله على أنها كانت على سبيل المشاركة الأسرية لسداد ديون الشاكية، مع إلزامه بدفع الرسوم والمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية قد أقامت دعوى قضائية ضد زوجها، نظير قيامها بتحويل مبالغ مالية له بقيمة 115 ألف درهم، وذلك على سبيل القرض والسلفة، إلا أن الزوج لم يقم بسداد مبالغ منها وماطل في إرجاع المبلغ المسلم له على سبيل الدين، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإلزام الزوج بإرجاع المبالغ المالية في ذمته بقيمة 115 ألف درهم، فاستأنف الزوج الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً، بإلزام الزوج بسداد المبلغ المستحق والبالغ قيمته 115 ألف درهم.
وأوضحت المحكمة أن الشاكية ذكرت بأن المبالغ المحولة محل الدعوى للمدعى عليه، كانت على سبيل السلفة والدين، وليست من قبيل المشاركة الأسرية، كما أن الشاكية أبدت استعدادها لأداء اليمين المتممة فحلفتها الشاكية، وتمسك الزوج بما سبق تقديمه وأن المبالغ هي للمشاركة الأسرية لسداد مديونية الشاكية، وقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة لنظرها في يوم آخر والنطق بالحكم.
ولما كان ما تقدم، وكانت الشاكية أقامت دعواها الماثلة تأسيساً على قيام زوجها بأخذ مبالغ مالية منها على سبيل الدين والسلفة، وكانت المحكمة بعد أن رأت في الأمر على عرضية قرينة على ما يدعيه الزوج وأكملته المحكمة بتوجيه اليمين المتممة له وفقاً للثابت آنفاً بالمحضر، وكان الزوج حضر وأقر بصحة المبالغ ونازع في ذكر تلك المبالغ إلا أنه لم يقدم دليله على أنها كانت على سبيل المشاركة الأسرية، وأنه استخدمه لسداد ديون الشاكية وجاءت أقواله مرسلة، ومن ثم ترى المحكمة أن ذمة الزوج مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكية «زوجته» الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي مبلغ 115 ألف درهم وفقاً لما ثبت في سير القضية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
طلب مرتفع على مشاريع الأراضي السكنية بأبوظبي
سيد الحجار (أبوظبي) سجل الطلب على الأراضي السكنية بأبوظبي ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الحالي، وسط إقبال كبير على مشاريع الأراضي التي تم إطلاقها بأبوظبي مؤخراً، في ظل نقص المعروض. وشهدت منصة «داري»، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تسجيل أكثر من 24 مشروعاً عقارياً جديداً خلال العام الحالي، من بينها مشروع واحد مخصص للأراضي السكنية، وهو مشروع «وديم» بجزيرة الحديريات. وبحسب بيانات «داري»، سجلت تداولات الأراضي في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 3.36 مليار درهم، بنمو 48% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي شهدت تداولات بقيمة 2.28 مليار، ونمو نسبته 24% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، والذي شهد تصرفات قيمتها 2.72 مليار درهم. أكد خبراء ومتعاملون بالسوق العقاري لـ«الاتحاد» وجود طلب مرتفع على شراء الأراضي السكنية بأبوظبي، رغم نقص المعروض، في ظل ما توفره الأراضي من خيارات مرنة ومتنوعة للمشترين لاختيار التصاميم والمساحات وعدد الغرف. أعلى طرح وأعلنت «مدن» مؤخراً بيع جميع أراضي مشروع «وديم» في جزيرة الحديريات بأبوظبي، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من طرحه للبيع، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 5.5 مليار درهم، ما يعكس الإقبال القوي والثقة المتزايدة في مشاريع التطوير العقاري في إمارة أبوظبي. ويضم المشروع أكثر من 1700 قطعة أرض سكنية مناسبة لبناء فلل من أربع إلى ست غرف نوم، مع مساحة كافية لإضافة مسبح ومساحات خارجية. وتضع هذه المبيعات مشروع «وديم» كأعلى طرح عقاري تحقيقاً للقيمة في إمارة أبوظبي في عام 2025 حتى الآن. ويمتاز مشروع «وديم» بموقع استراتيجي في قلب جزيرة الحديريات ومقابل منطقة البطين في أبوظبي، ويعتبر أول مشروع لبيع الأراضي السكنية في جزيرة الحديريات، حيث يوفر قطع أرض مناسبة لبناء فلل من أربع إلى ست غرف نوم، مع مساحة كافية لإضافة مسبح ومساحات خارجية. موقع متميز وأكد حمدان الخوري، مدير شركة سينيرز العقارية، وجود طلب مرتفع على الأراضي السكنية بأبوظبي، وهو ما يظهر في بيع كافة أراضي مشروع «وديم» فور طرحه مؤخراً بجزيرة الحديريات، لا سيما في ظل الموقع المتميز للمشروع بمنطقة البطين بأبوظبي، فضلاً عن الأسعار التنافسية للمشروع، وطرق السداد الميسرة، لافتاً إلى أن طرح المشروع للتملك الحر منذ بداية الطرح عزز من المبيعات القوية للمشروع فور الطرح. ولفت إلى أن مشاريع الأراضي توفر خيارات مرنة للمشترين، موضحاً أن كثيراً من المشترين، لا سيما المواطنين، يفضلون شراء الأراضي، في ظل ما توفره من خيارات مرنة في اختيار التصاميم وتحديد المساحات بناء على متطلبات المشتري، مع الالتزام فقط باشتراطات البناء العامة بكل مشروع، وهو ما لا يتوافر عند شراء الفلل، حيث يلتزم المشتري بتصاميم محددة. وأشار الخوري إلى وجود نقص بالمعروض من مشاريع الأراضي السكنية بأبوظبي، موضحاً أن أغلب المشاريع التي يتم طرحها بالسوق توفر وحدات الشقق والفلل و«التاونهاوس»، مشيراً إلى أن نقص المعروض يعزز من زيادة الطلب بمشاريع الأراضي الجديدة والتي يتم بيعها فور طرحها. وذكر أن مشروع الريمان لشركة الدار العقارية سجل مبيعات قوية فور طرحه قبل عدة سنوات، وكذلك مشاريع الأراضي التي طرحتها «الدار» بجزيرة ياس. نقص المعروض بدوره، أكد ناصر مال الله الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة لؤلؤة الخليج للعقارات، أن هناك نقصاً ملحوظاً في مشاريع الأراضي بأبوظبي، رغم الطلب المرتفع بالسوق، وهو ما يظهر في بيع مشاريع الأراضي التي يتم إطلاقها فور الطرح، مثل مشروع «وديم» بجزيرة الحديريات، لا سيما أن المشروع يتيح التملك الحر للأراضي السكنية بمنطقة متميزة بوسط أبوظبي، موضحاً أن معظم مشاريع الأراضي المتاحة للتملك الحر تتركز خارج جزيرة أبوظبي. وأضاف أن مشروع أراضي «جزيرة الناريل»، الذي طرحته الدار العقارية للبيع قبل عدة سنوات بجزيرة أبوظبي، لم يكن متاحاً للتملك الحر، مشيراً إلى أن الأراضي السكنية توفر خيارات متنوعة للمشترين، من حيث التصميم، دون التقيد بتصميم محدد. وأشار إلى أن الطلب المرتفع على الأراضي يسهم في زيادة الأسعار بشكل مستمر، موضحاً أن أسعار الأراضي بمشروع الريمان بمنطقة الشامخة ارتفع بأكثر 100%. ولفت الحمادي إلى أن الإحصاءات الجديدة الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي، كشفت نمو عدد سكان إمارة أبوظبي بنسبة 7.5% خلال عام 2024، ليصل إلى نحو 4.136 مليون نسمة، موضحاً أن زيادة عدد السكان تنعكس بالفعل على زيادة الطلب على العقارات بالإمارة، لا سيما مع توافد الكثير من الأجانب للإقامة والعيش بالإمارة، حيث يفضل كثير منهم شراء العقارات في ظل توافر وحدات بأسعار تنافسية وطرق سداد ميسرة.
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
الاتحاد العقارية توقّع اتفاقية بيع بقيمة 700 مليون درهم
دبي (الاتحاد) وقّعت شركة الاتحاد العقارية اتفاقية بيع مشروطة بقيمة 700 مليون درهم لمشروع عقاري «بارز» في موتور سيتي، في خطوةٍ نوعية ضمن خريطة الطريق الاستراتيجية للشركة، تتوج من خلالها نجاح جهود خطة التعافي الرامية إلى تسوية الديون المتراكمة وتعزِّز قوتها المالية على المدى الطويل. وتأتي هذه الاتفاقية بعد تحقيق مبيعاتٍ قياسية للأراضي بلغت 1.3 مليار درهم في عام 2024، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لإعادة هيكلة الديون. ووفق بيان أصدرته الشركة اليوم، من المتوقع إدراج هذه الصفقة ضمن النتائج المالية للشركة في الربع الرابع من العام الجاري، وسيُسهم هذا المشروع العقاري بشكل فاعل في مواصلة تطوير منطقة موتور سيتي، إحدى أبرز المجتمعات المتكاملة في دبي وتستند هيكلة الاتفاقية إلى نظام الدفع المؤجّل، لتعزز بذلك النهج المالي المنضبط الذي تتبعه الاتحاد العقارية بعد أن تمَّ سداد الدفعة الأولية، الأمر الذي يوفر وضوحاً أكبر للتدفقات النقدية ويسهم في مواصلة تحسين هيكل الميزانية العمومية.وستُتيح عائدات هذه الاتفاقية، عند إتمامها، سداد كامل ديون الشركة المتراكمة، في خطوة تُتوّج استراتيجية التعافي التي استمرت على مدار عدة سنوات. ويُمهّد هذا الإنجاز الطريق أمام الشركة للانتقال إلى مرحلةٍ جديدة من النمو المستدام، والتوظيف الاستراتيجي لرأس المال، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها. وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «الاتحاد العقارية»: تتجاوز هذه الصفقة كونها عملية بيع، لتشكل رسالةً تعكس قوة الشركة والثقة التي تحظى بها، فمن خلالها نختتم خطة التعافي، ونسدد كافة الديون المتراكمة، ونرسي أسس مرحلة جديدة وطموحة في مسيرة الشركة، ويعكس هذا الإنجاز ثقة السوق في رؤيتنا، كما يُبرز كفاءة فريق العمل وانضباطه في تنفيذ أحد أنجح استراتيجيات التحول على مستوى القطاع، ونسعى اليوم إلى المضي قدماً بثبات من موقع قوة، مع التركيز على التنمية الاستراتيجية، وخلق قيمة طويلة الأجل، وإحداث تأثير مستدام في المشهد العقاري بدولة الإمارات. وتؤكد الاتحاد العقارية بهذه الخطوة الاستراتيجية التزامها بتطوير مشاريع تركز على تعزيز القيمة وتلبية احتياجات السوق، وتسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات ودعم المستهدفات العمرانية والتنموية الشاملة لإمارة دبي ومع مواصلة الشركة تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، تعكس هذه الصفقة التاريخية مرونتها وسرعة استجابتها، كما تعزز تنافسيتها في السوق العقاري.
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
3.23 مليار درهم عمولات الوسطاء العقاريين بدبي خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد) حقّق قطاع الوساطة العقارية في إمارة دبي نتائج مميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً من جديد الدور المحوري للوسطاء في دعم ديناميكية السوق وتعزيز استدامة النمو في التصرفات العقارية، فقد أسهم الوسطاء العقاريون في تنفيذ 42.18 ألف تصرف عقاري، بقيمة عمولات تجاوزت 3.23 مليار درهم في النصف الأول من العام 2025، مقارنة بـ 1.62 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو 99%. ويأتي هذا الأداء في حجم الإجراءات بالتوازي مع ازدياد عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذين بلغ عددهم 29.58 وسيطاً، منهم 6.71 ألف وسيط جديد التحقوا بالقطاع في النصف الأول من 2025، ويعكس هذا الزخم الثقة المتزايدة بالمهنة، ودورها المتصاعد كشريك رئيسي في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري وتوجيه المستثمرين نحو الفرص المجدية. ومن اللافت أن الحضور النسائي في قطاع الوساطة شهد قفزة نوعية، حيث بلغ عدد النساء العاملات في المجال 10.1 ألف وسيطة عقارية، أسهمن في تنفيذ 13,424 إجراءً، بقيمة عمولات قاربت 1.43 مليار درهم، في مؤشر على دور المرأة في قيادة الصفقات العقارية، وقدرتها على بناء علاقات مهنية متينة وإحداث فرق في ديناميكية السوق. ولم يقتصر دور الوسطاء العقاريين على تسهيل الصفقات، بل شكّلوا حلقة وصل رئيسة بين المستثمرين والمطورين والمشترين، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتيسير اتخاذ السليمة، كما ساهمت مكاتب الوساطة والتقييم العقاري في رفد السوق بخدمات متكاملة تدعم نمو الطلب، إذ بلغ عدد مكاتب الوساطة المسجلة 1.223 مكتباً، وعدد مكاتب التقييم العقاري 78 مكتباً، يعمل فيها 118 مقيّماً مرخصاً. من جهتها، واصلت المكاتب العقاريّة البالغ عددها 2,43 ألف مكتب دورها المحوري في القطاع، حيث قدمت مكاتب أمناء التسجيل والخدمات العقارية 114,85 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام، استفاد منها 86.4 ألف متعامل، بنسبة نمو في عدد المتعاملين بلغت 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
