القاضية عون: "في خبرية جديدة مهمة اسمعوا منيح.."

كتبت القاضية غادة عون عبر منصة إكس:
"صباحكم خير ومحبة وأمان ،مشكورة الحكومة والمجلس النيابي على. اقرار قانون رفع السرية المصرفية لصالح الهيئات الرقابية والمصرف المركزي. وعلى امل ان يحقق الحاكم كريم سعيد وعده بفضح كل الموبقات والاختلاسات التي حصلت في السابق في المصرف المركزي وهي كثيرة للاسف،
لكن توضيح بسبط هذا ليس أمرا بديهيا في بلد سيطرت عليه المافيا لعقود ،والمثل على ذلك ليس ببعيد : من خبرتي،وبصفتي مدعي عام استئنافي سابق تعرضت والقاضي والداني يعلم لابشع انواع الاضطهاد عندما قررت تطبيق القانون رقم ٣٠٦/٢٠٢٢ المتعلق برفع السرية المصرفية عن المصارف بناء على طلب القضاء.، فاحلت على المجلس التأديبي بطلب من رئيس مجلس القضاءالحالي، الذين قاموا بتثبيته في مركزه،لماذا لا أعرف!!!! كما قام المدعي العام التمييزي الحالي الذين قاموا ايضا بتثبيته في مركزه ايضا ،لماذا لا أعرف!!!!ربما لانه ومنذ اشهر قليلة فقط لم يتوان عن تنفيذ كل أوامر الميقاتي ، ولانه ربما وتحت شعار إعادة الانتظام الى النيابة العامة او بالاحرى تكريس مبدأ حماية المنظومة،قام بمنع الضابطة العدلية من مخابرتي بما منعني من ملاحقة وتوقيف اصحاب المصارف وغيرهم الذين هربوا وبددوا اموال المودعين.
وبعد ليس هذا فقط .،في خبرية جديدة مهمة اسمعوا منيح :،قال في قانون لاستقلال السلطة القضائية، وبعد الشرح والتمحيص تبين ان السلطة انتصرت للقضاء وزادت الاعضاء المنتخبين داخل مجلس القضاء الاعلى،عظيم انجاز !!!!!!!١- مين قال انو القضاة ما بيتعرضوا داخل الجسم القضائي لضغوطات وصرف نفوذ ممن هم في المراكز العليا في القضاء؟، اسواء مما قد يتعرضون له من السياسيين.!!!!!! يا جماعة صدقوني وعن خبرة : لا اصلاح حقيقي في القضاء،ولا استقلال حقيقي،للسلطة القضائية دون معالجة السلطوية و اساءة استعمال السلطة التي مارسها ويمارسها الأشخاص الذين يتولون المراكز العليا في القضاء وبالا تفاق فيما بينهم وهم رئيس،مجلس القضاء ومدعي عام التمييز ورئيس،التفتيش القضائي .المشروع الحالي هو اعذروني بمثابة ماكياج ما لم تعالج المعضلات السلطوية والتي بالطبع لها خلفيات سياسية وطائفية في المراكز الثلاث المشار اليها وكيف؟
1- بتحديد ولاية كل من هؤلاء،اي رئيس مجلس القضاء ورئيس التفتيش والمدعي العام التمييزي بمدة محددة ثلاث سنوات مثلا غير قابلة للتجديد،
2-بتوضيح مفهوم المادة ١٣ أ.م.ج.فيما يتعلق بالتراتبية بين المدعي العام التمييزي والمدعين العامين الاستئنافيين التي لا يمكن ان تعني كما مارسها حتى الأن المدعي العام الحالي وسلفه ،التحكم بكل النيابات العامة لصالح المنظومة .ومنها ايضا كما حصل مع المحقق العدلي طارق البيطار عندما عطل عمله المدعي العام التمييزي السابق والحالي ،ثم استفاق هذا الاخير فجأة ورجع عن قراره عند تغير السلطة السياسية ؟؟؟؟؟؟وكما حصل معي مرارا عن طريق ممارسة المدعي العام التمييزي ذاته لسلطته لدى الضابطة العدلية لمخالفة القانون ومنعي من القيام باعمال الملاحقة كما سبق بيانه. فعلى ضوء كل هذه الممارسات السلطوية ، يصبح القاضي بشكل عام و المدعي العام الاستئنافي بشكل خاص مجرد موظف متبوع تابع كليا لسلطة المدعي العام التمييزي او لاهواء،رئيس مجلس القضاء اذا غضب عليه بناء على غضب الفريق الذي اتى به! ,اين المعايير الموضوعية في التعيين؟ ،اين امكانية الترشح الى المراكز الحساسة كما في فرنسا بعد اجراء امتحان خطي اختباري ،فهل ما طرح يحقق بالفعل استقلال القضاء،؟؟؟؟؟، مع العلم ان ما مورس لهذه الجهة حتى تاريخه في القضاء الجزائي لا يستفاد مطلقا من نص المادة ١٣ أ.م.ج. الحالية التي اسيء استعمالها والتي بحاجة لتوضيح.
بالمختصر اذا بدكم بالفعل استقلالية للقضاء فرجاء بلا ماكياج ،زيادة الاعضاء المنتخبين في مجلس القضاء لن تغير شيئا طالما صلاحيات الاعضاء،الثلاثة الحكمييين المعينين من قبل مجلس الوزراء على خلفيات سياسية وطائفية ، ما زالت كما هي، وطالما لم يتم وضع ضوابط للحد من هذا الجنوح في ممارسة السلطة من قبل الاعضاء الحكميين، لضمان حقوق المواطنين ولقيام قضاء عادل بالفعل محرر من الممارسات التسلطية الأنانية لارضاء هذا او ذاك، عندها فقط يمكن القول بقيام قضاء،مستقل يوحي بالثقة يحمي المواطن ويساعد في إعادة الاستثمارات."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ 2 ساعات

• سيدر نيوز

المملكة المتحدة تعلّق المفاوضات التجارية مع إسرائيل وتستدعي سفيرتها على خلفية توسيع العمليات العسكرية في غزة

صرّح وزير الخارجية ديفيد لامي بأن المملكة المتحدة علّقت المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة. وفي حديثه أمام مجلس العموم، قال: 'لقد علّقنا المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة. سنراجع التعاون معها بموجب خارطة الطريق الثنائية 2030، وإنّ 'تصرفات حكومة نتنياهو جعلت هذا الأمر ضرورياً'. كما أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، استدعاء سفيرة إسرائيل تسيبي حوتوفلي في البلاد على خلفية توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. وأشارت إلى أنه 'من غير الممكن إحراز تقدم في المناقشات بخصوص اتفاقية تجارة حرة جديدة ومحدثة مع حكومة نتنياهو التي 'تنتهج سياسات فظيعة في الضفة الغربية وغزة'. وأكد لامي أن أسلوب إدارة الحرب في غزة يضر بالعلاقات مع حكومة إسرائيل. وردّ المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستين، على قرار المملكة المتحدة تعليق محادثات التجارة مع إسرائيل. في منشور على موقع إكس، قال مارمورستين إن مفاوضات التجارة الحرة 'لم تكن تُحرز تقدمًا يُذكر من قِبَل الحكومة البريطانية' قبل إعلان ديفيد لامي في مجلس العموم. وأضاف أنه إذا أرادت المملكة المتحدة الإضرار باقتصادها 'بسبب هوسها بإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية'، فهذا 'من اختصاصها'. وبخصوص العقوبات الخارجية البريطانية ضد عدد من الأفراد والجماعات في الضفة الغربية، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إنها 'غير مبررة'. وأضاف مارمورستين أيضًا أن إسرائيل تنعى 'ضحية أخرى من ضحايا الإرهاب الفلسطيني – تزيلا جيز، رحمها الله، التي قُتلت في طريقها إلى غرفة الولادة. ويواصل الأطباء النضال من أجل حياة مولودها الجديد في المستشفى'. 'إن الضغوط الخارجية لن تثني إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها'.

سيدر نيوز

منذ 7 ساعات

• سيدر نيوز

رد على تصريحات وزير الخارجية السوري حول سجن رومية وملف النازحين السوريين

ردًّ المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي على تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بشأن سجن رومية والتي وردت عبر منصة 'إكس'، والمتعلقة بملف السجناء السوريين في سجن رومية اللبناني، وقال:' نرفض التدخل في السيادة اللبنانية ونعتبر تصريحات السيد الشيباني تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للبنان، وتناقض مبدأ احترام السيادة الوطنية. فلبنان دولة مستقلة تُدير مؤسساتها القضائية والأمنية وفقًا للقوانين المحلية والدولية، ولا تقبل الوصاية من أي جهة خارجية'. وأضاف: 'نذكر السيد الشيباني بأن سجن رومية يعد منشأة تخضع للإشراف القضائي اللبناني، ويُنفَّذ فيه أحكام قانونية صادرة بحق المحتجزين بعد محاكمات عادلة. أما الادعاء بوجود 'معتقلين دون محاكمة' ونرد عليه بأن السلطات اللبنانية تعمل حاليًّا على تسريع الإجراءات القضائية لجميع السجناء، بما فيهم السوريون، في إطار خطة إصلاحية شاملة '. واستنكر الخولي استخدام مصطلحات مثل 'معاناة السجناء' و'التداعيات الحربية' التي تُوحي بتشويه سمعة لبنان. فالسجون اللبنانية لا تعتمد التعذيب، بل تُطبق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، رغم التحديات الناجمة عن الأزمات الإقليمية الممتدة' . وراى' إذا كان الهدف الحقيقي للحكومة السورية هو تحسين أوضاع مواطنيها، فليتم ذلك عبر القنوات الرسمية وبتنسيق مع المؤسسات اللبنانية، وليس عبر تصريحات إعلامية تُثير الفتنة. واول عمل يجب أن تقوم به السلطات السورية هو استعادة أبنائها ودعوتهم للعودة إلى سوريا وعدم اغفال الملف الأساسي المتمثل بوجود مليونين ونصف مليون نازح سوري في لبنان ، وبالتالي دحض أي محاولة لاستغلال الملف إعلاميًّا '. وطالب الخولي 'الحكومة السورية بالكشف عن تفاصيل 'الخطوات العملية' المزعومة التي تم الاتفاق عليها مع الجانب اللبناني، وتوضيح كيفية تنفيذها دون المساس بسيادة لبنان أو خلط الملف الإنساني بالأجندات السياسية '. وختم بإن 'الحملة الوطنية تؤكد أن لبنان لن يكون ساحةً لتسويق الشعارات السياسية تحت غطاء القضايا الإنسانية'. ودعا 'الحكومة اللبنانية إلى مراقبة أي محاولات لاستغلال ملف السجناء لتبرير التدخل في الشأن اللبناني، ونذكّر بأن لبنان كان وما زال صمام أمانٍ للاجئين والنازحين والسجناء على حد سواء، وفقًا لإمكاناته المحدودة'.

النهار

منذ 8 ساعات

• النهار

الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة السابعة عشرة من العقوبات على روسيا

أقر الاتحاد الأوروبي رسميا الثلاثاء حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تستهدف أسطولها من ناقلات النفط "الخفية" وهدد بمزيد من العقوبات على موسكو لعدم موافقتهاعلى هدنة في أوكرانيا. وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على إكس أن "الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة السابعة عشر من العقوبات على روسيا، والتي تستهدف قرابة 200 من سفن أسطول الظل" مضيفة "يجري الإعداد لمزيد من العقوبات على روسيا. كلما أطالت روسيا أمد الحرب، ازداد ردّنا صرامة".