انخفاض حصيلة إيرادات قناة السويس بنسبة 62.3% خلال 6 أشهر

انخفضت حصيلة إيرادات رسوم المرور في قناة السويس، بمعدل 62.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024/2025 (يوليو / ديسمبر 2024)، ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار فقط، مقابل نحو 4.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبحسب تقرير ميزان مدفوعات الاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، اليوم الإثنين 5 مايو 2025، والذي اطلع عليه موقع 'خاص مصر' فإن انخفاض إيرادات قناة السويس يرجع إلى انخفاض الحمولة الصافية للقناة بمعدل 69.2% لتقتصر على 244.7 مليون طن، وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 52.2%.
وذكر التقرير أن كل هذه الانخفاضات ترجع إلى استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة كطريق رأس الرجاء الصالح.
التحديات الراهنة التي تواجه قناة السويس في منطقة البحر الأحمر
وخلال لقاء سابق للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع السفير جاريث بايلي السفير البريطاني في القاهرة، أكد ربيع، حرص هيئة قناة السويس على القيام بدورها المحوري في خدمة حركة التجارة العالمية والحفاظ على استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة لم تتوقف عن تقديم خدماتها منذ اندلاع التوترات الأمنية في المنطقة بل عكفت على التعامل مع الأزمة بمرونة تامة من خلال تحقيق التواصل المباشر والفعال مع كافة الأطراف المعنية من العملاء والمنظمات البحرية الدولية، علاوة على استحداث حزمة من الخدمات البحرية واللوجيستية الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل منها.
وأشار أسامة ربيع، إلى أن قناة السويس شهدت طفرة كبيرة على صعيد تطوير البنية التحتية الرئيسية للمجرى الملاحي للقناة حيث تم الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي يعد إضافة قوية ستسهم في زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6:8 سفن.
وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تطوير وتحديث أسطولها البحري حيث نجحت الهيئة في تدشين 23 وحدة بحرية مختلفة خلال الفترة الماضية من قاطرات ولنشات بحرية ووحدات مساعدة ومعديات وغيرها.
عجز الميزان التجاري
ووفقا للبيانات المنشورة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي، بلغ العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 11.1 مليار دولار مقابل نحو 9.6 مليار دولار، لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 47.4% ليسجل نحو 27.5 مليار دولار وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 21.2% ليقتصر على نحو 7.2 مليار دولار.
وحد من تفاقم هذا العجز ارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل 81.6% لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار، نتيجة أساسية لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 17.2% ليقتصر على نحو 7٫9 مليار دولار.
وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.9 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو 8.4 مليار دولار، إذ سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 60 مليار دولار، بينما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.7 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 39 دقائق

• مستقبل وطن

اسعار الفراخ البيضاء اليوم وكرتونة البيض في بورصة الدواجن والأسوق

تصدرت و وسجلت اسعار الفراخ البيضاء اليوم سجّلت سعر الفراخ البيضاء : 90 جنيهًا بانيه طازج : 185 جنيهًا صدور مخليه : 185 جنيهًا وراك فراخ : 100 جنيه كبدوقوانص بـ 120 جنيهًا أجنحة صافي بـ 70 جنيهًا. أرقاب فراخ بـ 35 جنيهًا. رؤوس وأرجل بـ 15 جنيهًا. سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض البلدي 142 جنيهًا. سعر كرتونة البيض 140 جنيهًا بمختلف أنواعه. أسعار الكتاكيت اليوم تراوح سعر الكتكوت الأبيض من القطعان بين 25 و25.5 جنيهًا، في حين جاءت أسعار كتاكيت الساسو والساسو البيور ما بين 13 و14 جنيهًا، وسجل الكتكوت المشعر سعرًا يتراوح بين 7.5 و8 جنيهات، أما الكتكوت البلدي الحر فبلغ سعره ما بين 7 و7.5 جنيه. البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026

مستقبل وطن

منذ 39 دقائق

• مستقبل وطن

صادرات مصر تقفز 27.4% إلى 16.75 مليار دولار في أول 4 أشهر من 2025

تراجع عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي في مصر بنسبة 28.3% خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري 2025، ليصل إلى 8.345 مليار دولار، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الصادرات. وارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، لتسجل 16.753 مليار دولار، مقارنة بـ 13.146 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024. وتسعى الحكومة إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار. على جانب آخر، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 1.2% إلى 25.098 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، مقابل 24.792 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجم عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر. وارتفعت قيمة تجارة مصر غير البترولية لنحو 41.851 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025، مقابل 37.938 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 10.3%.

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

"بوينج" تتوصل لتسوية مع الحكومة الأمريكية بشأن حادثي تحطم طائرتي "737 ماكس"

توصلت وزارة العدل الأمريكية، إلى اتفاق مع شركة 'بوينج' لتجنب ملاحقتها قضائيًا بشأن حادثي تحطم طائرتين من طراز '737 ماكس' أسفرا عن مقتل 346 شخصًا. ويسمح اتفاق تجنب الملاحقة القضائية للشركة بتجنب تصنيفها 'مدانة جنائيًا'، ويعني القرار أن 'بوينج' لن تواجه المحاكمة كما هو مقرر الشهر المقبل. وتحاول 'بوينج' منذ سنوات تجاوز حادثي التحطم – رحلة 'ليون إير' في أكتوبر 2018 ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية بعد أقل من خمسة أشهر – بعدما أوقفت تشغيل طائرتها الأكثر مبيعًا لمدة عامين تقريبًا حول العالم. وقالت وزارة العدل في إفصاح قضائي، الجمعة، إنها توصلت إلى 'اتفاق مبدئي' يُلزم الشركة بدفع واستثمار أكثر من 1.1 مليار دولار، وفي المقابل، ستُسقط الوزارة الدعوى الجنائية المرفوعة ضد 'بوينج'. وكتب محامو وزارة العدل في الملف: 'يضمن الاتفاق مزيدًا من المساءلة وفوائد كبيرة للشركة، مع تجنب حالة عدم اليقين ومخاطر التقاضي التي قد تنجم عن اللجوء إلى المحاكمة'. : الطيرانالولايات المتحدة الأمريكيةبوينج