الصراع في الكونغو: تهديدات جديدة للأمن الدولي والمخاطر الإنسانية المتزايدة

تعيش جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة مستمرة في شرق البلاد منذ سنوات، حيث تجتاح المنطقة الصراعات المسلحة التي تشارك فيها مجموعة من الجماعات المسلحة المحلية والإقليمية، أبرزها حركة إم23. تأسست هذه الحركة في سياق صراعات معقدة في مناطق مثل شمال كيفو، والتي شهدت احتكاكًا شديدًا بين القوات الحكومية الكونغولية والجماعات المتمردة. النزاع المستمر ساهم في تفاقم الوضع الإنساني وأدى إلى نزوح جماعي للسكان وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، مما أثار مخاوف من تداعياته على استقرار منطقة البحيرات العظمى بشكل عام.
تتفاقم هذه الأزمة في ظل تعقيدات محلية وإقليمية متعددة، حيث تسعى حركة 23 مارس، لتوسيع نطاق سيطرتها السياسية والعسكرية في المناطق التي تسيطر عليها، فيما تواصل حكومة الكونغو الديمقراطية تعزيز موقفها العسكري والسياسي. من جهة أخرى، تتدخل أطراف إقليمية ودولية في النزاع، وهو ما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لإيجاد حل شامل. التحديات الإنسانية الناجمة عن النزاع تتجلى في تدفق اللاجئين إلى دول الجوار، مما يضع عبئًا إضافيًا على المجتمعات التي تستضيف هؤلاء اللاجئين، مثل رواندا وأوغندا، ويزيد من تعقيد المساعي الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وقد أجلت حركة 23 مارس المحادثات التي كانت مقررة في 9 أبريل برعاية قطر إلى أجل غير مسمى، وفقًا لتقرير وكالة رويترز في نفس اليوم. ولم يتم توضيح السبب وراء هذا التأجيل، كما لم تُرسل قطر دعوات رسمية حتى اللحظة. وكانت هناك محادثات تمهيدية بين قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس في الأسبوع الذي سبق الموعد المحدد للمفاوضات، بهدف وضع أساس للمحادثات حول القضايا الرئيسية. في 9 أبريل، أفاد الصحفيون الكونغوليون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن حركة 23 مارس وضعت عدة شروط مسبقة للمضي قدمًا في المحادثات. من بين هذه الشروط، كان هناك مطلب بالعفو عن كبار قادة الحركة، والحصول على بيان من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، يؤكد دعمه للحوار المباشر. كما طالبت الحركة بإلغاء قانون كونغولي يشرع تحالفًا بين الجيش الكونغولي والميليشيات الموالية للحكومة، وبتحديد صلاحيات وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية في المحادثات بشكل واضح قبل الدخول في القضايا الجوهرية. من جانبها، طالبت جمهورية الكونغو الديمقراطية حركة 23 مارس بالتخلي عن سيطرتها السياسية في المناطق التي احتلتها، مثل غوما وبوكافو، والانسحاب منها، بالإضافة إلى نزع سلاح الحركة وتسريح قواتها.
في 8 أبريل، أعلن الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، جوزيف كابيلا، عن عزمه العودة إلى البلاد للمساهمة في حل الأزمة الأمنية في شرق البلاد، بعد مشاورات مع عدد من الشخصيات السياسية المحلية والدولية. جاء هذا الإعلان بعد إعادة حزبه، حزب الشعب من أجل إعادة الإعمار والديمقراطية (PPRD)، إطلاق أنشطته السياسية في 7 أبريل. منذ عام 2023، كان كابيلا قد غادر البلاد وظل بعيدًا عن الأضواء حتى فبراير الماضي، عندما بدأ في إعادة بناء شبكته السياسية. وعلى الرغم من عودة كابيلا للظهور، فإن الرئيس الحالي، فيليكس تشيسكيدي، ومسؤولين آخرين اتهموه بالتحضير لتمرد وتورطه في دعم حركة 23 مارس. وقد اعتقل الجيش الكونغولي في مارس عددًا من المسؤولين المقربين من كابيلا بتهمة التحضير لانقلاب. في إطار هذه التوترات، أعلن كابيلا عن خطط لعودته عبر الجزء الشرقي من البلاد، مرورًا بغوما التي تسيطر عليها حركة 23 مارس.
في سياق آخر، قامت حركة 23 مارس بتعزيز سلطتها في مناطق مختلفة في مقاطعة ماسيسي جنوب شمال كيفو، حيث استبدلت القادة المحليين في عدة قرى بالموالين لها. ووفقًا لتقرير إذاعة أوكابي، فقد تم فرض سلطات جديدة في قرى مثل روبايا وكيشانغا وكاليمبي، مع محاسبة السكان الذين يرفضون القيام "بالعمل المجتمعي". في الوقت نفسه، بدأت بعض الأسر النازحة العودة إلى قراهم في ماسيسي بعد تحسن الوضع الأمني بفعل الهدوء النسبي في القتال بين الجيش الكونغولي وحركة 23 مارس.
الدلالات والآثار المحلية والإقليمية والدولية لتأجيل محادثات إم23:
الدلالات المحلية:
تعزيز الانقسامات السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية: تأجيل المحادثات يعكس تعقيد الوضع الداخلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. حركة إم23 تضع شروطًا صارمة قبل الدخول في المحادثات، مما يدل على تعميق الهوة بين الحكومة والحركات المتمردة. في المقابل، تصاعد الاتهامات ضد الرئيس تشيسكيدي والاتهامات لكابيلا بالضلوع في الأزمة يعكس توترات سياسية مستمرة داخل البلد.
تدهور الوضع الأمني في شرق الكونغو: سيطرة حركة إم23 على مناطق في شمال كيفو، مثل غوما وبوكافو، وتشديد قبضتها على القرى في ماسيسي، يعكس استمرار الصراع في المنطقة وتزايد معاناة السكان المحليين. كما أن عمليات الاعتقال والعقوبات المفروضة على السكان تزيد من تفاقم الوضع الإنساني.
الدلالات الإقليمية:
تأثيرات على الاستقرار الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى: الصراع المستمر بين القوات الكونغولية وحركة إم23 يهدد الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل تورط مجموعات مسلحة أخرى قد تجد في النزاع فرصة للتوسع. الدول المجاورة مثل رواندا وأوغندا قد تتأثر بشكل غير مباشر عبر تدفقات اللاجئين أو تورط جماعات مسلحة محلية في الصراع.
تصعيد الضغوط على آليات الحل الإقليمي: تأجيل المحادثات قد يضعف جهود الوساطة الإقليمية من قبل دول مثل قطر، وكذلك جهود الاتحاد الأفريقي أو منظمة دول البحيرات العظمى. هذا يعكس التحديات التي تواجهها هذه الهيئات في تحقيق تسوية سلمية بسبب تعنت الأطراف المتنازعة.
الدلالات الدولية:
تأثير على العلاقات الدولية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية: تأجيل المحادثات يمكن أن يؤثر سلبًا على صورة جمهورية الكونغو الديمقراطية على الساحة الدولية. الدول الغربية والمنظمات الإنسانية قد تزداد في انتقاداتها لحكومة تشيسكيدي إذا استمر التصعيد الأمني وتعثر الحلول السياسية.
التأثير على العلاقات مع الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية بالسلام: الأمم المتحدة قد تواجه تحديات جديدة في نشر بعثاتها العسكرية أو الإنسانية في شرق الكونغو إذا استمر الصراع، في حين أن تأجيل المحادثات يمكن أن يعقد استراتيجيات السلام الدولية التي كانت تدعمها الأمم المتحدة.
تعزيز المواقف السياسية المعادية للصراع: الدول الكبرى التي لها مصالح استراتيجية في المنطقة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، قد تدعو إلى تطبيق ضغوط دبلوماسية على الأطراف المعنية لوقف التصعيد. وفي المقابل، قد يكون لبعض هذه الدول مصالح في تقوية مواقف بعض اللاعبين الإقليميين، مثل رواندا، التي يُتهم البعض بدعم حركة إم23.
الآثار المحتملة:
على مستوى الأمن الإقليمي والدولي:
استمرار تصاعد العنف في شرق الكونغو له تأثيرات كبيرة على الأمن الإقليمي والدولي. مع تزايد النزاع بين القوات الكونغولية وحركة إم23، يزداد القلق من تدهور الوضع الأمني في منطقة البحيرات العظمى. هذا التصعيد يهدد الاستقرار في دول مجاورة مثل رواندا وأوغندا، التي قد تتأثر بشكل غير مباشر من خلال تدفق اللاجئين عبر حدودها. علاوة على ذلك، يشكل استمرار النزاع بيئة مواتية لزيادة نشاط الجماعات المسلحة الأخرى التي قد تستغل حالة الفوضى لتنفيذ عملياتها عبر الحدود. من المحتمل أن تتزايد عمليات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية عبر مناطق غير خاضعة للرقابة، مما يؤدي إلى تأجيج المزيد من الصراعات في دول مجاورة قد تكون غير مستعدة للتعامل مع تلك التهديدات.
من ناحية أخرى، يثير تزايد العنف في شرق الكونغو القلق أيضًا بشأن انتشار التجارة غير المشروعة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والموارد الطبيعية. مع تصاعد الفوضى، يصبح من الصعب على السلطات المحلية مراقبة وحماية الحدود بشكل فعال، مما يؤدي إلى تكثيف أنشطة التهريب عبر مناطق غير آمنة. هذا يشكل تهديدًا ليس فقط على الدول المجاورة، ولكن أيضًا على الأمن الدولي، حيث يمكن أن تمتد هذه الأنشطة إلى أسواق ودول بعيدة، مما يعزز الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود. تبقى هذه التجارة غير المشروعة أحد الأسباب التي تزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.
على المستوى الإنساني:
على المستوى الإنساني، يساهم استمرار النزاع في زيادة المعاناة الإنسانية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل كبير. يتعرض المدنيون في المناطق المتأثرة بالصراع، مثل غوما وبوكافو، لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاختطاف والعنف الجنسي. كما يعاني العديد من السكان من نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية الأساسية، مما يفاقم الظروف المعيشية الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني ملايين الأشخاص من النزوح الداخلي نتيجة للقتال المستمر، حيث يفرون من القرى والمدن إلى أماكن أكثر أمانًا، مما يسبب زيادة في الضغط على الموارد المحلية والبنية التحتية في المناطق التي تستقبلهم.
مع تزايد أعداد اللاجئين، تواجه الدول المجاورة مثل رواندا وأوغندا تحديات كبيرة في تقديم الدعم الإنساني. حيث تشير التقارير إلى أن هذه الدول قد تواجه صعوبة في تلبية احتياجات اللاجئين، بما في ذلك توفير مأوى، غذاء، ورعاية صحية، بالإضافة إلى توفير التعليم والخدمات الأساسية الأخرى. تفاقم الوضع الإنساني قد يؤدي إلى خلق بيئة من التوترات المحلية، حيث يمكن أن يتسبب تدفق اللاجئين في تحميل المجتمعات المحلية عبئًا إضافيًا من حيث الموارد والخدمات. في ظل هذه الظروف، قد يصبح من الصعب على الدول المضيفة تأمين احتياجات السكان المحليين واللاجئين على حد سواء، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على هذه الدول.
وأخيرًا، من المتوقع أن يزداد تدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة مع استمرار النزاع. هذا قد يؤدي إلى تفاقم الضغط على هذه الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين الكونغوليين منذ سنوات. ومع تضاعف أعداد اللاجئين بسبب الحرب المستمرة، ستواجه هذه الدول تحديات جديدة في تأمين حياة كريمة للاجئين. قد تتطلب الاستجابة للأزمة الإنسانية من المجتمع الدولي المزيد من الدعم المالي واللوجستي لضمان توفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار في هذه الدول المستضيفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحركات الإسلامية

منذ 11 ساعات

• الحركات الإسلامية

إيران وأميركا إلى جولة خامسة وسط تباين بشأن التخصيب... زعيم كوريا الشمالية يندد بفشل إطلاق مدمرة: «إهمال لا يمكن أن يغتفر».. كوريا الشمالية أطلقت عدداً من الصواريخ المجنحة غير المحددة

تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 22 مايو 2025. رويترز.. إيران وأميركا إلى جولة خامسة وسط تباين بشأن التخصيب أكد وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، أن الجولة الخامسة من المحادثات بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي الإيراني ستعقد غداً (الجمعة) في روما. وتأتي الجولة الجديدة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، وسط تصاعد التوتر بين الجانبين بعدما أصر كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية سعيهم لإبرام اتفاق لا يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في أراضيها إطلاقاً. وجاء التأكيد العُماني بعدما أبدى وزير الخارجية الإيراني تحفظات على المشاركة احتجاجاً على «المطالب غير المنطقية»، رغم أنه أكد تمسك طهران بخيار التفاوض وعدم انسحابها من المسار الدبلوماسي. كوريا الشمالية أطلقت عدداً من الصواريخ المجنحة غير المحددة أعلنت كوريا الجنوبية أنّ جارتها الشمالية أطلقت، اليوم (الخميس)، باتجاه البحر «عدداً من الصواريخ المجنَّحة غير المحدّدة»، في تجربة تأتي بعيد ساعات من إعلان بيونغ يانغ وقوع «حادث خطير» خلال احتفال تدشين سفينة حربية. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنّها رصدت الصواريخ قرب مقاطعة هامغيونغ الجنوبية في كوريا الشمالية، إثر إطلاقها باتجاه البحر الشرقي، الذي يسمى أيضاً «بحر اليابان». وفي 8 مايو (أيار)، أطلقت كوريا الشمالية دفعة من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، وفقاً للجيش الكوري الجنوبي، بينما أشار خبراء إلى احتمال إجراء تجربة أسلحة مخصصة للإرسال إلى روسيا. لكن عملية إطلاق الصواريخ لم يكن لها أي تأثير على اليابان المجاورة، بحسب وزارة الدفاع اليابانية. ووقّعت بيونغ يانغ وموسكو معاهدة دفاع مشترك في يونيو (حزيران) 2024، تنصّ على «مساعدة عسكرية فورية» في حال تعرّض أحد البلدين لهجوم مسلّح من دولة أخرى. وتمنع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ، على خلفية برنامجها النووي، كوريا الشمالية من امتلاك صواريخ باليستية. أ ف رئيس الوزراء الكندي: الطلقات الإسرائيلية التحذيرية في الضفة «مرفوضة بالكامل» عدَّ رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إطلاق القوات الإسرائيلية أعيرة نارية تحذيرية خلال زيارة قام بها إلى الضفة الغربية، أمس (الأربعاء)، دبلوماسيون أجانب، بينهم 4 كنديين، «أمراً مرفوضاً بالكامل». وقال كارني خلال مؤتمر صحافي: «نتوقَّع توضيحاً فورياً لما حدث. إنه أمر مرفوض بالكامل»، مشيراً إلى أن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند استدعت السفير الإسرائيلي في أوتاوا؛ لمطالبته بإجابات. أطلقت القوات الإسرائيلية، أمس، الرصاص الحي تجاه وفد دبلوماسي ضم سفراء وقناصل دول عربية وأجنبية، عند مدخل مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، في حادثة أدانتها السلطة الفلسطينية ودول عربية وأوروبية عدة، بينما فتح الجيش فيها تحقيقاً بعد أن زعم أن إطلاق النار كان بسبب انحراف الوفد عن مساره. ولم تسفر الواقعة عن إصابات. كان الوفد الدبلوماسي قد وصل إلى مدنية جنين، والتقى مسؤولين في السلطة الفلسطينية، ثم ذهب لتفقد الأوضاع في مخيم جنين، الذي تحتله إسرائيل بالكامل منذ أكثر من 4 أشهر ودمَّرت معظم مبانيه، فباغته الجنود بإطلاق النار. وأظهرت لقطات مصوَّرة أعضاء الوفد وهم يهرعون لمغادرة المكان مع بدء إطلاق النار الذي بدا مباشراً، لكنه لم يخلّف إصابات. واشنطن بوست.. قاضية أميركية قد تفرض عقوبات على محامين استخدموا «تشات جي بي تي» قالت قاضية اتحادية أميركية، أمس (الأربعاء)، إنها تفكر في فرض عقوبات على محامين من شركة محاماة باهظة التكاليف تم التعاقد معها للدفاع عن نظام السجون في ولاية ألاباما، بعد أن استخدم أحد المحامين برنامج «تشات جي بي تي» لإعداد مذكرتين قانونيتين تضمنتا إشارات إلى اقتباسات غير موجودة. وعقدت القاضية الاتحادية آنا ماناسكو جلسة استماع في برمنغهام لاستجواب محامين من شركة «باتلر سنو» بشأن تلك المذكرات القانونية. وقالت إن هناك تحذيرات واسعة النطاق على المستوى الوطني من المحاكم بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد المذكرات القانونية، بسبب احتمالية احتوائها على معلومات غير دقيقة. وأوضحت ماناسكو أنها تدرس مجموعة من العقوبات المحتملة، بما في ذلك فرض غرامات، ومنحت الشركة مهلة 10 أيام لتقديم مذكرة قانونية إلى المحكمة. وقدم محامو شركة «باتلر سنو» اعتذارات متكررة خلال الجلسة. وقالوا إن أحد شركاء الشركة، مات ريفز، استخدم برنامج «تشات جي بي تي» للبحث عن سوابق قانونية تدعم موقفهم، لكنه لم يتحقق من دقة تلك المعلومات قبل إضافتها إلى المذكرات المقدمة للمحكمة. وتبين لاحقاً أن تلك الإشارات كانت «هلوسات»، أي اقتباسات خاطئة، صادرة عن نظام الذكاء الاصطناعي. ووقّع أربعة محامين، من بينهم ريفز، على الوثائق التي تضمنت هذه المعلومات. وكتب محامو الشركة في ردهم على القاضية: «شركة باتلر سنو تشعر بالحرج مما حدث، وهو تصرف مخالف للحكمة السليمة ولسياسة الشركة. لا عذر لاستخدام (تشات جي بي تي) كمصدر للسوابق القانونية دون التحقق من صحة المصادر التي يوفرها، حتى لو كان ذلك لدعم مبادئ قانونية راسخة». وقال ريفز للقاضية: «أنا وحدي أتحمل المسؤولية عن الاستشهادات القانونية الخاطئة، وآمل ألا تعاقبي زملائي على ذلك». تاس.. روسيا تبلور خطة لوقف النار في أوكرانيا وسط تكتم أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس (الأربعاء)، أن بلاده بدأت إعداد مذكرة تفاهم حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذا المسار قطع أشواطاً خلال اليومين الماضيين وأن المشروع «يتقدم بشكل ديناميكي». ورد بيسكوف، أمس، على اتهامات أوكرانية وأوروبية لروسيا بمحاولة المماطلة وكسب الوقت، مؤكداً التزام بلاده العمل بسرعة لإنجاز المذكرة، ومضيفاً: «لا أحد يرغب في تأخير العملية. الجميع يعمل بنشاط وحيوية». لكن اللافت، أن الناطق الرئاسي تحدث عن إحاطة العمل الجاري لإعداد المذكرة بتكتم. وأوضح أنه «يتم تنفيذ معظم العمل بموجب المذكرة بطريقة سرية وينبغي ألا تكون علنية». وكشف عن أنه فضلاً عن مذكرة التفاهم على الهدنة، سيتم وضع لائحة منفصلة بالشروط التي يطرحها الطرفان لوقف إطلاق النار. في غضون ذلك، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، منطقة كورسك للمرة الأولى منذ إعادة فرض سيطرة الجيش الروسي عليها الشهر الماضي. والتقى حاكمها بالإنابة ألكسندر خينشتين وممثلي منظمات تطوعية. وأعلن بوتين عن خطط لإعادة الإعمار في المنطقة، كما محطة الطاقة النووية «كورسك-2» بالقرب من المدينة. كوريا.. زعيم كوريا الشمالية يندد بفشل إطلاق مدمرة: «إهمال لا يمكن أن يغتفر» قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس إن حادثا وقع خلال إطلاق سفينة حربية جديدة. وذكرت الوكالة أن الزعيم كيم جونج أون، الذي شهد فشل إطلاق المدمرة التي يبلغ وزنها خمسة آلاف طن، انتقد الحادث ووصفه بأنه «إهمال لا يمكن أن يغتفر»، وأمر بإعادة تجهيز السفينة قبل اجتماع حزبي سيعقد في يونيو (حزيران). وبحسب الوكالة فإنّ الحادث نجم عن «قلة خبرة القيادة والإهمال التشغيلي» أثناء تدشين السفية تسبّبا بسحق بعض أجزاء قاع السفينة الحربية. وأكّدت أنّ الحادث «دمّر توازن السفينة الحربية». ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنّ «الأخطاء غير المسؤولة» التي ارتكبها المسؤولون المذنبون «ستتمّ معالجتها في الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب الذي سيعقد الشهر المقبل». ولم تحدّد الوكالة اسم المدمّرة التي تعرضت للحادث. وفي الشهر الماضي، كشفت بيونغ يانغ عن مدمرة يبلغ وزنها 5 آلاف طن أطلق عليها اسم تشوي هيون.

وكالة الصحافة المستقلة

منذ 2 أيام

• وكالة الصحافة المستقلة

النفط يقفز بعد تقارير عن استعداد إسرائيل لضرب إيران

المستقلة/- تواصل أسعار النفط العالمية ارتفاعها، اليوم الأربعاء، وسط تصاعد المخاوف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بعد ورود تقارير تفيد بتحضيرات إسرائيلية لتنفيذ ضربات عسكرية تستهدف منشآت نووية في إيران. وبحسب وكالة 'رويترز'، فقد تجاوز سعر خام برنت حاجز 66 دولارًا للبرميل، فيما قفز سعر خام غرب تكساس بنسبة 3.5%. ويعكس هذا الارتفاع حالة الترقب والقلق التي تسود الأسواق العالمية من أي تطورات عسكرية قد تؤثر على استقرار إمدادات الطاقة، خاصة في منطقة تعد من أهم مصادر النفط في العالم. وأكدت تقارير إعلامية أن هذا الارتفاع في الأسعار، والذي وصل إلى 1%، جاء مباشرة بعد تداول أنباء حول استعدادات إسرائيلية محتملة لضرب أهداف إيرانية، ما أثار موجة من المخاوف بشأن احتمال اندلاع صراع إقليمي قد يهدد استقرار السوق النفطية العالمية. وفي سياق متصل، نقلت شبكة 'سي أن أن' الأمريكية، الثلاثاء، عن مصادر استخباراتية مطلعة، أن الولايات المتحدة تلقت معلومات تفيد بأن إسرائيل تجهز لضربة عسكرية تستهدف منشآت نووية إيرانية، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى التوصل لاتفاق دبلوماسي مع طهران. وأوضح مسؤولون أمريكيون أن تنفيذ مثل هذه الضربة سيمثل تحولاً جذريًا في السياسة الإسرائيلية، وقد يفضي إلى اندلاع نزاع إقليمي أوسع نطاقًا، في وقت تحاول فيه واشنطن تفادي التصعيد العسكري في أعقاب التوترات المتصاعدة التي خلفتها حرب غزة الأخيرة. ورغم أن القرار النهائي بشأن الضربة الإسرائيلية لم يُتخذ بعد، بحسب ذات المسؤولين، إلا أن الانقسام داخل الإدارة الأمريكية حول كيفية التعامل مع هذا التهديد المحتمل يضيف مزيدًا من الغموض والتوتر للمشهد الإقليمي. ويُنظر إلى الشرق الأوسط منذ عقود باعتباره بؤرة توتر دائم، إلا أن أي تصعيد مباشر بين إسرائيل وإيران من شأنه أن يُحدث زلزالًا في الأسواق العالمية، لا سيما سوق الطاقة، ما يجعل من أي تحرك عسكري محتمل في هذه المرحلة أمرًا بالغ الحساسية والأثر.

موقع كتابات

منذ 2 أيام

• موقع كتابات

زيارة ترامب الخليجية…العودة بالجمل وما حمل

رئيس لا يجامل, يقول الحقيقة امام ضيوفه او مضيفيه من الحكام العرب, وهي اسهل الطرق للوصول الى الهدف, قديذهب اليهم او يستدعيهم وفق الظروف, المؤكد انه موسم الحصاد بالنسبة لترامب الذي لخبط العالم بفرضه ضرائب على السلع المستورة ,جعله يدخل في حرب لا قبل له بها, وخاصة من الدول الكبرى وبالأخص الصين, تراجع قليلا لحفظ ماء وجهه الصفيق,كل ما يهمه جمع المال باي وسيلة, الفرصة مؤاتيه جدا للحلب(للقبض),خاصة وان المزارع تقوم تحت اشراف دولته. هدف الرئيس ترامب من جولته الخليجية هو عقد صفقات تجارية واستثمار مزيد من أموال الدول الخليجية التي لديها فائضا هائلا في الاموال, بالولايات المتحدة, ومواجهة محاولات كل من الصين وروسيا للاستثمار لمنطقة الخليج. وقد نجحت زيارة ترامب للرياض في طمأنة دول الخليج في الجوانب الأمنية وتم الترحيب برفع العقوبات عن سوريا (التي اغدق حكام الخليج الاموال الطائلة لإسقاط النظام السابق) وما تحقق من تفاهمات مع الحوثيين في اليمن والحوار مع إيران بشان برنامجها النووي, وجميعها بالطبع تصب في صالح الدول الثلاث والمنطقة. آما بالشأن الفلسطيني فلا شيء يذكر, بل ان امريكا لا تزال تغذي الة الحرب الصهيونية وارتكابها مجازر الابادة الجماعية, وموقف العرب بوجه عام هو الشجب والادانة والاستنكار. ركزت الجولة على تعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث أمنت استثمارات بقيمة تريليونات الدولارات للاقتصاد الأمريكي،حيث تم توقيع صفقة أسلحة ضخمة بين الولايات المتحدة والسعودية تقدر بـ142 مليار دولار ومبالغ اخرى وصفها البيت الأبيض بأنها 'الأكبر في التاريخ'., أما الاستثمارات القطرية تقدر بـ1.2 تريليون دولار تشمل شراء 160طائرات بوينج بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار ، واتفاقيات إماراتية بـ200 مليار دولار تركز على الذكاء الاصطناعي. وأكدت 'رويترز' أن دول الخليج تسعى للحصول على أسلحة متطورة ورقائق إلكترونية أمريكية؟, كما تم الاعلان انالإمارات ستستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر القادمة. ترى هل هذه الاستثمارات الكبيرة ذات مردود اقتصادي هائل على اصحابها؟, اما يمكن لأمريكا وفي أي وقت ان تقوم بتجميد الاموال لأي سبب وان يكن بسيطا والشواهد على ذلك كثيرة مع بعض الدول الاخرى ؟,هل يمكن للدول الثلاث ان تسحب اموالها بأمريكا وتستثمره في مناطق اخرى من العالم دون استشارة امريكا؟ ا ليس بإمكان الدول الثلاث توطين بعض المشاريع الصناعية ومنها الصناعات الحربية ,اقلها ان تدافع عن نفسها وقت الحاجة؟الى متى تظل بلدان الخليج الثلاث تستجدي الحماية الدولية؟ ممن؟ من ايران التي جعلت من نفسها قوة اقليمية رغم ان امكانياتها اقل بكثير من امكانيات الدول الثلاث؟,إلى متى يستمر هدر الاموال فيما لا يعني؟ اما كان لهذه الدول ان تستثمر في البلدان العربية التي لديها موارد طبيعية ولكنها غير قادرة على الاستفادة منها بسبب قلة المال؟.