طلبات «إيه إس إم إل» تجافي التوقعات.. وسط غموض الرسوم الجمركية

أعلنت شركة «إيه إس إم إل» طلبات أقل بنحو مليار يورو عن المتوقع في الربع الأول، محذرة من آثار الرسوم الجمركية الأخيرة التي تهدد بزعزعة صناعة أشباه الموصلات.
وسجلت الشركة الهولندية، التي تعد شركة «تي إس إم سي» التايوانية، و«إنتل» الأمريكية، من بين أكبر عملائها، حجوزات بقيمة 3.94 مليار يورو (4.47 مليار دولار)، مقابل 4.82 مليار يورو متوسط توقعات المحللين، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبيرغ».
وتُعد «إيه إس إم إل» المُنتج الوحيد لآلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية الأكثر تقدماً التي تستخدمها شركات أشباه الموصلات في تصنيع رقائق متطورة لمنتجات مُختلفة، بما في ذلك هواتف آيفون، ومُسرعات الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا»، حيث بلغت حجوزات هذه الآلات الخاصة بالشركة 1.2 مليار يورو خلال مارس/آذار.
واستفادت الشركة من طفرة الذكاء الاصطناعي التي شهدت استثمار عمالقة التقنية مليارات الدولارات في الرقائق ومراكز البيانات لدعم هذه الأفكار الناشئة، ما سمح لها بتوقع إيرادات تتراوح بين 44 مليار يورو و60 مليار يورو في عام 2030. إلا أن المخاوف بشأن تباطؤ محتمل في الطلب على الذكاء الاصطناعي قد تزايدت بعد التوقعات المخيبة للآمال من بعض مصنعي الرقائق وتحذيرات المحللين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الأمريكية الوشيكة.
وصرح كريستوف فوكيه، الرئيس التنفيذي ل«إيه إس إم إل»: «لقد زادت الأنباء الأخيرة عن الرسوم الجمركية من حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية الكلية، وسيظل الوضع متقلباً لفترة من الوقت».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

الذكرى 44 لـ«التعاون الخليجي».. اقتصاد في المركز 11 عالمياً

تم تحديثه السبت 2025/5/24 09:19 م بتوقيت أبوظبي أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ44 لتأسيسه يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك. ويقوم مجلس التعاون الخليجي بدور فاعل في ترسيخ الروابط الأخوية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك. وقالت انتصار بنت عبدالله الوهيبي، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يُعد من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار، كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار، ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37%، من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالمياً من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة. وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنبا إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر. aXA6IDM4LjIyNS4xNi44OSA= جزيرة ام اند امز SE

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

طرح كراسة شروط «سكن لكل المصريين 7».. 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل

تم تحديثه السبت 2025/5/24 08:03 م بتوقيت أبوظبي فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رسمياً باب الحجز للمرحلة السابعة من مشروع «سكن لكل المصريين»، والذي يستهدف فئة متوسطي الدخل. وتستمر عملية سحب كراسة الشروط والتقديم على حجز الوحدات خلال الفترة من 21 مايو/آيار حتى 4 يونيو/حزيران 2025، وسط اهتمام واسع من الراغبين في الحصول على وحدة سكنية مدعومة بمواصفات متنوعة وتسهيلات تمويلية. طرح جديد بـ15 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة وبحسب تصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يشمل الطرح الجديد نحو 15 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 90 إلى 127 مترًا مربعًا، موزعة على عدد من المدن الجديدة والمحافظات بمستويات تسليم متفاوتة. أنواع الوحدات المتاحة ومواعيد التسليم تتوزع الوحدات المطروحة إلى ثلاث فئات رئيسية، تمنح المتقدمين حرية اختيار ما يناسب احتياجاتهم وظروفهم، وهي كالتالي: 396 وحدة جاهزة للتسليم الفوري: موزعة في الغردقة (البحر الأحمر)، جمصة (الدقهلية)، وشطا والزرقا (دمياط). 9872 وحدة بتسليم خلال 18 شهرًا: متوفرة في مدن مثل 6 أكتوبر، حدائق العاصمة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، وغيرها. 5372 وحدة بتسليم خلال 36 شهرًا: مطروحة في مناطق مغاغة، مطروح، والبداري. طريقة الحجز وشروط التقديم يتم الحجز إلكترونيًا فقط من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يخضع المتقدم لنظام "أسبقية الحجز"، بشرط رفع جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF بجودة لا تتجاوز 2 ميغابايت. ويشترط لسريان الحجز سداد مبلغ 100 ألف جنيه (2004.05 دولار) كمقدم جدية حجز، إضافة إلى 500 جنيه (10.02 دولار) مصروفات تسجيل، و350 جنيهًا (7.01 دولار) مصروفات إدارية، تُدفع جميعها عبر مكاتب البريد المميكنة. كما تضع الوزارة عددًا من الشروط الأساسية، من بينها: أن يكون المتقدم مصري الجنسية. ألا يقل عمره عن 21 عامًا وألا يتجاوز 50 عامًا بنهاية موعد الإعلان. أنظمة السداد والتمويل العقاري يوفر المشروع نظام تمويل عقاري ميسر وفقًا للفئات المستهدفة: لمحدودي الدخل: مقدم يبدأ من 50 ألف جنيه (1002.03 دولار)، بفائدة سنوية 8%. لمتوسطي الدخل: مقدم 100 ألف جنيه (2004.05 دولار)، بفائدة تصل إلى 12% ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا. وتشدد الوزارة على أن السداد النقدي الكامل غير مسموح به، ويُشترط الالتزام بالتمويل العقاري بحد أدنى مقدم 25% من إجمالي ثمن الوحدة. خطوات تحميل كراسة شروط "سكن لكل المصريين 7" لتحميل كراسة الشروط، يجب اتباع الخطوات التالية: 1. الدخول على الرابط الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي. 2. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول لحساب قائم. 3. تحميل الكراسة وملء استمارة الحجز والإقرار المرفق بها. 4. رفع كافة المستندات المطلوبة في ملف واحد على المنصة. aXA6IDE1MC4xMDcuMjAzLjEwNSA= جزيرة ام اند امز LV

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

وزير كندي: الطاقة قوتنا العظمى وفرصة لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة السبع

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي الجديد تيم هودجسون، إن على شرق كندا تقليل اعتمادها على الطاقة الأجنبية، وإن البلاد بحاجة إلى بنية تحتية لإيصال نفطها وغازها إلى المناطق في الشرق وإلى حلفائها الموثوق بهم، متعهدا بتسريع عملية الحصول على التصاريح للمشروعات الكبرى في ألبرتا. وقال هودجسون في اجتماعٍ حاشدٍ في غرفة تجارة كالجاري "الطاقة قوة والطاقة هي القوة العظمى لكندا وإنها تمنحنا فرصةً لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة الدول السبع، وتوجيه العالم في الاتجاه الصحيح، وأن نكون أقوياء عند حضورنا على طاولة المفاوضات".. داعيا إلى اتخاذ إجراءات جريئة لإعادة هيكلة الاقتصاد الكندي وتنويع التجارة في مواجهة الاقتصادي الأمريكي، محذّرا من أن شرق كندا لا يزال عرضة لانقطاعات إمدادات الطاقة. وشهد قطاع النفط والغاز توترًا في علاقته بحكومة رئيس الوزراء السابق جستن ترودو، التي اعتبرها القطاع تُعطي الأولوية للعمل المناخي على التنمية الاقتصادية، إلا أن رئيس الوزراء الحالي مارك كارني تعهد بالمساعدة في تنويع أسواق تصدير الطاقة في ظل نزاع تجاري مع الولايات المتحدة، العميل الأول لكندا. ورغم رفض هودجسون بشكل كبير تسمية مقترحات مشروعات محددة أو تغييرات في السياسات، قائلًا إنه يفضل "عدم التفاوض علنًا" إلا أنه انتقد شركات الرمال النفطية الداعمة لمشروع "تحالف مسارات" وهو شبكة مقترحة لاحتجاز وتخزين الكربون بمليارات الدولارات في شمال ألبرتا. وقال: "لقد التزمت حكومتكم الفيدرالية باليقين، ودعم كندا، وجعلها قوة عظمى في مجال الطاقة، لكننا بحاجة إلى شريك مستعد أيضًا للوفاء بوعوده للكنديين وعلينا أن نثبت لعملائنا خارج الولايات المتحدة، ولمواطنينا الكنديين، أننا قطاع مسؤول، وهذه الحكومة تؤمن بأن مسارات أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الواقع". كان الخطاب، الذي بدا وكأنه يمد غصن زيتون إلى الغرب، وخاصةً حقول النفط الكندية، مجرد محطة واحدة في رحلة الوزير السريعة هذا الأسبوع إلى كالجاري وريجينا لعقد اجتماعات مع قادة المقاطعات والرؤساء التنفيذيين وقادة السكان الأصليين والبلديات. وقال هودجسون: "صناعة الطاقة الكندية هي الأفضل في العالم. وسنتعامل معها على هذا الأساس" مشيرًا أيضًا إلى ضرورة الاستثمار في أشكال أخرى من الطاقة، مثل الهيدروجين، والطاقة الحرارية الأرضية، والوقود الحيوي المتقدم، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية. وكندا هي رابع أكبر منتج للنفط فى العالم، لكن مقاطعة ألبرتا الرئيسية المنتجة للنفط فيها غير ساحلية مع وصول محدود إلى الموانئ؛ وهذا يعني أن الجزء الأكبر من النفط الكندي - حوالي 4 ملايين برميل يوميًا أو 90 %- يتم تصديره إلى الولايات المتحدة عبر خطوط أنابيب تمتد من الشمال إلى الجنوب. ويُعد خط أنابيب ترانس ماونتن، الذى تبلغ تكلفته 34 مليار دولار (24.40 مليار دولار أمريكي)، هو خط أنابيب النفط الوحيد من الشرق إلى الغرب فى كندا، ويحمل النفط إلى ساحل المحيط الهادئ حيث يمكن تحميله على ناقلات النفط للتصدير. وأدى التوسع الذى بدأ تشغيله في الأول من مايو 2024، إلى زيادة سعة خط الأنابيب ثلاث مرات لتصل إلى 890 ألف برميل يوميًا، وفتح آفاقًا جديدة للنفط الكندي على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة وفى الأسواق الآسيوية. في حين أن النفط معفي حاليًا من الرسوم الجمركية الأمريكية، سعت كندا إلى تنويع صادراتها نظرًا للرسوم الجمركية الأمريكية القصيرة على خامها وتهديدات ترامب بضمها.