النفط الجديد.. سباق عالمي على مراكز البيانات العالمية
الذكاء الاصطناعي
، والحوسبة السحابية، وخدمات الإنترنت الفائقة، تحولت مراكز البيانات من بنية تحتية تقنية إلى أصل استراتيجي تتحرك نحوه صناديق الاستثمار السيادية، وشركات التكنولوجيا، والمؤسسات الأمنية، في سباق متسارع.
ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "ماركت ريسيرتش فيوتشر"، من المتوقع أن يقفز حجم سوق خدمات مراكز البيانات العالمية من 55.6 مليار دولار عام 2023 إلى أكثر من 150 مليار دولار بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.61%، ما يضع هذه المراكز في قلب خريطة النفوذ الاقتصادي العالمي، خاصة مع سيطرة شركات أميركا الشمالية على
السوق العالمية
بحصة 38.83% في عام 2024.
مَن يقود المعركة؟
تتوزع أطراف هذه الحرب الصامتة على ثلاث جبهات رئيسية: الأولى تقودها شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، مثل أمازون، ومايكروسوفت، وغوغل، وذلك عبر توسعات مباشرة أو تحالفات مع مشغلي مراكز بيانات إقليميين. أما الجبهة الثانية، فتمثلها شركات الاستثمار الخاصة، وعلى رأسها شركة كيه كيه آر (KKR)، وهي واحدة من أضخم شركات الاستثمار العالمي، وتدير أصولاً تتجاوز 500 مليار دولار، وصعدت مؤخراً بوصفها لاعباً محورياً في هذا السوق عبر سلسلة
استحواذات استراتيجية
كبرى.
والجبهة الثالثة تتمثل في الصناديق السيادية التابعة لدول مثل الإمارات، والصين، وسنغافورة، والتي دخلت مجال البنية الرقمية أداة لتعزيز نفوذها الاقتصادي. ويشير محللون، بحسب "بلومبيرغ" إلى أن هذه المعركة تجري "بصمت"، بعيداً عن أضواء الأسواق التقليدية، عبر صفقات مغلقة، وعمليات تمويل عابرة للحدود، وشراء حصص في مشغلين حيويين. وكشفت "بلومبيرغ"، أمس الأحد، عن مفاوضات تجريها شركة الاستثمار الأميركية KKR للاستحواذ الكامل على شركة (STT GDC) السنغافورية، التي تعد من أكبر مشغلي مراكز البيانات في آسيا، وتدير أكثر من 100 مركز في 20 سوقاً، منها الهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.
ووفق "بلومبيرغ"، فإن هذه الصفقة التي قد تتجاوز قيمتها خمسة مليارات، تعد من أضخم استحواذات KKR في قطاع البنية الرقمية هذا العام، وتبرز التحول في أولويات الشركات الاستثمارية نحو أصول البيانات لا النفط أو العقار. في المقابل، لا تخلو هذه المعارك من توتر تنظيمي؛ إذ أعلنت المفوضية الأوروبية، في 24 يوليو/تموز الجاري، فتح تحقيق ضد KKR بسبب صفقة استحواذها على شبكة الألياف الضوئية، التابعة لشركة شركة تيليكوم إيطاليا، في صفقة بلغت 22 مليار يورو، وهي الأكبر في قطاع الاتصالات الأوروبي خلال 2024. وتحقق بروكسل فيما إذا قدمت KKR معلومات مضللة حول التأثير التنافسي للصفقة، خصوصاً ما يتعلق بخدمات النطاق العريض بالجملة في إيطاليا، بحسب "فاينانشال تايمز".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
معارك الشركات على مواهب الذكاء الاصطناعي: استقالات مفاجئة وصفقات
دول الخليج تدخل على الخط
في السنوات الأخيرة دخلت دول الخليج بقوة على خط سباق مراكز البيانات العالمية، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً في أولويات السياسات الاقتصادية، من الاعتماد على النفط إلى توطين الاقتصاد الرقمي، وبناء بنية تحتية سيادية لمعالجة وتخزين البيانات. ففي العامين الأخيرين، أعلنت الإمارات والسعودية وقطر عن مشاريع بمليارات الدولارات لتشييد مراكز بيانات فائقة السعة، بالتعاون مع عمالقة التكنولوجيا حول العالم.
وتشير بيانات منصة "داتا سنتر دايناميكس" المتخصصة في تحليل تطورات سوق مراكز البيانات عالمياً، إلى أن دول الخليج بصدد ترسيخ نفسها ممراً رقمياً بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، مستفيدة من وفرة الطاقة والأنظمة الجاذبة للاستثمار. وتعد الإمارات، بحسب المنصة، من بين أكثر عشر دول نمواً في سعة مراكز البيانات عالمياً، وقد أنشأت منشآت ضخمة بالشراكة مع شركات مثل أوراكل، وأمازون ويب سيرفيسز، ومايكروسوفت. وتخطط السعودية لتحويل "نيوم" إلى عقدة إقليمية للبيانات (مركزي إقليمي) ضمن استراتيجية رؤية 2030.
وتعد قطر لاعباً متنامياً، اعتماداً على شركات مثل أوريدو وميزة، حيث خططت شركة "أوريدو" لاستثمار نحو 550 مليون دولار في توسيع شبكتها لمراكز البيانات، بهدف دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع إنفيديا الأميركية، كما أعلنت تشغيل مراكز بقدرة 40 ميغاوات، وتحقيق نمو بنسبة كبيرة في السعة التخزينية لمراكزها الحالية. وتظهر تقارير أن سوق الكلوكيشن في قطر سوف ينمو من 115 مليون دولار في 2023 إلى 316 مليون بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 18.35%.
كما يشهد سوق مراكز البيانات في البحرين وعُمان والكويت نشاطاً متزايداً، مدعوماً بتحسين القوانين وتدشين مناطق خدمات البيانات الخاصة. ووفق المركز الإحصائي الخليجي، فإن السوق الخليجي الإجمالي قد نما من 3.48 مليارات دولار في 2024 إلى توقعات ببلوغه 9.49 مليارات بحلول 2030.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
"قمة الويب قطر"... إطلاق خدمة جديدة لتعزيز الذكاء الاصطناعي
لماذا مراكز البيانات؟
ويعود السبب في هذا التحول نحو مراكز البيانات إلى أنها باتت "عصب الاقتصاد الرقمي"، حيث تخزن فيها بيانات الملايين من المستخدمين، وتشغل منها خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتدار فيها المعاملات المالية والمؤسساتية حول العالم. وتزامن ذلك مع الطفرة غير المسبوقة في استخدام الأدوات الرقمية بعد جائحة كوفيد، وصعود تطبيقات مثل "شات جي بي تي"، وخدمات بث الفيديو، ومنصات الألعاب الرقمية. ووفق تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات في يناير/كانون الثاني 2025، تحتاج البنية التحتية الرقمية إلى استثمارات إضافية تتجاوز 1.6 تريليون دولار حتى عام 2030 لسد الفجوة العالمية، الأمر الذي يجعل مراكز البيانات هدفاً لكل من يطمح إلى النفوذ في العقد المقبل.
وهذا يعني أن الحرب الصامتة على مراكز البيانات لم تعد تقنية، بل أصبحت سياسية وسيادية بامتياز. فكما كانت خطوط أنابيب النفط في القرن العشرين سبباً في معادلات الجغرافيا والسيادة، فإن خريطة مراكز البيانات في القرن الحادي والعشرين تعيد تشكيل مراكز النفوذ العالمي. ومن يملك أكبر قدرة على التخزين والمعالجة والربط هو من يمتلك الهيمنة المعلوماتية، وبالتالي الاقتصادية والسياسية. لذلك يتحرك أطراف هذه الحرب بكل أدوات القوة الناعمة والخشنة، لتأمين حصصهم من نفط العصر الرقمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 44 دقائق
- القدس العربي
اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة… من المتضرر أكثر على الصعيد الأوروبي؟
باريس ـ «القدس العربي»: بعد مفاوضات شاقة، توصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نهاية الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بشأن فرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15 في المئة على جميع الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، وتشمل هذه النسبة جميع الضرائب القائمة بالفعل. غير أن هذا الاتفاق أثار ردود فعل أوروبية متباينة، بين مرحبّ ومتحفّظ ومستنكر. فعلى ماذا تم الاتفاق، وماهي تداعياته المحتملة على التكتل الأوروبي ودوله السبع والعشرين الأعضاء، ولماذا هذا الانقسام حياله؟ بموجب الاتفاق، بين القوتين التجاريتين الرئيسيتين في العالم واللتين تتبادلان يوميًا حوالي 4.4 مليار يورو من السلع والخدمات، والذي لم يُكشف بعد عن تفاصيله الدقيقة؛ ستخضع المنتجات الصيدلانية، التي تُعد أكثر السلع المصدرة أوروبيًا إلى الولايات المتحدة – (بقيمة نحو 120 مليار يورو العام الماضي ـ 22 في المئة من إجمالي الصادرات، وفق بيانات يوروستات) – ستخضع، وفق رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15 في المئة، بعد أن كانت حتى الآن معفاة من الرسوم الجمركية، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح خلال بداية المفاوضات بأنه لا يرغب في إدراجها في الاتفاق. كما ينص الاتفاق على إلغاء الرسوم على معدات الطيران، الذي كان يُعاني من ضرائب مرتفعة، بما فيها رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة على واردات الألومنيوم والصلب منذ شهر آذار/مارس الماضي، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على كافة معدات الطيران القادمة من أوروبا، بما في ذلك الطائرات. كما تم أيضا بموجب الاتفاق خفضُ الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 15 في المئة بعدما ارتفعت إلى نحو 27 في المئة منذ عودة ترامب إلى السلطة، تحديدا منذ شهر نيسان/ابريل الماضي. وكانت صادرات معدات النقل من الشركات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، قد سجلت نحو 70 مليار يورو العام الماضي؛ والذي بيعت خلاله أيضا أكثر 700 ألف سيارة بقيمة حوالي 38 مليار يورو، بحسب رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، التي أوضحت أنّ معظم هذه السيارات تُنتج في ألمانيا (أودي، بورش، بي إم دبليو، ومرسيدس). أمّا قطاع المُنتجات الفاخرة ومستحضرات التّجميل فلن يتم إعفاؤه من الرسوم الجمركية، وستُطبق عليه رسوم بنسبة 15 في المئة، على الرغم من تكثيف الملياردير الفرنسي برنار أرنو، رئيس مجموعة LVMH الفرنسية، لجهوده خلال الأسابيع الماضية للضغط من أجل تقليل الرسوم. بالنسبة لصادرات المنتجات الزراعية الأوروبية التي تشمل أساساً الأجبان والمعلبات، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن بعضها سيتم إعفاؤه من رسوم 15 في المئة الجُمركية، بدون تقديم تفاصيل. في حين، لن يشمل الاتفاق حتى الآن أي قرار يتعلق بالنبيذ والمشروبات الروحانية، على أن تُحدد التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة. وللإشارة، بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي من الكحوليات إلى الولايات المتحدة العام الماضي 8 مليارات يورو. وتمثّل فرنسا وحدها حوالي نصف هذه الصادرات. علاوة على الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية، بموجب هذا الاتفاق الإطاري، فقد التزم التّكتل الأوروبي بشراء منتجات أمريكية في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار، مع استثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات النفط والغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية والوقود والرقائق الإلكترونية، وذلك قبل انتهاء ولاية ترامب الرئاسية. غير أنه يجب التنويه إلى أن المفوضية الأوروبية لا تملك سلطة مباشرة على هذه القطاعات ولا يمكنها تنفيذ صفقات شراء طاقة أو استثمارات نيابة عن الشركات الأوروبية. كما أن زيادة واردات الغاز الأمريكي قد تتعارض مع أهداف أوروبا المناخية. تأثير متفاوت من بلد أوروبي إلى آخر مع أن الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15 في المئة ستشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنّ تأثير هذه الرسوم سيختلف من بلد لآخر بحسب حجم صادراته، مع دخول هذه التدابير حيز التنفيذ منذ الأول من آب/اغسطس الجاري. فمن حيث القيمة، تُعد ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وبفارق كبير أكبر مصدر للسلع إلى الولايات المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت صادراتها نحو 161 مليار دولار في العام الماضي، وسجلت فائضًا تجاريًا قياسيًا مع الولايات المتحدة في عام 2024 بلغ 84.8 مليار دولار. وتشكل الولايات المتحدة الأمريكية وحدها حوالي 10 في المئة من الصادرات الألمانية، وفقًا لمكتب الإحصاءات الألماني «ديستاتيس». كما أن الأمريكيين يُقبلون بشكل كبير على السيارات الألمانية والآلات الصناعية والمنتجات الصيدلانية المصنوعة في ألمانيا. وكان البنك المركزي الألماني قد حذّر في بداية العام من مغبة أن فرض رسوم جمركية أمريكية على المنتجات الألمانية قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1 في المئة. أما فرنسا وإيطاليا، ثاني وثالث أكبر اقتصادات في التكتل، واللتان سجّلتا العام الماضي فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بقيمة نحو 16 مليار دولار وحوالي 44 مليار دولار وفقًا للجانب الأمريكي؛ فستتأثران برسوم ترامب الجديدة على الأرجح بدرجة أقل، مع اختلاف التأثير حسب كل قطاع من قطاعات الاقتصاد في كلا البلدين. سيكون قطاع الأغذية والمشروبات، خصوصًا النبيذ، من بين الأكثر تضررًا في البلدين. فقد يفقد الأمريكيون شغفهم لاستهلاك المنتجات الفرنسية والإيطالية، إذا ارتفعت أسعارها بسبب الرسوم الجمركية. وهو تهديدٌ يواجهه أيضا بدرجة كبيرة قطاع المنتجات الفاخرة الفرنسي – العطور والمنتجات الجلدية.. إلخ. ومع ذلك، اعتبرت مجموعة LVMH، الرائدة عالميًا في مجال المنتجات الفاخرة أن فرض هذه الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15 في المئة سيكون نتيجة مقبولة، حيث تعتقد المجموعة الفاخرة العالمية أنها تستطيع التعويض عبر رفع الأسعار وتحسين الإنتاج، خاصة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وحقق الاتحاد الأوروبي ككل فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بقيمة 235.6 مليار دولار (201.5 مليار يورو)، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي «BEA BEA» التابع لوزارة التجارة الأمريكية، والذي نشر بياناته لعام 2024 في بداية شباط/فبراير. وتتفوق عليه فقط الصين من حيث الفائض التجاري. في حين، تُسجل أيرلندا أكبر فائض تجاري بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بقيمة 86.7 مليار دولار، وتُصدر أكثر من ربع منتجاتها إلى الولايات المتحدة. ويُعزى ذلك جزئياً إلى استقرار شركات أمريكية كبرى، لا سيما في قطاع الأدوية، مثل فايزر، وإيلي ليلي، وجونسون آند جونسون في هذا البلد للاستفادة من ضريبة الشركات المنخفضة البالغة 15 في المئة مقارنة بـ21 في المئة في الولايات المتحدة الأمريكية. تقوم هذه الشركات بإيواء براءاتها في أيرلندا وبيع منتجاتها في السوق الأمريكية، حيث تكون أسعار الأدوية عادةً أعلى من بقية أنحاء العالم. كما تحتضن أيرلندا معظم المقرات الأوروبية لعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل آبل، وغوغل، وميتا، الذين استُدرجوا كذلك بفضل النظام الضريبي الجذاب في البلاد. بدورهما، تحقق النمسا والسويد فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، بقيمة نحو 13 مليار دولار و10 مليارات دولار على التوالي. غضب عواصم أوروبية عديدة غير أن ذلك لم يطمئن المسؤولين السياسيين في عدد من الدول الأوربية، في مقدمتها فرنسا، التي أتّهمت أوروبا بـ«الخضوع» للولايات المتحدة واصفة يوم الاتفاق بأنه «يوم قاتم». ورغم الإقرار بأن هذا الاتفاق سيجلب «الاستقرار» للشركات، إلا أن التركيز انصب في فرنسا على طابعه «غير المتوازن» بحسب التعبير المستخدم من عدة أعضاء في الحكومة. ودعت باريس إلى أن تُظهر أوروبا مزيدًا من الحزم خلال المفاوضات المقبلة حول تفاصيل تنفيذ هذا الاتفاق. في هذا الصدد، اعتبر وزير الاقتصاد إيريك لومبار في مقابلة ما صحيفة «ليبراسيون» أن هذا الاتفاق «غير مكتمل وأن العمل ما يزال مستمرًا»، قائلاً: «الاتفاق لم يُستكمل بعد، وسنسهر على أن يتم تحسينه. يجب أن تستمر المناقشات حول المنتجات الصيدلانية ـ حيث يُفهم أن بعض الأدوية ستُعفى ـ وأيضًا حول الفولاذ والألمنيوم والمنتجات الكيميائية وأشباه الموصلات والنبيذ والمنتجات الزراعية». على المنوال نفسه، قال الوزير الفرنسي المكلّف بالتجارة الخارجية، لوران سان-مارتان : «لا ينبغي أن يكون هذا الاتفاق نهاية القصة، وإلا نكون قد أضعفنا أنفسنا ببساطة. الآن ستكون هناك مفاوضات تقنية، ويمكننا أن نغتنم هذه المرحلة من أجل أن نعزز أنفسنا». ورأت جمعية أصحاب العمل الفرنسية ميديف أن الاتفاق «يعكس ما تواجهه أوروبا من صعوبة في فرض قوة اقتصادها وأهمية سوقها الداخلية». أما رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان المعروف بانتقاداته الشديدة للاتحاد الأوروبي، فقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «سحق» المفوضية الأوروبية، التي قادت المفاوضات التجارية باسم التكتل المكوّن من 27 بلدا. في المقابل، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبرًا أنه «جنّب صراعًا تجاريًا كان من شأنه أن يضرب بشدة اقتصاد ألمانيا المعتمد على التصدير وقطاع السيارات الكبير». لكن ميرتس، بعدما كان من أوائل المرحّبين بالاتفاق التجاري، عاد بعد ذلك بساعات ليُنبّه إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المئة على الصادرات الأوروبية كما تم الاتفاق عليها بين واشنطن والاتحاد الأوروبي ستلحق «أضرارًا كبيرة» بالاقتصاد الألماني. في حين، نددت شخصيات على غرار بيرند لانغ، عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني ورئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بالرسوم الجمركية، معتبرا أنها «غير متوازنة»، وأن الاستثمارات الموعودة البالغة 600 مليار دولار «ستأتي على الأرجح على حساب الصناعة في الاتحاد الأوروبي». كما استنكر اتحاد الصناعات الكيميائية الألماني، الذي يضم شركات كبرى مثل «باير» و«باسف»الاتفاق، معتبرا أن الرسوم الجمركية المتفق عليها ما تزال «مرتفعة للغاية». إيطاليا هي الأخرى، رحّبت بالاتفاق التجاري بين أوروبا والولايات المتحدة، معتبرة أنه يجنب نشوب حرب تجارية، مع التحفظ لحين معرفة التفاصيل. وقال أنتونيو تاجاني، وزير الخارجية الإيطالي: «الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يضع حداً لمرحلة من عدم اليقين ويجنب حرباً تجارية. وسندرس جميع التفاصيل». كما اعتبرت رئيسة الحكومة، جورجيا ميلوني أن الاتفاق «يجنب أوروبا سيناريو مدمرا». كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش الذي تفاوض على هذا الاتفاق على مدى أشهر مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاول طمأنة المنتقدين المشككين، بالتّشديد على أنه واثق تمامًا بأن هذا الاتفاق «أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة»، وأنه «لاشك في أنه أفضل اتفاق ممكن في ظل ظروف صعبة للغاية، حيث إن فرض رسوم جمركية أعلى كان سيهدد نحو خمسة ملايين وظيفة في أوروبا». من جانبها، دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن الاتفاق واصفة إياه بـ«الاتفاق الجيد» الذي من شأنه أن يحقق «الاستقرار» للمستهلكين والمستثمرين والصناعيين على جانبي الأطلسي. بين هذا وذاك، يبقى المؤكد أن الاتفاق يسمح للأوروبيين، قبل كل شيء بتفادي السيناريو الكارثي المتمثل في فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 30 في المئة على الصادرات من الاتحاد الأوروبي؛ حيث نجح المفاوضون الأوروبيون في تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الأوروبية بنسبة 15 في المئة. فعلى الرغم من أن المعدل يفوق نسبة الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة قبل عودة دونالد ترامب إلى السلطة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، لكنها تبقى أقلّ من تلك التي هدد الرئيس الأمريكي بفرضها على أوروبا في حال عدم التوصل لاتفاق. كما أن الاتفاق المعلن يسمح، وفق اقتصاديين، بتفادي تصعيد فوضوي في الإجراءات الانتقامية، وحرب تجارية شاملة. فأوروبا لا تمتلك، مثلا، الرافعة الاستراتيجية، الاقتصادية والتكنولوجية، التي تستطيع الصين استخدامها في بعض سلاسل الإمداد الرئيسية. وكان بإمكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع النزاع ليشمل قطاعات مثل الطاقة أو الخدمات الرقمية، حيث تعتمد دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الولايات المتحدة. كما أن الاتحاد الأوروبي نجح، من خلال هذا الاتفاق الإطاري مع الرئيس الأمريكي، في حماية بعض القطاعات الاستراتيجية من الرسوم الأشد قسوة (بين 25 في المئة و50 في المئة، أو أكثر): فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات من 25 في المئة إلى 15 في المئة. فخوض مواجهة تجارية لا يمكن ربحها كان سيكون خطأ استراتيجيًا، مقابل فائدة اقتصادية وهمية. محادثات جديدة في الأفق يرى مراقبون أن هذا التراجع الأوروبي يُفسَّر قبل كل شيء بمنطق استراتيجي، إذ ترى المفوضية الأوروبية أن إبقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منخرطًا إلى جانب أوكرانيا يمثل أولوية مطلقة. وقد تنازل الاتحاد الأوروبي بالفعل بشأن الإنفاق الدفاعي، متماشيًا مع الهدف المثير للجدل المتمثل في تخصيص 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأدى ضغط القادة الأوروبيين إلى تحقيق تقدّمين رئيسيين تمثلا في توجيه ترامب إنذارًا صارمًا لروسيا محدداً للرئيس فلاديمير بوتين مهلة خمسين يوما للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق للنار في أوكرانيا، والتي قلصها لاحقا إلى أقل ما أسبوعين. كما أن الرئيس الأمريكي وافق على مواصلة تسليم الأسلحة لأوكرانيا بتمويل من الاتحاد الأوروبي. من هذا المنطلق، يمكن اعتبار رسوم 15 في المئة ثمنًا لـ«تأمين جيوسياسي» ضد روسيا، وفق محللين. ومن المتوقع إجراء محادثات جديدة بين الجانبين لتجاوز بعض النقاط الحساسة. وهكذا، فإن الأمر يتعلق أساسًا باتفاق إطاري، والذي سيتطلب من الآن فصاعدًا مزيدًا من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني نهائي، كما أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية. لقد كانت المفاوضات صعبة بشكل خاص فيما يتعلق بقطاعي الصيدلة وأشباه الموصلات، كما يُتوقع إجراء مفاوضات قطاعية لتقييم التأثيرات الملموسة لهذا الاتفاق.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
تركيا تسجّل أرقاماً قياسية في صادرات الدفاع والسياحة والتجارة خلال يوليو
شهد الاقتصاد التركي قفزات ملحوظة في عدة قطاعات استراتيجية خلال يوليو/تموز 2025، حيث سجلت صادرات قطاعي الدفاع والطيران نمواً غير مسبوق بنسبة 128.4%، وبلغت قيمة الصادرات الشهرية أعلى مستوى في تاريخ البلاد. في المقابل، حقق قطاع السياحة رقماً قياسياً في إنفاق الزوار على الهدايا، ما يعكس تعافي القطاع السياحي وتنامي جاذبية السوق التركية على المستوى العالمي. هذه المؤشرات الإيجابية تعزز موقع تركيا في خريطة الاقتصاد العالمي، وسط جهود حكومية متواصلة لدفع عجلة النمو وتنويع مصادر الدخل. صادرات الدفاع والطيران التركية تسجل نمواً بنسبة 128.4% في يوليو أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون أن صادرات بلاده من قطاعي الدفاع والطيران سجلت نمواً بنسبة 128.4% خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت. وأوضح غورغون، في منشور على منصة "NeXT" التركية للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أن عائدات تركيا من صادرات الدفاع والطيران بلغت خلال يوليو/تموز 989.6 مليون دولار. وأضاف أن صادرات القطاع نفسه خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 4 مليارات و591 مليون دولار، محققة زيادة بنسبة 38.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وأعرب غورغون عن شكره لجميع الفاعلين في هذا القطاع، مؤكداً أن تركيا تواصل تعزيز مكانتها في السوق العالمية في هذا المجال. ارتفاع قياسي في إنفاق السياح بتركيا على الهدايا بلغت قيمة مشتريات السياح في تركيا من الهدايا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ملياراً و48 مليوناً و518 ألف دولار، محققة بذلك رقماً قياسياً. وبحسب معلومات جمعها مراسل وكالة الأناضول من بيانات هيئة الإحصاء التركية، بلغ إجمالي إنفاق السياح في تركيا 25 ملياراً و778 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، شملت قطاعات المأكولات والمشروبات، والتنقل، والإقامة، والملابس والأحذية، والصحة. سيارات التحديثات الحية تركيا تعزز قطاع السيارات بالصناعات المغذية وسجل إجمالي الإنفاق السياحي ارتفاعاً بنسبة 7.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتحقق تركيا رقماً قياسياً جديداً في هذا المجال. كما ارتفع عدد السياح الوافدين إلى تركيا خلال النصف الأول من العام إلى 25 مليوناً و533 ألفاً، بزيادة قدرها 1.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024. وارتفعت قيمة مشتريات السياح من الهدايا بنسبة 15%، حيث بلغت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 904 ملايين و396 ألف دولار. ومن أبرز منتجات الهدايا التي اشتراها السياح: قطع المغناطيس التذكارية التي ترمز لمختلف المدن والثقافات التركية، والسجاد، وحلوى راحة الحلقوم. تركيا تسجل أعلى رقم شهري في تاريخ صادراتها خلال يوليو أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، اليوم السبت، أن صادرات بلاده خلال شهر يوليو/تموز الماضي بلغت نحو 25 مليار دولار، محققة رقماً قياسياً بزيادة بلغت 11% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقال بولاط في بيان صحافي أدلى به من ولاية صامصون: "سجلنا أعلى رقم قياسي شهري لصادرات السلع في تاريخنا خلال شهر يوليو". وأضاف أن الصادرات الشهرية بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث وصلت إلى نحو 25 مليار دولار، بزيادة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب بيانات وزارة التجارة، بلغت قيمة الصادرات في يوليو/تموز 24 ملياراً و952 مليون دولار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 5.4% لتصل إلى 31 ملياراً و376 مليون دولار. وأظهرت البيانات أن ألمانيا تصدرت وجهات الصادرات التركية في يوليو/تموز بقيمة بلغت 1.968 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ 1.663 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة بـ 1.569 مليار دولار. تعكس المؤشرات الاقتصادية الأخيرة لتركيا زخماً متزايداً في قطاعات استراتيجية مثل الدفاع والطيران و السياحة والتجارة الخارجية، ما يؤكد نجاح السياسات الحكومية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات. وبينما تسجل تركيا أرقاماً قياسية في حجم صادراتها وعائداتها السياحية، تبدو ماضية بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها لاعباً اقتصادياً إقليمياً ودولياً، وسط تحديات اقتصادية عالمية لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق. (الأناضول، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
قطر تضاعف دعم الكهرباء في سورية: 800 ميغاواط جديدة تبدأ من حلب
تبدأ، اليوم السبت، المرحلة الثانية من مشروع دعم الكهرباء في سورية، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميغاواط وتستمر لمدة عام كامل، ما يمثل نقلة نوعية في واحد من أكثر القطاعات حيوية وتأثراً خلال سنوات الحرب. ووفق بيان صادر عن الصندوق، "تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واستكمالاً لجهود الدوحة في دعم السوريين في القطاعات الأساسية". وستُرسل الإمدادات الكهربائية إلى سورية عبر أذربيجان وتركيا، على أن تبدأ عملية الاستقبال والتوزيع من محطة حلب (شمال)، وتشمل مدناً وأحياء مختلفة في عموم البلاد. وبحسب التقديرات، من المنتظر أن تسهم هذه المرحلة في رفع عدد ساعات التغذية الكهربائية من 3.5 إلى نحو 5 ساعات يومياً، أي بزيادة قدرها 40%، يستفيد منها نحو 5 ملايين مشترك، في وقت لا يزال فيه قطاع الكهرباء في سورية يواجه تحديات كبيرة بفعل تدمير البنية التحتية ونقص الموارد. هكذا سينعكس دعم قطر للكهرباء على ساعات التغذية وأكد مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سورية خالد أبو دي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "للدعم القطري أثراً مباشراً على تحسين واقع الكهرباء في البلاد، ومن المرجّح أن يؤدي إلى رفع عدد ساعات التغذية لتتراوح بين 8 و10 ساعات يومياً خلال الفترة المقبلة"، مشيراً إلى أنّ "هذا التحسّن سيخفف الأعباء اليومية على المواطنين، ويدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية". وأضاف أنّ "شبكة الكهرباء في سورية ذات طابع حلقي، أي أن أي تحسّن في الإنتاج سينعكس على جميع المواطنين من دون استثناء أو تخصيص لمناطق معينة"، مشيراً إلى أنّ "الزيادة في ساعات التغذية ستكون مرتبطة بكميات الغاز التي يمكن توريدها خلال الفترة المقبلة، حيث يُنتج كل مليون متر مكعب من الغاز نحو 200 ميغاواط من الكهرباء، وهي كمية كافية لزيادة ساعات التشغيل بما يعادل ساعة ونصف يومياً". وأوضح أبو دي أنّ "التغذية سترتفع اعتباراً من مساء السبت في معظم المناطق، ضمن خطة حكومية لتحسين التوزيع"، مضيفاً أنّ "الخطة المستقبلية تستهدف الوصول إلى 18 ساعة يومياً بحلول نهاية عام 2026، اعتماداً على مشاريع الطاقة الشمسية التي تنفذها وزارة الطاقة خلال الأشهر المقبلة". وحول مدى جاهزية الشبكة الوطنية لاستيعاب الكميات الجديدة، أكد أبو دي أنّ الاختبارات التي أُجريت "أثبتت الجاهزية الكاملة للبنية التحتية، وقد ضُخّت كميات من دون تسجيل أي مشكلات فنية، ما يعكس كفاءة الشبكة واستعدادها التشغيلي الكامل". طاقة التحديثات الحية غاز أذربيجان يتدفق إلى سورية عبر تركيا لزيادة إنتاج الكهرباء تحسن إيجابي في النشاط الاقتصادي ومن المتوقع أن ينعكس هذا التحسّن إيجاباً على النشاط الاقتصادي، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تعاني من انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي وارتفاع تكاليف التشغيل، وتشير التوقعات إلى أن زيادة ساعات التغذية ستمكّن المصانع والورش والخدمات الحيوية من استئناف عملها بوتيرة أعلى وأكثر انتظاماً. وكانت المرحلة الأولى من المشروع، التي نُفذت بطاقة 400 ميغاواط، قد ساهمت في تحقيق استقرار جزئي في الشبكة الكهربائية، ورفعت عدد ساعات التشغيل في بعض المناطق الصناعية من 16 إلى 24 ساعة يومياً، ما شكّل دعماً مباشراً للقطاعات الإنتاجية المتعثرة. وبذلك، ترتفع قيمة المساهمات القطرية في قطاع الكهرباء السوري إلى أكثر من 760 مليون دولار أميركي، وفق ما أكده صندوق قطر للتنمية، في إطار ما وصفه بـ"الالتزام الثابت تجاه الشعب السوري ودعم البنية التحتية لضمان حياة كريمة وآمنة". من جهته، رأى الخبير الاقتصادي عمار يوسف أنّ الدعم القطري الجديد "قد لا يقتصر أثره على الجانب الخدمي فقط، بل يُتوقع أن يُحدث تحسّناً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي العام". وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ النقص الحاد في الكهرباء "كان ولا يزال من أبرز التحديات أمام الإنتاج المحلي، ورفع عدد ساعات التغذية يساهم في تقليل التكاليف، ويُترجم بانخفاض الأسعار، ودعم المنتجين والمستهلكين على حد سواء". وأشار إلى أن تحسّن الإمدادات "يعزز من قدرة المنتجات السورية على المنافسة محلياً وخارجياً، ما قد يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وزيادة فرص التصدير"، لافتاً إلى أنّ ذلك "سينعكس إيجاباً على سعر صرف الليرة السورية عبر تقليص الطلب على العملات الأجنبية". وعلى الصعيد الإقليمي، رحّب السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سورية توماس برّاك بالمبادرة القطرية، واصفاً إياها بـ"الخطوة العميقة نحو التخفيف والاستقرار في لحظة حرجة". وقال في تصريح إنّ "تدفق الغاز الطبيعي الأذربيجاني عبر تركيا اعتباراً من 2 أغسطس/ آب سيسهم في توليد 800 ميغاواط من الكهرباء، ويوفر الإنارة لما يقارب خمسة ملايين منزل في سورية"، مؤكداً أنّ هذا الدعم "يُجسد شراكة جريئة من قبل دولة قطر وقيادتها، ويعكس التزاماً إنسانياً حقيقياً تجاه الشعب السوري". اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية تمنع استيراد الخضار والفواكه والدواجن لـ"دعم الإنتاج المحلي" تشير التقديرات إلى أنّ قطاع الكهرباء في سورية تكبّد خسائر فادحة نتيجة سنوات النزاع المستمرة، حيث بلغت الخسائر المباشرة نحو 40 مليار دولار، في حين تجاوزت الخسائر غير المباشرة 80 مليار دولار، وقد أدى ذلك إلى تدمير 59 محطة تحويل كهربائي بشكل كامل، وتعطل 129 خط توتر عالٍ، بالإضافة إلى عمليات النهب والسرقة التي طاولت العديد من المنشآت، ما أسفر عن تدهور حاد في شبكة الكهرباء الوطنية. ورغم هذه التحديات الجسيمة، تعمل الحكومة السورية على تنفيذ خطة متكاملة لإصلاح القطاع، ترتكز على ثلاث مراحل أساسية تشمل الطوارئ، إعادة البناء، والتطوير والاستدامة، بهدف زيادة ساعات التغذية الكهربائية، وإعادة تأهيل المحطات المتضررة، وتعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتأتي مساهمة صندوق قطر للتنمية في هذا السياق دعماً حيوياً يسهم في تخفيف الأعباء على البنية التحتية الكهربائية، ويساعد في دفع عجلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ما يفتح آفاقاً جديدة لتحسين جودة الحياة للمواطنين السوريين.
