اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة… من المتضرر أكثر على الصعيد الأوروبي؟
بموجب الاتفاق، بين القوتين التجاريتين الرئيسيتين في العالم واللتين تتبادلان يوميًا حوالي 4.4 مليار يورو من السلع والخدمات، والذي لم يُكشف بعد عن تفاصيله الدقيقة؛ ستخضع المنتجات الصيدلانية، التي تُعد أكثر السلع المصدرة أوروبيًا إلى الولايات المتحدة – (بقيمة نحو 120 مليار يورو العام الماضي ـ 22 في المئة من إجمالي الصادرات، وفق بيانات يوروستات) – ستخضع، وفق رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15 في المئة، بعد أن كانت حتى الآن معفاة من الرسوم الجمركية، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح خلال بداية المفاوضات بأنه لا يرغب في إدراجها في الاتفاق. كما ينص الاتفاق على إلغاء الرسوم على معدات الطيران، الذي كان يُعاني من ضرائب مرتفعة، بما فيها رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة على واردات الألومنيوم والصلب منذ شهر آذار/مارس الماضي، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على كافة معدات الطيران القادمة من أوروبا، بما في ذلك الطائرات.
كما تم أيضا بموجب الاتفاق خفضُ الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 15 في المئة بعدما ارتفعت إلى نحو 27 في المئة منذ عودة ترامب إلى السلطة، تحديدا منذ شهر نيسان/ابريل الماضي. وكانت صادرات معدات النقل من الشركات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، قد سجلت نحو 70 مليار يورو العام الماضي؛ والذي بيعت خلاله أيضا أكثر 700 ألف سيارة بقيمة حوالي 38 مليار يورو، بحسب رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، التي أوضحت أنّ معظم هذه السيارات تُنتج في ألمانيا (أودي، بورش، بي إم دبليو، ومرسيدس).
أمّا قطاع المُنتجات الفاخرة ومستحضرات التّجميل فلن يتم إعفاؤه من الرسوم الجمركية، وستُطبق عليه رسوم بنسبة 15 في المئة، على الرغم من تكثيف الملياردير الفرنسي برنار أرنو، رئيس مجموعة LVMH الفرنسية، لجهوده خلال الأسابيع الماضية للضغط من أجل تقليل الرسوم.
بالنسبة لصادرات المنتجات الزراعية الأوروبية التي تشمل أساساً الأجبان والمعلبات، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن بعضها سيتم إعفاؤه من رسوم 15 في المئة الجُمركية، بدون تقديم تفاصيل. في حين، لن يشمل الاتفاق حتى الآن أي قرار يتعلق بالنبيذ والمشروبات الروحانية، على أن تُحدد التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة. وللإشارة، بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي من الكحوليات إلى الولايات المتحدة العام الماضي 8 مليارات يورو. وتمثّل فرنسا وحدها حوالي نصف هذه الصادرات.
علاوة على الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية، بموجب هذا الاتفاق الإطاري، فقد التزم التّكتل الأوروبي بشراء منتجات أمريكية في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار، مع استثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات النفط والغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية والوقود والرقائق الإلكترونية، وذلك قبل انتهاء ولاية ترامب الرئاسية. غير أنه يجب التنويه إلى أن المفوضية الأوروبية لا تملك سلطة مباشرة على هذه القطاعات ولا يمكنها تنفيذ صفقات شراء طاقة أو استثمارات نيابة عن الشركات الأوروبية. كما أن زيادة واردات الغاز الأمريكي قد تتعارض مع أهداف أوروبا المناخية.
تأثير متفاوت من بلد أوروبي إلى آخر
مع أن الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15 في المئة ستشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنّ تأثير هذه الرسوم سيختلف من بلد لآخر بحسب حجم صادراته، مع دخول هذه التدابير حيز التنفيذ منذ الأول من آب/اغسطس الجاري. فمن حيث القيمة، تُعد ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وبفارق كبير أكبر مصدر للسلع إلى الولايات المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت صادراتها نحو 161 مليار دولار في العام الماضي، وسجلت فائضًا تجاريًا قياسيًا مع الولايات المتحدة في عام 2024 بلغ 84.8 مليار دولار. وتشكل الولايات المتحدة الأمريكية وحدها حوالي 10 في المئة من الصادرات الألمانية، وفقًا لمكتب الإحصاءات الألماني «ديستاتيس». كما أن الأمريكيين يُقبلون بشكل كبير على السيارات الألمانية والآلات الصناعية والمنتجات الصيدلانية المصنوعة في ألمانيا. وكان البنك المركزي الألماني قد حذّر في بداية العام من مغبة أن فرض رسوم جمركية أمريكية على المنتجات الألمانية قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1 في المئة.
أما فرنسا وإيطاليا، ثاني وثالث أكبر اقتصادات في التكتل، واللتان سجّلتا العام الماضي فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بقيمة نحو 16 مليار دولار وحوالي 44 مليار دولار وفقًا للجانب الأمريكي؛ فستتأثران برسوم ترامب الجديدة على الأرجح بدرجة أقل، مع اختلاف التأثير حسب كل قطاع من قطاعات الاقتصاد في كلا البلدين. سيكون قطاع الأغذية والمشروبات، خصوصًا النبيذ، من بين الأكثر تضررًا في البلدين. فقد يفقد الأمريكيون شغفهم لاستهلاك المنتجات الفرنسية والإيطالية، إذا ارتفعت أسعارها بسبب الرسوم الجمركية. وهو تهديدٌ يواجهه أيضا بدرجة كبيرة قطاع المنتجات الفاخرة الفرنسي – العطور والمنتجات الجلدية.. إلخ. ومع ذلك، اعتبرت مجموعة LVMH، الرائدة عالميًا في مجال المنتجات الفاخرة أن فرض هذه الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15 في المئة سيكون نتيجة مقبولة، حيث تعتقد المجموعة الفاخرة العالمية أنها تستطيع التعويض عبر رفع الأسعار وتحسين الإنتاج، خاصة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وحقق الاتحاد الأوروبي ككل فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بقيمة 235.6 مليار دولار (201.5 مليار يورو)، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي «BEA BEA» التابع لوزارة التجارة الأمريكية، والذي نشر بياناته لعام 2024 في بداية شباط/فبراير. وتتفوق عليه فقط الصين من حيث الفائض التجاري.
في حين، تُسجل أيرلندا أكبر فائض تجاري بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بقيمة 86.7 مليار دولار، وتُصدر أكثر من ربع منتجاتها إلى الولايات المتحدة. ويُعزى ذلك جزئياً إلى استقرار شركات أمريكية كبرى، لا سيما في قطاع الأدوية، مثل فايزر، وإيلي ليلي، وجونسون آند جونسون في هذا البلد للاستفادة من ضريبة الشركات المنخفضة البالغة 15 في المئة مقارنة بـ21 في المئة في الولايات المتحدة الأمريكية. تقوم هذه الشركات بإيواء براءاتها في أيرلندا وبيع منتجاتها في السوق الأمريكية، حيث تكون أسعار الأدوية عادةً أعلى من بقية أنحاء العالم. كما تحتضن أيرلندا معظم المقرات الأوروبية لعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل آبل، وغوغل، وميتا، الذين استُدرجوا كذلك بفضل النظام الضريبي الجذاب في البلاد. بدورهما، تحقق النمسا والسويد فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، بقيمة نحو 13 مليار دولار و10 مليارات دولار على التوالي.
غضب عواصم أوروبية عديدة
غير أن ذلك لم يطمئن المسؤولين السياسيين في عدد من الدول الأوربية، في مقدمتها فرنسا، التي أتّهمت أوروبا بـ«الخضوع» للولايات المتحدة واصفة يوم الاتفاق بأنه «يوم قاتم». ورغم الإقرار بأن هذا الاتفاق سيجلب «الاستقرار» للشركات، إلا أن التركيز انصب في فرنسا على طابعه «غير المتوازن» بحسب التعبير المستخدم من عدة أعضاء في الحكومة. ودعت باريس إلى أن تُظهر أوروبا مزيدًا من الحزم خلال المفاوضات المقبلة حول تفاصيل تنفيذ هذا الاتفاق. في هذا الصدد، اعتبر وزير الاقتصاد إيريك لومبار في مقابلة ما صحيفة «ليبراسيون» أن هذا الاتفاق «غير مكتمل وأن العمل ما يزال مستمرًا»، قائلاً: «الاتفاق لم يُستكمل بعد، وسنسهر على أن يتم تحسينه. يجب أن تستمر المناقشات حول المنتجات الصيدلانية ـ حيث يُفهم أن بعض الأدوية ستُعفى ـ وأيضًا حول الفولاذ والألمنيوم والمنتجات الكيميائية وأشباه الموصلات والنبيذ والمنتجات الزراعية». على المنوال نفسه، قال الوزير الفرنسي المكلّف بالتجارة الخارجية، لوران سان-مارتان : «لا ينبغي أن يكون هذا الاتفاق نهاية القصة، وإلا نكون قد أضعفنا أنفسنا ببساطة. الآن ستكون هناك مفاوضات تقنية، ويمكننا أن نغتنم هذه المرحلة من أجل أن نعزز أنفسنا». ورأت جمعية أصحاب العمل الفرنسية ميديف أن الاتفاق «يعكس ما تواجهه أوروبا من صعوبة في فرض قوة اقتصادها وأهمية سوقها الداخلية».
أما رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان المعروف بانتقاداته الشديدة للاتحاد الأوروبي، فقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «سحق» المفوضية الأوروبية، التي قادت المفاوضات التجارية باسم التكتل المكوّن من 27 بلدا.
في المقابل، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبرًا أنه «جنّب صراعًا تجاريًا كان من شأنه أن يضرب بشدة اقتصاد ألمانيا المعتمد على التصدير وقطاع السيارات الكبير». لكن ميرتس، بعدما كان من أوائل المرحّبين بالاتفاق التجاري، عاد بعد ذلك بساعات ليُنبّه إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المئة على الصادرات الأوروبية كما تم الاتفاق عليها بين واشنطن والاتحاد الأوروبي ستلحق «أضرارًا كبيرة» بالاقتصاد الألماني. في حين، نددت شخصيات على غرار بيرند لانغ، عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني ورئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بالرسوم الجمركية، معتبرا أنها «غير متوازنة»، وأن الاستثمارات الموعودة البالغة 600 مليار دولار «ستأتي على الأرجح على حساب الصناعة في الاتحاد الأوروبي». كما استنكر اتحاد الصناعات الكيميائية الألماني، الذي يضم شركات كبرى مثل «باير» و«باسف»الاتفاق، معتبرا أن الرسوم الجمركية المتفق عليها ما تزال «مرتفعة للغاية».
إيطاليا هي الأخرى، رحّبت بالاتفاق التجاري بين أوروبا والولايات المتحدة، معتبرة أنه يجنب نشوب حرب تجارية، مع التحفظ لحين معرفة التفاصيل. وقال أنتونيو تاجاني، وزير الخارجية الإيطالي: «الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يضع حداً لمرحلة من عدم اليقين ويجنب حرباً تجارية. وسندرس جميع التفاصيل». كما اعتبرت رئيسة الحكومة، جورجيا ميلوني أن الاتفاق «يجنب أوروبا سيناريو مدمرا».
كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش الذي تفاوض على هذا الاتفاق على مدى أشهر مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاول طمأنة المنتقدين المشككين، بالتّشديد على أنه واثق تمامًا بأن هذا الاتفاق «أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة»، وأنه «لاشك في أنه أفضل اتفاق ممكن في ظل ظروف صعبة للغاية، حيث إن فرض رسوم جمركية أعلى كان سيهدد نحو خمسة ملايين وظيفة في أوروبا». من جانبها، دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن الاتفاق واصفة إياه بـ«الاتفاق الجيد» الذي من شأنه أن يحقق «الاستقرار» للمستهلكين والمستثمرين والصناعيين على جانبي الأطلسي.
بين هذا وذاك، يبقى المؤكد أن الاتفاق يسمح للأوروبيين، قبل كل شيء بتفادي السيناريو الكارثي المتمثل في فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 30 في المئة على الصادرات من الاتحاد الأوروبي؛ حيث نجح المفاوضون الأوروبيون في تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الأوروبية بنسبة 15 في المئة. فعلى الرغم من أن المعدل يفوق نسبة الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة قبل عودة دونالد ترامب إلى السلطة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، لكنها تبقى أقلّ من تلك التي هدد الرئيس الأمريكي بفرضها على أوروبا في حال عدم التوصل لاتفاق.
كما أن الاتفاق المعلن يسمح، وفق اقتصاديين، بتفادي تصعيد فوضوي في الإجراءات الانتقامية، وحرب تجارية شاملة. فأوروبا لا تمتلك، مثلا، الرافعة الاستراتيجية، الاقتصادية والتكنولوجية، التي تستطيع الصين استخدامها في بعض سلاسل الإمداد الرئيسية. وكان بإمكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع النزاع ليشمل قطاعات مثل الطاقة أو الخدمات الرقمية، حيث تعتمد دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الولايات المتحدة. كما أن الاتحاد الأوروبي نجح، من خلال هذا الاتفاق الإطاري مع الرئيس الأمريكي، في حماية بعض القطاعات الاستراتيجية من الرسوم الأشد قسوة (بين 25 في المئة و50 في المئة، أو أكثر): فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات من 25 في المئة إلى 15 في المئة. فخوض مواجهة تجارية لا يمكن ربحها كان سيكون خطأ استراتيجيًا، مقابل فائدة اقتصادية وهمية.
محادثات جديدة في الأفق
يرى مراقبون أن هذا التراجع الأوروبي يُفسَّر قبل كل شيء بمنطق استراتيجي، إذ ترى المفوضية الأوروبية أن إبقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منخرطًا إلى جانب أوكرانيا يمثل أولوية مطلقة. وقد تنازل الاتحاد الأوروبي بالفعل بشأن الإنفاق الدفاعي، متماشيًا مع الهدف المثير للجدل المتمثل في تخصيص 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأدى ضغط القادة الأوروبيين إلى تحقيق تقدّمين رئيسيين تمثلا في توجيه ترامب إنذارًا صارمًا لروسيا محدداً للرئيس فلاديمير بوتين مهلة خمسين يوما للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق للنار في أوكرانيا، والتي قلصها لاحقا إلى أقل ما أسبوعين. كما أن الرئيس الأمريكي وافق على مواصلة تسليم الأسلحة لأوكرانيا بتمويل من الاتحاد الأوروبي. من هذا المنطلق، يمكن اعتبار رسوم 15 في المئة ثمنًا لـ«تأمين جيوسياسي» ضد روسيا، وفق محللين.
ومن المتوقع إجراء محادثات جديدة بين الجانبين لتجاوز بعض النقاط الحساسة. وهكذا، فإن الأمر يتعلق أساسًا باتفاق إطاري، والذي سيتطلب من الآن فصاعدًا مزيدًا من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني نهائي، كما أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية. لقد كانت المفاوضات صعبة بشكل خاص فيما يتعلق بقطاعي الصيدلة وأشباه الموصلات، كما يُتوقع إجراء مفاوضات قطاعية لتقييم التأثيرات الملموسة لهذا الاتفاق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
ترامب وباول... السمسار المتهور في مواجهة الثعلب العنيد
بات المشهد داخل الساحة الأميركية يبدو كالتالي: الثعلب العنيد محافظ مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم بأول الصورة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، محام أميركي ومصرفي استثماري، عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) منذ عام 2012، وفي 23 يناير/ كانون الثاني 2018، وافق مجلس الشيوخ على تعيينه رئيسًا للمجلس، وتم التجديد له عام 2022، وتنتهي ولايته في مايو/ أيار 2026. في مواجهة السمسار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، والهادئ في مواجهة المتهور، والماكر في مواجهة الأهوج والأرعن والبلطجي ، والمصرفي المحترف الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون في مواجهة رجل الأعمال والبزنس مان، والاقتصادي الفذ في مواجهة قناص الصفقات، والمحامي والأستاذ الجامعي في مواجهة السياسي الشعبوي الأقرب إلى الشخص الفوضوي، ورئيس "دولة وول ستريت" في مواجهة الداعم الأول لهوامير البورصات ومصالح مستثمري أسواق "وول ستريت" ومؤشرات ناسداك وداو جونز وستاندرد آند بورز 500 SPX وفولاتيليتي وغيرها. ولا نعرف لمن الغلبة في النهاية، للرئيس ترامب الذي يدير الاقتصاد الأميركي بمنطق سمسار العقارات ومدير المنتجعات السياحية والفنادق وهوامير البورصات وأسواق المال، أم لمحافظ البنك الفيدرالي بأول الذي يدير الاقتصاد النقدي بشكل منظم، ويملك وحده الحق في إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف الأجنبي، وقيادة أهم وأعرق بنك مركزي في العالم منفرداً، وإدارة خطط مواجهة أزمة التضخم داخل أكبر اقتصاد في العالم، خاصة وأن الهوة تتعمق يوم بعد يوم والخلافات تتزايد، وهو ما كشفت عنه تصريحات ترامب وآخرها اليوم الثلاثاء. قبل أيام، خرج علينا ترامب واصفاً جيروم بأول بأنه "عنيد ومتأخر للغاية"، وذامّاً الرجل بقوله: "في الواقع غاضب للغاية وغبي جدا وللغاية ومسيس للغاية للقيام بهذه الوظيفة". والسبب هو رفض البنك الفيدرالي الضغوط الشديدة التي مارسها ترامب على مجلس إدارته برئاسة باول بهدف دفعه نحو خفض سعر الفائدة على الدولار رغم المؤشرات المقلقة ومنها زيادة التضخم عن 2%، وارتفاع نسب البطالة، ومخاوف متزايدة من دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود، أو على الأقل تباطئ كبير لتصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% فقط العام الجاري، مقابل 2.8% في عام 2024. موقف التحديثات الحية ليلة تركيع أوروبا أمام السمسار ترامب ليست تلك المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب محافظ البنك الفيدرالي ويهدده بفقدان وظيفته، ولو أحصينا عدد المرات التي هاجم فيها الرئيس الأميركي الرجل لوجدنا أنها قد تفوق المرات التي يتحدث فيها عن حروب دولية وقضايا معقدة ومخاطر جيوسياسية وقضايا الأمن القومي الأميركي. وعلى الرغم من أن ترامب هو الذي اختار باول لمنصب محافظ البنك الفيدرالي خلفاً للمصرفية الكبيرة جانيت يلين، وجدد له في منصبه للمرة الثانية خاصة أن باول له باعٌ طويل في الحزب الجمهوري، كما في القطاع المالي والمصرفي الأميركي، إلا أن ترامب دائم الهجوم على محافظ البنك الفيدرالي منذ توليه منصبه في 25 يناير الماضي. ولا نعرف من الذي ينتصر في النهاية، ترامب الذي يريد أن يضع يده على البنك المركزي ويوجه سياساته بما يخدم أهواءه ومصالح النخب الحاكمة ورجال الأعمال الداعمين له في حملته الانتخابية الأخيرة، أم باول الذي يتمسك باستقلالية البنك المركزي، ويدعم بقوة تلك الاستقلالية في مواجهة دعوات ترامب له بالتنحي وتهديده بإقالته من منصبه من وقت لأخر. وبغض النظر عن النتيجة التي ستصل إليها المعركة الدائرة بين الرجلين، فإن باول نجح حتى الآن في أن يثبت لصانعي السياسات النقدية البنوك المركزية حول العالم أن المركزي الأميركي هو الذي يحول دون انزلاق الاقتصاد الأميركي نحو الهاوية ووقوع الأسواق في مستنقع التضخم والإفلاس والركود وربما الانكماش. كما نجح في أن يعطي درساً لقادة الاقتصاد ورموز المصارف حول العالم في أهمية القيادة الثابتة وهدوء الأعصاب، وكيفية اتخاذ تلك القيادة القرارات الحاسمة والصائبة في الوقت المناسب ودون التأثر بالضغوطات المحيطة والصراعات السياسية والحزبية، مع المحافظة على هدوء الأعصاب رغم الأزمات المالية والاقتصادية الضخمة. موقف التحديثات الحية بلطجة ترامب من الاقتصاد للسياسة ونجح المصرفي بأول محافظ البنك الفيدرالي في هندسة الصراعات المحيطة به، وإدارة الضغوط سواء السياسية أو الاقتصادية لصالح الدولة، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات بهدف إرضاء القيادة السياسية على حساب الصالح العام ومصالح المجتمع والاقتصاد والأسواق، والعمل ضمن فريق سواء داخل البنك المركزي أو مع قادة البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية الأميركية أو مع المشرعين في الكونغرس، وعدم الدخول في معارك جانبية، ولو أراد باول تأليب الرأي العام الأميركي على ترامب وسياساته الاقتصادية خاصة حربه التجارية ورسومه الجمركية ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لفعل ذلك ونجح بسهولة، لكنه يفضل العمل في صمت، وبعيداً عن ضوضاء وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وهذا درس مهم لمحافظي البنوك المركزية في المنطقة العربية وحول العالم.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الولايات المتحدة تشترط 15 ألف دولار ضماناً مالياً مقابل تأشيرة الدخول
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية برنامجاً تجريبياً يفرض على زائري الولايات المتحدة من جنسيات معينة دفع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار قبل حصولهم على تأشيرة الفيزا أو دخول الولايات المتحدة. وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية ، فإن البرنامج سيُطبق على مواطني الدول التي تسجّل نسباً مرتفعة من تجاوز مدة الإقامة، حيث سيكون على المتقدمين لتأشيرات السياحة أو الأعمال دفع سند لا يقل عن خمسة آلاف دولار. ويُصادَر المبلغ إن لم يغادر الزائر البلاد في الوقت المحدد، بينما يُعاد إليه بالكامل في حال التزام شروط التأشيرة. وتقول الإدارة الأميركية إنها ستبدأ تطبيق البرنامج اعتباراً من 20 أغسطس الجاري، وسيستمر العمل به لمدة عام تقريباً. كذلك أشار بيان رسمي إلى أن الهدف منه، ضمان "امتثال الزوار لشروط تأشيراتهم وأحكامها، ومغادرتهم الولايات المتحدة في الوقت المناسب". وأوضحت الوزارة أن قائمة الدول المشمولة بهذا القرار لم تُحدّد بعد، لكن ستُختار استنادًا إلى بيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية المتعلقة بتجاوزات التأشيرات. ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات المشددة التي تتخذها إدارة ترامب ضمن ما تصفه بـ"حماية الأمن القومي"، ولا سيما في ظل تركيز الرئيس على ملف الهجرة بكونه أحد محاور حملته الانتخابية لعام 2024. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء عن مصادر رسمية قولها إن أكثر من نصف مليون شخص دخلوا الولايات المتحدة عبر المنافذ الجوية أو البحرية خلال عام 2023، ولم يغادروا بعد انتهاء مدة إقامتهم المصرح بها. موقف التحديثات الحية بلطجة ترامب من الاقتصاد للسياسة وسيشترط على المشمولين بهذا البرنامج دخول الولايات المتحدة ومغادرتها عبر مطارات محددة يُعلَن عنها لاحقاً. كذلك سيُطبق على بعض الفئات الأخرى، منها مواطنو الدول التي تعتبر إجراءات الفحص والتدقيق فيها غير كافية، وكذلك الأجانب الحاصلون على الجنسية الأميركية من خلال برامج الاستثمار أو دون شرط الإقامة. وستُترك سلطة تقدير قيمة السند المالي لمسؤولي القنصليات الذين يصدرون التأشيرات، بحسب ما أوضحته وزارة الخارجية، التي تسعى من خلال هذا البرنامج لاختبار فعالية فرض السندات بعد أن كانت تعتبره إجراءً معقداً وغير عملي في السابق.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
الاتحاد الأوروبي يتوقع اضطراب العلاقات التجارية مع أميركا
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن التكتل لا يزال يتوقع بعض الاضطرابات في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة ، لكنه يعتقد أن لديه وثيقة تأمين جيدة تتمثل في الاتفاق المبرم من 27 يوليو/ تموز الماضي والذي يغطي معظم السلع التي يصدرها إلى الولايات المتحدة برسوم جمركية حدها الأقصى 15 بالمائة. وأضاف المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه، "نتوقع المزيد من الاضطرابات، لكن لدينا وثيقة تأمين واضحة، هي رسوم جمركية بنسبة 15 بالمائة في كل المجالات، وإذا لم تلتزم الإدارة الأميركية بها، فلدينا الوسائل اللازمة للرد على ذلك". وتابع أن "الوضع يتطلب إدارة ومتابعة، لم نحل كل شيء دفعة واحدة، لكن لدينا أساسا قويا، لقد غيرنا نهج التعامل مع الولايات المتحدة بشكل جذري، هناك آخرون في وضع أسوأ بكثير". يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة ماروش شفتشوفيتش، اليوم الثلاثاء، إنه على اتصال مع المسؤولين الأميركيين هوارد لوتنيك وجيميسون غرير لبدء العمل بالاتفاقية التجارية الإطارية التي جرى التوصل إليها في يوليو/ تموز. وأظهر مسح أمس الاثنين تراجع معنويات المستثمرين في منطقة اليورو على نحو غير متوقع في أغسطس/ آب في أحد المؤشرات الأولى على أن مجتمع الأعمال غير راضٍ عن اتفاق التجارة الجديد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وسجل مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو تراجعاً في أغسطس/ آب، إذ انخفض إلى -3.7 من 4.5 نقاط في الشهر السابق، منهيا بذلك سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أشهر. وقال مانفريد هوبنر المدير العام لشركة سنتكس في بيان "اتفاق الرسوم الجمركية أثبت أنه يضعف معنويات المستثمرين". وأضاف هوبنر أن المعنويات في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تأثرت بشدة بسبب الاتفاق، الذي سيتطلب إعادة تفكير من قبل الحكومة في برلين. وانخفض المؤشر العام لمعنويات المستثمرين في ألمانيا إلى -12.8 في أغسطس/ آب من -0.4 في يوليو/ تموز، منهياً أيضاً ثلاثة أشهر من المكاسب. اقتصاد دولي التحديثات الحية ألمانيا تدعو لإزالة الحواجز التجارية في أوروبا: أسوأ من رسوم ترامب وعبّر وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل عن خيبة أمله بشأن المفاوضات الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قائلاً للصحافيين خلال زيارته لواشنطن أمس الاثنين: "أعتقد أننا كنا ضعفاء جدًا. ولا يمكننا أن نكون راضين عن النتيجة التي تم التوصل إليها"، وأضاف أنه يجب إعادة النظر في ما تمخضت عنه النقاشات التي جرت خلال الأسابيع الماضية. وأعرب عن أمله في استثناءات لصالح قطاع الصلب الألماني. وقال إنه يرغب خلال هذه الزيارة في مناقشة نظام الحصص فيما يخص تجارة هذا المعدن، بحيث يُسمح بتصدير كميات معينة من خام الصلب إلى الولايات المتحدة إما برسوم جمركية منخفضة أو بدون أي رسوم إضافية. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيعلق حزمتي التدابير المضادة للرسوم الجمركية الأميركية التي كان من المفترض تطبيقها بعد غد الخميس، لمدة ستة أشهر بعد الاتفاق الذي أبرم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتنقسم الرسوم الجمركية المضادة إلى جزأين أحدهما رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم، والآخر على الرسوم الجمركية الأساسية ورسوم السيارات التي فرضها ترامب. وقال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، كريستودولوس باتساليدس أول من أمس الأحد، إن اقتصاد منطقة اليورو يواصل الصمود أمام التحديات الجيوسياسية الحالية. وأضاف باتساليدس أن "المخاطر الجيوسياسية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، والحروب التجارية" جعلت صانعي السياسات "أكثر تحفظاً في توقعاتهم"، مشيراً إلى أن "المستقبل أصبح الآن غامضاً للغاية". وقدّرت وكالة بلومبيرغ الشهر الماضي أن يُكلف هذا الاتفاق منطقة اليورو انكماشاً بنسبة 0.4% من الناتج المحلي خلال السنتين إلى الثلاث المقبلة. ويستعد الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لاستقبال قرارات تنفيذية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية ومنح إعفاءات محدودة لبعض السلع الصناعية، أبرزها قطع غيار الطائرات، وفقاً لما نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات، إذ من المتوقع أن يصدر الجانبان بياناً مشتركاً يوضح الالتزامات السياسية التي جرى الاتفاق عليها خلال لقاء سابق بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، فيما لم تُحدد بعد الصيغة القانونية التفصيلية التي ستتخذها هذه الإجراءات، إذ تبقى بيد الإدارة الأميركية، علماً أن الشيطان يكمن في التفاصيل. اقتصاد دولي التحديثات الحية اتفاق الرسوم الجمركية... هل فازت فون ديرلاين أم التهمها ترامب؟ وحذّر صندوق النقد الدولي في يوليو/ تموز الماضي من أن النمو الاقتصادي العالمي يواجه تباطؤاً ملحوظاً في عام 2025، نتيجة الضغوط الناتجة عن السياسات الحمائية، خصوصاً الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم بوادر مرونة محدودة في بعض المؤشرات. ونقلت بلومبيرغ عن كبير الاقتصاديين في الصندوق، بيار أوليفييه غورينشاس، قوله في مؤتمر صحافي: "قد تكون صدمة التجارة أقل حدة مما كان يُخشى، لكنها لا تزال كبيرة، وهناك أدلة متزايدة على أنها تضر بالاقتصاد العالمي. البيئة التجارية الحالية لا تزال محفوفة بالمخاطر". (رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
