الولايات المتحدة تشترط 15 ألف دولار ضماناً مالياً مقابل تأشيرة الدخول
الخارجية الأميركية
، فإن البرنامج سيُطبق على مواطني الدول التي تسجّل نسباً مرتفعة من تجاوز مدة الإقامة، حيث سيكون على المتقدمين لتأشيرات السياحة أو الأعمال دفع سند لا يقل عن خمسة آلاف دولار. ويُصادَر المبلغ إن لم يغادر الزائر البلاد في الوقت المحدد، بينما يُعاد إليه بالكامل في حال التزام شروط التأشيرة.
وتقول
الإدارة الأميركية
إنها ستبدأ تطبيق البرنامج اعتباراً من 20 أغسطس الجاري، وسيستمر العمل به لمدة عام تقريباً. كذلك أشار بيان رسمي إلى أن الهدف منه، ضمان "امتثال الزوار لشروط تأشيراتهم وأحكامها، ومغادرتهم الولايات المتحدة في الوقت المناسب". وأوضحت الوزارة أن قائمة الدول المشمولة بهذا القرار لم تُحدّد بعد، لكن ستُختار استنادًا إلى بيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية المتعلقة بتجاوزات التأشيرات.
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات المشددة التي تتخذها إدارة ترامب ضمن ما تصفه بـ"حماية الأمن القومي"، ولا سيما في ظل تركيز الرئيس على ملف الهجرة بكونه أحد محاور حملته الانتخابية لعام 2024.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء عن مصادر رسمية قولها إن أكثر من نصف مليون شخص دخلوا الولايات المتحدة عبر المنافذ الجوية أو البحرية خلال عام 2023، ولم يغادروا بعد انتهاء مدة إقامتهم المصرح بها.
موقف
التحديثات الحية
بلطجة ترامب من الاقتصاد للسياسة
وسيشترط على المشمولين بهذا البرنامج دخول الولايات المتحدة ومغادرتها عبر مطارات محددة يُعلَن عنها لاحقاً. كذلك سيُطبق على بعض الفئات الأخرى، منها مواطنو الدول التي تعتبر إجراءات الفحص والتدقيق فيها غير كافية، وكذلك الأجانب الحاصلون على الجنسية الأميركية من خلال برامج الاستثمار أو دون شرط الإقامة.
وستُترك سلطة تقدير قيمة السند المالي لمسؤولي القنصليات الذين يصدرون التأشيرات، بحسب ما أوضحته وزارة الخارجية، التي تسعى من خلال هذا البرنامج لاختبار فعالية فرض السندات بعد أن كانت تعتبره إجراءً معقداً وغير عملي في السابق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
BBC عربية
منذ 7 دقائق
- BBC عربية
ترامب يؤكد تحقيق "تقدم كبير" في المحادثات الأمريكية الروسية، ويفرض رسوماً على الهند بسبب شرائها النفط الروسي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "تقدماً كبيراً" قد أُحرز بشأن أوكرانيا خلال المحادثات التي جرت بين مبعوثه، ستيف ويتكوف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصف ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، الاجتماع بأنه "مثمر للغاية". وكان الكرملين قد أصدر في وقت سابق بياناً غامضاً بشأن المحادثات، إذ قال مساعد السياسة الخارجية الروسي، يوري أوشاكوف، إن الجانبين تبادلا "إشارات" في إطار محادثات "بنّاءة" في موسكو. وأضاف أن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا إمكانية التعاون الاستراتيجي، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل حتى يقدّم ويتكوف تقريره للرئيس الأمريكي. وجاء الاجتماع قبل أيام من الموعد النهائي الذي حدده ترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا. وأضاف ترامب أن "الجميع متفق على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، وسنعمل على تحقيق ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة". وفي وقت لاحق، أكد البيت الأبيض لـبي بي سي، أن الروس أعربوا عن رغبتهم في لقاء الرئيس الأمريكي، وأن ترامب "منفتح على لقاء كل من الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي". وقالت المتحدثة باسم ترامب، كارولاين ليفيت، إن "الرئيس ترامب يريد إنهاء هذه الحرب الوحشية". من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث مع ترامب بشأن زيارة ويتكوف، وكان عدد من القادة الأوروبيين أيضاً ضمن المكالمة. وأضاف: "يجب أن تنتهي هذه الحرب". وكان زيلينسكي قد حذّر من أن روسيا لن تتجه بجدية نحو السلام إلا إذا بدأت تنفد أموالها. وبدا أن المحادثات التي جرت الأربعاء بين بوتين وويتكوف كانت ودّية، على الرغم من تزايد انزعاج ترامب من بطء التقدّم في المفاوضات بين موسكو وكييف. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام روسية بوتين وويتكوف، اللذين التقيا عدة مرات من قبل، وهما يتبادلان الابتسامات ويصافحان بعضهما في قاعة فخمة داخل الكرملين. وكان ترامب قد قال إن روسيا قد تواجه عقوبات كبيرة، أو عقوبات ثانوية على كل من يتعامل معها تجارياً، إذا لم تتخذ خطوات لإنهاء الحرب. وبُعيد مغادرة ويتكوف موسكو، أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع أمراً تنفيذياً بفرض تعرفة جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على الهند بسبب شرائها النفط من روسيا، على أن تدخل حيز التنفيذ في 27 أغسطس/ آب الجاري. واتّهم الرئيس الأمريكي الهند بعدم الاكتراث بـ"عدد الأشخاص الذين تقتلهم آلة الحرب الروسية في أوكرانيا". ورغم تهديدات ترامب بالعقوبات، لا تزال التوقعات متواضعة بخصوص التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة، كما أن روسيا تواصل هجماتها الجوية الواسعة على أوكرانيا. وكان ترامب قد وعد قبل توليه المنصب في يناير/ كانون الثاني أنه سيكون قادراً على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في يوم واحد، لكنه فشل، وأصبح خطابه تجاه روسيا أكثر حدة منذ ذلك الحين. وقال الشهر الماضي: "كنا نظن أننا توصلنا إلى حل للحرب عدة مرات، ثم يخرج الرئيس بوتين ويبدأ في إطلاق الصواريخ على مدينة مثل كييف ويقتل الكثير من الناس في دار رعاية أو شيء من هذا القبيل". وقد فشلت ثلاث جولات من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول في تقريب الحرب من نهايتها، بعد مرور ثلاث سنوات ونصف على بدء الغزو الروسي الشامل. ولا تزال الشروط العسكرية والسياسية التي تطرحها موسكو للسلام غير مقبولة بالنسبة لكييف وشركائها الغربيين. كما أن الكرملين رفض مراراً طلبات كييف لعقد اجتماع بين زيلينسكي وبوتين. وفي غضون ذلك، وافقت الإدارة الأمريكية يوم الثلاثاء على صفقة مبيعات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار (150 مليون جنيه إسترليني)، بعد مكالمة هاتفية بين زيلينسكي وترامب، ناقش خلالها الزعيمان التعاون الدفاعي وإنتاج الطائرات المسيّرة. وقد استخدمت أوكرانيا الطائرات المسيّرة لضرب مصافي النفط والمنشآت الحيوية في روسيا، بينما ركزت موسكو هجماتها الجوية على المدن الأوكرانية. وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف إن حصيلة الهجوم الذي استهدف المدينة الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 32 قتيلاً بعد وفاة أحد الجرحى. وكان هذا الهجوم من بين أكثر الهجمات دموية على كييف منذ بداية الغزو. وفي يوم الأربعاء، أفادت السلطات الأوكرانية بأن هجوماً روسياً استهدف مخيماً صيفياً في منطقة زاباروجيا وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين. وقال زيلينسكي إنه "لا يوجد أي هدف عسكري لهذا الهجوم. إنه مجرد عمل وحشي لترهيب الناس".
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
اختفاء مواد عن حق المثول أمام المحاكم من موقع الدستور الأميركي
أحدث اختفاء أجزاء رئيسية من الدستور الأميركي، تتعلق بالحق في المثول أمام القضاء الذي يحمي أي شخص مقيم بالولايات المتحدة من الاحتجاز غير القانوني، من على موقع "الدستور الأميركي المشروح" التابع لمكتبة الكونغرس الإلكترونية، حالة من الجدل في البلاد. وأرجعت مكتبة الكونغرس ، يوم الأربعاء، الأمر إلى "خطأ برمجي" غير محدد، مؤكدة أنه تجري استعادة البنود المحذوفة. ورجح مئات الناشطين والديمقراطيين على مواقع التواصل الاجتماعي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ربما تكون لها علاقة بالواقعة، لكن مكتبة الكونغرس أكدت أن السبب خطأ تقني، قبل أن تعلن إصلاحه. ومن بين المواد التي اختفت البند التاسع من المادة الأولى الذي ينص على أنه "لا يجوز تعليق أمر المثول أمام القضاء إلا في حالات التمرد أو الغزو التي تستدعيها السلامة العامة". تقارير دولية التحديثات الحية 92 عضواً في الكونغرس يطالبون بفتح تحقيق بشأن "مؤسسة غزة الإنسانية" وكانت جميع الأقسام موجودة على الموقع حتى منتصف يوليو/تموز الماضي. وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا إلى حذف جزء من القسم الثامن، وكامل المادتين التاسعة والعاشرة من المادة الأولى، قبل أن تُستعاد ظهر الأربعاء بتوقيت واشنطن. وتتضمن هذه المواد أقوى الضمانات للمواطنين والمقيمين، سواء في ما يتعلق بالمثول أمام المحاكم أو القيود المفروضة على السلطة التنفيذية، إضافة إلى سلطة الكونغرس الوحيدة في تحديد التعريفات الجمركية. وفي رسالة لزوار الموقع، أوضحت مكتبة الكونغرس أن موقع الدستور يواجه مشاكل في البيانات، وأنها "تعمل على حل المشكلة"، مضيفة عبر بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: "لفت انتباهنا إلى أن بعض أقسام المادة الأولى مفقودة. علمنا أن السبب هو خطأ في الترميز". It has been brought to our attention that some sections of Article 1 are missing from the Constitution Annotated ( ) website. We've learned that this is due to a coding error. We have been working to correct this and expect it to be resolved soon. — Library of Congress (@librarycongress) August 6, 2025 وكان نائب رئيس موظفي البيت الأبيض السابق، ستيفن ميلر، وهو مهندس سياسات الهجرة في إدارة ترامب، قد طرح في وقت سابق هذا العام علناً فكرة تعليق أمر المثول أمام القضاء أثناء الاعتقال، قائلاً: "يمكن تعليق الأمر القضائي في أوقات الغزو، وهو خيار ندرسه بجدية". يُذكر أن مكتبة الكونغرس تعد جزءاً من السلطة التشريعية، وتعتبر الذراع البحثية للكونغرس، وتحتفظ بأكبر مجموعة من الكتب والمخطوطات والخرائط والتسجيلات والصور الفوتوغرافية في الولايات المتحدة.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
قطر تعود إلى دمشق من بوابة الاستثمار: 12 اتفاقية تشمل مطاراً جديداً ومشاريع سكنية وسياحية
في خطوة تعكس حجم التحول الجاري في المشهدين السياسي والاقتصادي في سورية، شهد قصر الشعب في دمشق، اليوم الأربعاء، توقيع 12 اتفاقية استثمارية بين الحكومة السورية ووفد رسمي قطري، بحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس براك، إلى جانب وفود رسمية من قطر وتركيا، في مؤشر على انفتاح إقليمي متسارع تجاه دمشق بعد أكثر من عقد من العزلة. شملت الاتفاقيات الموقعة مشاريع استراتيجية، أبرزها إنشاء مطار دولي جديد في دمشق، بكلفة تُقدّر بـ4 مليارات دولار، إلى جانب مشروع مترو دمشق، الذي أُعيد إحياؤه بعد أكثر من عقد من التجميد، بتمويل يبلغ ملياري دولار. كذلك تضمنت الاتفاقيات تطوير أبراج دمشق (ملياري دولار)، وأبراج البرامكة (500 مليون دولار)، بالإضافة إلى مول تجاري في منطقة البرامكة بقيمة 60 مليون دولار. 60 برجاً في ريف دمشق وكُشف خلال الفعالية عن مشروع ضخم في ريف دمشق يتضمن تشييد 60 برجاً سكنياً بمواصفات عالمية، بالشراكة بين شركة "إيفاكو" القطرية ووزارة الإسكان والتعمير السورية. ويُعد هذا المشروع الأكبر من نوعه منذ بداية الحرب، ويهدف إلى معالجة أزمة السكن وتوسيع النطاق العمراني للعاصمة. وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال مدير الهيئة العامة للاستثمار، طلال الهلالي، إن القيمة الإجمالية للمشاريع الموقعة مع الجانب القطري تُقدّر بحوالى 14 مليار دولار، مشيرًا إلى أنها ستوفر فرص عمل واسعة، وتفتح الباب أمام منصات استثمارية جديدة داخل السوق السورية. وأضاف الهلالي: "نحن منفتحون على شراكات حقيقية تقوم على التكامل الاقتصادي والتوزيع العادل للفرص، بعيدًا عن الخصخصة الفوضوية التي أضرت بمؤسسات الدولة في مراحل سابقة". اقتصاد عربي التحديثات الحية 7 مليارات دولار استثمارات سعودية في سورية تشمل إقامة مطار دولي جديد وامتدت خريطة المشاريع إلى محافظات عدة، منها "بوليفارد حمص" في قلب المدينة، ومشروع "تاج حلب" السكني، ومجمع سكني في حي وادي الجوز بمحافظة حماة، إضافة إلى تطوير منتجع سياحي في منطقة مارينا بطرطوس، في إطار تنشيط قطاع السياحة الساحلية. من جانبه، قال عمر الهيل، ممثل السفارة القطرية في دمشق، لـ"العربي الجديد": "ننظر إلى الاتفاقيات الأخيرة بين دولة قطر والجمهورية العربية السورية على أنها خطوة محورية في مسار إعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة بين بلدينا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية. مشروع المطار، الذي من المتوقع أن يستوعب 31 مليون مسافر سنوياً ويوفّر أكثر من 90 ألف فرصة عمل، ليس مجرد بنية تحتية حديثة، بل منصة لإعادة ربط سورية بالعالم وتفعيل دورها المحوري في المنطقة. نحن في قطر نؤمن بأن الاستثمار في البنية التحتية السورية سيساهم في تسريع وتيرة التعافي، ويفتح آفاقاً واسعة أمام التعاون المستقبلي على أسس من الاحترام والمصلحة المشتركة". فيما قال الدكتور محمد سكاف، معاون محافظ حماة، لـ"العربي الجديد": "المشروع الذي جرى توقيعه يعتبر الأول من نوعه في محافظة حماة من حيث الحجم والطموح، بقيمة استثمارية تُقدّر بنحو ربع مليار دولار أميركي. وهو يهدف بالدرجة الأولى إلى تأمين مساكن للشباب، في ظل الغلاء الفاحش للعقارات، ويمثل استجابة عملية للحاجة الملحة إلى حلول سكنية واقعية. لكن الأهم أن المشروع سيساهم بشكل مباشر في ضخ ما يقارب 283 مليون دولار من القطع الأجنبي داخل محافظة حماة، ما سيُحدث حركة اقتصادية حيوية تساهم في النهوض بالمدينة من جديد. كما نتوقع أن يوفر فرص عمل واسعة للشباب، سواء في مراحل الإنشاء أو في القطاعات المرتبطة به لاحقاً، ما يعزز من استقرار الأهالي ويعيد الأمل لشريحة واسعة من المجتمع". بين الانفتاح السياسي والتحديات الواقعية يحمل هذا الانفتاح الاقتصادي دلالات سياسية لافتة، خصوصًا في ظل استمرار العقوبات الغربية على دمشق، وتعقيدات إدخال الأموال الأجنبية عبر النظام المالي العالمي. مع ذلك، فإن حضور المبعوث الأميركي توماس براك إلى جانب رئيس الجمهورية ووفود من قطر وتركيا، عُدّ مؤشرًا على تغير جزئي في قواعد الاشتباك السياسي مع النظام، أو على الأقل رغبة بعض الأطراف في إعادة فتح قنوات اقتصادية موازية.
