ترمب : أنا مَن أعاد بناء أعظم جيش في العالم

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بطلاب أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية خلال خطاب تخرجهم، الذي ألقاه السبت، واصفاً إياهم بأنهم ينضمون إلى صفوف "أعظم جيش في العالم".
إلا أن الخطاب، الذي يُعد الأول لترمب في مناسبة تخرج عسكرية خلال ولايته الثانية، سرعان ما اتخذ طابعاً سياسياً، إذ نسب لنفسه الفضل في قوة الجيش الأميركي، وتفاخر بـ"التفويض" الذي قال إنه حصل عليه من الشعب في انتخابات عام 2024، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وقال ترمب أمام الحضور في ملعب ميتشي: "بعد لحظات قليلة، ستصبحون خريجي أعرق أكاديمية عسكرية في تاريخ البشرية، وستنضمون كضباط إلى أقوى جيش عرفه العالم على الإطلاق، وأنا أعلم ذلك جيداً، لأنني مَن أعاد بناء هذا الجيش، وأعدت بناء قواتنا المسلحة كما لم يفعل أحد من قبل، خلال ولايتي الأولى".
وأكد ترمب أن الولايات المتحدة هي "الدولة الأكثر نشاطاً في العالم"، مشدداً على إنجازات إدارته السابقة، ومكرراً شعاره المعروف "أميركا أولاً"، والذي انعكس، بحسب تعبيره، على نهج الجيش الأميركي وتوجهاته العالمية.
وأضاف: "نحن نتخلص من عوامل التشتيت ونوجه تركيز قواتنا المسلحة نحو مهمتها الأساسية وهي سحق أعداء أميركا وقتلهم، والدفاع عن علمنا الأميركي العظيم كما لم يتم الدفاع عنه من قبل".
وذكر أن "مهمة القوات المسلحة الأميركية ليست إقامة عروض دراج أو تغيير الثقافات الأجنبية"، في إشارة إلى العروض التي كانت تُقام في القواعد العسكرية والتي أوقفتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بعد انتقادات من الجمهوريين.
وقال ترمب إن هؤلاء الطلاب يتخرجون في "لحظة فارقة" في تاريخ الجيش الأميركي، منتقداً القادة السياسيين السابقين لأنهم "زجوا بالجنود في حملات لبناء دول لم تكن تريد أن يكون لها أي علاقة بنا".
وأضاف الرئيس الأميركي أنه يعمل على تطهير الجيش من "أفكار المتحولين جنسياً"، و"نظرية العرق النقدية"، والتدريبات التي وصفها بأنها "مثيرة للانقسام ومُسيسة".
وزعم ترمب أنه عند مغادرته للبيت الأبيض في عام 2021، كانت الولايات المتحدة "بلا حروب أو مشاكل"، مؤكداً: "ما كنا نملكه آنذاك هو النجاح، واقتصاد مزدهر لدرجة غير مسبوقة".
وأشار إلى أنه فاز بجميع الولايات السبع المتأرجحة في انتخابات نوفمبر 2024، معتبراً أن تلك النتائج منحته "تفويضاً عظيماً"، يمنحه، وفق قوله، "الحق في فعل ما يريد فعله".
استثمار بقيمة ترليون دولار
في سياق متصل، أكد ترمب أنه وافق على استثمار عسكري بقيمة تريليون دولار، مشيراً إلى أنه الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة
وقال موجهاً الحديث إلى طلاب الأكاديمية العسكرية: "نحن نشتري طائرات جديدة، وجميلة، بتصاميم حديثة. كما لدينا أفضل الدبابات في العالم. وسنبدأ ببناء السفن مجدداً. كنا في السابق نبني سفينة في اليوم. أما الآن، فلا نبنيها. كان لدينا الكثير من الأشخاص الذين لا يعرفون شيئاً عن البناء، لكن هذا هو كل ما فعلته في حياتي البناء. وسنمتلك أفضل الصواريخ. ولدينا بالفعل الطائرات المسيّرة".
وفي شأن آخر، أشار الرئيس الأميركي إلى العمل على بناء درع الدفاع الصاروخي المعروف باسم "القبة الذهبية" لحماية الولايات المتحدة من أي هجوم، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء منه قبل مغادرته منصبه.
وأضاف: "نحن أيضاً نُعيد ترسيخ المبدأ الأساسي بأن المهمة المركزية لجيشنا هي حماية حدودنا من الغزو. لقد تعرّضت بلادنا لغزو خلال السنوات الأربع الماضية (في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين)، وسمحوا لأناس بالدخول إلى بلادنا لم يكن ينبغي أن يكونوا هنا"، موضحاً أن "قواتنا المسلحة نشرت على الحدود الجنوبية لتقليل عدد حالات العبور غير القانوني، حيث كان يدخل في السابق مئات الآلاف من الأشخاص إلى بلدنا يومياً، أما الآن، فلا أحد يدخل. في الأسبوع ونصف الماضيين، تراجعت النسبة إلى 99.999٪".
كما تحدث ترمب عن الخلاف مع الدول الأعضاء في حلف "الناتو" حول حجم الإنفاق، وقال: "نُهبنا على مستوى الناتو. نُهبنا كما لم تُنهب أي دولة من قبل. لكنهم لم يعودوا ينهبوننا الآن. ولن ينهبونا بعد الآن. وأنتم ترون ذلك.
وتابع: "لقد ولّت الأيام التي كان فيها الدفاع عن كل دولة عدا بلدنا هو الأولوية. نحن نضع أميركا أولاً. يجب أن نُعيد بناء بلدنا وندافع عنه".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 39 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب وروبيو يستهدفان «الدولة العميقة»

أقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في إطار مساعيها لإعادة هيكلة المجلس والحد من دوره الواسع الذي تمتّع به سابقاً. وكشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، وفق عدد من وسائل الإعلام الأميركية، عن أن عمليات الإقالة هي أحدث خطوة من طرف ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو؛ لإضعاف «الدولة العميقة». وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي روبيو منصب مستشار الأمن القومي، خلفاً لمايك والتز.ومن المتوقّع أن تؤدّي إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر وتحويله من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرّس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلاً من تشكيلها.

الشرق الأوسط

منذ 39 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب يقيل عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض

كشفت خمسة مصادر مطلعة على الأمر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أقدم أمس (الجمعة) على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة المجلس، والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقاً. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة (رويترز) للأنباء؛ لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام إنه تم تسريح موظفين يتولون قضايا جيوسياسية مهمة من أوكرانيا إلى كشمير. وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفاً لمايك والتس. وأوضحت المصادر أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر، وتحويله من جهة رئيسة لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلاً من تشكيلها. وأضافت المصادر أن هذه الخطوة ستمنح فعلياً المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وغيرهما من الوزارات والهيئة المعنية بالشؤون الدبلوماسية، والأمن القومي، والمخابرات وتسعى إدارة ترمب إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي ليقتصر على عدد محدود من الموظفين. وقالت أربعة مصادر مطلعة على الخطط إن العدد النهائي المتوقع للموظفين في المجلس سيبلغ نحو 50 شخصاً. وعادة ما يعتبر مجلس الأمن القومي الجهة الرئيسة التي يعتمد عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي. ويقوم العاملون فيه بدور محوري في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية الأكثر تقلباً، إلى جانب مساهمتهم في الحفاظ على أمن البلاد. وتجاوز عدد موظفي مجلس الأمن القومي 300 موظف في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلا أن عددهم حتى قبل عمليات التسريح الأخيرة في عهد ترمب كان أقل من نصف هذا الرقم. وأوضح مصدران لـ«رويترز» أن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم من المجلس سيتم نقلهم إلى مناصب أخرى داخل الحكومة. ووصف مصدران آخران مشهداً فوضوياً خلال الساعات الماضية، مشيرين إلى أن بعض الموظفين المغادرين لم يتمالكوا أنفسهم، وانخرطوا في البكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي حيث يقع مقر مجلس الأمن القومي. وقالت ثلاثة مصادر إن من بين الإدارات التي قد تتوقف عن العمل باعتبارها هيئات مستقلة تلك المعنية بالشؤون الأفريقية، والمنظمات متعددة الأطراف، مثل حلف شمال الأطلسي.

الشرق الأوسط

منذ 39 دقائق

• الشرق الأوسط

الاعتقالات في المحاكم تشير إلى «تكتيك جديد» لإدارة ترمب

في تصعيد جديد لسياسات الهجرة المثيرة للجدل، كشفت تقارير إعلامية أميركية عن اعتماد إدارة الرئيس دونالد ترمب تكتيكاً جديداً في حملات الترحيل، يتمثل في تنفيذ اعتقالات مفاجئة للمهاجرين داخل أو فور خروجهم من قاعات المحاكم، بعد إسقاط القضايا المرفوعة ضدهم أو صدور أوامر بترحيلهم، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست». وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن وثائق داخلية، فقد تم توجيه عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) في أكثر من 20 ولاية، بينها أريزونا وفيرجينيا، لتنفيذ عمليات اعتقال تستهدف مهاجرين امتثلوا للإجراءات القانونية، وحضروا جلساتهم القضائية أملاً في تسوية أوضاعهم. A post shared by Puente Human Rights Movement (@ وتشير الخطوة إلى تبني إدارة ترمب مساراً متشدداً في تطبيق الترحيل السريع، مستندة إلى صلاحيات قانونية أُقرت منذ عام 1996، تتيح ترحيل الأشخاص دون الحاجة إلى جلسة استماع كاملة أمام قاضٍ، في حال فشلهم في إثبات أحقيتهم في اللجوء أو الحماية القانونية. وقالت تريشيا ماكلوغلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي: «إن الوزيرة كريستي نويم تعمل على إلغاء سياسة بايدن التي سمحت بدخول ملايين المهاجرين غير النظاميين إلى البلاد». وأضافت أن الإدارة الحالية للهجرة «تطبق القانون وتضعهم على مسار الترحيل السريع، كما كان يجب منذ البداية». وفي مشاهد صادمة تكررت هذا الأسبوع، تمركز عناصر فيدراليون ملثمون في مواقف سيارات خارج مباني المحاكم في مدن مثل فينيكس وشيكاغو وسياتل، حيث نفذوا اعتقالات استهدفت أفراداً فور انتهاء جلساتهم، في مشهد وُصف بأنه مباغت وغير إنساني، بحسب محامين حقوقيين. في واشنطن... مسيرة امتدت لأكثر من 300 ميل من مدينة نيويورك إلى واشنطن العاصمة (أ.ب) وأعرب محامون عن استيائهم من هذا الأسلوب، معتبرين أنه يزرع الخوف ويقوض الثقة في المؤسسات القضائية. وقال المحامي مايكل هيرمان، وهو جمهوري من سان دييغو، إنه شاهد بنفسه موكله - وهو ضابط سابق فرّ من فنزويلا - يُعتقل بالأصفاد مباشرة بعد إسقاط القضية. وعلق قائلاً: «انتقل من عناق أسرته إلى الاعتقال... إنها سياسة ماكرة تُعاقب من امتثل للقانون». المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، رفعت دعاوى قضائية تطعن في التوسيع الجديد للترحيل السريع، معتبرة أنه ينتهك الحقوق الدستورية للمهاجرين، ويمنح سلطات تنفيذ القانون الفيدرالية صلاحيات تفوق الدور القضائي. بدورها، حذرت القاضية المتقاعدة جيني جيامباستياني من أن هذه الإجراءات قد تبدو صادمة، لكنها قانونية ضمن صلاحيات وزارة الأمن الداخلي، مضيفة أن محاكم الهجرة هي في نهاية المطاف إجراءات مدنية تابعة للسلطة التنفيذية، وليست جنائية. وحسب الصحيفة، فإنه في حين كانت إدارة بايدن قد ركزت على ترحيل المهاجرين ذوي السوابق الجنائية، وأوصت بعدم تنفيذ اعتقالات داخل المحاكم، فإن إدارة ترمب تسير في اتجاه مغاير يعزز القبضة الصارمة ويضاعف وتيرة الترحيل، حتى على حساب الإجراءات القضائية المعتادة. وتخشى منظمات الدفاع عن المهاجرين أن تؤدي هذه السياسات إلى عزوف الكثيرين عن المثول أمام القضاء، خشية الاعتقال الفوري، مما يفتح الباب أمام صدور أوامر غيابية بترحيلهم دون فرصة للدفاع. وقالت المحامية ميليسا شيبرد من كاليفورنيا: «اعتقال أشخاص يسعون إلى تقنين أوضاعهم هو رسالة تخويف واضحة. هذا النهج لا يصون العدالة، بل يهدمها». وفي ظل تصاعد هذا النوع من الإجراءات، تتزايد المخاوف من أن تكون قاعات المحاكم قد تحولت من ملاذ قانوني للمهاجرين إلى مصايد مُحكمة لتنفيذ ترحيلات مباغتة، في مشهد يعكس تشدد الإدارة الحالية وسعيها الحثيث لترجمة الوعود الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين، مهما كانت التكلفة القانونية أو الإنسانية.