الذهب يرتفع لجلسة رابعة مع زيادة رهانات خفض الفائدة الأميركية
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3375.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.1% إلى 3430.40 دولار.
وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع، مما يجعل الذهب في متناول حائزي العملات الأخرى.
وانخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في شهر.
وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا "الحديث الأساسي الذي يدعم أسعار الذهب هو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يزال في وضع ملائم لخفض أسعار الفائدة فعلا في سبتمبر".
وجاء نمو التوظيف في الولايات المتحدة أضعف مما كان متوقعا في تموز، في حين تم تعديل أرقام الوظائف غير الزراعية لشهري أيار وحزيران بخفض كبير بلغ 258 ألف وظيفة، مما يشير إلى تدهور أوضاع سوق العمل.
وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن أن هناك احتمالا بنسبة 92% لخفض سعر الفائدة في أيلول.
وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو الاثنين إنه بالنظر إلى الأدلة المتزايدة على أن سوق العمل في الولايات المتحدة آخذة في التدهور وأنه لا يوجد مؤشر على استمرار التضخم المدفوع بالرسوم الجمركية، فإن الوقت الملائم لخفض أسعار الفائدة يقترب.
ويميل الذهب، الذي يعتبر عادة من أصول الملاذ الآمن في ظل عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار مع خفض أسعار الفائدة.
ومن الناحية التجارية، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين مجددا بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الهندية بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. ووصفت الهند تصريحاته بأنها "غير مبررة" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، ما أدى لتفاقم للخلاف التجاري بين البلدين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 37.44 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1% إلى 1330.31 دولار، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1204.25 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
ثقة الأسواق على المحك.. هل تهتز مصداقية البيانات الأميركية؟
تشهد الأسواق لحظة اختبار دقيقة لواحدة من أبرز ركائزها التاريخية، وهي 'الثقة في البيانات الاقتصادية الرسمية الأميركية'؛ فهذه البيانات، التي اعتمد عليها المستثمرون لعقود في تحديد توجهاتهم تجاه الأسهم والسندات وحتى العملات، باتت تواجه تساؤلات غير مسبوقة حول حياديتها ودقتها. وتزداد المخاوف من أن أي تدخل سياسي في عمل المؤسسات الإحصائية يمكن أن يفتح الباب أمام تقلبات حادة في الأسواق، ويقوّض جاذبية الاستثمار الأميركي، بل ويهدد الثقة في الدولار ذاته على المدى الطويل. هذه الهواجس أعادت إلى الأذهان تجارب دول فقدت استقلال مؤسساتها الإحصائية، ما أفضى إلى أزمات اقتصادية عميقة وتراجع مكانتها المالية عالمياً. يشير تقرير لصحيفة 'وول ستريت جورنال' إلى أن علاقة الثقة بين وول ستريت وبيانات الحكومة يبدو أنها تتجه نحو الانقسام. لطالما اعتمد المستثمرون على التقارير الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل أو التضخم لتحديد أسعار الأسهم والسندات. ولكن بعد أن دفعت بيانات الوظائف الضعيفة يوم الجمعة الرئيس ترامب إلى إقالة إريكا ماكينتارفر، كبيرة مسؤولي مكتب إحصاءات العمل، أصبحت الأهمية المقدسة لبيانات الحكومة الأميركية بالنسبة للمستثمرين موضع شك. تلقت بنوك الاستثمار مكالمات من عملاء قلقين من احتمال اضطرارهم لإعادة النظر في استثماراتهم إذا لم تكن إحصاءات التضخم والتوظيف المرتبطة بالاستثمارات الأميركية موثوقة. وزادت هذه المخاوف تصريحات كبير الاقتصاديين في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، والتي أشارت إلى احتمال إجراء تغييرات إضافية في المكتب. بالنسبة للعديد من المستثمرين، أسهمت جودة البيانات الاقتصادية الأميركية وشفافية عملية جمع البيانات في تفوق الأسواق الأميركية على نظيراتها خلال القرن الماضي. ويخشى البعض من أن يُمثل هذا القرار أحدث تهديد لتلك الاستثنائية الأميركية، وقد يُفاقم الضغط على الأصول، على المدى البعيد، والذي ازداد بالفعل بسبب الحرب التجارية وهجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي. ونقل التقرير عن أليخاندرا جريندال، وهي كبيرة الاقتصاديين في مركز نيد ديفيس للأبحاث، قولها: 'السؤال الأولي هو: هل نتجه نحو ما تراه في أميركا اللاتينية أو تركيا، حيث إذا لم تكن البيانات جيدة، تقوم بطرد شخص ما، ثم تتوقف في النهاية عن الإبلاغ عنها؟'. حتى الآن، كانت آثار إقالة ماكينتارفر على السوق خفيفة، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5 بالمئة يوم الاثنين. لكن قد لا تتضح آثار السوق فوراً، بل تظهر بعد أشهر أو حتى سنوات. وقالت سكاندا أمارناث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إمبلوي أميركا، وهي مؤسسة بحثية اقتصادية: 'هذه أشياء لا تلاحظها على أساس يومي، مثل كيفية تسعير قيمة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى'. وفي حين يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين الاعتماد بشكل أكبر على مقدمي البيانات الخاصة في المستقبل، فإن قلة من الناس يعتقدون بأنهم سيعوضون عن جهود الحكومة الضخمة لجمع المعلومات، والتي غالباً ما تعود إلى عقود من الزمن. ووفق مايكل فيرولي، وهو كبير الاقتصاديين في جي بي مورغان، في مذكرة بحثية يوم الأحد، فإن إقالة ماكينتارفر تُشكل تهديدًا لنزاهة الأسواق المالية الأميركية، تمامًا كما يُمثل محاولات ترامب التأثير على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ومن بين المجالات المثيرة للقلق سوق سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) البالغة قيمتها 2.1 تريليون دولار، حيث تُحدد المدفوعات بناءً على بيانات أسعار المستهلك التي يُصدرها المكتب. جدل واسع يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية': إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل الأميركي على يد الرئيس دونالد ترامب فجّرت جدلًا واسعًا في الأوساط المالية، خصوصًا بعدما تزامنت مع صدور بيانات وظائف جاءت دون التوقعات، وتعديلات سلبية على بيانات الأشهر السابقة. هذا التوقيت كشف بوضوح حجم الضغوط التي يعانيها سوق العمل الأميركي، في ظل تصاعد الرسوم الجمركية وتشديد السياسات النقدية من قبل الفيدرالي. لكن ما أثار القلق الأعمق هو تصريحات الرئيس نفسه، والتي عبّر فيها عن عدم ثقته في الأرقام الرسمية، واتهامها بالتلاعب لخدمة مصالح سياسية. هذه الخطوة هزّت واحدة من أهم ركائز الثقة في وول ستريت: حيادية واستقلالية البيانات الرسمية، والتي تمثل الأساس الذي تُبنى عليه قرارات استثمارية ضخمة في الأسهم والسندات وحتى العملات. ويضيف: عندما يشك المستثمرون في مصداقية الأرقام، تتحول السوق إلى ساحة من الريبة، ويبدأ ذلك غالبًا بتقلبات عنيفة في الأسعار، أو موجات خروج مفاجئ للسيولة، أو حتى ارتفاع في تكاليف الديون الحكومية. بمعنى آخر، إذا فقدت السوق ثقتها في بيانات الوظائف الأميركية، فإن أساسات الاقتصاد الأميركي ذاته تبدأ في التصدّع. ويستطرد سعيد: على المدى القصير، قد تُظهر السوق بعض التماسك وتتجاهل الحدث، طالما لم تظهر مؤشرات إضافية على تدخل سياسي ممنهج.. لكن على المدى الطويل، ضعف الثقة في البيانات الحكومية يشكّل تهديدًا خطيرًا؛ إذ يفتح الباب أمام نزيف في قيمة الدولار، وتقلبات عنيفة في أسعار الفائدة، وتضييق في السيولة. كما أن أي تلميح بأن البيانات أصبحت أداة سياسية بيد الإدارة، يضع مصداقية أميركا المالية في مهبّ الريح، ويثير مقارنات غير مريحة مع دول فقدت استقلال مؤسساتها الإحصائية. ويشير خبير أسواق المال إلى أن البعض قد يرى أنه من المبكر الحديث عن انهيار كامل في الثقة، لكن المؤكد أن زعزعة مثل هذه الثوابت تمثّل أول شرخ في جدار صلب بُني على مدى عقود، مشدداً على أن النجاح التاريخي للسوق الأميركية لم يقم فقط على القوانين، بل على الثقة والشعور بالأمان المؤسسي، ووجود بنية إحصائية مستقلة ومحايدة – وهذه، إن اهتزت، فالعواقب ستكون وخيمة'. حالات مماثلة ويشير تقرير لصحيفة 'نيويورك تايمز' إلى إن الخطوة التي اتخذها ترامب 'هي خطوة نادرةً في تاريخ الإحصاءات الاقتصادية الممتدّ لقرنٍ في الولايات المتحدة'، مشيراً إلى أنه عندما يتدخّل القادة السياسيون في بيانات الحكومة، نادراً ما تنتهي الأمور على خير. هناك حالة اليونان، حيث زيّفت الحكومة أرقام العجز لسنوات، مما أسهم في أزمة ديون مُنهكة استلزمت جولات إنقاذ متعددة. ثم قامت الدولة بمقاضاة رئيس هيئة الإحصاء جنائياً لإصراره على نشر الأرقام الحقيقية، مما زاد من تآكل مكانة البلاد الدولية. هناك حالة الصين، حيث قامت السلطات المحلية في وقت سابق من هذا القرن بالتلاعب بالبيانات لتحقيق أهداف النمو التي فرضتها بكين، مما أجبر المحللين وصناع السياسات على اللجوء إلى تدابير بديلة لقياس حالة اقتصاد البلاد. لعل أشهر مثال على ذلك هو حالة الأرجنتين، التي قللت بشكل منهجي من أرقام التضخم في العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، لدرجة أن المجتمع الدولي توقف في نهاية المطاف عن الاعتماد على بيانات الحكومة. وقد أدى هذا التراجع في الثقة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في البلاد، مما فاقم أزمة الديون التي أدت في النهاية إلى تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها الدولية. ويوضح التقرير أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة تسير على مسار مماثل. لكن خبراء اقتصاديين وخبراء آخرين قالوا إن قرار ترامب يوم الجمعة بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل 'كان خطوة مقلقة في هذا الاتجاه'. الإقالة، في ظل غياب أي اتهام بالفساد أو التقصير المهني، تفتح باب التأويل لاحتمال وجود دوافع سياسية خلفها، ما يعزز المخاوف من تسييس الأرقام الاقتصادية – سواء تلك المتعلقة بالتوظيف أو التضخم – لتتماشى مع أجندات سياسية أو انتخابية، وهو أمر يضرب مصداقية أحد أكثر المكاتب الإحصائية حيادية في المنظومة الأميركية. الانعكاس الأخطر يتمثل في اهتزاز الثقة بدقة واستقلالية البيانات، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق، نتيجة تسعير خاطئ للأصول أو ردود فعل مبالغ فيها. في مثل هذا السياق، قد يلجأ المستثمرون إلى الاعتماد على بيانات بديلة ومؤشرات من القطاع الخاص، ما يزيد من التشتت وفقدان البوصلة في تقييم الأوضاع الاقتصادية. ويضيف: علينا ألا ننسى أن الأسواق العالمية تنظر إلى المؤسسات الأميركية، خاصة تلك المعنية بإصدار البيانات، باعتبارها نموذجاً في الاستقلالية والحوكمة. وأي تسييس محتمل لتلك المؤسسات من شأنه أن يضعف جاذبية الاستثمار في الولايات المتحدة، ويعزز من الشعور بعدم استقرار النظام السياسي، وقد يؤدي – على المدى المتوسط – إلى اهتزاز الثقة بالدولار الأميركي ذاته، خصوصًا إذا استمر الضغط على هذه الجهات الرسمية. ويشدد على أن 'البيانات الاقتصادية – مثل بيانات الوظائف والتضخم ومؤشرات الثقة – هي بمثابة الأرضية التي تُبنى عليها قرارات الاستثمار والسياسات النقدية، وأي تشكيك في حياديتها سيوجه ضربة قوية لتماسك الأسواق'.
رؤيا نيوز
منذ 8 ساعات
- رؤيا نيوز
ترامب يعاقب الهند برفع الرسوم بسبب 'النفط الروسي'
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، متهماً نيودلهي بشراء النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر، في مخالفة للقيود الغربية المفروضة على موسكو منذ غزو أوكرانيا عام 2022. وورد في بيان البيت الأبيض الصادر يوم الأربعاء: 'إن حكومة الهند تقوم حالياً باستيراد النفط من الاتحاد الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر'. وأضاف البيان: 'وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها، ستُفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند إلى الإقليم الجمركي للولايات المتحدة'. جاء القرار في ظل استمرار الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، في استيراد كميات كبيرة من النفط الخام الروسي، الذي يُباع بسعر مخفض، مما وفر لها مزايا اقتصادية كبيرة. وتستورد الهند حالياً نحو 1.75 مليون برميل يومياً من روسيا، أي نحو 35% من إجمالي وارداتها النفطية، مقارنة بأقل من 2% قبل الحرب في أوكرانيا. وأشار ترامب إلى أن الرسوم الجديدة ستُطبق على نطاق واسع، محذراً من أن 'الدول التي تشتري النفط أو السلع من روسيا قد تواجه تداعيات اقتصادية، بما في ذلك عقوبات مستقبلية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا'. وتعتمد الهند على الواردات لتلبية أكثر من 85% من احتياجاتها النفطية. وقد استفادت مصافي التكرير الهندية، الحكومية منها والخاصة، من الانخفاض الكبير في أسعار الخام الروسي، الذي ساهم في خفض التكاليف التشغيلية، خاصة لشركات مثل 'ريلاينس إندستريز' و'نايارا إنرجي'، المرتبطتين بعقود توريد طويلة الأجل مع شركة 'روسنفت' الروسية. وعلى الرغم من الضغوط الأميركية، قاومت نيودلهي في السابق الدعوات إلى تقليص تعاونها مع موسكو، مؤكدة على علاقاتها التاريخية مع روسيا وأولوياتها الاقتصادية. لكن تقارير تجارية أفادت بأن شركات التكرير الحكومية الهندية بدأت مؤخرًا في وقف شراء النفط الروسي، في تحول يُنظر إليه على أنه استجابة غير مباشرة للضغوط الدولية. ويُعد هذا التحرك الأميركي تصعيداً في سياسة ترامب للضعط على مشتري النفط الروسي، مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها لروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، والمقررة في 8 أغسطس.
البوابة
منذ 15 ساعات
- البوابة
أجيليتي للمخازن العمومية تنمّي مهارات 227 طالبة خلال العطلة الصيفية في الكويت
تتمتع أجيليتي بالكفاءة في توفير سلسلة من الإمدادات في بعض أكثر مناطق العالم تحدياً، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الشخصية لعملائها بأسلوب لا يضاهى، ولديها بصمة عالمية وقدرات متخصصة في البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة على حد سواء. تعد شركة أجيليتي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجيستية المتكاملة وهي شركة مساهمة عامة تقدر إيراداتها السنوية بـ 4.6 مليار دولار أمريكي ويعمل لديها أكثر من 22000 موظف في 500 مكتباً و100 دولة حول العالم. تقدم أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة، وهي قطاع الأعمال الرئيسي بأجيليتي حلول سلسلة الامدادات لتلبية احتياجات عملائها التقليدية والمعقدة حيث تقدم خدمات الشحن البري والبحري والجوي وخدمات التخزين والتوزيع بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة للمشاريع والمعارض والفعاليات والكيماويات. فيما تدير مجموعة شركات أجيليتي للبنية التحتية مجموعة من العقارات الصناعية وتقدم مجموعة من الخدمات المساندة للعمل اللوجيستي والتي تتضمن خدمات تحديث الجمارك والحكومة الالكترونية، تقديم الاستشارات، إدارة المخلفات وإعادة التدوير، خدمات الطيران والمناولة الأرضية، خدمات الدعم الحكومي ووزارات الدفاع، وخدمات الدعم الحياتي والبنية التحتية للمواقع النائية.
