أستاذ علوم سياسية: مصر أعادت إحياء فكرة الدائرة الأفريقية
انفتاح مصر على الأشقاء الأفارقة
وأضاف أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة» والمذاع عبر قناة «المحور» أن هناك جزء مرتبط بانفتاح مصر على الأشقاء الأفارقة، كما أن المشاركة في الأعمال التنسيقية مرتبطة بطبيعة الحال بأمرين، أولهما أن مصر تقود مشروعات في التجمعات الاقتصادية في أفريقيا، وجزء منه مرتبط بأداء الدبلوماسية المصرية وانفتاح مصر على القارة الأفريقية.
وأشار إلى أن عملية التنسيق مع الأشقاء الأفارقة في هذا التوقيت، كما أن مصر أعادت إحياء فكرة الدائرة الأفريقية أكثر من مرة، وذلك من خلال اتصالات عديدة بكافة الخبرات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 12 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
اتصال بين عون والسيسي.. هذا ما دار خلاله
جدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيده على دعم مصر الثابت لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ورفض أي انتهاكات تمس استقلاله، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه اليوم الاثنين من الرئيس اللبناني جوزيف عون. وخلال الاتصال، شدد السيسي على وقوف مصر إلى جانب المؤسسات الوطنية اللبنانية في مساعيها لترسيخ الأمن والاستقرار، وأكد حرص بلاده على المساهمة في جهود إعادة الإعمار، خصوصاً في ظل الأزمات التي مر بها لبنان في السنوات الأخيرة، ومنها الانهيار الاقتصادي، وانفجار مرفأ بيروت، والتصعيد العسكري في الجنوب. وتناول الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع تأكيد مشترك على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم مصالح الشعبين. وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الرئيسان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العدوان الإسرائيلي، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الإفراج عن الرهائن وبدء إعادة الإعمار. كما أكدا رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ودعمهما لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وهو موقف ينسجم مع الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية ووساطتها المتكررة لوقف إطلاق النار. يأتي هذا التنسيق في لحظة إقليمية دقيقة، تعزّز فيها القاهرة حضورها كوسيط محوري لحل الأزمات، بينما تبقى بيروت بحاجة إلى دعم إقليمي لتجاوز أزماتها المتراكمة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ 2 أيام
- صدى البلد
محمد عبد اللاه: عودة القضية الفلسطينية للساحة الدولية نتيجة الدور المصري
أكد الدكتور محمد عبد اللاه، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب سابقًا، أن عودة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية يعود الفضل فيها إلى الدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين كان حاسمًا ومبدئيًا. مفاوضات السلام واستعاد "عبد اللاه" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، موقفًا تاريخيًا جمع الرئيس الراحل أنور السادات مع رئيس وزراء الاحتلال مناحيم بيجن، خلال مفاوضات السلام، حيث قال بيغن إن إسرائيل مستعدة لمنح غزة لمصر، إلا أن الرئيس السادات رفض ذلك بقوة، مؤكدًا أن غزة يجب أن تعود للفلسطينيين وحدهم. وأضاف "سألتُ الرئيس السادات لاحقًا عن سبب رفضه، فقال إن غزة قنبلة موقوتة، وإذا أخذناها سيتهموننا أننا سرقنا أرض الفلسطينيين، ولذلك قالها بصراحة: خذوها ودوها لأصحابها". كما تطرق إلى لقاء جمعه في وقت سابق مع الرئيس الإسرائيلي الراحل شيمون بيريز، الذي عاتبه على تعامل مصر مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، فأجابه "عرفات هو ممثل السلطة الفلسطينية الشرعي"، لافتا إلى أن بيريز أبلغه لاحقًا بأن قيام دولة فلسطينية مرهون باتفاق الفلسطينيين فيما بينهم أولاً. وأشار إلى أنه نقل تلك التفاصيل للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي أبدى استغرابه من تلك التصريحات، مشيرًا إلى أن التطورات اللاحقة شهدت بروز تنظيم ذو صبغة إسلامية بدأ في مهاجمة ياسر عرفات وحركة فتح، في سياق واضح لضرب الوحدة الفلسطينية.
صدى البلد
منذ 3 أيام
- صدى البلد
بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
تتوالى الأنباء والشائعات حول قانون الإيجار القديم، والذي تطور النقاش حوله بشكل مكثف في الأيام الأخيرة، حيث يتساءل الكثيرون عن موعد تطبيقه، خاصة مع انتهاء الدورة الماضية لمجلس النواب وموافقة البرلمان على مشروع القانون. وبحسب الأنباء المتداولة فإن قانون الإيجار القديم سيبدأ تطبيقه اليوم الجمعة في الأول من أغسطس 2025، وذلك بعد مرور 30 يوما على إقراره من قبل مجلس النواب. تعديلات قانون الإيجار القديم في جلسة 2 يوليو الماضي، أقر مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تنص على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا. وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف. موعد تطبيق تعديلات الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم في 2 يوليو الماضي، يجب أن يتم إبلاغ هذا المشروع إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى يتم إقراره. ووفقًا للمادة 123 من الدستور، للرئيس الأحقية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه، وليس من تاريخ الموافقة البرلمانية. لذا، لا تأثير قانوني لأي فترة انقضت بعد إقرار المشروع. والمادة 123 من الدستور تحتسب فترة الـ30 يوما التي من الممكن أن يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع القانون، من تاريخ إبلاغه به وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب نهائيا عليه. تنص المادة 123 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر". وهذا يعني أنه لا يوجد أي أثر مترتب على مرور 30 يوما على مجرد إقرار المشروع في مجلس النواب. ما الوضع الحالي لمشروع القانون؟ يرتبط مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا بعدد من الإجراءات اللازمة لانتقاله من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية. ولم يُسجل أي أثر قانوني لهذا المشروع حتى الآن، ولا يمكن استخدامه في المحاكم أو من قبل الأفراد. إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون خلال فترة ثلاثين يومًا المخصصة له، فسيقوم بإعادته إلى مجلس النواب، والذي يمكن أن يعقد جلسة طارئة للنظر في الاعتراض. بعد ذلك، إذا أصر المجلس على مشروع القانون، فإنه يمكن أن يتم تمريره بأغلبية ثلثي الأعضاء. لم يحدد الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب مواعيد معينة بين إقرار المشروع وإرساله إلى الرئيس. استنادًا إلى السوابق، فمن الشائع أن يحدث تأخير في إبلاغ الرئيس، ولكن أي تأخير يأتي في إطار المدة المسموحة للدراسة.
