
الدرقاش: القضاء الليبي عاجز تماما ويجب الاعتماد على 'الجنايات الدولية'
وحرض الدرقاش في تدوينة عبر 'فيسبوك' الليبيين على القضاء الليبي، ودعاهم إلى عدم الاعتماد عليه واللجوء إلى القضاء الدولي المتمثل في محكمة الجنايات الدولية.
وقال: 'على كل ليبي لديه مظلمة عند هذه المليشيات التوجه للشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية'.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عين ليبيا
منذ 6 دقائق
- عين ليبيا
النيابة العامة تلاحق المتورطين في تهريب المحروقات وتضبط كميات ضخمة في زليتن
واصلت وحدة شؤون الضبط القضائي بمكتب النائب العام تتبع المتورطين في طرح المحروقات في دائرة التعامل غير المشروع، حيث أسفرت المتابعة عن تحديد مشتبه به يستخدم محلاً لإدارة نشاط محظور في بلدية زليتن. وبالتنسيق مع نيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف الخمس، انتقل وكيل النيابة رفقة قوة المهام الخاصة إلى الموقع، ما أدى إلى القبض على المشتبه متلبسًا بحيازة 32 ألف لتر من وقود الديزل، بالإضافة إلى التحفظ على وسائل النقل والموجودات المرتبطة بالقضية. وتأتي هذه العملية ضمن الاستجابة القضائية المستمرة التي يقودها مكتب النائب العام، بهدف منع تهريب المحروقات ومكافحة شبكات الاتجار غير المشروع بها، حفاظًا على الموارد الوطنية.


أخبار ليبيا
منذ 6 دقائق
- أخبار ليبيا
المفوضية تُنظِّم دورة تدريبية لموظفي مركز العدّ والإحصاء استعدادًا لانتخابات المجالس البلدية
طرابلس، 13 أغسطس 2025 (وال) – نظّمت إدارة النظم والمعلومات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس الثلاثاء، دورة تدريبية لموظفي مركز العدّ والإحصاء، وذلك في المركز الإعلامي للمفوضية، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب. تستهدف الدورة تدريب 157 موظفًا وموظفة على الإجراءات الفنية المتعلقة بإدخال استمارات نتائج الانتخابات، من خلال برنامج تدريبي مكثف يجمع بين الجانبين النظري والعملي، بما يضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز مراحل العدّ والإحصاء، وفق المعايير المعتمدة. وألقى عضو مجلس المفوضية، عبد الحكيم الشعاب، كلمةً أشاد فيها بجهود الموظفين والموظفات، مؤكدًا أهمية دورهم في إنجاح العملية الانتخابية وضمان شفافيتها. وأوضحت المفوضية عبر صفحتها الرسمية أن تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق رفع جاهزية الكوادر الفنية بالمفوضية، استعدادًا ليوم الاقتراع المقرر إجراؤه يوم السبت القادم، الموافق 16 أغسطس 2025، في 50 بلدية، حيث تمثّل دقّة عمليات العدّ والإحصاء ركيزةً أساسية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. (وال)


الوسط
منذ 13 دقائق
- الوسط
تقرير: هل يكفي التعافي الاقتصادي للنهوض بليبيا وسط الجمود السياسي؟
سلط تقرير صحفي غربي الضوء على الأوضاع الحالية في ليبيا، وحالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد في ظل حالة الانقسام الشديد والتي لم يشفع لها الانتعاشة الاقتصادية في السنوات الأخيرة، بفضل زيادة إنتاج النفط وعودة الاستثمار الأجنبي، بعد 14 عامًا من سقوط معمر القذافي. ووصف التقرير الذي نشرته وكالة «أ ب أ» هذا التحسن الاقتصادي بأنه يعتمد على توازن سياسي هش ومتجمد عمدًا، يثير المخاوف بشأن استقرار البلاد على المدى الطويل، ضاربًا المثال بإنتاج ليبيا المحلي من النفط البالغ 1.3 مليون برميل يوميًا والذي جذب عقود استكشاف جديدة مع شركات عالمية كبرى مثل «بي بي وشل وإكسون موبيل». وأكد أنه بينما تدعم هذه العائدات النفطية البنك المركزي في طرابلس وتدعم بعض الإنفاق العام، يحوَّل جزء كبير منها عبر قنوات غامضة، بما في ذلك عقود مبالغ في أسعارها، ورواتب وهمية، وشبكات تسيطر عليها ميليشيات مختلفة. ولفت إلى أنه على الرغم من هذا الانتعاش الاقتصادي، لا تزال البلاد تواجه تحديات جسيمة، فالبنية التحتية الأساسية لا تزال متهالكة، والتضخم مرتفع، ونقص الوقود المزمن مستمر والتعافي هش بطبيعته. انقسام سياسي يغذي الجماعات المسلحة وأرجع التقرير تلك الحالة في ليبيا إلى الانقسام الداخلي بين سلطتين متنافستين: حكومة طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة وتركيا، وحكومة بنغازي، المدعومة من خليفة حفتر بدعم من روسيا ومصر وتلعب جهات خارجية دورًا محوريًا في الحفاظ على هذا الانقسام والتوازن غير المستقر. ونتيجة لذلك تعثرت خارطة الطريق الانتخابية للأمم المتحدة، ولا تزال أعمال العنف المتفرقة بين الميليشيات المتناحرة تندلع بين الحين والآخر، ويستفيد من هذا الجمود المستمر الجماعات المسلحة والعشائر الحاكمة التي تستفيد من الدعم العام، والاتجار غير المشروع، والرقابة على المشتريات العامة. وحذر التقرير من أن هذا النظام الهش قد ينهار في أي وقت نتيجة أزمة نفطية جديدة، أو انهيار دبلوماسي، أو تصاعد للاشتباكات، وبينما تضمن عائدات النفط حاليًا تداول الأموال، إلا أنها تفعل ذلك دون بناء المؤسسات القوية والموحدة اللازمة لضمان استقرار ليبيا على المدى الطويل.