ميثاق الأمم المتحدة.. 80 عاماً من الإنتهاك

جفرا نيوز -
ست قواعد العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، انتهكت مرارا خلال العقود الثمانية الماضية.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا الأسبوع على أن الميثاق "هو أكثر من حبر وورق، هو وعد بالسلام والكرامة والتعاون بين الأمم".
مؤتمر سان فرانسيسكو
في خضم الحرب العالمية الثانية، وقّع الحلفاء اعتبارا من العام 1941، مجموعة من الاتفاقات التي وضعت المعالم التأسيسية للأمم المتحدة.
لكن صياغة الميثاق تمت خلال مؤتمر مدينة سان فرانسيسكو الأميركية في 25 و26 أبريل 1945، ووقعته الدول الخمسون المشاركة.
وبعد مصادقة الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وغالبية الدول الأخرى، أصبحت الأمم المتحدة واقعا في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 مع 51 دولة مؤسسة. وباتت الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
يتألف الميثاق من 19 فصلا و111 مادة، ترسم "مقاصد الهيئة ومبادئها" والأسس الحاكمة للعلاقات الدولية، مثل حل النازعات سلميا، السيادة، المساواة بين الدول، التعاون في المجال الإنساني، واحترام حقوق الإنسان.. الخ.
وفي حال حدوث تهديد للسلام العالمي، يمنح الفصل السابع مجلس الأمن الدولي صلاحية فرض عقوبات واتخاذ إجراءات، وصولا إلى حق استخدام القوة العسكرية.
ويحدد الميثاق دور الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة، خصوصا مجلس الأمن حيث تحظى الدول الخمس بحق النقض (فيتو)، والجمعية العامة والأمانة العامة، إضافة إلى محكمة العدل الدولية.
ويمكن لكل دولة توافق على مبادئ الميثاق، أن تنضم إلى الأمم المتحدة، لكن يمكن لأي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أن يحول دون ذلك. ويبلغ عدد الدول الأعضاء حاليا 193.
ويعد تعديل الميثاق أمرا بالغ الصعوبة، إذ يحتاج إلى مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.
على مدى الأعوام الثمانين الماضية، تعرض الميثاق لانتهاكات متعددة.
لكن يندر أن يجمع الأطراف على اعتبار أي تصرف انتهاكا للميثاق، إذ غالبا ما يخضع ذلك لتباينات يحكمها التاريخ والعلاقات الدبلوماسية والتفسيرات المختلفة للنصّ التأسيسي.
وغالبا ما تفتح مواد ميثاق الأمم المتحدة المجال أمام حجج متناقضة، مثل حق الشعوب في تقرير المصير، مقابل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو حتى "الدفاع المشروع" في مواجهة "أعمال العدوان".
وفي أحدث الأمثلة، اتهمت إيران مدعومة من الصين، الولايات المتحدة بانتهاك الميثاق عبر قصف منشآتها النووية أواخر الأسبوع المنصرم، بينما تذرعت واشنطن بـ"الحق الجماعي في الدفاع المشترك بما يتلاءم مع الميثاق".
وتعتبر غيسو نيا من المجلس الأطلسي (أتلانتيك كاونسل) للأبحاث أن المجتمع الدولي لم يكترث عمليا لـ"أعمال العدوان"، أكان في ما يتعلق بالعملية الروسية في أوكرانيا عام 2022، أو الغزو الأميركي للعراق في 2003.
ورأت أن دولا أخرى باتت تستند إلى هذا "الإفلات من العقاب" لتبرير أفعالها.
وفي ما يتعلق بالدفاع المشروع الذي يتطلّب تقديم أدلة على "هجوم وشيك"، اعتبرت نيا أن هذه النقطة تبقى "إحدى المسائل الأكثر جدلية في الميثاق".
ودان الأمين العام للأمم المتحدة وجمعيتها العامة، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باعتبارها انتهاكا لميثاق المنظمة الدولية، لكن مجلس الأمن حيث تحظى موسكو بحق الفيتو لم يقم بذلك.
وكان الأمين العام السابق كوفي أنان اعتبر أن غزو العراق "غير مشروع".
وفي حين تتيح المادة السادسة فصل دول من عضوية الأمم المتحدة في حال انتهكت مبادئ الميثاق، لم يحصل ذلك قط. لكن في العام 1974، تمّ تعليق مشاركة جنوب إفريقيا في الجمعية العامة بسبب انتهاكاتها المتواصلة للميثاق من خلال نظام الفصل العنصري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

الولايات المتحدة ستمنح 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية

جفرا نيوز - أعلنت الولايات المتحدة الخميس، أنها رصدت 30 مليون دولار لتمويل مؤسسة غزة الإنسانية التي تشهد عملياتها لتوزيع المساعدات في القطاع المدمر والمحاصر مشاهد فوضى وسقوط شهداء فلسطينيين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت للصحفيين: "وافقنا على تمويل بقيمة 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية. وندعو الدول الأخرى إلى دعم المؤسسة وعملها الحيوي". ومنعت إسرائيل منذ آذار، وصول المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات الحيوية إلى غزة، مما أدى إلى تحذيرات من حدوث أزمة في القطاع الذي يشهد حربا مدمرة منذ 7 أكتوبر 2023. وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من متعاقدين أميركيين مسلحين مع القوات الإسرائيلية، عملياتها في نهاية أيار وشاب نشاطها سقوط قتلى ومخاوف تتعلق بحيادها. وتقول وزارة الصحة في غزة، إن نحو 550 شخصا استشهدوا منذ أواخر أيار الماضي، بالقرب من مراكز التوزيع أثناء سعيهم للحصول على المساعدات التي باتت شحيحة. ونفت مؤسسة غزة الإنسانية وقوع حوادث مميتة في المناطق المجاورة مباشرة لنقاط توزيع المساعدات التابعة لها. ورفضت منظمات الإغاثة الكبرى والأمم المتحدة العمل مع المؤسسة المتهمة بأنها تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية من خلال تنسيق تسليم المساعدات مع القوات العسكرية. وعندما سُئل عن الانتقادات التي توجه لمؤسسة غزة الانسانية، قال بيغوت، إن الـ46 مليون وجبة التي تقول المؤسسة إنها وزعتها حتى الآن أمر "يفوق التصديق" و"يستحق الإشادة". أضاف "منذ اليوم الأول، قلنا إننا منفتحون على الحلول المبتكرة التي توفر المساعدة بشكل آمن لأولئك الموجودين في غزة وتحمي إسرائيل". وأكد أن الدعم المالي لمؤسسة غزة الانسانية هو جزء من "سعي الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو لتحقيق السلام في المنطقة".

عمون

منذ 5 ساعات

• عمون

زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

عمون - جدد المجلس الأوروبي، في ختام اجتماعه في بروكسل، الخميس، مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، كخطوة نحو إنهاء دائم للأعمال العدائية. وأعرب المجلس عن أسفه الشديد حيال الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، بما في ذلك العدد غير المقبول للضحايا المدنيين ومستويات المجاعة. ودعا المجلس إسرائيل إلى رفع الحصار المفروض على غزة بشكل كامل، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نحو فوري وغير مقيّد، مع ضمان توزيعها المستدام على نطاق واسع داخل القطاع، مشددا على ضرورة تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل بشكل مستقل ومحايد لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة. وأكد على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، مشددًا على أهمية حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وحماية البنية التحتية المدنية مثل المنشآت الطبية والمدارس ومقار الأمم المتحدة. وفي سياق متصل، أشار المجلس الأوروبي إلى تقرير الامتثال الإسرائيلي للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ودعا إلى مواصلة النقاش بشأن سبل المتابعة في تموز المقبل، في ضوء التطورات الميدانية. إدانة لتصعيد العنف في الضفة والقدس وجدد المجلس الأوروبي إدانته الشديدة لتصاعد العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، عقب تصاعد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية، والعملية العسكرية الإسرائيلية هناك. ودعا المجلس إلى المضي قدمًا في اتخاذ إجراءات تقييدية إضافية ضد المستوطنين المتطرفين، والكيانات والمنظمات الداعمة لهم، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل على فرض قيود على حركة حماس. تجديد الالتزام بحل الدولتين أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه الثابت بتحقيق سلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين، معلنًا استعداده لدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تقوّض إمكانات هذا الحل. وشدد المجلس الأوروبي على مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ومواصلة دعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي. كما أعرب عن تطلعه إلى المؤتمر الدولي رفيع المستوى المقبل بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين. -إيران: دعوة للالتزام بالمسار الدبلوماسي وفيما يتعلق بإيران، رحب المجلس الأوروبي بوقف الأعمال العدائية الأخيرة، ودعا جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي، وضبط النفس، والامتناع عن أي تصعيد جديد. وجدد المجلس تأكيده بأن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأن على طهران الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم الانتشار. وأكد استمراره في دعم المسار الدبلوماسي لحل قضية إيران النووية، باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حل دائم. سوريا: ترحيب برفع العقوبات رحب المجلس الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية الأخيرة عن سوريا، كجزء من نهج الاتحاد التدريجي والقابل للعكس. وأكد على أهمية تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا، خالٍ من التدخلات الأجنبية الضارة، ويحفظ حقوق جميع السوريين على اختلاف انتماءاتهم العرقية والدينية، دون تمييز. وشدد المجلس على أهمية العدالة الانتقالية والمصالحة، مدينًا الهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عنه، مؤكدا على ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ضمن حدود آمنة، وفقًا للقانون الدولي. دعم مستمر للبنان جدد المجلس الأوروبي دعمه للشعب اللبناني، مشيدًا بجهود السلطات الجديدة في استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية. وأكد دعمه لسيادة الدولة اللبنانية ووحدة أراضيها، مشددًا على الدور الحيوي الذي تؤديه قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) في جنوب لبنان لتحقيق الاستقرار.

جو 24

منذ 5 ساعات

• جو 24

زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة #عاجل

جو 24 : جدد المجلس الأوروبي، في ختام اجتماعه في بروكسل، الخميس، مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، كخطوة نحو إنهاء دائم للأعمال العدائية. وأعرب عن أسفه الشديد حيال الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، بما في ذلك العدد غير المقبول للضحايا المدنيين ومستويات المجاعة. ودعا المجلس إسرائيل إلى رفع الحصار المفروض على غزة بشكل كامل، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نحو فوري وغير مقيّد، مع ضمان توزيعها المستدام على نطاق واسع داخل القطاع، مشددا على ضرورة تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل بشكل مستقل ومحايد لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة. وأكد المجلس على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، مشددًا على أهمية حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وحماية البنية التحتية المدنية مثل المنشآت الطبية والمدارس ومقار الأمم المتحدة. وفي سياق متصل، أشار المجلس الأوروبي إلى تقرير الامتثال الإسرائيلي للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ودعا إلى مواصلة النقاش بشأن سبل المتابعة في تموز المقبل، في ضوء التطورات الميدانية. إدانة لتصعيد العنف في الضفة والقدس وجدد المجلس الأوروبي إدانته الشديدة لتصاعد العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، عقب تصاعد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية، والعملية العسكرية الإسرائيلية هناك. ودعا المجلس إلى المضي قدمًا في اتخاذ إجراءات تقييدية إضافية ضد المستوطنين المتطرفين، والكيانات والمنظمات الداعمة لهم، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل على فرض قيود على حركة حماس. تجديد الالتزام بحل الدولتين أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه الثابت بتحقيق سلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين، معلنًا استعداده لدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تقوّض إمكانات هذا الحل. وشدد المجلس الأوروبي على مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ومواصلة دعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي. كما أعرب عن تطلعه إلى المؤتمر الدولي رفيع المستوى المقبل بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين. -إيران: دعوة للالتزام بالمسار الدبلوماسي وفيما يتعلق بإيران، رحب المجلس الأوروبي بوقف الأعمال العدائية الأخيرة، ودعا جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي، وضبط النفس، والامتناع عن أي تصعيد جديد. وجدد المجلس تأكيده بأن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأن على طهران الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم الانتشار. وأكد استمراره في دعم المسار الدبلوماسي لحل قضية إيران النووية، باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حل دائم. سوريا: ترحيب برفع العقوبات رحب المجلس الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية الأخيرة عن سوريا، كجزء من نهج الاتحاد التدريجي والقابل للعكس. وأكد على أهمية تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا، خالٍ من التدخلات الأجنبية الضارة، ويحفظ حقوق جميع السوريين على اختلاف انتماءاتهم العرقية والدينية، دون تمييز. وشدد المجلس على أهمية العدالة الانتقالية والمصالحة، مدينًا الهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عنه، مؤكدا على ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ضمن حدود آمنة، وفقًا للقانون الدولي. دعم مستمر للبنان جدد المجلس الأوروبي دعمه للشعب اللبناني، مشيدًا بجهود السلطات الجديدة في استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية. وأكد دعمه لسيادة الدولة اللبنانية ووحدة أراضيها، مشددًا على الدور الحيوي الذي تؤديه قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) في جنوب لبنان لتحقيق الاستقرار. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 27 تشرين الثاني 2024، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701. تابعو الأردن 24 على