سلطان بن أحمد القاسمي يشهد انطلاق النسخة الثانية من معرض الصحة والسلامة والبيئة 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 2 أيام

• الخبر

هذا هو عدد سكان الجزائر.. والزواج في تراجع

بلغ التعداد السكاني في الجزائر، إلى غاية الفاتح جويلية، 2025، 47 مليون نسمة، يشكل الأطفال، دون سن 15 سنة، نسبة 29 بالمائة، من العدد الإجمالي، في حين تمثل الفئة العمرية من 15 إلى 59 سنة، نسبة 59 بالمائة، أما البالغون 60 سنة فأكثر، فيشكلون 11 بالمائة من التعداد العام. وتشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن نسبة النساء في سن الإنجاب من 15 إلى 49 سنة، تمثل 24 بالمائة، من السكان، أي ما يعادل أكثر من11,7 مليون امرأة، حيث توقعت تسجيل نحو 873 ألف ولادة خلال العام الجاري، أي بمعدل 18,5 مولودًا لكل 1000 نسمة. وسجلت مصالح الوزارة، حسبما أكدته نائبة مديرة الاستشراف واليقظة الديمغرافية بوزارة الصحة، نادية جيراون، لـ"الخبر"، على هامش إحياء اليوم العالمي للسكان اليوم، انخفاض عدد المواليد منذ سنة 2020، مباشرة بعد جائحة "كوفيد-19"، وذلك بعد ست سنوات متواصلة من ارتفاع معدلات المواليد، حيث تجاوزت عتبة مليون ولادة سنويًا منذ 2014. وترجع أسباب هذا التراجع، حسبها، إلى عوامل متعددة، أبرزها التغيرات الهيكلية في تركيبة السكان، وظهور جيل جديد يحمل نظرة مختلفة عن الحياة الزوجية والأسرية. وفي السياق ذاته، بدأ تراجع الزواج في الجزائر، منذ عام 2014، ليسجل 282 ألف حالة زواج، في سنة 2023، وفقا لأرقام الديوان الوطني للإحصائيات، حيث إن نفس العدد تقريبا، سجل في عام 2024، في انتظار صدور الإحصائيات النهائية. وفي المقابل، سجلت سنة 2014، أعلى معدل للزواج في البلاد منذ عام 2000، بـ387 ألف حالة زواج، أي بمعدل 10 حالات لكل 1000 نسمة، ويعود هذا التراجع إلى تغير أولويات الأفراد، حيث أصبح التركيز منصبا أكثر، على الحياة المهنية والتكوين الذاتي، فيما ارتفع معدل سن الزواج ليبلغ 27 سنة للنساء، و34 سنة للرجال في عام 2019. وأضافت نائبة مديرة الاستشراف واليقظة الديمغرافية بوزارة الصحة، نادية جيراون، أن الزواج المبكر اختفى تقريبا، حيث اقتنعت النساء بأن السن المثالي للزواج هو 24 سنة، فيما يميل أغلب الأزواج إلى إنجاب ثلاثة أطفال كخيار أسري متوسط.

إيطاليا تلغراف

٢٨-٠٦-٢٠٢٥

• إيطاليا تلغراف

قطر وإعادة تعريف الدبلوماسية الإنسانية

إيطاليا تلغراف د. سلطان بركات أستاذ السياسة بمعهد الدوحة للدراسات العليا كانت مبادرة الدبلوماسية الإنسانية التي أطلقتها كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة مؤخرًا بالتعاون مع مركز جنيف للدراسات الإنسانية في جامعة جنيف خطوة جديدة لتأكيد ركائز الدبلوماسية الإنسانية القطرية التي أرست دعائمها على مدار أكثر من عقدين، وهي الدبلوماسية التي تحاول الانتصار للإنسان، وإخراج حقوقه الأساسية من دائرة الصراع السياسي. قبل أسابيع، وقف سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة في دولة قطر، خلال فعاليات الدورة الـ 78 لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، والتي عُقدت تحت شعار 'عالم واحد من أجل الصحة' ليؤكد على التزام بلاده بمعايير الصحة العامة العالمية، ووصفها بأنها غاية سامية ووسيلة لتحقيق عالم أكثر عدالة، وأمنًا، وإنسانية. وفي ظل المشهد الدولي المضطرب، مثّل هذا التصريح تضامنًا رمزيًا مع المنظمة بعد الهجوم الذي شنّه عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإصداره أوامر بسحب التمويل الأميركي لها – والذي يقدر بقيمة 1.28 مليار دولار- أي ما يعادل 12% من إجمالي الميزانية للفترة 2022-2023. كما عكس التصريح الدور المتنامي لدولة قطر كدولة رائدة فيما يعرف بالدبلوماسية الإنسانية، وهو مصطلح يشير لاستخدام الأدوات الدبلوماسية لحماية المدنيين، والحفاظ على الخِدمات الأساسية، وتمهيد سبل السلام من خلال المشاركة الفعَّالة. ويعتبر قطاع الصحة العالمية هو أكثر المجالات إلحاحًا لتطبيق هذا النهج الدبلوماسي في الوقت الراهن. ففي مختلف أرجاء العالم، تعاني أنظمة الصحة من ضغوط وصعوبات ممنهجة رغم محاولات التعافي من جائحة كوفيد-19، إلى الوضع المتأزم في السودان، وغزة، وسوريا، وحتى أوكرانيا، حيث تُقصف المستشفيات، وتُمنع سيارات الإسعاف، ويُقتل العاملون في القطاع الصحي، وتعتبر هذه الممارسات انتهاكًا مباشرًا وصريحًا للقانون الإنساني الدولي. وقد وثّقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 2.500 هجوم على مرافق الرعاية الصحية بين عامي 2022 و2024. وتُعرّف هذه الهجمات على أنها 'أي فعل من أفعال العنف اللفظي، أو الجسدي، أو العرقلة، أو التهديد بالعنف وإعاقة الوصول إلى أو تقديم خدمات الرعاية الصحية العلاجية أو الوقائية في حالات الطوارئ'. لكن هذه الأرقام، على خطورتها، تُخفي مشاكل أعمق، فهناك فرق أخلاقي عميق بين الاعتداء اللفظي على ممرضة واستهداف مستشفى وقصفه عمدًا. كما أن تصنيف هذه الأفعال المتباينة ضمن نفس الفئة يزعزع الرأي العام، ويعرقل المساءلة المؤسساتية، فضلًا عن تقويضه للأسس التي بُني عليها قانون الحرب. ويتجلى ذلك بشكل واضح في التدمير الممنهج للبنية التحتية الصحية في قطاع غزة؛ نتيجة الغارات الإسرائيلية، فعلى سبيل المثال: القتل الوحشي لأطفال الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار، اختصاصية طب الأطفال في مستشفى ناصر بخان يونس، حيث قُتل تسعة من أبنائها العشرة في الرابع والعشرين من شهر مايو/ أيار في غارة جوية إسرائيلية، بينما كانت تؤدي عملها وتنقذ حياة الآخرين. كما أُصيب زوجها الذي يعمل طبيبًا في نفس المستشفى وطفلها الناجي بجروح خطيرة. إن استهداف عائلة الطبيبة التي كرّست حياتها لرعاية الآخرين بهذا الشكل الوحشي يوضح التمادي في الأذى والتخلي عن المبادئ الإنسانية؛ ومع ذلك، تُقابل مثل هذه الفظائع بلغة بيروقراطية ولوحات بيانات إحصائية، وهذا بالطبع لا يكفي. وهنا تتجلى أهمية النهج القطري في الدبلوماسية الإنسانية. فخلافًا للقوى الغربية الكبرى التي تقيدها التحالفات والعلاقات الإستراتيجية، نجحت دولة قطر في خلق مكانة فريدة لها من خلال الاستفادة من مواقفها الحيادية، وقوة تأثيرها، وتسخير مواردها المالية لتعزيز الحماية الإنسانية في أكثر المناطق السياسية اضطرابًا، إضافة إلى تمويلها عمليات الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وتقديم استجابات سريعة للكوارث الطبيعية، والتوسط لتسهيل الوصول الإنساني، بما في ذلك في قطاع غزة. ولا تكتفي قطر بتقديم استجابات فورية لأزمات الصحة العالمية فحسب، بل تساهم أيضًا بفاعلية في إعادة تشكيل الممارسات الدبلوماسية في عصر تهيمن فيه القوة على القانون، وتنهار فيه المرجعيات المشتركة، والمعايير، والمؤسسات. ولا تقتصر الدبلوماسية الإنسانية على تقديم المساعدات فقط، بل تتطرق أيضًا لجعل الرعاية أولوية سياسية وتساهم في استعادة الثقة بالمنظمات الدولية، مثل: منظمة الصحة العالمية، التي أنقذت ملايين الأرواح على مر السنين. كما تعني ممارسة الضغوط من أجل إعلان الهدنة ووقف إطلاق النار في خضم الحروب الدموية، لحماية المدنيين وتمكين التدخلات المنقذة للحياة. وتشير أيضًا لإمكانية عقد مفاوضات لتوفير المياه، والدواء، والوقود، والغذاء عند غلق المعابر التقليدية. كما تعني أخيرًا استخدام المصداقية الدبلوماسية للدفاع عن العاملين في القطاع الصحي، لأنهم ليسوا مجرد خسائر جانبية يمكن التغاضي عنها فحسب، بل هم مدافعون أساسيون عن الأرواح والكرامة. وتطرح الدبلوماسية الإنسانية القطرية إمكانية أكبر لاستخدام الرعاية الصحية كجسر نحو السلام. فمنذ القدم، كانت الرعاية الصحية واحدة من المجالات القليلة التي يبحث فيها الخصوم عن تحديد المصالح المشتركة، إذ تخلق حملات التطعيم، ومراقبة الأمراض، والاستجابة السريعة للأوبئة فرصًا للتعاون المشترك في وسط النزاعات؛ وفي حال تم تنفيذها بعناية، يمكن أن تفتح الدبلوماسية الصحية قنوات خلفية، وتبني الثقة، وتضفي طابعًا إنسانيًا على المفاوضات التي قد تكون مستحيلة سياسيًا في الظروف العادية. وفي ضوء كل ما سبق، تكتسب المبادرة التي أطلقتها كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع مركز جنيف للدراسات الإنسانية في جامعة جنيف أهميتها، فهي تهدف لاستكشاف آلية دمج الدور المزدوج لدولة قطر- كونها جهة مانحة وداعمة للتفاهم والحوار- في نموذج قوي يعزز مشاركاتها الفعَّالة، فمن خلال اتباع هذا النموذج، يمكن لدولة قطر أن تترأس الطريق نحو صياغة معايير جديدة تركز على حماية العاملين في القطاع الصحي، والعمل الإنساني، وتعميم السلام، وهذا سيبرهن على أنه بالرغم من وجود عالم منقسم، إلا أنه لا يزال بمقدور الدول الصغيرة ريادة التغيير الإيجابي بالتعاطف، والشجاعة، والشفافية. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف

حدث كم

١٩-٠٦-٢٠٢٥

• حدث كم

دورة تكوينية بالرباط حول تدبير الأوبئة في الوسط العسكري

بتعليمات سامية من جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنظم مفتشية مصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية، من 16 إلى 20 يونيو الجاري بالرباط، أول دورة تكوينية حول تدبير الأوبئة في الوسط العسكري. وتندرج هذه الورشة التكوينية، المنظمة تحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري، في إطار أنشطة مجموعة العمل الإقليمية الإفريقية والمغاربية للطب العسكري. ويروم هذا التكوين الأول، الذي جمع ممثلين عن البلدان الأعضاء في مجموعة العمل الإقليمية الإفريقية والمغاربية للطب العسكري وعدد من البلدان المدعوة، توطيد قدرات المشاركين في مواجهة التهديدات الوبائية، من خلال تقاسم المعلومات، وتبادل الممارسات الجيدة، وتطوير إستراتيجيات استجابة مبتكرة، وذلك بهدف تمكين المشاركين من اكتساب أساسيات التحري الوبائي، والتمكن من مبادئ التخطيط والاستجابة للأزمات الصحية، وكذا الاطلاع عن كثب على التواصل إبان الأزمات والتنسيق متعدد القطاعات. وتخلل هذا الحدث برنامج غني بندوات همت، على الخصوص، الرصد الوبائي والإنذار، والتحري بشأن وباء، ودور المختبر، وكذا التكفل بالحالات شديدة العدوى (من قبيل إمبوكس)، وحماية المسخدمين المعنيين، والجوانب اللوجستية، وسير لجان تدبير الأوبئة، فضلا عن التواصل إبان الأزمة والتربية الصحية. كما تم تنظيم ورشات تقنية، وتمارين نظرية ومحاكاة الطوارئ، إضافة إلى عرض تجربة حول مشاركة مصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية إبان جائحة كوفيد-19. وفي هذا السياق، تم بمركز الفيروسات والأمراض التعفنية والاستوائية التابع للمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس تنظيم تمارين محاكاة تعكس المقاربة الاستباقية للمغرب في مجال تدبير الطوائ الصحية. ومكنت هذه المحاكاة المشاركين من معيرة مساطر التكفل بالحالات شديدة العدوى وتيسير التبادلات بخصوص وسائل مكافحة هذه التهديدات. وفي هذا الصدد، أكد الطبيب العميد، محمد بنيحيى، رئيس القطب التقني والعلمي بمفتشية مصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية، أن هذه المبادرة التي جمعت خبراء مرموقين ينحدرون من بلدان عربية ومغاربية وإفريقية تتوخى تبادل المعارف والصيغ المبتكرة بشأن التأهب للأزمات الصحية، بغرض بلورة مخططات عمل وإستراتيجيات عملياتية موطدة تروم التصدي للمخاطر الوبائية الناشئة. وأضاف أن 'هذا التعاون العابر للحدود الوطنية يعكس التزامنا المشترك في مواجهة التحديات الصحية الشاملة'، مبرزا أن معيرة البروتوكولات وتشاطر التجارب رافعتان لا محيد عنهما لحماية الساكنة. من جهتها، أعربت الطبيب المقدم، راماتا بوباكر فوفانا (مالي)، عن إعجابها الشديد بحسن الاستقبال والتنظيم الاستثنائي لهذه الدورة، مشيدة بالسلطات المغربية والخبراء الحاضرين على انخراطهم في هذا التعاون المثمر. وأوضحت، في تصريح للصحافة، أن التكوين الذي أتاحته مفتشية مصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية كان 'وجيها للغاية من أجل تعزيز قدراتنا في التخطيط الصحي والتدبير الإحصائي'، مشيرة إلى أن 'تقاسم التجربة هذا، الغني والملموس، سيسهم بشكل ملموس في تحديث منظوماتنا الصحة'. من جانبه، نوه الطبيب النقيب، محمدو حميد مهام (موريتانيا)، بانعقاد هذه الدورة التكوينية حول تدبير الأوبئة بمبادرة من مفتشية مصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية، معربا عن امتنانه العميق للمنظمين على نجاح هذه الدورة الأولى. وأوضح الطبيب العسكري الموريتاني أن الدورة تميزت بحضور عدة خبراء، وتبادلات مثمرة بين المشاركين، مضيفا أن المناقشات 'عززت بشكل كبير آفاقنا ووطدت التزامنا المشترك لفائدة الصحة العمومية'. ويأتي هذا التكوين في إطار الجهود الموصولة للقوات المسلحة الملكية من أجل توطيد الأمن الصحي الوطني والإقليمي، انسجاما مع المعايير الدولية الأكثر تطلبا.