logo
النائب العام: التصدي للجرائم الإلكترونية التزام دستوري.. والحبس 5 سنوات عقوبتها بالقانون

النائب العام: التصدي للجرائم الإلكترونية التزام دستوري.. والحبس 5 سنوات عقوبتها بالقانون

صدى البلدمنذ 5 أيام
شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأحد، في فعالية إطلاق أنشطة مشروع 'تعزيز قدرة الأجهزة الوطنية المعنية بالتصدي للجرائم الإلكترونية المرتكبة ضد النساء والفتيات'، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وبدعم من سفارة المملكة الهولندية بالقاهرة.
وألقى كلمة أكد فيها دعم النيابة العامة الكامل للجهود الوطنية والدولية في هذا المجال، مشددًا على أن التصدي لتلك الجرائم يُعد التزامًا دستوريًا ومجتمعيًا أصيلًا، وأن النيابة العامة تمضي قدمًا في إنفاذ أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
وأشار إلى إنشاء النيابة العامة وحدة متخصصة لرصد وتحليل المحتوى الرقمي المسييء، مؤكدًا أهمية التوعية المجتمعية بثقافة الوقاية الرقمية، وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
واختتم كلمته بالتأكيد على استمرار النيابة العامة في أداء دورها بحسم ووعي، تعزيزًا لحماية المرأة، وصونًا لكرامة الإنسان، ودعمًا للتعاون الدولي في مواجهة الجريمة الرقمية.
وتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه'.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وزيرة التخطيط تبحث مع وفود عدد من الدول سبل تعزيز التعاون الثنائي
وزيرة التخطيط تبحث مع وفود عدد من الدول سبل تعزيز التعاون الثنائي

صدى البلد

timeمنذ 32 دقائق

  • صدى البلد

وزيرة التخطيط تبحث مع وفود عدد من الدول سبل تعزيز التعاون الثنائي

خلال المباحثات عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع رؤساء وفود الدول المشاركة باجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا، ورؤساء منظمات الأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية. وشهدت الاجتماعات مناقشة مخرجات اجتماعات وزراء التنمية بجنوب أفريقيا، وكذلك مخرجات مؤتمر أشبيلية للتمويل من أجل التنمية، والمحافل الدولية المتتالية، وضرورة تفعيل ما توصلت إليه من توصيات من شأنها إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، والتغلب على التحديات التي تواجه مشهد تمويل التنمية عالميًا خاصة في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. كما شهدت الاجتماعات مناقشة العلاقات المشتركة مع مصر. كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ثاني محمد سويليهي، وزير الدولة الفرنسي المكلف بالفرانكفونية والشراكات الدولية، تطور العلاقات المصرية الفرنسية التي تشهد تقدمًا كبيرًا في ظل ترفيع مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدة أن مصر وفرنسا تتمتعان بعلاقات اقتصادية وثيقة سواء على صعيد استثمارات الشركات الفرنسية في مصر والتبادل التجاري، وكذلك من خلال التعاون الإنمائي مع الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهو ما أسهم في تمويل تنفيذ العديد من المشروعات على رأسها مشروعات النقل ومترو الأنفاق، وكذلك مشروعات بقطاعات الكهرباء والطاقة والزراعة والري، والتعليم، وغيرها. ناقش الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في ضوء آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، كما أشارا إلى أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، لمصر في أبريل الماضي، والتي شهدت توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية وعكست مستوى التنسيق والحرص على دفعا العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب. العلاقات المصرية الكندية كما عقدت «المشاط»، اجتماعًا مع رانديب ساراي، وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية، حيث قدّمت الدكتورة رانيا المشاط،التهنئة إلى رانديب ساراي بمناسبة توليه منصبه الجديد ضمن الحكومة الجديدة برئاسة مارك كارني، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه، معبرة عن تطلعها لتعزيز أواصر التعاون الثنائي تحت قيادته، بما يسهم في دعم أولويات التنمية المشتركة بين مصر وكندا، لا سيما في مجالات التمكين الاقتصادي والمناخ والتنمية البشرية. وناقش الاجتماع جهود تعزيز الشراكة الوثيقة بين مصر وكندا، ودفع جهود التعاون التنموي بين البلدين نحو آفاق أوسع، خاصة في ظل الأولويات المشتركة المتعلقة بالتنمية الشاملة والتمكين الاقتصادي والمساواة بين الجنسين. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التعاون السابق والمثمر مع "كارني" من خلال برنامج "نوفي NWFE"، فضلًا عن شراكته مع تحالف "GFANZ"، والذي أسهم بدور محوري في تمكين القطاع المالي من دعم جهود المناخ في مصر، معبرة عن ثقتها في أن الحكومة الكندية الجديدة ستضيف زخمًا إيجابيًا لمسار التعاون الثنائي. العلاقات المشتركة مع سنغافورة كما بحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع سيم آن، وزيرة الدولة الأولى بوزارة الخارجية ووزارة التنمية الوطنية بسنغافورة، تعزيز جهود التعاون المشترك في ضوء أولويات البلدين الصديقين، مؤكدة على عمق العلاقات المشتركة التي تمتد لأكثر من 60 عامًا بما يمثل فرصة لتعميق أطر التعاون في مختلف القطاعات خاصة على صعيد التبادل التجاري، والتعليم، والثقافة، وتعزيز جهود التنمية المشتركة، فضلًا عن التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية. كما أبدت «المشاط»، تطلعها لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لدعم التنمية الشاملة والمستدامة. العلاقات المصرية الإسبانية وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أنطون ليس جارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، تطوير العلاقات المشتركة وزيادة جهود التعاون الإنمائي بما يتسق مع آليات إصلاح النظام المالي العالمي، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم الاستفادة من التعاون الدولي والشراكات الدولية من أجل تمكين القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. العلاقات المصرية اليابانية كما بحثت «المشاط»، مع هيساشي ماتسوموتو، نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني، مستقبل العلاقات المصرية اليابانية التي تشهد تطورًا متزايدًا في السنوات الماضية، في ضوء حرص مصر على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يشمل تنفيذ وتمويل المزيد من المشروعات، فضلًا عن إتاحة المزيد من التمويلات للقطاع الخاص المصري والأجنبي لتنفيذ مشروعات على أرض مصر بما يدعم رؤية وتوجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص. وثمنت «المشاط»، العلاقات المصرية اليابانية ودورها في دفع جهود التنمية، وتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم مؤخرًا توقيع تمويل سياسات التنمية لدعم تمكين القطاع الخاص، وكذلك منحة تطوير دار الأوبرا المصرية، ومنحة لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ بهيئة قناة السويس، مثمنة الشراكة بين البلدين في زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال المدارس المصرية اليابانية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفضلًا عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل. الشراكة المصرية الكورية والتقت الدكتورة رانيا المشاط،كويون كي هوان، نائب وزير الخارجية الكوري للتعاون الدولي متعدد الأطراف، حيث ناقش الجانبان تطور العلاقات المصرية الكورية سواء على صعيد الحكومتين أو من خلال التعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، حيث تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التعاون الإنمائي، والتي انعكست على تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اختيار كوريا الجنوبية لمصر لتصبح الشريك الاستراتيجي في مجال التعاون الإنمائي حتى نهاية عام 2025، مثل دفعة قوية للعلاقات المشتركة، مبدية تطلعها إلى تطوير العلاقات لتشمل المزيد من مجالات التنمية والاستثمار وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، بما يعزز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. العلاقات المصرية البرتغالية والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع آنا إيزابيل كزافيير وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البرتغالية، حيث أكدت على عمق ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، والحرص على توسيع نطاق التعاون لزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية لقطاع الصناعة والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما بحثت الوزيرتان، تطورات المشهد الاقتصادي العالمي والتحديات التي تواجه التعاون متعدد الأطراف، وضرورة تفعيل التوجهات الدولية الهادفة لهيكلة النظام المالي العالمي، بما يتيح حيز مالي أكثر اتساعًا للدول النامية، ويمكنها من التغلب على التحديات التي تواجهها. برنامج الأغذية العالمي والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيندي هينسلي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، حيث شهد اللقاء مناقشة الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع آفاق التعاون من خلال الاستراتيجية القطرية للبرنامج في مصر 2023-2028، مؤكدة على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع البرنامج للتوسع في برامج ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي وتحفيز التعاون من خلال التجارب التنموية المنفذة في مختلف محافظات مصر، واتساق تلك الجهود مع الخطط والأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية. كما أكدت «المشاط»، حرص الدولة على تعزيز العمل المشترك مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بشأن دفع جهود العمل المناخي، ومشاركة برنامج الأغذية العالمي في برنامج 'نُوَفِّي' لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه. وتناول الطرفان الحديث حول مشاركة برنامج الأغذية العالمي في مبادرات مبادلة الديون في مصر، والذي ساهم في تنفيذ مجموعة من المشروعات النوعية التي استفادت من اتفاقيات مبادلة الديون التي أبرمتها مصر مع عدد من الشركاء الدوليين، ومن أبرز تلك المبادرات؛ مشروع 'الاستثمار في رأس المال البشري في ريف صعيد مصر"، مبادرة 'عالم واحد – لا جوع' الممولة من الحكومة الألمانية، مشروع 'الرفاه الاجتماعي في محافظة الأقصر' ضمن اتفاق مبادلة الديون الإيطالي. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ماري بيث جودمان هي نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث شهد اللقاء بحث تطورات العلاقات المشتركة بين الحكومة والمنظمة، وتطورات تنفيذ البرنامج القطري للمنظمة، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وفي سياق آخر أشادت «المشاط»، بالشراكة بين المنظمة والاتحاد الأفريقي، في إطلاق تقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، بالشراكة مع عدد من الدول والمنظمات الدولية، والذي يقدم نظرة معمقة على وضع التنمية في القارة في ظل ما تعانيه من ضيق الحيز المالي، وتعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي. الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، تطورات الشراكة الوثيقة بين الجانبين، مؤكدة على الدور الحيوي للصندوق في دعم جهود التنمية الزراعية والريفية، وحشد الشراكات الدولية لمشروعات الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، في ضوء ما يمثله البرنامج من أهمية قصوى للدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي، وتعزيز الأمن الغذائي. منظمة اليونيدو والتقت الدكتورة رانيا المشاط، سيسيليا أوغاسإسترادا، مديرة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وناقش الجانبان تطور أطر الشراكة بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على العلاقات الوثيقة مع المنظمة من خلال برنامج تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التنافسية بقطاع الصناعة في مصر، وذلك من خلال التركيز على تنويع الاقتصاد، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs)، والنمو الأخضر، وتطوير المهارات. وتُسهم هذه الجهود في دعم رؤية مصر 2030 وتعزيز مكانتها في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

مسئولون إسرائيليون: لا دليل على قيام حماس بسرقة مساعدات الأمم المتحدة
مسئولون إسرائيليون: لا دليل على قيام حماس بسرقة مساعدات الأمم المتحدة

صدى البلد

timeمنذ 36 دقائق

  • صدى البلد

مسئولون إسرائيليون: لا دليل على قيام حماس بسرقة مساعدات الأمم المتحدة

صرح مسؤولون عسكريون إسرائيليون كبار لصحيفة "نيويورك تايمز"، صباح اليوم السبت بأنه لا يوجد دليل على أن حماس تسرق المساعدات بشكل منهجي من الأمم المتحدة، التي قدمت معظم المساعدات لغزة خلال أغلب فترات الحرب. يأتي ذلك رغم تأكيد الاحتلال الإسرائيلي مرارا أن حركة حماس تستغل المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة، خاصة تلك التي تقدم عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لتبرير فرض قيود على دخول الغذاء والمعدات إلى القطاع. وقال المسؤولون للصحيفة الأمريكية إن آلية توزيع المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة في غزة "موثوقة نسبيًا وأقل عرضة لتدخل حماس"، والسبب الرئيسي لذلك أن الأمم المتحدة تدير بنفسها سلسلة التوريد والتوزيع على الأرض. ووفقًا لهم، فإن حماس ربما استولت على مساعدات من منظمات أصغر لم تكن لها وجود فعلي على الأرض، لكن "لا يوجد دليل على سرقات منتظمة من الأمم المتحدة". كما خلص تحليل داخلي أجرته الحكومة الأمريكية إلى النتيجة نفسها. ووفقا لتقرير أصدرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أمس، لم يتوفر أي دليل على أن حماس قامت بسرقة المساعدات الإنسانية الممولة من الحكومة الأمريكية بشكل ممنهج. وفي ظل أزمة الجوع المتفاقمة في غزة وتزايد انتقادات المجتمع الدولي، قرر الاحتلال الإسرائيلي في مايو استبدال آلية المساعدات الأممية بصندوق المساعدات الإنسانية العالمي (GHF)، الذي يترأسه ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. ويعمل الصندوق في المناطق التي تسيطر عليها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمساعدة متعاقدين مسلحين، إلا أن عدد نقاط التوزيع أقل بكثير من تلك التي كانت تديرها الأمم المتحدة. ومنذ بدء عمل الصندوق، تم تسجيل حوادث إطلاق نار شبه يومية قرب مواقع توزيع المساعدات. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، قتل نحو 1100 فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية، بعضهم برصاص جنود الاحتلال. وقد ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إطلاق النار في بعض الحالات جاء بعد اقتراب الحشود بشكل كبير أو تعريضها القوات للخطر. وفي سياق متصل، قال أنتوني أجيلار، وهو متعاقد أمني أمريكي عمل لدى مؤسسة GHF في مايو ويونيو 2025، لبي بي سي، إنه "شهد، بلا شك، جرائم حرب" ارتكبتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومتعاقدون من المؤسسة الأمريكية. وبحسب روايته، أطلقوا الذخيرة الحية، واستخدموا المدفعية وقذائف الهاون ونيران الدبابات ضد المدنيين في مواقع توزيع المساعدات الغذائية. وأضاف في تصريحاته للشبكة البريطانية: "طوال مسيرتي المهنية، لم أر مثل هذا المستوى من الوحشية والاستخدام العشوائي وغير الضروري للقوة ضد المدنيين، كما رأيته في غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمتعاقدين الأمريكيين".

إئتلاف تحيا مصر بالتعليم يطالب الرئيس بالتدخل لحل أزمة نتيجة الثانوية العامة
إئتلاف تحيا مصر بالتعليم يطالب الرئيس بالتدخل لحل أزمة نتيجة الثانوية العامة

صدى البلد

timeمنذ 41 دقائق

  • صدى البلد

إئتلاف تحيا مصر بالتعليم يطالب الرئيس بالتدخل لحل أزمة نتيجة الثانوية العامة

أصدر إئتلاف تحيا مصر بالتعليم بياناً إعلامياً استغاث خلاله بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسبب أزمة نتيجة الثانوية العامة 2025. حيث أكد إئتلاف تحيا مصر بالتعليم في بيانه ، أنه يطالب الرئيس بالتدخل لإنقاذ طلاب الثانوية العامة 2025 ، وإصدار تعليماته بـ التحقيق في أزمة نتيجة الثانوية العامة 2025 ، للوقوف على أسباب رسوب عدد كبير من الطلاب ، ودخول الطلاب الفائقين امتحانات الدور الثاني . كما شدد إئتلاف تحيا مصر بالتعليم في بيانه ، على ضرورة استجابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لمطالب إلغاء البابل شيت من امتحانات الثانوية العامة ، مؤكداً أن هذا مطلب شعبي للجميع. وعبر ائتلاف تحيا مصر بالتعليم ، عن استيائه لعدم سماع وزير التربية والتعليم لأصوات و شكاوى الأهالي و الطلاب ، وعدم إجراء أي حوار مجتمعي حقيقي معهم . وعلى جانب آخر .. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل وحددت في بيان رسمي خطوات تظلمات الثانوية العامة 2025. خطوات تظلمات الثانوية العامة 2025 سدد مبلغ 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم ‏ سجل بياناتك وحدد المواد المراد تقديم التظلم بشأنها تابع رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 يوميا حيث سيتم تحديد موعد ومكان الاطلاع على أوراقك على نفس الرابط إجراءات تظلمات الثانوية العامة 2025 يلتزم الطالب بالحضور في مكان و موعد الاطلاع المحدد له بمفرده أو مع ولي أمره مع عدم اصطحاب مدرس المادة . يتم تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر . يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة. يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك. فى حالة تعديل درجات الطالب سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم. تعتمد مذكرات زيادة الدرجات من خلال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 أو نائب رئيس عام الامتحان . تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق الجامعات 2025 ) بنتيجة الطالب بعد التعديل. التعليم تنفي إتاحة التحسين للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2025 وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة التحسين لطلاب الثانوية العامة 2025 المتضررين من درجاتهم في نتيجة الثانوية العامة 2025 وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام التحسين غير متاح في نظام الثانوية العامة الحالي المعروف بأنه نظام الفرصة الواحدة ، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم إتاحة التحسين في نظام البكالوريا المصرية المقرر تطبيقه من العام القادم ، حيث سيتاح لطلاب البكالوريا المصرية أكثر من فرصة امتحانية .

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store