أميركا تطلق "حقبة نووية جديدة" وسط منافسة محمومة مع الصين
اكتسبت مدينة أوك ريدج بولاية تينيسي الأميركية لقب "المدينة الذرية"، لأنها كانت قاعدة لمشروع مانهاتن، ثم لاحقاً مركزاً لبرنامج الطاقة النووية الأميركي، والآن تُعد موطناً لمجموعة من العلماء في شركة "ستاندرد نيوكليار"، الذين يحاولون رغم كل الصعوبات، إطلاق حقبة نووية جديدة في أميركا.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هؤلاء العلماء يعملون حالياً على تطوير وقود مقاوم للانصهار النووي إلى نوع جديد من المفاعلات النووية الصغيرة والأكثر أماناً، والتي أصبحت ضرورية لتلبية احتياجات الطاقة الحديثة، بما في ذلك الاستقلال الاستراتيجي والصناعي عن الصين، وأيضاً مع ازدهار الذكاء الاصطناعي الذي يتطلب طاقة هائلة.
وكان إيمان العلماء بهذا الاختراق التكنولوجي قوياً جداً، لدرجة أن أكثر من 40 منهم في الشركة الأم الناشئة عملوا نحو 8 أشهر بأجر زهيد أو دون أجر، وبعضهم باع منزله أو قلص مصروفاته، وتحمّل أعباء الرهون العقارية ومصاريف الحضانة، مقتنعين بأن مغادرة أي عالم ربما تُهدد التقدم الذي أحرزوه.
وأشارت الصحيفة الأميركية، إلى أن بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة يتطلب كميات هائلة من الطاقة، تُعادل استهلاك مدينة كاملة، ويُعد مصدر الطاقة منخفض الكربون، مثل الطاقة النووية، الخيار المفضل.
استثمار شركات التكنولوجيا
وتستثمر "مايكروسوفت" و"ميتا" وغيرهما من شركات التكنولوجيا العملاقة أموالاً طائلة في إعادة إحياء المفاعلات النووية القديمة، حتى تلك التي خرجت من الخدمة، كما تُوجَّه أموال شركات التكنولوجيا الكبرى ورأس المال الاستثماري نحو مفاعلات معيارية جديدة مصممة مع مراعاة اعتبارات السلامة، استنادًا إلى أكثر من نصف قرن من الحوادث النووية.
ويعد المستثمر الملياردير بيتر ثيل، وسام ألتمان، رئيس شركة OpenAI، وبيل جيتس، رئيس شركة "مايكروسوفت"، من بين عمالقة التكنولوجيا الذين راهنوا على مستقبل الطاقة النووية.
ومنذ عام 2021، استثمرت شركات رأس المال المغامر 2.5 مليار دولار في تكنولوجيا الجيل القادم من الطاقة النووية الأميركية، وفقاً بيانات شركة PitchBook. أما في السنوات التي سبقت ذلك، فكانت الاستثمارات شبه معدومة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشهر الماضي، في تصريحات من البيت الأبيض أثناء توقيعه أربعة أوامر تنفيذية جديدة تهدف إلى تسريع نشر الطاقة النووية: "حان وقت الطاقة النووية".
وتسعى وزارة الدفاع إلى استخدام المفاعلات النووية الصغيرة لتزويد السفن والقواعد بالطاقة، لنشرها في منطقة القطب الشمالي وعلى الجزر النائية في المحيط الهادئ.
إحياء الطاقة النووية
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن عملية إحياء الطاقة النووية في الولايات المتحدة محفوفة بالأخطار؛ إذ فشلت محاولات سابقة بشكل مرير بسبب تجاوزات في التكاليف أو كوارث بيئية، وأهدرت مليارات الدولارات، مشيرة إلى أن "نجاح شركة (ستاندرد نيوكليار) ليس مضموناً، وكذلك الأمر بالنسبة للعشرات من الشركات الناشئة الأخرى التي تسعى إلى بناء سلسلة إمداد أميركية متكاملة للطاقة النووية".
ومع ذلك، يعتقد كثيرون أن السعي لبناء عصر نووي جديد في الولايات المتحدة أصبح أمراً لا رجعة فيه.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ستاندرد نيوكليار"، كورت تيراني: "أرى أن احتمالية تراجع هذا التوجه ضئيلة جداً، لأني لا أرى بديلاً آخر… في مرحلة ما، سننفد من الغاز".
وتُنتج الولايات المتحدة طاقة نووية أقل مما كانت تنتجه قبل عقد من الزمن، وعانت مشروعات المفاعلات من التأخيرات، وأخطاء في التصنيع، وارتفاع التكاليف، ما دفع العديد من شركات الكهرباء إلى التراجع.
أما الجهود الأميركية لتعدين وتخصيب اليورانيوم، وهو المكون الأساسي للوقود النووي، فتم التخلي عنها منذ زمن بعيد، ولا تملك البلاد حالياً أي مصدر تجاري مهم لليورانيوم المخصب، على الرغم من أن شركات ناشئة جديدة تحاول سد هذا الفراغ.
الصين وروسيا على الخط
تسيطر روسيا حالياً على نحو نصف السوق العالمية لليورانيوم المخصب، وتوفر نحو 25% من احتياجات الولايات المتحدة منه.
وبينما كانت الولايات المتحدة تتأخر، برزت الصين كمنافسها الأكبر، ومن المتوقع أن تتجاوزها في إنتاج الطاقة النووية خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ أن بكين تبني حالياً 31 مفاعلاً نووياً، أي نصف عدد المفاعلات التي يجري بناؤها في العالم، وتخطط لبناء 40 مفاعلاً آخر خلال العقد المقبل، بحسب الجمعية العالمية للطاقة النووية.
وقال وزير الداخلية الأميركي، دوج بورجوم، أمام عدد من مسؤولي شركات التكنولوجيا في أبريل: "لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بخسارة سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين، لكننا بحاجة إلى الطاقة، علينا أولاً أن نكسب سباق الطاقة".
وأعاد مصممو المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، المعروفة باسم SMRs، تجميع التكنولوجيا القديمة في الغالب في تصميمات أصغر وأكثر كفاءة، يتفق الجميع تقريباً على أنها آمنة، وفق "وول ستريت جوررنال".
وقالت شركة ستاندرد نيوكليار، إنها تُعد أكبر مصدر لوقود "ترايستركتشرال إيزوتروبيك"، المعروف اختصاراً بـ"تريسو" (TRISO) خارج الصين، استناداً إلى قدرتها الإنتاجية.
ويُعتبر وقود تريسو مطلوباً بشدة للاستخدام في المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs)، ويُعرف بمتانته العالية ومستوى أمانه المتقدم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
وايكيرت: الصين تسيطر على أكبر احتياطي معادن في العالماتفاق «المعادن النادرة» بين الدوافع والمحاذير
في خطوة مفاجئة، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقا مع الصين يضمن للولايات المتحدة الوصول إلى معادن الأرض النادرة، مقابل السماح للطلاب والباحثين الصينيين بالاستمرار في الدراسة في الجامعات الأميركية. هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراءها، خاصة في ظل التوترات الاستراتيجية المتصاعدة مع بكين وأهمية هذه المعادن في الصناعات التكنولوجية والعسكرية. ويقول الباحث وخبير الأمن القومي الأميركي براندون وايكيرت إن الرئيس ترمب أعلن مؤخرا عن التوصل إلى اتفاق تجاري أولي مع الصين. ووفقا لمنشور للرئيس على تطبيق "تروث سوشيال" التابع له، فإن الإطار العام للاتفاق يشمل حصول الولايات المتحدة على وصول كامل إلى معادن الأرض النادرة في الصين، مقابل السماح المستمر لمئات الآلاف من الطلاب والباحثين الصينيين بالدراسة في الجامعات الأميركية. كما أعلن ترمب عن تقدم في مفاوضات الرسوم الجمركية، والتي وصفها في منشوره بأنها كانت لصالح الولايات المتحدة. ويضيف وايكيرت الذي يساهم في عدة منشورات مرموقة، ومؤلف لكتب عن تفوق أميركا وسباق الصين البيولوجي وطموحات إيران الإقليمية، أن القضية الجوهرية وردت في بداية المنشور، حيث قال ترمب: "سيتم تزويدنا بأي معادن نادرة ضرورية مقدما من قبل الصين. وبالمثل، سنقدم للصين ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك استخدام الطلاب الصينيين لكلياتنا وجامعاتنا". ولم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل الاتفاق الذي أبرمه ترمب، لكن هناك نقطتين رئيسيتين مثيرتين للقلق من البداية. أولا، إن وجود الطلاب والباحثين الصينيين في الجامعات الأميركية ليس خيرا مطلقا، فقد ثبت مرارا أن إحدى أكثر الوسائل التي تستخدمها الصين لإرسال جواسيس صناعيين إلى الولايات المتحدة تكون تحت غطاء الطلاب الأجانب. ثانيا، والأهم من ذلك، أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على معادن الأرض النادرة في تصنيع منتجاتها عالية التقنية. وهي بحاجة ماسة إلى تنويع مصادرها من هذه المعادن، غير أن التفاوض مع بكين على واردات رخيصة من هذه الموارد يمنع الولايات المتحدة من تحقيق ذلك. ومنذ نحو عقد مضى، بدأت الصين حملة عالمية لشراء مناجم معادن الأرض النادرة. وبفضل تلك التحركات المستمرة والمدروسة، باتت البلاد اليوم تسيطر على أكبر احتياطي معروف من هذه المعادن في العالم. ويمنح هذا الوضع بكين مزايا استراتيجية كبيرة على الولايات المتحدة وبقية دول العالم، إذ لا يمكن تصنيع أي تكنولوجيا حديثة من دون هذه المعادن. لكن هيمنة الصين على معادن الأرض النادرة تقتصر فقط على الاحتياطيات المكتشفة حتى الآن. لا تزال هناك ملايين الأطنان من هذه المعادن مدفونة في الأرض لم تُستغل بعد. ومن حسن الحظ أن كثيرا من هذه الموارد غير المستغلة موجود في أميركا الشمالية. وبعد أن أغلقت الولايات المتحدة مناجم معادن الأرض النادرة قبل عقود التزاما بقوانين بيئية أكثر صرامة، أصبحت الآن بحاجة إلى اللحاق بالصين. ويقول وايكيرت إنه ليس من مصلحة أي أحد أن يُترك المجال لدولة واحدة، وخاصة الصين، للهيمنة على هذا السوق الحيوي. ومن المنطقي أن يسعى ترمب في الأجل القريب إلى استعادة وصول أميركا إلى هذه الموارد المهمة. لكن لا يمكن أن ينتهي الأمر عند هذا الحد. فالصين قادرة على قطع هذا الإمداد الحيوي متى ما اقتضت مصالحها الاستراتيجية، وستفعل ذلك. ويتساءل وايكيرت أنه في ضوء ذلك، أين خطة إدارة ترمب لإعطاء الأولوية لإنشاء مناجم جديدة لمعادن الأرض النادرة داخل الولايات المتحدة؟ وأين الخطة للوصول إلى الموارد الهائلة في غرينلاند، وهي دافع رئيسي وراء مسعى ترمب المثير للجدل لشراء الجزيرة مؤخرا؟ وحتى الآن، لا يوجد شيء. والوقت يعمل فقط ضد الولايات المتحدة. وقد يتم استرضاء بكين -في الوقت الحالي- لمنح الأميركيين إمكانية الوصول إلى هذه الموارد الأساسية. ولكن ماذا عن وقت لاحق، عندما يقررون غزو تايوان ويصبحون على خلاف مع واشنطن مرة أخرى؟ لقد دخلت إدارة ترمب البيت الأبيض بقوة، وبدأت بمواجهة القضايا الجوهرية. ومن بين تلك القضايا، حتى لو لم يدركها الرأي العام في حينه، إعادة تشغيل مناجم الأرض النادرة داخل أميركا، والرغبة في الاستحواذ على غرينلاند من أجل الوصول إلى معادنها النادرة الوفيرة وغير المستغلة إلى حد كبير. لقد أدرك ترمب الحاجة إلى تعزيز الدفاع عن النصف الغربي من الكرة الأرضية. لكن بعد أشهر قليلة من طرحه لتلك القضايا، يبدو أنها لم تعد تمثل أولوية. فلو كان الحصول على إمداد موثوق من معادن الأرض النادرة أولوية حقيقية للأمن القومي، وينبغي أن يكون كذلك، لكانت إدارة ترمب قد وضعت بالفعل الإطار التنظيمي البيئي والحوافز الضريبية لتشجيع الشركات على تطوير مناجم هذه المعادن بسرعة داخل الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، كان من المفترض أن تكون هناك خطوات فعلية بشأن ملف غرينلاند. وحتى إن تراجعت الإدارة عن خطتها لشراء الجزيرة بالكامل، كان بالإمكان ببساطة التوصل إلى اتفاق مع سكان غرينلاند يسمح للشركات الأميركية بالحصول على وصول أوسع إلى معادن الأرض النادرة هناك. لكن لم يحدث أي تحرك في أي من الملفين. من ناحية اخرى، تواصل الصين تعزيز قبضتها على الاحتياطات العالمية المعروفة من معادن الأرض النادرة. ويقول وايكيرت إنه على ترمب أن يركز فورا على القضيتين المتلازمتين: تطوير الموارد الأميركية من هذه المعادن، والسعي للسيطرة على موارد غرينلاند. وأي مسار آخر لا يعدو أن يكون مضيعة للوقت.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
«سدايا» تدرب 400 موظف حكومي في تصنيف البيانات
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) البرنامج التدريبي لتصنيف البيانات، الذي يستهدف أكثر من 400 مشارك من منسوبي الجهات الحكومية، من ممثلي مكاتب إدارة البيانات، ومسؤولي تصنيف البيانات، وممثلي ومختصي بيانات الأعمال، إضافة إلى المختصين في الأمن السيبراني، ومستخدمي البيانات. ويهدف البرنامج التدريبي؛ إلى بناء القدرات الوطنية في مجال تصنيف البيانات، من خلال تمكين المشاركين لفهم تصنيف البيانات بشكل فعّال، وفقًا للسياسات والضوابط الوطنية المعمول بها، حيث يغطي البرنامج المفاهيم الأساسية لتصنيف البيانات، من ناحية الفوائد، والمخاطر، ويستعرض الأدوات التنظيمية الصادرة من "سدايا"، إضافة إلى معايير القياس ومنهجية التطبيق داخل الجهات الحكومية، بما يحقق ويرفع من مستوى الامتثال لمتطلبات حوكمة البيانات الوطنية. ويتناول البرنامج عدة محاور رئيسة؛ تشمل تصنيف البيانات، والأدوات التنظيمية لتصنيف البيانات، وقياس تصنيف البيانات في المؤشر الوطني للبيانات "نضىء" وتوضيح مكوناته، إضافة إلى خطوات ومراحل تصنيف البيانات، والتعريف بالضوابط والمواصفات، وتطبيق معايير قياس مجال تصنيف البيانات. وتأتي هذه الخطوة امتدادً لجهود "سدايا"؛ في تعزيز حوكمة البيانات على المستوى الوطني، ورفع كفاءة التعامل مع البيانات داخل الجهات الحكومية، من خلال تطوير الأطر التنظيمية، وإطلاق المبادرات التدريبية، وتوفير الأدوات التقنية والتشريعية التي تضمن الاستخدام الآمن والفعال للبيانات، بما يُسهم في بناء منظومة بيانات وطنية موثوقة تدعم اتخاذ القرار، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
السعودية تترشح للاستمرار في الاتحاد الدولي للاتصالات.. وتؤكد: ملتزمون بردم الفجوة الرقمية
كشفت السعودية عن ترشّحها للاستمرار في عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم قطاع الاتصالات والتقنية على المستوى الدولي. وفي أعمال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2025 المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا، أكدت المملكة في كلمتها التي ألقاها محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف المهندس هيثم العوهلي أمام المجلس، التزامها العميق تجاه التعاون الدولي لردم الفجوة الرقمية. وأشار العوهلي إلى أهمية مضاعفة وتيرة الجهود العالمية في ربط غير المتصلين، ومواجهة تحديات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن العالم اليوم يربط نحو (200) مليون شخص سنويًا، وبناءً على هذا المعدل سيستغرق ربط (2.6) مليار إنسان أكثر من (13) عامًا، وهو ما يتطلب نهجًا مبتكرًا لتسريع وتيرة الربط وتقليص المدة إلى أقل من النصف. وأوضح أن السعودية تعد ضمن الدول الرائدة التي تقلّصت فيها الفجوة الرقمية في الربط إلى أقل من ( 1%)، فقد سخّرت التقنية لبناء نماذج ذكية ومبتكرة في التعليم، والصحة، والطاقة، والخدمات الحكومية. وبيّن أن المملكة أطلقت بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات إطار جاهزية الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون شاملًا، ويضع الإنسان في مركز الاهتمام، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة. وقال في كلمته: "الحل يوجد اليوم بين أيدينا من خلال التعاون لبناء نموذج قائم على الابتكار والشراكة لمضاعفة وتيرة الربط وتقليص الوقت المطلوب لسد الفجوة الرقمية إلى أقل من النصف؛ مما يعني ربط العالم غير المتصل بـ 5 سنوات أو أقل لأن الفرق ليس في الزمن فقط، بل في اغتنام الفرص وتحقيق الشمولية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، خاصة للدول النامية". وأشار إلى أن المملكة ضاعفت أعداد المواهب الرقمية من (150) ألفًا في 2018 إلى أكثر من (380) ألفًا في عام 2024، ورفعت نسبة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات والتقنية من (7%) إلى (35%)، متجاوزة المتوسط العالمي ومتوسط مجموعة العشرين، مبينًا أن المملكة تبنت نهج التنظيم الرقمي المبتكر، مما مكّنها من تحقيق المرتبة الثانية في مجموعة العشرين في مؤشر التنظيم الرقمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وأطلقت برامج دولية لرفع النضج الرقمي التنظيمي في أكثر من (100) دولة، تأكيدًا على أن الأطر التنظيمية المرنة والداعمة للابتكار التي تمثل ركيزة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.
