دروس التاريخ .. كيف هددت المعجزة اليابانية هيمنة أمريكا الاقتصادية؟

في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، كانت طوكيو لا تنام.. ناطحات السحاب ترتفع بلا توقف، والمستثمرون يتدفقون على سوق لا يعرف الخسارة، وفي تلك اللحظة، بدا أن العالم يتحدث بلغة جديدة، لغة يابانية.
أسهم الشركات اليابانية كانت تحلّق، والبورصة في طوكيو أصبحت الأكبر في العالم، متجاوزة نظيرتها في نيويورك لأول مرة — وللمرة الوحيدة — منذ الحرب العالمية الثانية، والبعض كان ينصح بالفعل بضرورة تعليم الأطفال اللغة اليابانية.
خلال سنوات قليلة، أصبحت اليابان مركز الثقل المالي في العالم، وبدأت التساؤلات تطرح بجدية: هل أصبحت اليابان القوّة الجديدة التي ستقود القرن الحادي والعشرين؟
كان ذلك ذروة "المعجزة الاقتصادية اليابانية"، حين نهضت البلاد من بين ركام الحرب لتتحول إلى عملاق صناعي ومالي، يصدر التكنولوجيا، ويعيد تعريف مفاهيم الكفاءة والابتكار.. لكن كما حدث الصعود بسرعة، جاء الهبوط بشكل أكثر إيلامًا.
اليوم، بعد أكثر من 30 عامًا، لا تزال اليابان تحاول استعادة بعض من ذلك البريق. فماذا حدث بالضبط؟ ولماذا فقدت اليابان تلك اللحظة التاريخية التي بدت فيها وكأنها على وشك أن تزيح أمريكا عن عرش الاقتصاد العالمي؟
- كانت إعادة إعمار الاقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية الثانية بمثابة معجزة، حيث عزز هذا النمو الملحوظ مزيج فريد من التوجيه الحكومي، والهياكل المؤسسية، واستراتيجية طموحة موجهة نحو التصدير.
- سهّل نظام "كيريتسو"، وهو شبكة من الشركات المترابطة ذات الملكيات المتقاطعة، آفاق الاستثمار طويل الأجل، وعزز الاستقرار، غالبًا على حساب عوائد المساهمين، وسمح هذا النظام للشركات اليابانية بالتركيز على حصتها السوقية وتقدمها التكنولوجي، مما أدى إلى هيمنة عالمية في قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات والآلات.
- خلال سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي، وبينما كانت الولايات المتحدة تُكافح الركود التضخمي والتحولات الهيكلية، أظهرت اليابان باستمرار نموًا قويًا في ناتجها المحلي الإجمالي، وانخفاضًا في التضخم (هبط من 23% عام 1974 إلى 1.9% في 1983)، وفائضًا تجاريًا متزايدًا.
- ارتفع إنتاج اليابان الصناعي بشكل كبير، مدفوعًا بتصنيع عالي الجودة وتقنيات إنتاج فعّالة، وفي المقابل، كان الاقتصاد الأمريكي في طور الانتقال من قاعدة تعتمد بشكل كبير على التصنيع إلى قاعدة أكثر توجهًا نحو الخدمات، مُواجهًا منافسة متزايدة من اقتصاد عالمي ناشئ.
- في عام 1970، بلغ حجم الاقتصاد الياباني أكثر قليلًا من 200 مليار دولار، مقارنة بأكثر من تريليون دولار لنظيره الأمريكي، وفي ذروة الطفرة، نما الأول إلى 5.5 تريليون دولار، مقابل 7.30 تريليون دولار للثاني.
ماذا حدث في الثمانينيات؟
- شهدت ثمانينيات القرن الماضي تحولاً غير مسبوق في حصة السوق العالمية، فبينما تمتع سوق الأسهم البريطاني بنفوذ عالمي كبير في أوائل القرن العشرين، ترسخت الهيمنة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث شكلت تقريبًا بين 40% و50% من القيمة السوقية العالمية للأسهم على مدار عقود.
- مع ذلك، كان صعود اليابان دراماتيكياً، وفي ذروتها، استحوذت بورصة طوكيو على 45% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العالمية، متجاوزةً بذلك حصة الأسهم الأمريكية (33%).
- للمقارنة، تخطت حصة أمريكا من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العالمية 60% في أوائل السبعينيات، مقابل نحو 5% فقط للأسهم اليابانية، وهي نفس النسب المسجلة في عام 2025 تقريبًا، بعد الانفجار المؤلم للفقاعة في أوائل التسعينيات.
بلغ مؤشر "نيكي 225" ذروته التاريخية قرب 39 ألف نقطة في 29 ديسمبر 1989، وهي مستويات لم تُرَ مجددًا إلا في 2024، كما تضخمت أسعار الأراضي في اليابان إلى حد أن القيمة المُفترضة لأراضي القصر الإمبراطوري تخطت إجمالي قيمة أراضي ولاية كاليفورنيا.
ملامح الفقاعة
- كانت محفزات هذا الارتفاع متعددة الجوانب، حيث أدى ارتفاع الين، مدفوعًا بفوائض تجارية هائلة، إلى زيادة جاذبية الأصول اليابانية للمستثمرين الأجانب، وأدت السياسة النقدية المتساهلة التي تهدف إلى تحفيز الطلب المحلي، إلى غمر الاقتصاد بالسيولة.
- انتشرت المضاربات، التي غالبًا ما تعتمد على الائتمان الرخيص، حيث ضخ المستثمرون أموالهم في كل من الأسهم والعقارات، مقتنعين على ما يبدو بأن الأسعار سترتفع لا محالة.
- أما مؤشرات الاستدامة، مثل ارتفاع نسبة السعر إلى الربحية التي وصلت إلى مستويات فلكية (غالبًا ما تجاوزت 60-70 لمؤشر "نيكي 225"، مقارنةً بـ 15-20 في الولايات المتحدة)، فقد تجاهلها الجميع إلى حد كبير وسط هذه النشوة.
- بحلول أواخر الثمانينات باتت نسب رأس المال السوقي للشركات اليابانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 151%، مقارنة بنحو 62% في الولايات المتحدة، وكانت 32 من أكبر 50 شركة في العالم موجودة في اليابان، بالإضافة إلى 8 من أكبر 10 بنوك في العالم.
- بدءًا من منتصف الثمانينات، بدأت الأصول تضاعف قيمتها، فقد ارتفع مؤشر "نيكي 225" إلى 3 أضعاف مستواه في خمس سنوات (من نحو 13 ألف نقطة في 1984 إلى قرابة 39 ألف في 1989).
- نتيجة لتضخم الطلب على الأصول، اندفعت الشركات والعائلات لاقتراض أموال ضخمة للاستثمار في الأسهم والعقارات، بفضل سياسة الفائدة المنخفضة التي اتبعها بنك اليابان آنذاك، ولقرارات حكومية عديدة تحفز الإنفاق.
سقوط مدو.. هل يتكرر؟
- انفجرت الفقاعة المالية فجأة، ففي 1990 بدأ بنك اليابان برفع الفائدة لكبح التضخم المفرط، فسقط مؤشر "نيكي 225" بأكثر من الثلث في ذلك العام، وخسر نحو 60% من قيمته بحلول منتصف 1992، وانهارت أسعار الأراضي، وتراجعت أسعار العقارات بنسبة 65% بين 1990 و2005.
- نتيجة لذلك، دخلت البلاد في انكماش اقتصادي مطول، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي من 5.55 تريليون دولار في 1995 إلى 4.1 تريليون دولار في 1998، وكانت تلك بداية ما يعرف بـ "العقد الضائع"، إذ لم يسترد الاقتصاد الياباني مستوياته السابقة حتى عام 2010.
- رغم المعجزة التي حققتها اليابان، والتقدم الذي تشتهر به الآن، فإنها أصبحت نموذج للدولة التي أضاعت سنوات دون إنجاز اقتصادي ملموس، وبعد نحو 30 سنة من الأزمة، يقل حجم الاقتصاد الياباني عن 5 تريليونات دولار، وتمثل أسهمها 6% من السوق العالمي، ويحوم مؤشر "نيكي" حول 39 ألف نقطة.
- في اليابان كانت عوامل مثل الاستثمارات الحكومية الضخمة وتسهيل الائتمان، والتوقعات المفرطة بشأن قدرة الشركات اليابانية على الهيمنة التكنولوجية، دوافع قوية لفقاعة الأصول.
- على مستوى نظرية المؤامرة، برزت في الأوساط اليابانية والآسيوية، فرضية مفادها أن الولايات المتحدة سعت عمدًا لكبح تفوق اليابان الاقتصادي في الثمانينات، عبر سياسة سرّية أو تدخلات مالية.
- أحد أكثر النسخ شيوعًا لهذه النظرية يزعم أن اتفاق "بلازا" عام 1985 كان فخًا لجعل الين قويًا، وبالتالي كبح قدرات التصدير اليابانية، حيث استفاد الأمريكيون من ذلك "لتخريب الاقتصاد الياباني"، غير أن أغلب آراء المؤرخين والاقتصاديين تشدد على أن هذه الفكرة مبالغ فيها وبلا أدلة.
- على أي حال، يبقى درس اليابان في الثمانينات تذكيرًا بضرورة الحذر من التمسك بتوقعات متفائلة مُطلقة دون مبرر، خاصة عند ربطها بمؤشرات اقتصادية (كأسعار الأسهم والأراضي) دون محاسبة.
المصادر: أرقام- البنك الدولي، فيجوال كابيتاليست- رويترز- جلوبال ألفا كابيتال لإدارة الأصول- ميركاتوس- جيه في إم ليندنج- صندوق النقد الدولي- ماركت ووتش- لوس أنجلوس تايمز- سي إن بي سي- شات جي بي تي- جيميناي- كوين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مجلة هي

منذ 29 دقائق

• مجلة هي

شراكة استراتيجية بين Playbook و FinBursa تستهدف سد فجوات الاستثمار للنساء في منطقة الخليج وما بعدها

أعلنت Playbook، المنصة العالمية للتعلم والتواصل المهني التي تدعم تطوّر المسيرات المهنية للقيادات النسائية، عن شراكة استراتيجية مع FinBursa، المنصة الرقمية العالمية للاستثمار وجمع التمويل، والمتخصصة في ربط الباحثين عن رأس المال بالمستثمرين المؤهلين وذوي الخبرة في الأسواق الإستثمارية الخاصة. تهدف هذه الشراكة إلى سد فجوة المعلومات والوصول التي تواجهها النساء في مجال الاستثمار، من خلال توفير موارد تعليمية، وأدوات، وسوق معلومات، وفرص وصول مباشر إلى الفرص المتاحة في الأسواق الخاصة. قال إسماعيل بدرالدين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FinBursa: "تُعد الأسواق الخاصة من أكثر القطاعات صعوبة في الوصول على مستوى العالم، وخاصة بالنسبة للنساء. شراكتنا مع Playbook تتجاوز مجرد ربط رأس المال بالفرص؛ إنها خطوة نحو تفكيك الحواجز المنهجية المتعلقة بالرؤية، والمعلومة، والوصول، والتي استبعدت النساء تاريخيًا من فرص الاستثمار في الأسواق الخاصة. نحن معًا نقود حركة عالمية لتمكين المزيد من النساء من جمع التمويل، والاستثمار، والقيادة بثقة في مشهد مالي يتطور باستمرار." ستنطلق هذه المبادرة من خلال ندوة افتراضية مشتركة تُعقد في 25 يونيو بعنوان: "استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق الخاصة: الوصول والفرص الممكنة"، ويقودها إسماعيل بدرالدين. ستتناول الجلسة كيفية مشاركة النساء في فئات الأصول مثل الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، والدين الخاص — وهي قطاعات طالما هيمن عليها الرجال — سواء كمستثمرات فرديات أو كمؤسسات استثمارية. قالت وفاء العبيدات، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لـ Playbook: "تعكس هذه الشراكة رسالتنا في تزويد النساء بالرؤى والعلاقات التي يحتجنها لاتخاذ قرارات مالية جريئة ومبنية على وعي. نحن لا نقدّم التعليم فقط، بل نوفّر أيضًا وصولًا حقيقيًا إلى الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال." من خلال هذا التعاون، ستقدّم FinBursa و Playbook لأعضاء مجتمع Playbook من النساء فرصًا للاستثمار في الأسواق الخاصة والحصول المبكرعلى فرص صفقات عالمية. وفي الوقت نفسه، ستستفيد رائدات الأعمال ضمن منظومة Playbook من زيادة الوصول إلى شبكة المستثمرين لدى FinBursa ومسارات جمع رأس المال. من خلال مواءمة عناصر الوصول، والتعليم، والاستعداد الاستثماري، تمهّد Playbook وFinBursa الطريق نحو مشهد استثماري أكثر شمولًا في الأسواق الخاصة — مشهد تكون فيه للنساء مكانة على كلا جانبي الطاولة.

العربية

منذ 40 دقائق

• العربية

كوريا الجنوبية توزع أموالًا على جميع المواطنين ضمن الميزانية الإضافية

أعلنت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية ، اليوم الأربعاء، أن الميزانية الإضافية المخطط لها ستشمل توزيع أموالًا نقدية على جميع المواطنين، حيث أشار مسؤولو الحزب الديمقراطي إلى أن حجم خطة الميزانية قد يتجاوز 20 تريليون وون "14.5 مليار دولار". وأعلن النائب "جين سونغ-جون"، كبير صانعي السياسات في الحزب الديمقراطي، عن ذلك بعد اجتماع سياسي مع مسؤولي الحزب والحكومة، قائلًا إن الميزانية ستوفر مدفوعات نقدية لجميع المواطنين، بالإضافة إلى مساعدات إضافية للفئات الضعيفة وذات الدخل المنخفض. وقال "جين": "دعا الحزب الحاكم باستمرار إلى تقديم إغاثة شاملة، وقد قبلت الحكومة اقتراحنا"، وفق وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء. ومن المرجح أن تتجاوز الميزانية التكميلية الثانية 20 تريليون وون، بعد الميزانية الإضافية الأولى لهذا العام البالغة 13.8 تريليون وون. وتهدف حزمة الإغاثة إلى تعزيز الاقتصاد ودعم سبل المعيشة، خاصة بين الفئات ذات الدخل المنخفض. وفي الشهر الماضي، أقرت الجمعية الوطنية ميزانية تكميلية بقيمة 13.8 تريليون وون، شملت حوالي 400 مليار وون لإصدار قسائم لمساعدة التجار الصغار.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

رئيس الوزراء الصيني يؤكد التزام بكين بتهيئة بيئة استثمارية جذابة

أكد رئيس الوزراء الصيني "لي تشيانغ"، التزام بكين بتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل. كما حث "لي" الشركات المحلية على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة كوسائل أساسية لدفع عملية التحول الصناعي في البلاد، حسبما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام محلية. ودعا "لي" الشركات إلى الاستفادة من السياسات التحفيزية مثل برنامج استبدال السلع الاستهلاكية، بهدف تعزيز مستويات الطلب المحلي.