«الأهوال» في خان يونس... ونتنياهو ينوي احتلال كامل غزة

في إطار حربه «الجهنمية» المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023، على غزة المُحاصرة، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تعتزم السيطرة على كامل أراضي القطاع، مع تكثيف الغارات الجوية والعمليات البرية، بينما وصف أحد السكان حجم الضربات، قائلاً «عشنا حرفياً أكثر من نصف ساعة من الأهوال في خان يونس، كل أنواع الطيران والقصف كانت موجودة».
وأشار نتنياهو إلى أن على إسرائيل، تفادي حدوث مجاعة في القطاع «لأسباب دبلوماسية»، غداة إعلانه السماح بدخول «كمية أساسية» من الغذاء للقطاع بعد شهرين من إطباق الحصار على سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.
ولفت إلى أن حتى داعمي إسرائيل لن يكونوا متسامحين مع «مشاهد المجاعة الجماعية»، في حين ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، ان إدارة الرئيس دونالد ترامب، أبلغت الإسرائيليين «سنتخلى عنكم إذا لم توقفوا الحرب».
ومساء، أعلن الاحتلال دخول 5 شاحنات مساعدات إلى القطاع المنكوب، بينما أكدت الأمم المتحدة أن السماح بدخول شاحنات عدة «قطرة في محيط».
من جانبه، ندد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بقرار إدخال بعض المساعدات، بينما قال وزير المال بتسلئيل سموتريتش إن «ما سيدخل في الأيام المقبلة سيكون الحد الأدنى فقط...».
وأضاف أن «سكان القطاع سيتوجهون إلى جنوبه ومنه إلى دولة ثالثة».
وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس من خطر المجاعة في غزة حيث يوجد «مليونا شخص يتضورون جوعاً».
ميدانيا، أعلن جيش الاحتلال، أمس، أن قواته «استهدفت أكثر من 160 هدفاً خلال الساعات الأخيرة».
وأصدر أمراً بالإخلاء «الفوري» لسكان محافظة خان يونس ومنطقتي بني سهيلا وعبسان المجاورتين.
وأعلن الدفاع المدني في غزة، استشهاد 52 شخصاً في الغارات منذ فجر أمس.
وسجلت الحصيلة الأعلى في خان يونس جنوباً، حيث أفيد عن استشهاد 22 شخصاً.
وفي خان يونس أيضاً، قال محمد سرحان متحدثاً عن القصف «وكأنها أهوال يوم القيامة، إطلاق نار من كل الجهات، أحزمة نارية، طيران إف - 16، ومروحيات تُطلق النار».
وتحدث الدفاع المدني عن «عدد من الشهداء سقطوا برصاص الاحتلال في ساحة مستشفى الإندونيسي شمال غزة»، مؤكداً تعذر الوصول إليهم بسبب «استمرار حصار الاحتلال للمستشفى وإطلاق النار عليه».
وطاولت الضربات «محيط مستشفى ناصر» في خان يونس، واستهدفت إحداها «غرفة الأمن ومخزن الأدوية».
فانس يلغي زيارته لإسرائيل
قال مسؤول أميركي رفيع المستوى، إن نائب الرئيس جاي دي فانس، اتخذ قرار عدم زيارة إسرائيل، اليوم، لأنه لا يريد أن تُفسَّر زيارته، على أنها دعم من إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتوسيع العملية العسكرية في غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

العلاقات الخليجية الأميركية.. شراكة راسخة وآفاق واعدة

«تحولات الشرق الأوسط الكبيرة تعود للرؤية المذهلة لقادته.. اليوم أظهرت دول الخليج أن المنطقة آمنة وتعمل لتوفير الإبداع والتناغم والتقدم». الرئيس الأميركي ـ دونالد ترامب. تجسد العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية نموذجا راسخا للتفاهم والاحترام المتبادل، القائم منذ عقود طويلة على التعاون البناء، حيث ساهمت بشكل كبير في تقريب وجهات النظر في العديد من المواضيع خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، ممتدة إلى شراكة إستراتيجية شاملة، بما يحقق مصالح الجانبين، وتطلعات الشعوب الصديقة. القمة الخليجية الأميركية الخامسة: عقدت الأسبوع الماضي أعمال مؤتمر القمة الخليجية الأميركية في العاصمة السعودية الرياض والتي شارك فيها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وقادة دول التعاون وممثلوهم والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبرئاسة مشتركة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب. وفي هذه الأثناء توجهت أنظار العالم إلى هذا الحدث المهم على مستوى المنطقة والعالم، لاسيما مع ما يعكسه أن تكون أول رحلة خارجية رسمية للرئيس الأميركي لحضور القمة، من أهمية متزايدة توليها إدارته للتعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج. التبادل التجاري: تكتسب العلاقات الخليجية الأميركية عمقا خاصا يعكسه التنسيق المتواصل في الملفات الإقليمية والدولية، وهو ما يتجلى في التصريحات الرسمية والمواقف المتبادلة، إضافة إلى سعيها لتعزيز استثماراتها في قطاعات واعدة مثل الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء مراكز بيانات وبنية تحتية رقمية، إلى جانب مجالات أخرى مثل الصحة، الصناعة، العقارات، والبنية التحتية. يرتبط مجلس التعاون الخليجي بعلاقات وثيقة تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما 180 مليار دولار في عام 2024. (مكتب الإحصاء الأميركي). صفقات تاريخية: شهدت زيارة الرئيس ترامب إلى منطقة الخليج عددا من الاتفاقيات المهمة، حيث أعلن الرئيس الأميركي عن صفقات بمليارات الدولارات مع شركات كبرى واتفاقات استثمارية ضخمة مع السعودية والامارات وقطر، وبدوره كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء عن توقيع اتفاقيات بـ600 مليار دولار وسعي لشراكات تصل إلى تريليون دولار مع واشنطن مستقبلا، وهو ما يؤكد أهمية هذه الزيارة من الناحية الاقتصادية كما من الناحية السياسية. يؤكد ذلك أيضا استقبال أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس ترامب في الدوحة، ضمن جولته الخليجية والتي تعد المحطة الثانية في زيارة ترامب للمنطقة، حيث حصلت فيها الولايات المتحدة على تعهدات استثمارية من قطر بقيمة تتخطى 1.2 تريليون دولار، في اتفاقيات ضمت قطاعات الدفاع والطيران والبنية التحتية للطاقة والتكنولوجيا. في السياق نفسه الذي يصب في تنمية الاقتصادات الخليجية كان ختام جولة الرئيس ترامب الخليجية في الامارات، حيث أشاد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالشراكة القوية التي تعززت بين الطرفين تحت قيادة الرئيس ترامب، وتعهد باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة. أخيرا يعزز المأمول من النتائج الإيجابية للقمة الخليجية الأميركية والاتفاقيات المشتركة ما أكده رؤساء كبرى الشركات الأميركية والمصرفية ورؤساء شركات التكنولوجيا، من أن المملكة العربية السعودية والامارات وقطر باتت وجهة الاستثمارات العالمية المتقدمة، من خلال الفرص الهائلة في مختلف القطاعات الحيوية، مشيدين بقوة اقتصاد الدول الخليجية، كنموذج ناجح لاقتصاد المستقبل.

الجريدة الكويتية

منذ 9 ساعات

• الجريدة الكويتية

طهران لا تصدق حديث واشنطن عن «صفر تخصيب»

على عكس التحذيرات الرسمية من فشل المفاوضات النووية، قللت مصادر إيرانية من أهمية التصريحات المتكررة للمسؤولين الأميركيين حول اشتراط وقف كل أشكال تخصيب اليورانيوم في أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي، معتبرة أنها تندرج في إطار المناورات التفاوضية الأميركية، لإبقاء الضغط على طهران للتوصل إلى اتفاق. وقال مصدر إيراني معني بالمفاوضات النووية لـ «الجريدة» إن تصريح المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، الذي يقود الوفد التفاوضي الأميركي، حول منع طهران من تخصيب اليورانيوم، ولو بنسبة 1 في المئة، قد يكون محاولة أميركية لرفع سقف المطالب قبيل الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين البلدين. وأوضح المصدر أن الجولة الرابعة من المفاوضات تطرقت إلى مصير اليورانيوم الإيراني المخصب بنسب تتراوح بين 20 و60 في المئة، مبيناً أن الأميركيين كانوا مصرّين على ضرورة إخراجه من إيران أو خفض نسبة تخصيبه، وأن مبدأ «صفر تخصيب» لم يُطرح بتاتاً، حتى أنه في الجولة الثالثة ناقش خبراء فنيون من الجانبين حجم ونسبة التخصيب الذي تحتاجه طهران لبرنامجها النووي المدني. وأضاف أن واشنطن تعلم تماماً أن طهران لن تقبل أبداً بـ «صفر تخصيب»، بل لن تقبل أيضاً بالاكتفاء بنسبة 3.67 في المئة التي كان ينص عليها اتفاق 2015 النووي. في المقابل، كشف مصدر رفيع المستوى في «الخارجية» الإيرانية، لـ «الجريدة»، أن الاجتماع الذي جرى بين الإيرانيين و«الترويكا» الأوروبية يوم الجمعة في إسطنبول كان متوتراً جداً، مضيفاً أن الدول الأوروبية هددت بإطلاق «آلية الزناد» (سناب باك)، التي تتيح إعادة العقوبات الأممية على إيران وفق الاتفاق النووي، مع انتهاء مهلة الإعفاء من العقوبات في أكتوبر المقبل، إذا توصل الأميركيون والإيرانيون إلى اتفاق ثنائي يتجاهل المصالح الأوروبية. ووفق المصدر، قدمت إيران عرضاً للأوروبيين لإعادة تفعيل آلية الإنستكس التي كانت تتيح للشركات الأوروبية التعامل مع طهران رغم العقوبات الأميركية، مقابل تمديد بعض القيود التي من المقرر أن تُرفع عن إيران في أكتوبر. ورغم أن واشنطن والأوروبيين في موقعين مختلفين فيما يخص الملف النووي الإيراني، فإن طهران ستجد نفسها عالقة بين المناورات الأميركية والضغوط الأوروبية، الأمر الذي سيضاعف الضغوط عليها لتقديم التنازلات المطلوبة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

«عربات جدعون»... مغامرة إسرائيل الإستراتيجية في غزة

مع إطلاق إسرائيل أحدث حملاتها العسكرية العدوانية والدموية في قطاع غزة - عملية «عربات جدعون» - بعد أيام من القصف المكثف والعشوائي على خان يونس وشمال القطاع، والذي أودى بحياة مئات الفلسطينيين، وبعد أكثر من 20 شهراً من الحرب المفتوحة، تُصوّر إسرائيل العملية على أنها جهد حاسم لتفكيك ما تبقى من البنية التحتية العسكرية لحركة «حماس»، وشل جهازها الحكومي، وتأمين إطلاق الرهائن المتبقين. هذه الأهداف المعلنة تكمن وراءها شبكة معقدة من التناقضات الإستراتيجية، والقيود اللوجستية، والمخاطر السياسية التي تُلقي بظلال من الشك على جدوى العملية واستمرارها على المدى الطويل. ومع وجود 20 رهينة فقط يُعتقد أنهم على قيد الحياة، و38 آخرين مؤكد مقتلهم، تبدو التوقعات بتحقيق اختراق في هذه المرحلة النهائية بعيدة المنال في شكل متزايد، خصوصاً بعد سلسلة من العمليات الفاشلة على مدار العام ونصف العام الماضيين، ومازال من غير الواضح كيف يتوقع الجيش الإسرائيلي أن يحقق في هذه الحملة الأخيرة ما فشل في تحقيقه من قبل. خطة على ثلاث مراحل وفقاً لمصادر إسرائيلية وأميركية، فإن خطة «عربات جدعون» مُهيكلة على ثلاث مراحل متداخلة. تُركز الأولى - وهي جارية بالفعل - على تدمير البنية التحتية العسكرية لـ«حماس» وقدراتها على الحكم. كما تتضمن إعداد جنوب غزة لعمليات نقل سكاني واسعة النطاق من خلال إنشاء مراكز توزيع مساعدات إنسانية تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، وتديرها شركات أميركية. وتهدف الثانية إلى نقل السكان المدنيين إلى مناطق معزولة، عن مناطق نفوذ «حماس»، مع فحص السكان فرداً فرداً لتحديد انتماءاتهم من عدمها. أما في المرحلة الأخيرة، فستُجري قوات الاحتلال مناورات برية في المناطق المُطهرة، وتقضي (باعتقادها) على عناصر «حماس» المتبقين، وتُرسي وجوداً احتلالياً طويل الأمد. وتتضمن الخطة خمس أدوات ضغط: احتلال عسكري دائم للممرات الرئيسية، عزل «حماس» عن السكان المدنيين، منع وصول المساعدات الإنسانية، تفكيك شبكات القيادة والسيطرة التابعة لـ«حماس»، والحرب النفسية. ومع ذلك، يعتمد العديد من هذه العناصر على مستوى من السيطرة اللوجستية والموافقة الدولية التي قد لا تتحقق. معضلة الاحتلال تتمثل إحدى الفجوات الإستراتيجية الجوهرية في عملية «عربات جدعون» في مسألة ما سيحدث في اليوم التالي. لم يقدم المسؤولون الإسرائيليون أي رؤية متماسكة لمن سيحكم غزة بعد «إزاحة حماس». فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض عودة السلطة الفلسطينية، ورفضت قوى إقليمية ملء الفراغ. وهذا يعني أنه عملياً، تفكيك «حماس» سيجبر إسرائيل على تولي السيطرة الإدارية. في أغسطس 2024، عيّنت إسرائيل العميد إيلاد غورين رئيساً للشؤون المدنية في غزة، ليقوم فعلياً بدور الحاكم العسكري للقطاع. وأشار هذا التعيين إلى خطوة نحو وجود إسرائيلي طويل الأمد في القطاع، على غرار دور رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة. ويعبر إنشاء هذا المنصب عن نيات إسرائيل الإشراف المباشر على الشؤون الإنسانية والمدنية، ما يعزز سيطرتها على غزة. ويؤشر إنشاء هذا الدور إلى أن إسرائيل تستعد لاحتلال ممتد، حيث يشرف الحاكم العسكري ليس فقط على الأمن، بل أيضاً على الحكم اليومي في غزة. وأثار هذا التطور مخاوف في شأن مستقبل استقلال غزة واحتمال زيادة التوترات في المنطقة. يعني هذا الواقع الحاجة إلى ما بين خمس وسبع فرق عسكرية لاحتلال غزة بالكامل - وهو التزام يراوح بين 60 ألفاً و80 ألف جندي، مع الحاجة إلى عشرات الآلاف الآخرين لتحقيق الاستقرار والإدارة. ويعكس هذا العدد تجربة إسرائيل الطويلة والمؤلمة في جنوب لبنان قبل انسحابها عام 2000، وهو يُمثل السيناريو الدقيق الذي سعى أرييل شارون إلى منعه في غزة عام 2005. وليس مبالغة القول إن ذلك يجري في لحظة تشتت الجيش الإسرائيلي على جبهات عدة، بما في ذلك الضفة والحدود الشمالية مع «حزب الله»، حيث نقلت إسرائيل من هذه الجبهة فرقتين لدعم احتلالها لغزة، وتالياً فإن احتلالاً طويل الأمد للقطاع لن يُرهق الموارد العسكرية فحسب، بل سيفرض أيضاً تكلفة سياسية عالية. المخاطر الإنسانية إن محاولة إسرائيل لإدارة التداعيات الإنسانية من خلال إنشاء مراكز لوجستية في رفح وممر نتساريم محفوفة بالمخاطر. وقد رفض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) المشاركة، مُشيراً إلى انتهاكات القانون الدولي وعدم كفاية نماذج توزيع المساعدات. ومن دون شركاء دوليين موثوقين، قد يقع عبء توزيع المساعدات مباشرة على القوات الإسرائيلية، وهو سيناريو يعارضه رئيس الأركان إيال زامير. وعلاوة على ذلك، إذا ظلت «حماس» تعمل في أي شكل من الأشكال، فمن المرجح استهداف قوافل المساعدات وأفراد قوات الاحتلال، ما يزيد من تقويض الجهود الإنسانية. قد تُلحق ظاهرة النزوح، إلى جانب تدهور ظروف سكان غزة، ضرراً طويل الأمد بشرعية إسرائيل الدولية. وقد دعت هولندا الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى مراجعة اتفاقيتها التجارية مع إسرائيل، وقد يتبع ذلك تداعيات دبلوماسية أوسع نطاقاً. «حماس» مُتضررة لا مهزومة منذ بدء الحرب، تكبدت «حماس» خسائر لأنها تخوض حرباً ضروس من دون هوادة. وتدنت قدرتها على العمل في تشكيلات شبه عسكرية كبيرة. ومع ذلك، فقد تكيفت من خلال التحول إلى تكتيكات حرب العصابات، بما في ذلك نيران القناصة والعبوات الناسفة المرتجلة وهجمات الكر والفر - وهي أساليب تتطلب موارد أقل بكثير ولكنها قد تُقوّض بشدة الاحتلال المستدام. في يناير 2025، قدّرت الاستخبارات الأميركية، أن «حماس» جنّدت 15 ألف عنصر جديد خلال الصراع، وأن هيكلها المتبقي مازال يتمتع بقدر كافٍ من المرونة لشنّ مقاومة طويلة الأمد. وأفادت التقارير أيضاً بأن هذه الجماعة بدأت في إعادة استخدام الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة في عبوات ناسفة، وهو تكتيك مستوحى من صراعات العراق وأفغانستان. في هذه الأثناء، تواصل «حماس» ممارسة سيطرة جزئية على الخدمات الأساسية في غزة، وغالباً ما تنسق مع المنظمات غير الحكومية الدولية. ورغم الضغوط التي تتعرض لها حكومتها، إلا أنها مازالت بحكم الأمر الواقع الجهة المسؤولة عن إرساء النظام في العديد من المناطق. وتالياً، فهي تحتفظ برأسمال سياسي وقدرة على إعادة بناء نفسها تحت الاحتلال. وفي حين يزعم صانعو السياسات في إسرائيل أن عملية «عربات جدعون» ستُنتج غزة «ما بعد حماس»، إلا أن الخطة لا تتضمن آليات للانتقال السياسي. ومن غير المرجح أن يدوم نزع السلاح من دون وجود بديل ذي صدقية لحكم مدني. ومن المتوقع أن يؤدي غياب تسوية سياسية طويلة الأمد إلى تأجيج التمرد بدلاً من تهدئة الوضع في المنطقة. وبدأت واشنطن في إعادة تقييم موقفها. إذ تشير تعليقات الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته للشرق الأوسط بكلامه عن «الحرب المروعة» والحاجة إلى إنهائها «بأسرع وقت ممكن»، إلى رغبة في ضبط النفس. مقامرة بلا خطة خروج تكمن المفارقة الجوهرية في «عربات جدعون» في أن منطقها العسكري مُقوّض بغياب حل سياسي. فبينما قد تُضعف هذه العملية «حماس» على المدى القصير، إلا أنها لا تُقدّم إطاراً عملياً لما سيأتي لاحقاً. إذ كلما طالت مدة بقاء إسرائيل في غزة، زاد خطر الوقوع في فخ مألوف قوامه الإفراط في التوسع، والإدانة الدولية، وحركة مقاومة مُتمكّنة. قد تعتقد حكومة نتنياهو أن الوقت والضغط سيُفضيان إلى نتيجة أكثر إيجابية ويبقى الائتلاف الحكومي على تماسكه. لكن في غياب سلطة انتقالية متفق عليها، أو دعم إقليمي، أو تحالف أميركي، قد تحقق عملية «عربات جدعون» نجاحاً تكتيكياً على حساب عدم استقرار إستراتيجي طويل الأمد، وقد تغرق «عربات جدعون» في وحول حرب بلا أفق ومن دون طريق واضح للعودة.