وسط ترقّب لمحادثة ترامب ونظيره الصيني.. الدولار يتعافى والذهب يسجل انخفاضاً
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعدما اقتربت من أعلى مستوى لها في 4 أسابيع، إذ ضغط ارتفاع طفيف للدولار على المعدن الأصفر، لكن حالة الضبابية بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين أبقت المستثمرين حذرين وحدّت من انخفاض الذهب.
ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3365.22 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ الثامن من أيار/مايو.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3390.10 دولاراً.
وارتفع المعدن الأصفر بنحو 2.7% أمس الإثنين، مسجلاً أقوى أداء يومي له في أكثر من ثلاثة أسابيع. اليوم 12:39
اليوم 09:44
وأوضح المدير العام لشركة "غولد سيلفر سنترال" في سنغافورة برايان لان أن "الدولار تعافى قليلاً، وانخفض الذهب، إذ إن بينهما علاقة عكسية في هذه المرحلة".
وقد تعافى مؤشر الدولار قليلاً من أدنى مستوى في 6 أسابيع.
وأعلن البيت الأبيض، أمس الإثنين، أنه من المرجح أن يتحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، بعد أيام من اتهام ترامب لبكين بانتهاك اتفاق لخفض الرسوم الجمركية والقيود التجارية.
ومن المقرّر رفع الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم لتصبح 50% بدءاً من غد الأربعاء، وهو الموعد النهائي الذي حدّدته إدارة ترامب للدول لتقديم أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقدّم حججاً قوية هذا الأسبوع للولايات المتحدة لخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية رغم قرار ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 34.20 دولاراً للأوقية.
وزاد البلاتين 0.3% ليصل إلى 1066.63 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 990.25 دولاراً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صيدا أون لاين
منذ 28 دقائق
- صيدا أون لاين
ترقيع وارتجال و"ضربة حظّ"... ماذا ينتظر المواطن؟
لا زالت الحكومات اللبنانية المتعاقبة تعتمد «الترقيع والارتجال» في معالجة الأزمات لا سيما المعيشية، ولا زالت تكبّد المواطن من جيبه وتعبه نتائج كل إجراءاتها الضريبية المباشرة وغير المباشرة، وآخرها قرار الحكومة بإجماع الوزراء تقريباً - ما عدا وزراء القوات اللبنانية - التي ستقدم طعناً بالقرار أمام مجلس شورى الدولة - برفع الضريبة على استهلاك المحروقات لا سيما المازوت، (بمبلغ يتراوح بين 100 و160 ألف ليرة لبنانية على كل صفيحة)، كونها أسهل وأسرع الطرق لرفد الخزينة بالمال اللازم لإرضاء الكتل الشعبية الواسعة التي تطالب بتحسين مستواها المعيشي والاجتماعي، بدل أن تبحث عن سبل إنتاجية أكثر فعالية لتحسين وضع موظفي القطاعين العام والخاص. وقد كشف أخيرا وزير الصناعة جو عيسى الخوري المستور في قرار الحكومة الأخير برفع الضريبة على البنزين في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، من أجل تأمين تمويل المنح التي ستعطى إلى القوى الأمنية. وقال في حديث صحافي: انه اقترح تجنّباً لتحميل المواطنين أي ضريبة إضافية، ضرورة إصلاح الجمارك، من خلال القضاء على التهريب وعلى عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية لفواتير الاستيراد، التي يمكن أن تؤمّن وحدها أكثر من مليار دولار سنوياً. مستغرباً أن تكون حصة المازوت في الرسم أكبر بكثير، من الرسم الذي وضع على البنزين. كما كشف أن ما جرى هو أن طريقة وضع الرسوم تمّ الاتفاق عليها بعد جلسة مجلس الوزراء من خلال وضع رسم على المازوت يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، الأمر الذي سيؤدي إلى أضرار كبيرة على القطاع الصناعي ويحدّ من تنافسيته مقارنة بصناعيي الدول المجاورة، مع العلم أن هذه الضريبة ستؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء، وإلى أضرار جانبية أخرى تطال المواطنين جميعاً، مشيرا الى انه فاتح رئيس الحكومة نواف سلام بإعادة النظر بالقرار «فوعدني خيراً». هذا غيض من فيض المستور في اتخاذ «حكومة الـ لاإنقاذ والـ لاإصلاح» قرارات إجرائية داخلية متسرّعة ومرتجلة وسهلة لا تساعد في إنقاذ العباد ولا البلاد، فكيف بإتخاذ قرارات في أمور مصيرية وطنية كبرى؟ بعد هذا القرار المعيشي المُرتَجل والمتسرّع ماذا ينتظر المواطن من أعباء إضافية بعد لمعالجة زيادات رواتب ومنح موظفي الدولة وتنفيذ بعض المشاريع الإنمائية الخدماتية الضرورية والملحّة؟ ولمعالجة أزمات إعادة الإعمار والكهرباء والمياه والخدمات العامة ومعاملات الدوائر الرسمية التي ارتفعت ضرائبها ورسومها عشرات المرات في موازنة العام 2014، وموازنة العام 2025 السيئة، والتي أقرّت بمرسوم من دون دراسة واقعية لكيفية التوازن بين حاجات الدولة وحاجات الناس وواقعها. وماذا تنتظر الحكومة من ردّات فعل على هذه القرارات الهمايونية؟ والمستغرب موافقة رئيس الجمهورية جوزاف عون على القرار مع انه يؤكد يوميا ان هدف كل اجراءات العهد هو إراحة الناس، وثمة من يعتقد انه كان يجب أن يناقش تفاصيل القرار ويعمل على الحد من تداعياته على المواطنين، وثمة من يعتقد ان المجلس النيابي المخوّل بحكم تمثيله الشعب اللبناني، لا يمارس واجبه الدستوري بالمساءلة والمحاسبة ومراجعة القرارات لتعديلها أو إلغاء المجحف منها بحق الشعب، بل «يبصم عالعمياني» أحيانا على قرارات ومراسيم الحكومة، من دون أن يرف لمعظم أعضائه جفن. والسؤال: هل وصلت الى المسؤولين معلومات إدارة الإحصاء المركزي الرسمية؟ انه منذ نهاية عام 2019 وحتى نهاية نيسان 2025، شهدت البلاد انفجاراً غير مسبوق في الأسعار، شمل مختلف القطاعات الأساسية. حيث تضخّمت أسعار الغذاء وحدها بنحو 260 ضعفاً، فيما تضاعفت أسعار الصحة والتعليم 52 و38 مرة على التوالي. أما أسعار النقل، الإيجارات، الترفيه والسياحة، فقد ارتفعت بمعدّل 62 ضعفاً، في وقت ارتفع فيه سعر صرف الدولار من 1507.5 ليرات إلى نحو 89,500 ليرة، أي بما يقارب 58 ضعفاً، هذه الأرقام تُظهر أن ارتفاع الأسعار لم يعد مرتبطاً فقط بتقلّبات سعر الصرف، بل بات يعكس أزمة تضخمية عميقة تهدّد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. الناس مستاءة بل غاضبة، ولكنها تصبر على أمل أن تعود ظروف البلاد الى طبيعتها بعد السنوات الصعبة التي مرَّت عليها، لكن الى متى يمكن تلافي حدوث انفجار اجتماعي كبير؟ والى متى ستستمر حكومات «ضربة الحظ» في تجاهل واقع الناس، وهي ترى بعينيها نتائج تدهور الوضع المعيشي، وأخطرها تزايد جرائم القتل والسرقة والمخدرات والاحتيال والاختلاس من خزينة الدولة للحصول على المال السهل، عدا الفساد الذي ضرب كل مقومات وأسس الدولة فبات إصلاحها مستحيلاً لا صعباً فقط؟ ولعلّ الإصلاح يجب أن يبدأ أولاً من إصلاح مفاهيم وتوجهات رأس الهرم الرسمي والحكومي، أو لتلاقي الحكومة الشارع بعد أيام قليلة.
LBCI
منذ 42 دقائق
- LBCI
جيمس ريش: أمام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن
رأى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الجمهوري جيمس ريش أننا "امام لحظة حرجة في لبنان والشعب اللبناني امام فرصة لكسر القبضة الإيرانية الخانقة على بيروت وحكومتهم الجديدة تمثل افضل فرصة لاستعادة السيادة اللبنانية وتقديم مستقبل مزدهر لشعبها." وقال ريتش إن "امام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن، وعلى الحكومة الجديدة فرض إصلاح مالي الموصى به من صندوق النقد الدولي من اجل إظهار شرعيتها على المسرح العالمي وإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح من اجل خدمة شعبها،" لافتًا إلى أنه "يجب عدم التسامح مع منح مساحة لحزب الله في لبنان." واعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الجمهوري أن "امام رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري فرصة ليقوم بدور قيادي في هذا الفصل الجديد في لبنان او يقرن نفسه مع الفشل الذي حصل في الماضي،" آملًا ان "يختار ما هو افضل للشعب اللبناني." وقال إن "بري ورئيس الجمهورية جوزيف عون اظهرا إمكانيات هائلة على مدى السنوات الماضية، كما أنه على الحكومة اللبنانية مواصلة سيطرتها على الجمارك والمطار والمسارات الداخلة والخارجة من البلاد لضمان ان حزب الله سيبقى يكافح للخروج من محدودية موارده." وشدد على أن "لبنان يجب ان يحترم متطلبات وقف إطلاق النار مع اسرائيل والقوات المسلحة اللبنانية هي الضامن الشرعي الوحيد لأمن شعبها وأي تردد في مواجهة التهديد من حزب الله سيكون مثيرًا للقلق العميق وسيجبر الولايات المتحدة لإعادة تقييم مساعداتها الحرجة للجيش اللبناني."
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
رفع أسعار المحروقات خطوة لا تحتملها البلاد
كتب غاصب المختار في 'اللواء': لا زالت الحكومات اللبنانية المتعاقبة تعتمد «الترقيع والارتجال» في معالجة الأزمات لا سيما المعيشية، ولا زالت تكبّد المواطن من جيبه وتعبه نتائج كل إجراءاتها الضريبية المباشرة وغير المباشرة، وآخرها قرار الحكومة بإجماع الوزراء تقريباً – ماعدا وزراء القوات اللبنانية – التي ستقدم طعناً بالقرار أمام مجلس شورى الدولة – برفع الضريبة على استهلاك المحروقات لا سيما المازوت، (بمبلغ يتراوح بين 100 و160 ألف ليرة لبنانية على كل صفيحة)، كونها أسهل وأسرع الطرق لرفد الخزينة بالمال اللازم لإرضاء الكتل الشعبية الواسعة التي تطالب بتحسين مستواها المعيشي والاجتماعي، بدل أن تبحث عن سبل إنتاجية أكثر فعالية لتحسين وضع موظفي القطاعين العام والخاص. وقد كشف مؤخرا وزير الصناعة جو عيسى الخوري المستور في قرار الحكومة الأخير برفع الضريبة على البنزين في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، من أجل تأمين تمويل المنح التي ستعطى إلى القوى الأمنية. وقال في حديث صحافي: انه اقترح تجنّباً لتحميل المواطنين أي ضريبة إضافية، ضرورة إصلاح الجمارك، من خلال القضاء على التهريب وعلى عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية لفواتير الاستيراد، التي يمكن أن تؤمّن وحدها أكثر من مليار دولار سنوياً. مستغرباً أن تكون حصة المازوت في الرسم أكبر بكثير، من الرسم الذي وضع على البنزين. كما كشف أن ما جرى هو أن طريقة وضع الرسوم تمّ الاتفاق عليها بعد جلسة مجلس الوزراء من خلال وضع رسم على المازوت يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، الأمر الذي سيؤدي إلى أضرار كبيرة على القطاع الصناعي ويحدّ من تنافسيته مقارنة بصناعيي الدول المجاورة، مع العلم أن هذه الضريبة ستؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء، وإلى أضرار جانبية أخرى تطال المواطنين جميعاً، مشيرا الى انه فاتح رئيس الحكومة نواف سلام بإعادة النظر بالقرار «فوعدني خيراً». هذا غيض من فيض المستور في اتخاذ «حكومة الـ لا إنقاذ والـ لا إصلاح» قرارات إجرائية داخلية متسرّعة ومرتجلة وسهلة لا تساعد في إنقاذ العباد ولا البلاد، فكيف بإتخاذ قرارات في أمور مصيرية وطنية كبرى؟ بعد هذا القرار المعيشي المُرتَجل والمتسرّع ماذا ينتظر المواطن من أعباء إضافية بعد لمعالجة زيادات رواتب ومنح موظفي الدولة وتنفيذ بعض المشاريع الإنمائية الخدماتية الضرورية والملحّة؟ ولمعالجة أزمات إعادة الإعمار والكهرباء والمياه والخدمات العامة ومعاملات الدوائر الرسمية التي ارتفعت ضرائبها ورسومها عشرات المرات في موازنة العام 2014، وموازنة العام 2025 السيئة، والتي أقرّت بمرسوم من دون دراسة واقعية لكيفية التوازن بين حاجات الدولة وحاجات الناس وواقعها. وماذا تنتظر الحكومة من ردّات فعل على هذه القرارات الهمايونية؟ والمستغرب موافقة رئيس الجمهورية جوزاف عون على القرار مع انه يؤكد يوميا ان هدف كل اجراءات العهد هو إراحة الناس، وثمة من يعتقد انه كان يجب أن يناقش تفاصيل القرار ويعمل على الحد من تداعياته على المواطنين، وثمة من يعتقد ان المجلس النيابي المخوّل بحكم تمثيله الشعب اللبناني، لا يمارس واجبه الدستوري بالمساءلة والمحاسبة ومراجعة القرارات لتعديلها أو إلغاء المجحف منها بحق الشعب، بل «يبصم عالعمياني» أحيانا على قرارات ومراسيم الحكومة، من دون أن يرف لمعظم أعضائه جفن. والسؤال: هل وصلت الى المسؤولين معلومات إدارة الإحصاء المركزي الرسمية؟ انه منذ نهاية عام 2019 وحتى نهاية نيسان 2025، شهدت البلاد انفجاراً غير مسبوق في الأسعار، شمل مختلف القطاعات الأساسية. حيث تضخّمت أسعار الغذاء وحدها بنحو 260 ضعفاً، فيما تضاعفت أسعار الصحة والتعليم 52 و38 مرة على التوالي. أما أسعار النقل، الإيجارات، الترفيه والسياحة، فقد ارتفعت بمعدّل 62 ضعفاً، في وقت ارتفع فيه سعر صرف الدولار من 1507.5 ليرات إلى نحو 89,500 ليرة، أي بما يقارب 58 ضعفاً، هذه الأرقام تُظهر أن ارتفاع الأسعار لم يعد مرتبطاً فقط بتقلّبات سعر الصرف، بل بات يعكس أزمة تضخمية عميقة تهدّد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. الناس مستاءة بل غاضبة، ولكنها تصبر على أمل أن تعود ظروف البلاد الى طبيعتها بعد السنوات الصعبة التي مرَّت عليها، لكن الى متى يمكن تلافي حدوث انفجار اجتماعي كبير؟ والى متى ستستمر حكومات «ضربة الحظ» في تجاهل واقع الناس، وهي ترى بعينيها نتائج تدهور الوضع المعيشي، وأخطرها تزايد جرائم القتل والسرقة والمخدرات والاحتيال والاختلاس من خزينة الدولة للحصول على المال السهل، عدا الفساد الذي ضرب كل مقومات وأسس الدولة فبات إصلاحها مستحيلاً لا صعباً فقط؟ ولعلّ الإصلاح يجب أن يبدأ أولاً من إصلاح مفاهيم وتوجهات رأس الهرم الرسمي والحكومي، أو لتلاقي الحكومة الشارع بعد أيام قليلة..
