وزير الاقتصاد والصناعة السوري: أثر رفع العقوبات رهن الإصلاحات

قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار إن إزالة العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا إذا جرت بشكل جاد فستكون لها نتائج إيجابية تدريجية على الاقتصاد، لكنه رأى أنه من الضروري ألا نبالغ في التوقعات؛ لأن الاقتصاد السوري بحاجة إلى إعادة بناء الثقة.
وعَدَّ الشعار، في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، أن رفع العقوبات يشكل خطوة أولى لإزالة الحواجز التي أعاقت التعافي، والتأثير الفوري لإزالتها سيكون محدوداً، لكن على المدى المتوسط يمكن أن نرى تحسناً في حركة التجارة، وعودة بعض التعاملات المصرفية، ما يشكّل بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والإنتاج.
ونجح تدخُّل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إذابة الجليد بين واشنطن ودمشق، وإقناع الرئيس الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، إذ أعلن دونالد ترمب، الأربعاء الماضي، خلال زيارته التاريخية للمملكة العربية السعودية، أنه سيأمر برفع جميع العقوبات عن سوريا؛ لمنحها فرصة للتألق، وهو ما يمثل فرصةً كبيرةً لبدء صفحة جديد في البلاد.
وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار من طابور أمام فرن الرازي بمحافظة حلب يستمع إلى مطالب السوريين (حساب فيسبوك)
الشعار، في تصريحاته، لـ«الشرق الأوسط»، أوضح أن شعور السوريين بالتحسن في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية «لن يكون فورياً»، فنحن بحاجة إلى إدارة مرحلةِ ما بعد العقوبات بعقل اقتصادي منفتح وواقعي، وأن التحسن سيأتي «عندما يقترن رفع العقوبات بإصلاحات اقتصادية حقيقية، وتعزيز الشفافية، وتشجيع بيئة الأعمال»، لافتاً إلى أن السوريين سيشعرون بالفارق عندما تنخفض تكاليف المعيشة، وتتوفر فرص العمل، وهذا يتطلب وقتاً وتخطيطاً ومناخاً من الاستقرار.
وأشار الوزير إلى أن أولى إيجابيات رفع العقوبات التي يمكن تلمسها، ستكون على مستوى القطاعين المصرفي والتجاري، من خلال التسهيلات في التحويلات المالية، والتحسن في توريد المواد الأساسية، وانخفاض في كلف النقل والاستيراد. وأضاف: «كما قد نشهد اهتماماً أولياً من مستثمرين كانوا مترددين بسبب القيود القانونية السابقة، لكن لا بد من تأكيد أن الانفتاح السياسي لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك انفتاح اقتصادي حقيقي من الداخل أيضاً».
صورة التُقطت بطائرة درون تُظهر المصرف المركزي السوري وساحة السبع بحرات بدمشق
وشدد الشعار على أن أي دور إيجابي قامت به أطراف إقليمية لإصدار ترمب قرار إزالة العقوبات وتطبيع العلاقات بين دمشق وواشنطن، «يجب أن يُقابَل بالتقدير والتعاون»، مؤكداً أن «العلاقات الاقتصادية العربية-العربية يجب أن تكون ركيزة أساسية في أي مرحلة إعادة بناء، فنحن نحتاج إلى مقاربة اقتصادية منفتحة على الداخل العربي، ويمكن أن تكون هناك شراكات استراتيجية تُعيد تحفيز الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تمويل المشروعات الكبرى والبنية التحتية».
وبشأن ما إن كان يتوقع دخول استثمارات عربية وأجنبية إلى سوريا في فترة قصيرة، بعد إعلان إزالة العقوبات، قال الشعار: «نعم هناك اهتمام بالدخول والاستثمار في سوريا، وهناك عدد من الشركات قد دخلت بالفعل، لكن في العموم، المستثمرون يبحثون عن الأمان القانوني والضمانات السياسية قبل أي شيء»، لافتاً إلى أن «الاستثمار لا يتحرك فحسب بغياب العقوبات، بل بوجود بيئة مؤسسية مشجِّعة، فإذا تمكّنا من تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات وضمان الاستقرار، فسنرى دخولاً تدريجياً أكبر لرؤوس الأموال، ولا سيما في القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية».
وحول الدول العربية والأجنبية التي يتوقع أن يكون لها دور كبير في إعادة الإعمار في سوريا، ذكر الشعار أن «الجهات التي لديها مصالح طويلة الأمد في الاستقرار الإقليمي ستكون في مقدمةِ مَن يشارك في إعادة الإعمار، لذلك علينا أن نُعيد بناء الأسس من الداخل، وأن نخلق نموذجاً اقتصادياً قادراً على جذب الشركاء وفق شروط متوازنة تضمن الاستقلالية الاقتصادية وتعزّز فرص التنمية الشاملة».
ورأى وزير الاقتصاد السوري أن «رفع العقوبات إنْ تحقَّق، ليس بحد ذاته نهاية الأزمة، بل قد يكون بداية مرحلة جديدة من التحدي»، مضيفاً: «التحدي الأكبر ليس في استقدام الأموال، بل في إدارة الموارد بحكمة، وترسيخ مبادئ الإنتاج والعدالة والشفافية، فنحن بحاجة إلى اقتصاد مبادِر لا تابع، وإلى إعادة الاعتبار للعمل، وإلى تفعيل السياسات التي تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، وعندها فقط نستطيع أن نقول إننا بدأنا نخرج من عنق الزجاجة».
مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض الأربعاء الماضي (أ.ب)
كانت الرياض قد شهدت، الأربعاء الماضي، لقاءً بين ولي العهد، والرئيس الأميركي، والرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بدعوة من الأمير محمد بن سلمان، ليصبح الشرع بذلك أول رئيس سوري يلتقي رئيساً أميركياً منذ لقاء الرئيس الأسبق حافظ الأسد بيل كلينتون في جنيف عام 2000.
يُذكر أن غالبية العقوبات الأميركية فُرضت على سوريا بعد بداية النزاع فيها عام 2011، وطالت الرئيس المخلوع بشار الأسد وعدداً من أفراد عائلته، إضافة لشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد.
وفي عام 2020، دخلت عقوبات جديدة حيز التنفيذ، بموجب قانون «قيصر»، استهدفت كثيراً من أفراد عائلة الأسد والمقرَّبين منه. وفُرضت، بموجب القانون، عقوبات مشدَّدة على أي كيان أو شركة تتعامل مع النظام السوري. ويستهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، كما حظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه أعفى المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها في سوريا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري مع تراجع البطالة ونمو الأجور

توقع البنك المركزي المصري ، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2024-2025. وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقابل معدل نمو بلغ 2.4% خلال العام المالي 2023-2024. وأوضح التقرير، أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9% المسجلة في نفس الربع من عام 2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل. وأشار إلى أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة، قطاع التعليم، وقطاع النقل والقطاع الصناعي، حيث سجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة. وفي تطور إيجابي آخر، ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في القوة الشرائية للعاملين. وقال البنك المركزي المصري، إن نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي عن الربع الأول من 2025، يأتي في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، ولترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

مباشر

منذ 5 ساعات

• مباشر

كيف تستفيد مصر من انخفاض أسعار النفط العالمية؟

القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يشهد الميزان التجاري لمصر تحسناً في ظل توقعات انخفاض أسعار النفط العالمي. وأشار المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، إلى أن مصر مستورد صافي للمنتجات البترولية، لافتاً إلى أن تراجع أسعار لنفط يترتب عليه انخفاض تكلفة الواردات ما قد يساهم في تقليص عجز الحساب الجاري. ونوه إلى قرار تحالف أوبك بلس الأخير بزيادة مستويات الإنتاج إلى جانب زيادة إنتاج النفط من قبل بعض الدول غير الأعضاء قد يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط وبالتالي انخفاض أسعاره. ولفت إلى أن تراجع عجز الحساب الجاري، قد يساعد في الحد من أثر الإجراءات التي اتخذت في الأونة الأخيرة لآجل ضبط الأوضاع المالية العام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

"رصانة المالية" للعربية: البنوك السعودية ستواصل إصدار الصكوك لتمويل الطلب المتزايد

قال عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، إن توجه البنوك السعودية نحو إصدار صكوك أصبح ضرورة في ظل النمو القوي بالتمويل العقاري والاستهلاكي. وأضاف الربدي في مقابلة مع "العربية Business": "مصرف الراجحي كان سبّاقًا في هذه الإصدارات، ونتوقع أن تتبعه بنوك أخرى لتلبية الطلب المرتفع على التمويل". وأشار الربدي إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل عاملًا إضافيًا يدفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل بديلة، مؤكدًا أن "الإصدارات القادمة ستكون بالريال أو الدولار، حسب الحاجة". وفي سياق آخر، أوضح الربدي أن استراتيجية "سابك" باتت واضحة، وتركز على التخارج من القطاعات غير البتروكيماوية، مثل قطاعي الحديد والألمنيوم، وذلك لتعزيز تركيزها على نشاطها الأساسي وتحسين التدفقات النقدية. وختم الربدي حديثه مؤكدًا أن القطاعات الدفاعية، مثل الاتصالات، ستظل جاذبة للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وعدم اليقين.