«التجويع» و«الإبادة» و«الدمار».. ثلاثية الموت فى غزة

تعجز الكلمات وتصمت الأقلام وتجف الأحبار عن وصف الفاجعة التى يمر بها الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، ففى تحد صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، وفى تجريد تام من كل المعايير الإنسانية والرحمة، تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلى الغاشم استغلال شهر رمضان الكريم، شهر الرحمة والخير، كوسيلة ضغط لتحقيق أطماعها الصهيونية عبر تحويل الحياة فى غزة إلى جحيم «لا يطاق»، مستخدمة حرب «التجويع» و«الإبادة» كسلاح، و«العزلة» كأداة، و«التدمير» كاستراتيجية ممنهجة، لتنقل واحدة من أبشع صور عدوانها الذى بلغ مستويات غير مسبوقة من الوحشية على مدار أكثر من عام ونصف.
وفقا لتقارير منظمة «هيومان رايتس ووتش» والمرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، قتلت إسرائيل، دون مبرر عسكرى، 150 فلسطينيا، بمعدل نحو 7 أشخاص كل يومين، منذ بدء العمل باتفاق وقف إطلاق النار يوم 19 يناير الماضي، ولم تكتف بالقتل وتدمير معظم قطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل مضت فى تصعيد سياسات الإبادة الجماعية عبر استخدام الحصار والتجويع وفرض ظروف معيشية أكثر فتكًا تؤدى إلى القتل التدريجى والبطيء.
ومع منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية من غذاء ومياه ودواء، أعلنت منظمة اليونيسيف انهيار منظومتى الغذاء والصحة فى غزة. وأفادت بأن 90% من أطفال القطاع عانوا من سوء التغذية بين ديسمبر 2023 وأبريل 2024، حيث كان طفل من كل عشرة يعيش على وجبتين يوميًا أو أقل.
ومع تصاعد حرب التجويع، ومنع المساعدات، وقصف المخابز ومصادر المياه، بات شبح الجوع يهدد حياة الآلاف. كما أكدت اليونيسيف أن البقاء على قيد الحياة فى غزة أصبح شبه مستحيل، فبين القصف المستمر وروائح الجثث المتكدسة، يواجه السكان موتًا حتميًا بسبب التجويع، حيث حُرم 96% من النساء والأطفال من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية.
استخدمت إسرائيل المياه كسلاح حرب، فنهبت المصادر المائية وسيطرت عليها بالكامل، مما حرم الأطفال من قطرات تروى عطشهم، وأجبرهم على الانتظار لساعات للحصول على لتر واحد من الماء، بينما يضطر كثيرون لشرب مياه ملوثة أو يموتون من الجفاف. ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للإحصاء وهيئة المياه، دمر الاحتلال أكثر من 85% من مرافق المياه والصرف الصحي، مما جعلها خارجة عن الخدمة كليًا، فى حين يعانى المصدر المائى الوحيد للقطاع من تلوث بنسبة 97%. كما أصبحت حصة الفرد من المياه فى غزة أقل من نصف الحد الأدنى المطلوب فى حالات الطوارئ، وهو 15 لترًا يوميًا، مما يزيد خطر تفشى الأمراض الخطيرة مثل الكوليرا والتيفود.
وحذرت اليونيسيف من أن أزمة المياه بلغت مستويات حرجة، حيث أن 90% من سكان غزة لا يحصلون على مياه شرب آمنة. وفى إطار مواصلة إسرائيل تدمير البنية التحتية وقطع خطوط الكهرباء والإنترنت، أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بأن أكثر من 60% من المبانى والبنية التحتية الأساسية دمرت بالكامل.
والكارثة ما كشفته منظمة الصحة العالمية، وهو أن 33 مستشفى من أصل 36 فى غزة أصبحت غير قادرة على العمل بسبب الدمار المباشر أو نقص الوقود والإمدادات الطبية، فيما تم تدمير أكثر من 65% من المرافق الصحية.
أما مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فقد أكد أن أكثر من 80% من المستشفيات فى شمال غزة لم تعد تعمل بسبب الأضرار أو الحصار الذى يمنع وصول الإمدادات الطبية بينما تعمل المستشفيات الباقية بأقل من 20% من طاقتها وهو ما تسبب فى ارتفاع معدل الوفيات بين الجرحى بنسبة 60% وفقا للصليب الأحمر الدولى، بالإضافة إلى ارتفاع حالات بتر الأطراف المتزايدة نظرا لعدم تلقى أكثر من 10 آلاف مصاب العلاج، بحسب منظمة الصحة العالمية. يأتى ذلك فى الوقت الذى ما زالت فيه وكالة الدفاع المدنى فى غزة تجد صعوبة فى انتشال أكثر من 10 آلاف جثة على حد توقعاتها من تحت الأنقاض نظرا لنقص الجرافات والمعدات الأساسية .
وباتت آثار الحصار الإسرائيلى على غزة تُرى من الفضاء، حيث غرق القطاع فى ظلام دامس. للتعتيم على جرائم الاحتلال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 4 دقائق

• مصرس

ياسمين فؤاد سكرتيرًا تنفيذيًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

اختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لتولي منصب وكيل السكرتير العام السكرتير التنفيذي الجديد لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ( UNCCD )، وذلك بعد التشاور مع مكتب مؤتمر الأطراف للاتفاقية. وذكرت وزارة البيئة- في بيان، اليوم- أنه من المقرر أن تخلف الدكتورة ياسمين فؤاد في هذا المنصب إبراهيم ثياو من موريتانيا، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ امتنانه لخدمته المخلصة والتزامه الكبير تجاه المنظمة.وتشغل الدكتورة ياسمين فؤاد حاليا منصب وزيرة البيئة في مصر وذلك منذ عام 2018، حيث قادت دفة التغيير التحولي في قطاع البيئة في مصر من خلال خلق بيئة تمكينية أكثر توجهاً نحو تشجيع دور القطاع الخاص، ودمج إبعاد الاستدامة البيئية في خطط الاستثمار القومية، كما تمتلك العديد من الخبرات في الدبلوماسية البيئية وتتمتع بخبرة تزيد على 27 عامًا في مجالات الحوكمة البيئية، وموضوعات البيئة العالمية، والدبلوماسية المناخية الدولية، وتتمتع بسجل حافل في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والمنهجية لبرامج التنمية المستدامة، وربطها بالتحديات البيئية على الصعيدين الوطني والدولي، مثل تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وحوكمة المياه الدولية.

مصراوي

منذ 26 دقائق

• مصراوي

ياسمين فؤاد سكرتيرًا تنفيذيًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

(أ ش أ): اختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لتولي منصب وكيل السكرتير العام السكرتير التنفيذي الجديد لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ( UNCCD )، وذلك بعد التشاور مع مكتب مؤتمر الأطراف للاتفاقية. وذكرت وزارة البيئة- في بيان، اليوم- أنه من المقرر أن تخلف الدكتورة ياسمين فؤاد في هذا المنصب إبراهيم ثياو من موريتانيا، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ امتنانه لخدمته المخلصة والتزامه الكبير تجاه المنظمة. وتشغل الدكتورة ياسمين فؤاد حاليا منصب وزيرة البيئة في مصر وذلك منذ عام 2018، حيث قادت دفة التغيير التحولي في قطاع البيئة في مصر من خلال خلق بيئة تمكينية أكثر توجهاً نحو تشجيع دور القطاع الخاص، ودمج إبعاد الاستدامة البيئية في خطط الاستثمار القومية، كما تمتلك العديد من الخبرات في الدبلوماسية البيئية وتتمتع بخبرة تزيد على 27 عامًا في مجالات الحوكمة البيئية، وموضوعات البيئة العالمية، والدبلوماسية المناخية الدولية، وتتمتع بسجل حافل في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والمنهجية لبرامج التنمية المستدامة، وربطها بالتحديات البيئية على الصعيدين الوطني والدولي، مثل تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وحوكمة المياه الدولية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الاجتماع الوزاري الثالث بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي يؤكد دعم خالد العناني لرئاسة اليونسكو

بروكسل في 22 مايو /أ ش أ/ اختتم وزراء الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، أعمال اجتماعهم الوزاري الثالث، بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، في إطار الشراكة الإفريقية الأوروبية الممتدة منذ 25 عاماً.. كما أكدوا دعمهم للمرشح الإفريقي لرئاسة اليونسكو، الدكتور خالد العناني، للفترة 2025-2029. واستعرض الوزراء- بحسب البيان الختامي للاجتماع- التقدم المحرز في تنفيذ "الرؤية المشتركة لعام 2030"، التي تم اعتمادها خلال القمة السادسة بين الاتحادين عام 2022. وتمت مناقشة تقرير أولي حول آليات المتابعة والتقييم، مع الاتفاق على الانتهاء من التقرير المشترك قبل انعقاد القمة السابعة للاتحادين، المقررة عام 2025 في إفريقيا. ورحب الوزراء بالتقدم المحقق في تنفيذ حزمة استثمار "البوابة العالمية إفريقيا-أوروبا"، التي تشمل 11 مجالاً تعاونياً رئيسياً، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق، خاصة في الدول الجزرية الصغيرة النامية. كما أعادوا تأكيد دعمهم لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية باعتبارها أداة محورية في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء التهديدات المتزايدة التي تواجه السلم والأمن، مشددين على التمسك بالمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وجددوا التزامهم بالتصدي للأزمات الإنسانية، ودعم الوكالة الإنسانية الإفريقية، إلى جانب تعزيز التعاون في بناء السلام وتطوير القدرات الأمنية الإفريقية. وأكد الوزراء أن الهجرة تمثل فرصة للتنمية، مع ضرورة احترام حقوق المهاجرين وتعزيز الشراكات لإدارة الهجرة بشكل مستدام ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. كما دعوا إلى توسيع سبل الهجرة النظامية وتعزيز إدماج المهاجرين المنتظمين في المجتمعات المضيفة. وجدد الوزراء التزامهم بتعزيز التعددية الفعالة، والدعوة إلى إصلاح المؤسسات الدولية لجعلها أكثر عدالة وتمثيلاً. وأكدوا دعمهم لدور الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات العالمية كالتغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي. وأقر الوزراء بالدور المحوري للشباب ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما شددوا على أهمية حماية الفضاء المدني، وضمان مشاركة أصحاب المصلحة في مسيرة الشراكة بين الاتحادين. وأبرز الوزراء الدور التحويلي للتعليم والثقافة والعلوم، وأكدوا دعمهم للمرشح الإفريقي لرئاسة اليونسكو، الدكتور خالد العناني، للفترة 2025-2029. كما شددوا على أهمية المبادرات التعليمية المشتركة مثل Erasmus+ وHorizon Europe، وتعزيز تبادل الطلاب والباحثين. ورحب الوزراء بالمقعد الدائم للاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، واتفقوا على تعزيز التعاون لتحقيق نتائج عملية تحت رئاسة جنوب إفريقيا الحالية. كما أكدوا التزامهم بمكافحة الفساد والجرائم المالية بالتعاون ضمن مبادرات مثل "Team Europe". وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم بمعالجة تحديات السلام والأمن، لا سيما دعمهم لانتقال الأمن في الصومال عبر دعم متواصل لبعثات الاتحاد الإفريقي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2719 المتعلق بتمويل عمليات دعم السلام الإفريقية. كما شددوا على أهمية دعم المؤسسات الحكومية في الصومال. وفيما يخص السودان، شدد الوزراء على الحاجة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والعودة إلى الحوار السياسي، مؤكدين دعمهم لمسار حوار سوداني شامل بقيادة إفريقية وبرعاية الاتحاد الإفريقي والإيقاد. وبخصوص جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء تصاعد الصراع في شرق البلاد، مؤكدين دعمهم للمبادرات الوساطية بقيادة الاتحاد الإفريقي، ومجموعة التنمية للجنوب الإفريقي (SADC)، ومجموعة شرق إفريقيا، إلى جانب مبادرات قطرية وأمريكية. وأكد الوزراء التزامهم بإصلاحات حوكمة شفافة وشاملة تعزز فعالية المؤسسات، وأعربوا عن دعمهم للنظام التجاري المتعدد الأطراف بقيادة منظمة التجارة العالمية، مؤكدين ضرورة جعله أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية. وأعرب الوزراء عن تطلعهم لتحقيق نتائج فعالة في المؤتمرات الدولية القادمة، بما في ذلك مؤتمر تمويل التنمية في إشبيلية (يونيو 2025)، وقمة التنمية الاجتماعية في الدوحة (نوفمبر 2025)، مؤكدين أن الشراكة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي ستظل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والسلم والاستقرار المشترك. وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على عقد الاجتماع الوزاري القادم في إفريقيا عام 2027، لمواصلة العمل المشترك وتعزيز أسس الشراكة الإفريقية الأوروبية. مهر/ أ د ه /أ ش أ/