"مغاوري": مصر قادرة على زيادة صادراتها لـ100 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
أضاف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف جاء خلال كلمته بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة التجارة العالمية اليوم، أن منظمة التجارة الدولية شهدت معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995 خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار.
وأوضح أن المنظمة أسهمت في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
وأشار إلى أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
ويرى أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا؛ لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة، الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة، أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية، وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وأوضح الدكتور مغاوري عن مدى استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات؛ لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، مُشيرًا إلى أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات المالية والتعليمية والصحية، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام تصريحاته، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 18 دقائق
- الدستور
تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 مايو 2025
في إطار متابعتها المستمرة لحركة الأسواق، تنشر "الدستور" تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 مايو 2025، مع انطلاق التعاملات الرسمية بسوق الذهب المحلي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، والذي يُعد أحد أبرز أدوات الادخار الآمن، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية. وقد سجلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا في بداية تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر الجرام من عياري 21 و18 بنحو 5 جنيهات، فيما شهد الجنيه الذهب أكبر نسبة هبوط بقيمة 40 جنيهًا دفعة واحدة، ما يعكس حالة الحذر والترقب في السوق المحلي. تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 مايو 2025 العيار سعر الشراء (بالجنيه ) سعر البيع (بالجنيه ) سعر جرام الذهب عيار 24 بمستهل تعاملات الجمعة 5،326 جنيه 5،303 جنيه سعر جرام الذهب عيار 22 بمستهل تعاملات الجمعة 4،882 جنيه 4،861 جنيه سعر جرام الذهب عيار 21 بمستهل تعاملات الجمعة 4،660 جنيه 4،640 جنيه سعر جرام الذهب عيار18 بمستهل تعاملات الجمعة 3،994 جنيه 3،977 جنيه سعر جرام الذهب عيار14 بمستهل تعاملات الجمعة 3،107 جنيه 3،093 جنيه سعر الجنيه الذهب والإونصة العالمية اليوم الجمعة 2025 الوحدة سعر الشراء سعر البيع سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات الجمعة 37،280 جنيه 37،260 جنيه سعر الأونصة ($) بالدولار بالبورصة العالمية 3،327 دولار 3،326.5 دولار الفروق السعرية فى أسعار الذهب بمستهل تعاملات الجمعة
الدستور
منذ 18 دقائق
- الدستور
سعر عيار 21 بمحلات المجوهرات اليوم 23 مايو 2025
لا يزال الذهب في السوق المحلي يتقلب بين الانخفاض والارتفاع، حيث شهدت أسعار عيارات الذهب تراجعات ملحوظة خلال تعاملات الظهيرة اليوم الجمعة 23 مايو 2025، وشهدت شاشات محال الصاغة انخفاضًا عامًّا في أسعار الذهب، مما أثار اهتمام المتعاملين بالمتابعة الدقيقة لكل جديد في السوق. تُقدّم "الدستور" تحديثًا شاملًا لأسعار الذهب اليوم، مع التركيز على سعر عيار 21 جرام، الأكثر طلبًا في محلات المجوهرات، ورغم أن أونصة الذهب العالمية ارتفعت بمقدار 32 دولارًا دفعة واحدة، إلا أن الذهب عيار 21 شهد تراجعًا قدره 20 جنيهًا، بينما انخفض عيار 18 بمقدار 17 جنيهًا. يأتي هذا التباين في الأسعار وسط حالة من التذبذب في سوق الذهب المحلي والعالمي، ما يجعل متابعة أسعار الذهب أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، لذا تواصل "الدستور" نشر أحدث أسعار الذهب بشكل دوري ليتمكن الجميع من معرفة التطورات اللحظية. أسعار الذهب اليوم| سعر عيار 21 بمحلات المجوهرات اليوم 23 مايو 2025 العيار/الوحدة سعر الشراء (بالجنيه ) سعر البيع (بالجنيه ) قيمة التغيير السعرى فى الجرام الواحد سعر الذهب عيار 24 جرام 5،323 5،300 23 قيمة التراجع فى الجرام الواحد سعر الذهب عيار 22 جرام 4،880 4،859 21 قيمة التراجع فى الجرام الواحد سعر الذهب عيار 21 جرام 4،658 4،638 20 قيمة التراجع فى الجرام الواحد سعر الذهب عيار 18 جرام 3،993 3،976 17 قيمة التراجع فى الجرام الواحد سعر الذهب عيار14 جرام 3،105 3،091 14 قيمة التراجع فى الجرام الواحد سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام 37،264 37،244 45 قيمة التراجع فى الجرام الواحد سعر أونصة الذهب ($) بالدولار 3،326 3،325.5 32 دولار قيمة الارتفاع فى الجرام قيمة التغيير السعرى فى الذهب المحلى والعالمى الآن
الدستور
منذ 18 دقائق
- الدستور
"المشاط": الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتجاوز "فخ" الدخل المتوسط
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط». يأتي ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص. وشارك في الجلسة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، والسيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية. (IFC). الابتكار وريادة الأعمال وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات. وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص. مواجهة التحديات المناخية وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة. ونوهت بأن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة. وشددت "المشاط"، على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرارية الدعم من مؤسسات التمويل الدولية، لافتة إلى أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. تحفيز الاستثمار كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها. وأشارت إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود من خلال التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك. واستعرضت "المشاط" جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة. وأكدت أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، مشددةً على أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
