"البلديات والنقل" تصدر تحديثات لتنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي

أبوظبي ـ مباشر: أصدرت دائرة البلديات والنقل تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، ما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار العقاري.
تمثلت هذه التحديثات في تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة، تدعم المطوّرين العقاريين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي، وفقًا لبيان حكومي.
وتسهم هذه التحديثات في تعزيز قدرة مركز أبوظبي العقاري على تنظيم القطاع والإشراف عليه بكفاءة وفاعلية، من خلال ترسيخ قواعد وأحكام تضمن إقامة علاقات قانونية وتعاقدية متوازنة بين جميع الأطراف، مع حماية حقوق ومصالح المطوّرين والمستثمرين والمُلاك، إلى جانب تحديث وتعزيز الضوابط التنظيمية والرقابية، ما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وكفاءة السوق العقاري في الإمارة.
كما تركّز التحديثات على تطوير إطار قانوني شامل يضمن استدامة العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري على المدى البعيد، وتنظيم المهن العقارية، ما يضمن حوكمة السوق وحماية مصالح المستثمرين.
وفيما يلي أبرز هذه التحديثات:
إدخال تعريف جديد للأنشطة العقارية، يستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير وبيع وشراء وتسجيل وتنظيم وتقييم وإدارة وتشغيل العقارات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري، ما يسهم في تنظيم وإدارة جميع المهن العقارية، واستيعاب المهن غير المنظّمة حاليًا ضمن إطار تنظيمي موحّد، إلى جانب رفع مستوى جودة وشفافية وجاذبية القطاع العقاري.
يحق للمطوّرين العقاريين فسخ اتفاقية البيع والشراء على المخطط من طرف واحد، في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وفقًا لقواعد وإجراءات محددة يتوجب على المطوّر اتباعها للحصول على موافقة مركز أبوظبي العقاري، دون الحاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم، ما يسهم في تطبيق آلية مرنة وسريعة للتقليل من مخاطر النزاعات المحتملة، وتعزيز كفاءة السوق العقاري وتنوّعه، والحد من المخاطر الاستثمارية.
تشكيل "لجان الملاك" بدلاً من "اتحادات الملاك"، بحيث يتم تنظيم تشكيل هذه اللجان وعملها وفق قرارات تصدر عن رئيس دائرة البلديات والنقل.
تحديد دور اللجان بالمهام الاستشارية والرقابية فقط، بينما تتولى شركات متخصّصة الإدارة التشغيلية للعقارات المشتركة، بما يضمن المرونة في تنظيمها واستدامة المرافق والمناطق العامة بها.
تحديد لائحة المخالفات والغرامات الإدارية بقرار من رئيس دائرة البلديات والنقل، ما يسهم في رفع كفاءة آليات التنظيم العقاري.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 22 دقائق

• أرقام

نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات بـ 4% في عام 2024 إلى 1776 مليار درهم

علم الإمارات العربية المتحدة أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات لعام 2024 ليصل إلى 1776 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023. وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5%، حيث بلغت قيمته 1342 مليار درهم، مقابل 434 مليار درهم للقطاعات والأنشطة النفطية. معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للإمارات الفترة قيمة الناتج المحلي الإجمالي (مليار درهم) معدل النمو السنوي (%) معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي السنوي (%) عام 2018 1501.1 + 1.7 % -- عام 2019 1517.8 + 1.1 % + 2.7 % عام 2020 1442.5 (5 %) (5.4 %) عام 2021 1505.3 + 4.3 % + 6.5 % عام 2022 1623.5 + 7.9 % + 7.2 % عام 2023 1708.0 + 7.4 % + 6.2 % عام 2024 1776.0 + 4.0 % + 5.0 % أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي القطاع التغير السنوي (%) النقل والتخزين + 9.6 % التشييد والبناء + 8.4 % الأنشطة المالية وأنشطة التأمين + 7.0 % المطاعم والفنادق + 5.7 % الأنشطة العقارية + 4.8 % وفي مجال الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فحقق قطاع التجارة مساهمة بنسبة 16.8%، وساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، وساهمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2%، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7%، والأنشطة العقارية 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

الرجل

منذ 40 دقائق

• الرجل

من دون نقل ملكية.. ميتا تضخ 14.3 مليار دولار في Scale

كشفت تقارير حديثة عن تفاصيل غير تقليدية في صفقة استحواذ شركة ميتا Meta على 49% من شركة Scale الناشئة، المتخصصة في توفير بيانات تدريب للذكاء الاصطناعي، وذلك في اتفاق تبلغ قيمته 14.3 مليار دولار، ويُصنَّف ضمن أبرز الصفقات غير النمطية في قطاع التكنولوجيا. حدّدت Scale في بيانها الرسمي قيمة الشركة بأكثر من 29 مليار دولار، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن آلية تنفيذ الصفقة جاءت بطابع غير تقليدي؛ إذ لم تقم ميتا بشراء أسهم من المساهمين الحاليين، بل تم توزيع أرباح نقدية ضخمة على المستثمرين وحاملي الأسهم المستحقة، مما منحهم سيولة مالية كبيرة مع احتفاظهم بحصصهم في ملكية الشركة. ميتا توظّف المؤسس.. والمستثمرون يجنون المليارات اتفقت ميتا ضمن بنود الصفقة على استقطاب مؤسس شركة Scale والرئيس التنفيذي لها، ألكسندر وانغ، الذي أسّس الشركة بعد انسحابه المبكر من معهد MIT، ومن المنتظر أن يواصل وانغ قيادة الشركة خلال المرحلة المقبلة، ما يتيح لميتا تعزيز حضورها الإداري والتقني داخل الشركة من دون امتلاك حصة أغلبية. وفي السياق ذاته، أفاد تقرير صادر عن Bloomberg بأن صندوق الاستثمار Accel، أحد أوائل الداعمين لـScale، سيحصل على 2.5 مليار دولار من توزيعات الأرباح الناتجة عن الصفقة؛ بينما لم تُعلَن بعد تفاصيل العوائد الخاصة ببقية المستثمرين، ومن بينهم أسماء كبرى مثل أمازون وميتا نفسها. توزيع الأرباح بدلًا من شراء الأسهم في سابقة نادرة بمجال صفقات رأس المال الجريء، أوضحت مصادر مطلعة أن الصفقة لا تنطوي على نقل ملكية الأسهم من المساهمين إلى ميتا، بل تقوم الشركة بتمويل عملية توزيع أرباح ضخمة على المستثمرين الحاليين، في مقابل امتلاكها نسبة مؤثرة في الشركة، وهذا النمط غير التقليدي من الصفقات قد يُثير تساؤلات تنظيمية مستقبلية، خاصة أن الصفقة تُعد من الناحية العملية شبيهة بالاستحواذ الكامل، من حيث النفوذ والتمويل، رغم أن ميتا لم تحصل على الحصة الأكبر في الملكية.

الاقتصادية

منذ 43 دقائق

• الاقتصادية

«مدينة مصر» تنضم لقافلة شركات العقارات المصرية المتجهة للسوق السعودية

أبرمت شركة "مدينة مصر" اتفاقاً مع شركة "وهيج العقارية" السعودية لدراسة تطوير مشروعات سكنية وتجارية وإدارية في المملكة، لتكون بذلك أحدث الشركات المصرية العقارية الكبرى التي تتجه للاستثمار في السوق السعودية. حسب عبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة فإن الشراكة مع "هيج" تأتي ضمن خطة "مدينة مصر" للتوسع في أسواق المنطقة، "وخاصة في المملكة العربية السعودية التي تشهد طفرة عمرانية واقتصادية كبيرة". تنص مذكرة التفاهم على إمكانية تأسيس شركة تطوير عقاري مشتركة في المملكة، على أن يتم توقيع اتفاقيات مستقلة لكل مشروع تتضمن التزامات كل طرف، وأشار راشد الجدوع الرئيس التنفيذي لـ"وهيج العقارية" إلى أن الشراكة مع "مدينة مصر" تستهدف تنفيذ مشروعات متنوعة تسهم في دعم قطاع الإسكان في السعودية. تنفذ 6 شركات عقارية مصرية كبرى، خططاً للتوسع في السوق السعودية والاستفادة من الطفرة العمرانية بالمملكة. وتضم قائمة الشركات الخمس، بالم هيلز، ومجموعة طلعت مصطفى، وتطوير مصر، والعتال، والأهلي صبور، وماونتن فيو. ومن أضخم المشروعات العقارية التي أطلقها المطورون المصريون في السعودية "مدينة بنان الجديدة" في الرياض التابعة لمجموعة طلعت مصطفى والتي تبلغ استثماراتها 65 مليار ريال (17.5 مليار دولار)، أما شركة "تطوير مصر" فدخلت شراكة استراتيجية مع "نايف الراجحي الاستثمارية" لإطلاق مشروع تبلغ استثماراته حوالي 4 مليارات ريال كمرحلة أولى، وأطلقت "ماونتن فيو" مشروعها الأول في الرياض باستثمارات تتجاوز 350 مليون دولار.