«مدينة مصر» تنضم لقافلة شركات العقارات المصرية المتجهة للسوق السعودية

أبرمت شركة "مدينة مصر" اتفاقاً مع شركة "وهيج العقارية" السعودية لدراسة تطوير مشروعات سكنية وتجارية وإدارية في المملكة، لتكون بذلك أحدث الشركات المصرية العقارية الكبرى التي تتجه للاستثمار في السوق السعودية.
حسب عبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة فإن الشراكة مع "هيج" تأتي ضمن خطة "مدينة مصر" للتوسع في أسواق المنطقة، "وخاصة في المملكة العربية السعودية التي تشهد طفرة عمرانية واقتصادية كبيرة".
تنص مذكرة التفاهم على إمكانية تأسيس شركة تطوير عقاري مشتركة في المملكة، على أن يتم توقيع اتفاقيات مستقلة لكل مشروع تتضمن التزامات كل طرف، وأشار راشد الجدوع الرئيس التنفيذي لـ"وهيج العقارية" إلى أن الشراكة مع "مدينة مصر" تستهدف تنفيذ مشروعات متنوعة تسهم في دعم قطاع الإسكان في السعودية.
تنفذ 6 شركات عقارية مصرية كبرى، خططاً للتوسع في السوق السعودية والاستفادة من الطفرة العمرانية بالمملكة. وتضم قائمة الشركات الخمس، بالم هيلز، ومجموعة طلعت مصطفى، وتطوير مصر، والعتال، والأهلي صبور، وماونتن فيو.
ومن أضخم المشروعات العقارية التي أطلقها المطورون المصريون في السعودية "مدينة بنان الجديدة" في الرياض التابعة لمجموعة طلعت مصطفى والتي تبلغ استثماراتها 65 مليار ريال (17.5 مليار دولار)، أما شركة "تطوير مصر" فدخلت شراكة استراتيجية مع "نايف الراجحي الاستثمارية" لإطلاق مشروع تبلغ استثماراته حوالي 4 مليارات ريال كمرحلة أولى، وأطلقت "ماونتن فيو" مشروعها الأول في الرياض باستثمارات تتجاوز 350 مليون دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

خبير للعربية: تماسك السوق السعودية وسط التوترات مؤشر إيجابي

قال محمد العمران، خبير الأسواق المالية، إن السوق السعودية أظهرت مرونة لافتة خلال جلسة اليوم، حيث قلّص المؤشر خسائره من نحو 400 نقطة عند الافتتاح إلى 100 نقطة فقط مع الإغلاق، في دلالة على تماسك نسبي رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية. وأشار العمران في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن علاوة المخاطرة ارتفعت نتيجة التوترات، مما انعكس على تقييمات الأسهم، لكنه أكد أن قطاع الطاقة، وعلى رأسه "أرامكو"، كان الأبرز في جلسة اليوم، بفضل ثقة المستثمرين بقدرتها على تلبية الإمدادات حتى في السيناريو الأسوأ، مثل إغلاق مضيق هرمز. وأضاف أن تأثير التصعيد على السوق سيكون متفاوتًا، حيث قد تتضرر شركات البتروكيماويات والنقل البحري، لكن معظم الشركات السعودية لن تتأثر بشكل مباشر، بفضل تنوع البنية التحتية والموانئ في غرب المملكة.

الأنباء السعودية

منذ ساعة واحدة

• الأنباء السعودية

اقتصادي / برئاسة وزير النقل.. وفد منظومة قطاع الطيران المدني يشارك غدًا في معرض باريس الجوي 2025

الرياض 19 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 15 يونيو 2025 م واس تُشارك المملكة -ممثلةً بالهيئة العامة للطيران المدني- بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وبمشاركة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وعدد من الرؤساء التنفيذيين والخبراء في مجال الطيران والمطارات وقطاعات الخدمات الخاصة بمنظومة الطيران غدًا، في معرض باريس الجوي (Paris Air Show)، الذي يُقام خلال الفترة من 16 إلى 22 يونيو 2025، لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بتعزيز الربط الجوي، والنمو الاقتصادي، والفرص الواعدة المتاحة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وتأتي مشاركة الهيئة لتعزيز العلاقات مع كبرى شركات الطيران العالمية في مجال صناعة الطيران والفضاء والمهتمين بصناعة النقل الجوي بصفة عامة ولتطوير مسارات جديدة، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطيران السعودي في إطار الإستراتيجية الوطنية للطيران. وتهدف مشاركة المنظومة لإبراز دور قطاع الطيران المدني في المملكة بوصفه محركًا مهمًّا في الاقتصاد الوطني، وما يتيحه القطاع من فرص استثمارية واعدة، والتعرف أكثر على أحدث التقنيات العالمية المبتكرة في القطاع، إلى جانب بحث فرص التعاون مع أبرز المصنعين والمؤسسات العالمية في هذا المجال وبناء شراكات نوعية مع الجانب الفرنسي وشركاء دوليين، بما يسهم في دعم مكانة المملكة بوصفها مركزًا إقليميًّا ودوليًّا للطيران. وخلال مشاركة الوفد السعودي في المعرض، تنظم الهيئة اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الفرنسي للطيران، لتبادل الخبرات واستعراض فرص الاستثمار التي توفرها المملكة في هذا القطاع الحيوي والمهم. يذكر أن معرض باريس الجوي، يُعد واحدًا من أهم المعارض الجوية في العالم، ويستقطب آلاف المشاركين من قطاع صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ويعد فرصة للشركات لعرض منتجاتها وتقنياتها الجديدة وإبراز قدراتها في مجال الابتكار التكنولوجي وتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال، كما تعرض أحدث تطورات تكنولوجيا الطائرات والمعدات الخاصة بصناعة النقل الجوي في ضوء وتيرة النمو الهائل والطلب المتزايد على الطيران خلال السنوات المقبلة. //انتهى//17:32 ت مـ 0128

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

سوريا تعيد هيكلة صناعة الأسمنت استعدادًا لإعادة الإعمار

بدأت الحكومة السورية مراجعة وتقييم رخص الاستثمار في قطاع الأسمنت الممنوحة قبل عام 2011، وذلك بهدف دعم إنتاج الأسمنت محليًا بما يتناسب مع خطط إعادة الإعمار المقبلة. وعقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري، باسل عبدالحنان، اجتماعًا مع عدد من ممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية، حيث عرض ممثلون عن المؤسسة العامة للجيولوجيا في وزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت "عمران"، ومختصون بالشؤون المالية والقانونية، رخص منشآت الأسمنت الممنوحة قبل 2011 من ناحية عددها، ومواقعها والشركات المالكة، وتاريخ المنح، ومدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لكل رخصة، المتعلقة بالبناء والإنتاج والتشغيل. وتم خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة والمتضررة، أو التي لم يتم استثمارها، ودراسة المعوقات التي حالت دون استثمار بعض الرخص، إن كانت أمنية أو لوجستية أو مالية، ووضع خارطة طريق واضحة للرخص القديمة، تضمنت إما تفعيلها، أو تعديلها، أو إلغاؤها مع تحديد جدول زمني للبت في كل رخصة، وآلية منح الرخص واستيفائها للأوراق اللازمة، إضافة إلى مراجعة قانونية لوضع الرخص التي انتهت مدة تنفيذها، أو لم يبدأ استثمارها، وإمكانية سحب الرخص غير المفعلة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا". وفيما يتعلق باستثمار مواقع جديدة، عرض المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ومواد البناء، محمود فضيلة، المواقع الجديدة المتاحة والتي تملك مقومات استثمارية، من مواد أولية والقرب من المراكز السكنية، وتحديد أولويات المواقع بحسب الأهمية الاقتصادية والجغرافية، واقتراح آلية طرح هذه المواقع للاستثمار، عبر مزايدات، ودفاتر شروط، وعروض استثمارية مباشرة. وحول آليات تفعيل الرخص المتوقفة، قدم المجتمعون مجموعة من المقترحات تمثلت بإعادة تفعيل تتضمن تسهيلات إجرائية وبرامج تحفيزية للاستثمار، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، أو مستثمرين جدد، وإعادة جدولة المدد الزمنية للمشاريع المتعثرة. كما تم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بقطاع الأسمنت، لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار، بما يخص الطاقة والنقل والبيئة.