نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات بـ 4% في عام 2024 إلى 1776 مليار درهم

علم الإمارات العربية المتحدة
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات لعام 2024 ليصل إلى 1776 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5%، حيث بلغت قيمته 1342 مليار درهم، مقابل 434 مليار درهم للقطاعات والأنشطة النفطية.
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للإمارات
الفترة
قيمة الناتج المحلي الإجمالي
(مليار درهم)
معدل النمو السنوي (%)
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي السنوي (%)
عام 2018
1501.1
+ 1.7 %
--
عام 2019
1517.8
+ 1.1 %
+ 2.7 %
عام 2020
1442.5
(5 %)
(5.4 %)
عام 2021
1505.3
+ 4.3 %
+ 6.5 %
عام 2022
1623.5
+ 7.9 %
+ 7.2 %
عام 2023
1708.0
+ 7.4 %
+ 6.2 %
عام 2024
1776.0
+ 4.0 %
+ 5.0 %
أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي
القطاع
التغير السنوي (%)
النقل والتخزين
+ 9.6 %
التشييد والبناء
+ 8.4 %
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
+ 7.0 %
المطاعم والفنادق
+ 5.7 %
الأنشطة العقارية
+ 4.8 %
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فحقق قطاع التجارة مساهمة بنسبة 16.8%، وساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، وساهمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2%، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7%، والأنشطة العقارية 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مجلة سيدتي

منذ 32 دقائق

• مجلة سيدتي

دبي تستضيف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أكتوبر المقبل 2025

تستعد لاستضافة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في نسختها الـ11، وذلك أكتوبر المقبل 2025، وتستمر فعاليات القمة على مدار يومين بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مركز دبي التجاري العالمي. وتحت شعار "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر" ستجمع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت سقفها نخبة من الخبراء والمؤثرين من مختلف الصناعات والدول والقطاعات، من أجل تناول أكثر الحلول فاعلية وابتكاراً لمواجهة تغير المناخ. القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق القمة العالمية للاقتصاد الأخضر من أجل دعم الجهود العالمية لتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، وتتناول القمة 7 مواضيع متنوعة تشمل التكنولوجيا والابتكار، و مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، السياسات والتشريعات، وكذلك التمويل، والعدالة المناخية، والتكيف والمرونة المناخية، والشباب والعمل المناخي. ويستهدف الحدث بدوره تسريع التحول نحو مستقبل مستدام، وتمكين المناطق النامية، إضافة لتعزيز التعاون الدولي، وتسلط القمة الضوء على مجالات ذات أولوية تشمل تحول الطاقة، والحد من آثار تغير المناخ، والتكيف معه، والتمويل المستدام، والابتكار ضمن سبعة محاور أساسية. محاور القمة العالمية للاقتصاد الأخضر حسب ما جاء في وام، فإن القمة تسعى خلال الفعاليات المقرر إقامتها يومي 1 و2 أكتوبر 2025، لتمكين المناطق النامية وتعزيز التعاون الدولي ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشمل محاور القمة الآتي: محور التكنولوجيا والابتكار: يستهدف التنقيب عن دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستدامة والمرونة المناخية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكارات الذكية، يتخلله بعض الجلسات التي تلقي الضوء على إيجاد الحلول المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. محور مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة: يبحث عن حلولاً مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة، ويتناول المحور سلسلة من النقاشات التي تدور حول الطاقة النووية السلمية في توفير الطاقة على مدار الساعة لشركات التكنولوجيا الكبرى، وجدوى توسيع نطاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر. محور السياسات والتشريعات: يبحث عن التحولات الديناميكية في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناخ، وتأثير الأولويات المتنافسة مثل أمن الطاقة، والسياسة الصناعية، والقدرة التنافسية العالمية على عملية صنع القرار. محور التمويل: يسلط الضوء على آليات التمويل التي تحفز التحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسية في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتمويل الحلول المناخية، وضمان مصداقية أسواق الكربون. محور العدالة المناخية: وتتناول جلسات العدالة المناخية تأثير تغير المناخ على المجتمعات الأكثر تأثراً، لا سيما في مجالات الصحة والأمن الغذائي والمياه، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، وتلوث الهواء وندرة الموارد، مع تسليط الضوء على الحلول المبتكرة مثل الزراعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الزارعة. محور التكيف والمرونة المناخية: يتناول هذا المحور استرتيجيات التكيف مع آثار تغير المناخ ، مع ضمان انتقالٍ عادلٍ للطاقة، وتشمل حلقات النقاش أيضا تناول مواضيع تتعلق بتعقيدات التعويض عن الخسائر والأضرار، وجهود التعافي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، وأنظمة الإنذار المبكر، ومقاييس المرونة. محور الشباب والعمل المناخي: يركز على دور الشباب في ريادة الحلول المناخية عبر التكنولوجيا وريادة الأعمال والعمل البيئي. المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تدعم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر استجابة دعوات المجتمع الدولي من أجل السير على نهج يحفز التقدم في آلية وأسباب اعتبار الاقتصاد الأخضر أفضل طريق عالمي نحو مستقبل آمن، وتستهدف المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى تعزيز القبول الواسع النطاق والأهمية المتزايدة للاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. كما تسعى لدعم الإجراءات العالمية الناشئة نحو نموذج تنميةٍ أخضر، منخفض الكربون، وقادرٍ على التكيف مع تغير المناخ.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

سوريا تعيد هيكلة صناعة الأسمنت استعدادًا لإعادة الإعمار

بدأت الحكومة السورية مراجعة وتقييم رخص الاستثمار في قطاع الأسمنت الممنوحة قبل عام 2011، وذلك بهدف دعم إنتاج الأسمنت محليًا بما يتناسب مع خطط إعادة الإعمار المقبلة. وعقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري، باسل عبدالحنان، اجتماعًا مع عدد من ممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية، حيث عرض ممثلون عن المؤسسة العامة للجيولوجيا في وزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت "عمران"، ومختصون بالشؤون المالية والقانونية، رخص منشآت الأسمنت الممنوحة قبل 2011 من ناحية عددها، ومواقعها والشركات المالكة، وتاريخ المنح، ومدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لكل رخصة، المتعلقة بالبناء والإنتاج والتشغيل. وتم خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة والمتضررة، أو التي لم يتم استثمارها، ودراسة المعوقات التي حالت دون استثمار بعض الرخص، إن كانت أمنية أو لوجستية أو مالية، ووضع خارطة طريق واضحة للرخص القديمة، تضمنت إما تفعيلها، أو تعديلها، أو إلغاؤها مع تحديد جدول زمني للبت في كل رخصة، وآلية منح الرخص واستيفائها للأوراق اللازمة، إضافة إلى مراجعة قانونية لوضع الرخص التي انتهت مدة تنفيذها، أو لم يبدأ استثمارها، وإمكانية سحب الرخص غير المفعلة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا". وفيما يتعلق باستثمار مواقع جديدة، عرض المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ومواد البناء، محمود فضيلة، المواقع الجديدة المتاحة والتي تملك مقومات استثمارية، من مواد أولية والقرب من المراكز السكنية، وتحديد أولويات المواقع بحسب الأهمية الاقتصادية والجغرافية، واقتراح آلية طرح هذه المواقع للاستثمار، عبر مزايدات، ودفاتر شروط، وعروض استثمارية مباشرة. وحول آليات تفعيل الرخص المتوقفة، قدم المجتمعون مجموعة من المقترحات تمثلت بإعادة تفعيل تتضمن تسهيلات إجرائية وبرامج تحفيزية للاستثمار، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، أو مستثمرين جدد، وإعادة جدولة المدد الزمنية للمشاريع المتعثرة. كما تم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بقطاع الأسمنت، لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار، بما يخص الطاقة والنقل والبيئة.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

"إنفستوبيا العالمية" تُطلق حوارات الاقتصاد الجديد في قبرص للمرة الأولى

أبوظبي - مباشر: أعلنت "إنفستوبيا" عن إطلاق أول نسخة من حواراتها العالمية في قبرص اليوم الثلاثاء، وهي "إنفستوبيا - المتوسط"، بهدف تعزيز فرص الشراكات الاستثمارية بين دولة الإمارات ودول البحر الأبيض المتوسط في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والابتكار والطاقة والطاقة المتجددة والنقل اللوجستي، وكذلك تبادل الرؤى والنقاشات حول الاتجاهات العالمية الحديثة من أدوات التمويل، بما في ذلك الحلول التمويلية المستدامة والمبتكرة والتكنولوجيا المالية. ويأتي ذلك بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس إنفستوبيا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام". وشارك في الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع شركة IMH، مجموعة واسعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين وصُناع القرار ورواد الأعمال في الإمارات ولبنان وقبرص واليونان وأوروبا، ومن أبرزهم جيورجوس باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي؛ وكوستاس كوميس، وزير الدولة للسياحة في قبرص؛ وأولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية؛ ولورا لحود، وزيرة السياحة اللبنانية؛ ومحمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار؛ وستافروس ستافرو، رئيس غرفة تجارة وصناعة قبرص؛ وفيلوكيبروس روسونيدس، الأمين العام لغرفة تجارة وصناعة قبرص؛ وثانوس ميخائيليديس، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات ثانوس، حيث وصل عدد المشاركون في هذه النسخة إلى 300 شخص. وأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وقبرص تجمعهما علاقات استراتيجية وشراكة اقتصادية متميزة في كافة المجالات ذات الاهتمام المتبادل، حيث تحظى هذه العلاقات الثنائية بدعم كبير من القيادة الرشيدة في البلدين، ورؤية طموحة للارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة في القطاعات كافة بما يعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما. وقال: "يشهد التعاون الاقتصادي بين الإمارات وقبرص نمواً متواصلاً، حيث تحتضن الأسواق الإماراتية قرابة 1850 شركة قبرصية تعمل في أنشطة ومجالات متنوعة، كما تعد قبرص بوابة اقتصادية مهمة لتوسع الشركات الإماراتية في الأسواق الحيوية الأوروبية، نظراً لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي في القارة الأوروبية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركائنا في الحكومة القبرصية والقطاع الخاص في مشروعات جديدة بقطاعات الاقتصاد الجديد والطاقة والتعليم والنقل اللوجستي والتكنولوجيا". وأشار، إلى أن انعقاد حوارات "إنفستوبيا - المتوسط" في قبرص يأتي تأكيداً على قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين. وأضاف، خلال مشاركته في إحدى جلسات الفعالية بعنوان (فتح آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وشرق المتوسط): "نشهد اليوم انطلاق أولى محطات حوارات "إنفستوبيا العالمية" في قبرص، والذي نسعى من خلالها إلى بناء جسر جديد من التعاون الاقتصادي والاستثماري المثمر بين دولة الإمارات ودول منطقة البحر المتوسط، خاصةً أن الدولة تنظر إلى هذه المنطقة باعتبارها شريكاً اقتصادياً استراتيجياً، كما نحن نؤمن بأهمية التكامل بين اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ودول هذه المنطقة حيث يمثل فرصة حيوية لتوفير ممر اقتصادي مرن ومتنوع قائم على الابتكار، يُسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة إقليمياً وعالمياً". وتابع عبدالله بن طوق: "سنعمل من خلال الجلسات المتنوعة لهذه النسخة من حوارات "إنفستوبيا العالمية" على رسم مسارات جديدة للتعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في المجالات المستدامة مثل الطاقة المتجددة والتحوُّل الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا والسياحة والثقافة والتعليم والبحث العلمي، بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام للمنطقتين". وتفصيلاً، شهدت الفعالية تنظيم 6 جلسات نقاشية، حول أهمية الموقع الفريد الذي تتمتع به دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة البحر الأبيض المتوسط في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وفتح مجالات جديدة للنمو، خاصةً في ظل الديناميكيات الاقتصادية العالمية، وفرص تكوين شراكات استراتيجية في المجالات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة والتجارة والبنية التحتية والسياحة والابتكار، واستعرضت الجلسات الفرص الاستثمارية الناشئة التي تربط الإمارات بأسواق البحر المتوسط، مع إبراز الدور المتنامي للمنطقة كجسر مالي وتجاري استراتيجي، وتحفيز الاستثمار عبر الحدود. كما بحثت الجلسات الاستراتيجيات الوطنية والسياسات التنظيمية المتقدمة لجذب رؤوس الأموال الخاصة، والدور الحيوي الذي تؤديه الإمارات في تطوير الموانئ والبنية التحتية البحرية وتعزيز التجارة واللوجستيات في المنطقة، وكذلك توجهات الاستثمار العالمي وزيادة الإنفاق الحكومي في البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة. وتناولت الجلسات أيضاً مناقشة السياسات السياحية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي، وأهمية السياحة في تعزيز الربط بين المجتمعات والثقافات المتنوعة، والجهود الإقليمية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول البحر الأبيض المتوسط الشرقية في المجالات السياحية، خاصةً أن القطاع السياحي يلعب دوراً محورياً في تعميق الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين المنطقتين. وسلطت الجلسات الضوء على التوجهات العالمية التي تُسهم في تشكيل ملامح الاقتصاد الرقمي، ودور الشحن كركيزة محورية في دعم التنمية الاقتصادية، إلى جانب مناقشة تأثير التسارع التكنولوجي في رسم مستقبل التجارة العالمية، وأبرز مستجدات الاستثمار في مجالات الطاقة والتقنيات الحديثة لمعالجة المياه النظيفة. كما تضمنت الفعالية عقد سلسلة من اجتماعات الطاولة المستديرة واللقاءات الثنائية بين ممثلي دولة الإمارات وقبرص على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ودعم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بأسواقهما، وكذلك تسهيل فرص الاستثمار والتجارة، وبحث آفاق الشراكة في القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الاهتمام المتبادل.