معلومات استخباراتية أميركية: إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية

ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية اليوم الأربعاء نقلاً عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية.
وأضافت الشبكة نقلاً عن المسؤولين أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قراراً نهائياً مشيرة إلى وجود خلاف داخل الحكومة الأميركية بشأن ما إذا كانوا سيقررون في نهاية المطاف تنفيذ الضربات.
ولم يتسن بعد تأكيد التقرير. ولم يرد مجلس الأمن القومي على الفور على طلب للتعليق. ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن على طلب للتعليق. ولم يرد كذلك مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية لـ "سي.إن.إن" إن احتمال توجيه إسرائيل ضربة لمنشأة نووية إيرانية "ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة".
وأضاف أن فرصة الضربة ستكون أكثر ترجيحاً إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لا يقضي بالتخلص من كل اليورانيوم الذي تمتلكه إيران.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتجري إدارة الرئيس دونالد ترمب مفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشأن برنامج طهران النووي.
وأوضحت الشبكة الإخبارية أن المعلومات الاستخباراتية الجديدة استندت إلى اتصالات علنية وخاصة لمسؤولين إسرائيليين كبار، بالإضافة إلى اتصالات إسرائيلية تم اعتراضها وملاحظات لتحركات عسكرية إسرائيلية قد توحي بضربة وشيكة.
ونقلت "سي.إن.إن" عن مصدرين قولهما إن من بين الاستعدادات العسكرية التي رصدتها الولايات المتحدة حركة ذخائر جوية واستكمال مناورة جوية.
كانت وسائل إعلام رسمية قد نقلت عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق أمس الثلاثاء إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبراً عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

الدولار يواصل الهبوط وسط تعثر قانون الضرائب

انخفض الدولار، اليوم الأربعاء، مواصلاً تراجعه الذي استمر يومين أمام العملات الرئيسية الأخرى، إذ لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من إقناع الجمهوريين الرافضين بدعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه. ويتوخى المتعاملون أيضًا الحذر من احتمال سعي المسؤولين الأمريكيين لإضعاف الدولار في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حاليًا في كندا. وهذا الأسبوع، تباطأت التطورات بشكل كبير في حرب الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترمب، والتي أدت إلى تأرجح العملات بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حتى مع اقتراب نهاية مهلة التسعين يومًا التي تشهد تعليقًا لرسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون إبرام اتفاقيات تجارية جديدة. وفي حين لا تزال الأسواق متفائلة بأن البيت الأبيض حريص على عودة التدفق التجاري على أساس مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفتين المقربتين طوكيو وسول فقدت زخمها. ومع تضافر كل ذلك، ظل الدولار تحت ضغط. وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة 'لا نعتبر أن الدولار الأمريكي، والأصول الأمريكية عمومًا، في بداية دوامة من الانهيار'. واستطردوا 'مع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجددًا في عام 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي'. ويقول محللون إن مشروع قانون ترمب الضريبي سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد، ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة على الأصول الأمريكية. وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية 'معدلات الرسوم الجمركية الآن أقل، ولكنها ليست منخفضة، ويمكن قول الشيء نفسه عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة'. وأضافوا 'لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج بين النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه بالكونجرس، فإن تراجع التفوق الأمريكي يُثبت -حرفيًا- أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة'. وتابعوا 'يفتح هذا مسارات أوسع لضعف الدولار ومنحنى أكثر انحدارًا لسندات الخزانة الأمريكية'. وتراجع الدولار 0.55 بالمئة إلى 143.715 ين بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش، ونزل 0.67 بالمئة إلى 0.8222 فرنك سويسري. وارتفع اليورو 0.42 بالمئة إلى 1.1332 دولار، في حين زاد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.34315 دولار. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.38 بالمئة إلى 99.59، مواصلاً انخفاضًا بلغ 1.3 بالمئة على مدار يومين.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

السودان يتهم الإمارات بتنفيذ هجمات بورتسودان

قال السودان إن الإمارات مسؤولة عن هجوم تعرضت له بورتسودان خلال شهر مايو (أيار) الجاري، واتهم أبوظبي للمرة الأولى بالتدخل العسكري المباشر في الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وقطعت الخرطوم علاقاتها الدبلوماسية مع أبوظبي هذا الشهر قائلة إنها تزود قوات الدعم السريع بإمدادات الأسلحة المتطورة في الصراع المستمر منذ عامين، وهو اتهام نفته الإمارات. وذكر مسؤول إماراتي أمس الثلاثاء أن اتهام السودان لبلاده بالمسؤولية عن الهجوم على بورتسودان لا أساس له من الصحة، مضيفاً أن بلاده تندد بقصف المدينة الساحلية. وذكر مندوب السودان لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الحارث إدريس أن هجوم الرابع من مايو الجاري على بورتسودان نفذته طائرات حربية ومسيرات انطلقت من قاعدة إماراتية على البحر الأحمر وبمساعدة سفن إماراتية. من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة أبلغت الإمارات ودولاً أخرى بأنها تحول الصراع في السودان إلى حرب بالوكالة. وبداية من الرابع من مايو الجاري تعرضت بورتسودان لوابل من الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت الجيش والمطار الرئيس ومستودعات الوقود، وأوضح إدريس أن الهجوم على بورتسودان جاء بعد يوم واحد من ضربة شنتها القوات المسلحة السودانية على طائرة يعتقد أنها إماراتية في مدينة نيالا التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وأودت بحياة 13 أجنبياً بينهم "عناصر إماراتية". وعلى رغم أن طائرات مسيرة يفترض أنها تابعة لـ "الدعم السريع" ضربت مراراً بنى تحتية مدنية وعسكرية في المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الجيش، فإنها لم تصل من قبل إلى بورتسودان التي تحولت إلى مركز للحكومة وأعمال المنظمات الإنسانية منذ اندلاع الحرب وسط العاصمة الخرطوم في أبريل (نيسان) 2023. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويستعيد الجيش الأراضي بوتيرة أسرع منذ بداية العام، لكن هجمات الطائرات المسيرة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق التابعة له، فضلاً عن قطع إمدادات المياه وتعطيل أنشطة أساس، فيما ذكر الجيش السوداني أمس الإثنين أنه يقترب من طرد قوات الدعم السريع من ولاية الخرطوم كاملة. وأقلق هجوم الطائرات المسيرة حياة السكان في مدينة بورتسودان بخاصة بعد تزايد الغارات الجوية التي شنتها قوات "الدعم السريع"، مما فاقم الأوضاع الصحية للمواطنين القاطنين بالقرب من مواقع الحرائق، خصوصاً بعد تدهور الظروف المعيشية نتيجة توقف الأعمال اليومية لأصحاب المهن الهامشية والمقاهي بقرار من لجنة أمن ولاية البحر الأحمر. وتعاني العاصمة الإدارية الموقتة للحكومة السودانية أزمات عدة، منها انقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب الشح الحاد في مياه الشرب وأزمة الوقود التي أجبرت سائقي السيارات والمركبات العامة على قضاء ساعات طويلة أمام محطات الخدمة، إضافة إلى حركة النزوح من الأحياء المحيطة بمستودعات الوقود الاستراتيجية. وتعيش مدينة بورتسودان منذ أعوام عدة موجة عطش بسبب الشح الحاد في مياه الشرب، لكنها تفاقمت بصورة غير مسبوقة بعد استهداف محطات توليد الكهرباء، فيما تعرضت مستودعات الوقود التابعة للمؤسسة السودانية للنفط للقصف، مما أدى إلى اشتعال الحريق في المنطقة المكتظة بخزانات الوقود. ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في أبريل (نيسان) 2023، باتت مدينة بورتسودان مقصداً لآلاف الأسر الهاربة من جحيم القتال. وتعرضت مواقع عدة في بورتسودان، على مدى خمسة أيام متتالية، لهجمات بطائرات مسيرة، منها قاعدة عثمان دقنة الجوية، وقاعدة فلامينغو البحرية، وكذلك مطار المدينة ومستودعات الوقود الاستراتيجية والميناء البحري، وغيرها.

الوئام

منذ 3 ساعات

• الوئام

توترات تجارية.. 150 دولة تنتظر قرارات أمريكية جديدة

خاص – الوئام يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سقف الخطاب التجاري مجددًا معلنًا عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة على نحو 150 دولة شريكة للولايات المتحدة. هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تراجع التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، وتعكس تصعيدًا واضحًا في سياسة الحماية الأمريكية التي تهدد بإعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية. في مواجهة هذا التحول الجذري، يقف العالم أمام تحدٍ كبير في كيفية إدارة مصالحه الاقتصادية وسط تصاعد المنافسة والضغوط السياسية، وسط تساؤلات حاسمة حول مستقبل العلاقات التجارية الأمريكية مع حلفائها وشركائها الاقتصاديين. فرض تعريفات جمركية في خطوة غير متوقعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال اجتماع مع رجال أعمال خلال زيارته الأخيرة للخليج؛ أن واشنطن ستبدأ في فرض تعريفات جمركية جديدة على شركائها التجاريين خلال 'الأسابيع القليلة القادمة'، رافعًا احتمالية تصاعد النزاع التجاري العالمي. وأوضح ترمب أن نحو '150 دولة' ترغب في إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أن ذلك 'غير ممكن' من حيث الوقت والجهد، مضيفًا أن وزيري الخزانة والتجارة سيخطران هذه الدول قريبًا بما 'ستدفعه لممارسة الأعمال داخل أمريكا'. رسوم تصاعدية وتمديد سبق لترمب أن أعلن في أبريل عن رسوم جمركية تصل إلى 50% على معظم الشركاء التجاريين، قبل أن يُخفضها مؤقتًا إلى 10% لمدة 90 يومًا لمنح فرصة للمفاوضات. ووفق ما ذكرت فاينانشال تايمز البريطانية، فإن إعلان ترمب الأخير يضيف مزيدًا من الغموض إلى السياسة التجارية الأمريكية، التي تتسم بالتقلب والتراجع عن قرارات سابقة، ما يثير قلق الأسواق والدول الشريكة. إجراءات إضافية تطال عدة قطاعات إلى جانب فرض رسوم على معظم الشركاء التجاريين، أعلنت الإدارة الأمريكية عن تعريفات بنسبة 25% على واردات الحديد والألمنيوم والسيارات، بالإضافة إلى تحقيقات قد تقود لفرض رسوم على قطاعات أخرى مثل الرقائق الدوائية والمعادن النادرة وقطع الطيران. وكانت قد تمكنت المملكة المتحدة من التوصل إلى اتفاق جزئي مع واشنطن لخفض بعض الرسوم على صادراتها من السيارات والحديد والألمنيوم، لكنها لم تنجح في خفض التعريفة 'المتبادلة' إلى أقل من 10%، وهو الحد الأدنى بحسب المسؤولين الأمريكيين. بوادر تهدئة مع الصين تواصل الولايات المتحدة محادثاتها مع عدد من الشركاء التجاريين من بينهم كوريا الجنوبية واليابان والهند والاتحاد الأوروبي، في محاولة للتوصل إلى اتفاقيات تقلل من تأثير التعريفات الجديدة. خلال الأسبوع الماضي، عقد وزير الخزانة والممثل التجاري الأمريكي اجتماعات مع نظرائهم الصينيين، أسفرت عن خفض كبير في الرسوم المتبادلة، وفتح باب المحادثات مجددًا بين الطرفين.