فارس قاقيش يكتب: بين الدولة والشركة: هل تُدار الأوطان بمنطق الربح والخسارة؟

تاريخ النشر : 2025-03-14 - 11:44 am
*بين الدولة والشركة: هل تُدار الأوطان بمنطق الربح والخسارة؟
فارس قاقيش
نيويورك
ليس بالضرورة أن تُدار البلاد كما تُدار الشركات. عندما انتُخب جورج بوش الابن، فوجئت بحماس أصدقائي في المجال الصناعي، فقد كانوا مذهولين ومتفائلين لمجرد أنه يحمل شهادة في إدارة الأعمال. كانوا مقتنعين بأن البلاد ستُدار كما تُدار الشركات الكبرى، وكأن النجاح السياسي يُقاس بمعايير النجاح الاقتصادي في قطاع الأعمال.
لكن هذا المنطق أثار استغرابي، لأنني أرى الوطن شيئًا مقدسًا، المكان الوحيد الذي دائما يرحب بك إذا طرقت بابه. ومع ذلك، اكتشفت أن العديد من الأمريكيين ينظرون إلى الوطن بمنظور رأسمالي بحت، وكأنه مجرد مؤسسة ضخمة يجب أن تخضع لقواعد الربح والخسارة. لقد نشأوا ودرسوا وتخرجوا ليعملوا في شركة أو وظيفة توفر لهم حياة مستقرة وآمنة، حتى باتوا يرون أن أي شيء لا يتوافق مع منطق الشركات يعني أن هناك خللًا في الوطن نفسه.
اليوم، ما يحدث في أمريكا يتماشى تمامًا مع هذه الرؤية، حيث أصبحت الدولة بالنسبة لكثيرين مجرد كيان اقتصادي يجب أن يُدار وفق معايير الأسواق، متجاهلين أن الدولة، على عكس الشركات، لا يمكن أن يكون جوهرها الربح، بل يجب أن يكون جوهرها رفاهية المواطنين، خاصة الأضعف والأقل حظًا. في الدول الأكثر تحضرًا، يكون الهدف هو ضمان الحقوق الأساسية مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية، وهي أمور لا يمكن أن تكون جزءًا من رسالة أي شركة، لأنها تتعارض مع جوهر الفكر الرأسمالي الذي يسعى إلى تعظيم الأرباح دون اعتبار للبعد الإنساني.
من خلال عملي في شركات امريكيه كبرى، رأيت كيف أن إدارات الموارد البشرية، التي يُفترض أن تكون مسؤولة عن العنصر البشري، تتحول إلى "منشار" يقطع شريان الحياة للموظفين عند أول أزمة. عندما يواجه السوق ركودًا أو تتجاوز التكاليف الأرباح، يأتي "منشار الموارد البشرية" ليقضي على الوظائف دون أي اعتبار لما تم تحقيقه من إنجازات. في النهاية، كل شيء يدور حول "النتيجة النهائية" أو Bottom Line.
لكن في الدول، لا يمكن أن تكون النتيجة النهائية مجرد أرقام في الميزانية، بل يجب أن تكون رفاهية المواطنين وضمان حياة كريمة لهم. الفرق الجوهري بين الدولة والشركة يكمن في أن الأولى كيان اجتماعي وأخلاقي يحتضن جميع أفراده، بينما الثانية كيان اقتصادي يُدار وفق مصالح مساهميه. لكن المفارقة الكبرى أن شريحة كبيرة من المجتمع الأمريكي قبلت بهذه الفكرة حتى بات كثيرون يقيسون نجاح الدولة بمدى ازدهار أسواقها، وليس بمدى سعادة ورفاهية شعبها.
أمثلة واقعية على هيمنة الفكر الرأسمالي على الدولة
1. الضمان الصحي: بين أمريكا والدول الأوروبية
في الولايات المتحدة، لا يُعتبر الضمان الصحي حقًا أساسيًا، بل سلعة تُباع وتشترى، تخضع لمنطق العرض والطلب. في الأزمات، مثل أزمة ٢٠٠٨ أو حتى جائحة كورونا، فقد الملايين تأمينهم الصحي بمجرد فقدان وظائفهم، لأن النظام الصحي قائم على التأمين الخاص الذي توفره الشركات. في المقابل، في دول مثل كندا أو ألمانيا أو الدول الاسكندنافية، يُعتبر التأمين الصحي خدمة عامة ممولة من الضرائب، ولا يخضع لمعايير الربح والخسارة كما هو الحال في أمريكا.
2. التعامل مع الأزمات الاقتصادية: الأزمة المالية ٢٠٠٨
عندما ضربت الأزمة المالية عام ٢٠٠٨، أنقذت الحكومة الأمريكية البنوك والشركات الكبرى عبر ضخ مليارات الدولارات في الأسواق، بينما تركت ملايين المواطنين يواجهون خطر فقدان منازلهم ووظائفهم دون دعم كافٍ. المنطق كان واضحًا: إنقاذ "الشركات الكبرى" لأن الاقتصاد يعتمد عليها، بينما المواطن العادي لم يكن في صدارة الأولويات. في المقابل، في دول مثل ألمانيا وفرنسا، تم توجيه مساعدات مباشرة للمواطنين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على الوظائف.
3. التعليم الجامعي: الاستثمار أم حق أساسي؟
التعليم الجامعي في أمريكا يُنظر إليه كرأس مال استثماري، مما أدى إلى ديون طلابية ضخمة تلاحق الخريجين لعقود. الجامعة تُدار كشركة، حيث يُحدد القبول وفق القدرة على الدفع أو الحصول على قروض، وليس كحق أساسي كما هو الحال في دول مثل فنلندا أو ألمانيا، حيث التعليم الجامعي مجاني أو شبه مجاني.
4. التعامل مع الكوارث الطبيعية: كاترينا كنموذج
عند وقوع إعصار كاترينا عام ٢٠٠٥، أظهرت استجابة الحكومة الأمريكية كيف يُدار الوطن بعقلية الشركات. لم تكن الأولوية إنقاذ الأرواح بأسرع وقت، بل كان هناك تباطؤ شديد في إرسال المساعدات لأن الحكومة الفيدرالية لم تعتبر التدخل "استثمارًا ضروريًا" في الوقت المناسب. في المقابل، عند حدوث كوارث طبيعية في اليابان أو بعض الدول الأوروبية، يتم حشد الموارد فورًا بغض النظر عن التكلفة، لأن الدولة هناك تُدار بفلسفة "الإنسان أولًا".
5. سياسات التوظيف والتسريح في القطاع العام
في أمريكا، ومعظم الدول التي تتبنى النموذج الرأسمالي المتطرف، يتم التعامل مع الوظائف الحكومية بنفس منطق الشركات: إذا كانت الميزانية تعاني، يتم تسريح الموظفين أو تقليل الامتيازات. بينما في دول مثل فرنسا أو الدول الاسكندنافية، تحافظ الحكومة على استقرار الوظائف العامة لأن الموظف الحكومي يُعتبر جزءًا من استقرار المجتمع وليس مجرد تكلفة اقتصادية.
واخيرا الفارق بين الدولة والشركة ليس مجرد مسألة نظرية، بل ينعكس بشكل مباشر على حياة الناس وسياسات الدول. حين تصبح الدولة مجرد كيان اقتصادي، تُختزل حياة المواطن إلى أرقام في ميزانية، وتُدار شؤون البلاد بمنطق الأسواق. لكن الدولة ليست شركة، والمواطن ليس موظفًا يمكن الاستغناء عنه عند الأزمات. الدولة الحقيقية هي التي تُدار بمنطق العدل والرفاهية الاجتماعية، حيث يكون الإنسان هو الأولوية وليس الأرباح.
تابعو جهينة نيوز على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 3 أيام

• أخبارنا

جمال القيسي : حين تصمت الدولة يعلو صوت الفراغ

أخبارنا : في المشهد الإعلامي الأردني اليوم، تتعاظم الحاجة إلى مراجعة جذرية لطريقة تعاطي الدولة مع الفضاء الرقمي ومنصات التعبير. فالعالم يتغير بسرعة، والصراع لم يعد على الجغرافيا فقط؛ بل على المعنى، وعلى من يملك القدرة على رواية القصة أولًا وبذكاء. في هذا السياق، لا يكفي أن تكون الدولة محقة في سياساتها، بل يجب أن تكون حاضرة في خطابها، واثقة في رسالتها، وقادرة على الوصول إلى مواطنيها وإقناع الرأي العام الإقليمي والدولي بلغة هادئة ومؤثرة. لكن، ماذا لو غابت الدولة عن هذا الميدان؟ من يملأ الفراغ؟ ومن يصوغ روايتها؟. إن التراخي والارتجال في إدارة إعلام الدولة قد يتحول إلى مأزق سياسي، فإننا نستذكر هنا حادثة مفصلية: ففي عام 2004، ألقى المهندس علي حتر محاضرة في مجمع النقابات المهنية بعنوان "لماذا نقاطع أمريكا". ما لبث أن تم توقيفه على خلفية تصريحاته، وسُجّلت بحقه دعوى جزائية، وفي يناير 2005، سأل الرئيس الأمريكي جورج بوش جلالة الملك عبد الله الثاني خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عن قضية توقيف حتر، في إشارة واضحة إلى أن إجراءات التضييق على الإعلام لا تبقى محلية، بل هي قابلة دائما للتحول إلى عبء دبلوماسي. في قرار حجب عدد من المواقع الإلكترونية الأردنية مؤخرًا، لم نخسر فقط معركة إعلامية، بل كشفنا عن ارتباك في علاقتنا مع الحريات، وخلل أعمق في قدرتنا على إدارة الصورة الإعلامية العامة للأردن. والمشكلة لا تقف عند هذا القرار، بل تمتد إلى غياب المنهجية الاتصالية الوطنية الواضحة التي تعرف متى تتحدث، ومتى تصمت، ومتى تشرح. وهذا ما يجعلنا عرضة للاجتهادات غير المتخصصة والارتجال العاطفي المشحون. ما يجعل المشهد أكثر تعقيدًا أن الرواية السياسية الأردنية ليست هشّة، بل تتمتع بالتماسك والرصانة في المضمون، ولها ما تسنده من مشروعية دستورية وسياسية وتاريخية. لكنّ هذا العمق لا يجد طريقه إلى المنصات الإعلامية الرسمية، التي غالبًا ما تكتفي بردود فعل متشنجة، أو تغيب تمامًا حين تشتد الحاجة إلى صوتها. في هذه المساحة الفارغة، تتسلل روايات بديلة، مغرضة وعدائية ومجتزأة، لكنها تجد من يصغي إليها، لأنها فراغ حل مكان صمت الدولة. الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني قالها بوضوح في بيانه الأخير، المنشور على موقع عمون الأربعاء: إن قرار الحجب لا يدحض الأخبار الكاذبة، بل يزيد من مساحات الغموض ويعمق أزمة الثقة بين الدولة والمواطن. هذا النوع من القرارات يعطي إشارات سلبية إلى الداخل والخارج معًا، ويغذّي الانطباع أن الدولة تخشى النقد أو لا حجة لديها للرد. المؤشرات العالمية في هذا السياق تتحدث بوضوح: تقرير "مراسلون بلا حدود" لعام 2024 وضع الأردن في المرتبة 122 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة. أما Freedom House فصنّف الإنترنت لدينا بأنه "جزئي الحرية". هذه المؤشرات لا تُقرأ في معزل عن السياق الاقتصادي والسياسي؛ المستثمر الدولي اليوم لا ينظر فقط إلى معدل النمو أو الضرائب، بل إلى البيئة السياسية: هل تسمح بحرية التعبير؟ هل تُدار الأزمات بالمكاشفة أم بالحجب؟. لقد باتت حرية الإعلام جزءًا من سمعة الدولة (Country Brand)، وعنصرًا مؤثرًا في ثقة الأسواق، وفي تصنيف مؤسسات التصنيف الائتماني. وإذا كان الأردن حريصًا على جذب الاستثمارات، فإن عليه أن يدرك أن الحريات العامة لم تعد ترفًا، بل ضمانة للاستقرار. اليوم يتجاوز الإعلام وظيفته التقليدية، فلم يعد مجرد مرآة تعكس المواقف، بل منصة لتسويق الرؤية الوطنية للدولة. وليس من وظائف الإعلام أن يعكس ما تقوله الدولة فقط، بل أن يُحسن صياغته وتسويقه في "سوق الأفكار" العالمية. الإعلام المحترف لا يكتفي بالبث الرسمي، بل يبني محتوىً ذكيًا، ومتفاعلًا، وقادرًا على تحويل الثوابت الوطنية إلى خطاب مقنع ومؤثر ودائم. ومن هنا، فإن الإعلام ركيزة أساسية وليس ترفا أو ملحقا بسياسة الدولة، بل صار في قلبها، يروّج لهويتها، ويصوغ صورتها في الخارج، ويعيد تشكيل الثقة الداخلية. وإن غياب هذا الدور، أو اختزاله، هو ما يفتح الباب للفراغ السردي، الذي تملؤه الجهات المضادة أو الأصوات المتربصة. وإذا كان هناك من يخشى الانفتاح الإعلامي، بحجة الحفاظ على الأمن أو الاستقرار، فإن التجارب الدولية تثبت العكس. في العام 1975، بعد نهاية عهد الجنرال فرانكو، لم تلجأ إسبانيا إلى قمع الإعلام لضبط المرحلة الانتقالية، بل على العكس: تأسست صحيفة El País كمنبر للحرية والتعددية، وساهمت في ترسيخ الديمقراطية، وأصبحت اليوم من كبريات الصحف الأوروبية التي تُمثّل صوتًا وطنيًا وحقوقيًا في آن. وفي أوروبا الشرقية، بعد سقوط جدار برلين، كانت الحريات الإعلامية أحد أعمدة إعادة بناء الثقة بالدولة. حين تغيب الدولة عن الفضاء الإعلامي، لا يبقى الحيز فارغًا، بل تمتلئ ساحاته بأصوات أخرى، تحمل أجندات أخرى، وقدرة على التأثير. لذلك، فإن التحدي ليس في إسكات هذه الأصوات، بل في أن تكون روايتنا كدولة محكمة وعميقة، وأقدر على الإقناع، وهذا لا يتحقق بالحجب، بل بالحضور وتفكيك الخطاب المضاد.

أخبارنا

منذ 4 أيام

• أخبارنا

سلطان حطاب يكتب : زيارة ملكية للموقر

أخبارنا : انصرفت بعض الحكومات عما أراده الملك عبد الله الثاني، منها حين أطلق شعار "الاعتماد على النفس" ودعا أن يكون الأردن مركز غذاء عالمي للتصنيع والإمداد، فقد طغت أحداث المنطقة بعد السابع من اكتوبر على اهتماماتها رغم أن ذلك كان كافياً من خلال الدور الذي يقوم به وزير الخارجية بنشاط. حاولت الحكومة الحالية أن تغطي برنامج الزيارات الميدانية، وان تضع الحصان أمام العربة لضرورة دعم الاقتصاد بمزيد من فرص الاستثمار لاطفاء بؤر البطالة التي تعاظمت أرقامها وجرت معها المزيد من التضخم. رغم أن الملك عبد الله قدم نموذجاً لتوسيع دائرة العمل الاقتصادي في زيارته الأخيرة الى الولايات المتحدة، وتحديداً الى ولاية تكساس، حيث شملت الزيارة شركات ومصانع ورجال أعمال وتحريك لاتفاقيات، وتفعيل أخرى، الاّ أن دوران العجلة الاقتصادية الأردنية ما زال بطيئاً ودون الأمال المرجوة. صحيح أن هناك تباطؤ اقتصادي في المنطقة التي عصفت بها الأحدات، وما زالت وأن الوضع السوري كان صعباً وما زال نتاج تطبيق قوانين المقاطعة (قيصر) وكذلك عدم استقرار العراق في السنوات الماضية، واستقبالنا لموجة كورونا، وغير ذلك وتراجع فرص الاستثمار نتاج الطلب الزائد عليها وعدم القدرة الكافية لتسويق الأردن. مجدداً يقدم الملك عبد الله، نموذجاً آخر محلياً ويريد البناء عليه وهو برسم أن يتخذ نموذجاً، وهي زيارته في مدينة الموقر الصناعية. حيث زار جلالته ثلاثة مصانع انتاجية للمواد الغذائية والتغليف والألبسة، والمصانع كما علمنا من الزيارات تستهدف تشغيل الأردنيين وتوفيز فرص عمل كثيرة. ولما كان الأردن دعى لتعظيم دور الأردن لانتاج الغذاء بعد نشوب الحرب الروسية الاوكرانية وتاثر الدول المستوردة للغذاء، فإن هذه الزيارة لتشجيع على مثل هذه الصناعة. الزيارة كانت لمصانع مجموعة الكبوس، وهي مجموعة معروفة على مستوى الأقليم والعالم العربي، حطت استثمارات لها في الأردن لادراكها لتوفر الفرص وجودة المناخ الاستثماري، فجاءت الزيارة مباركة للجهد ومؤشرة على دعم الصناعات الغذائية، فمجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار، منتجة للشاي والقهوة لغايات الاستهلاك المحلي والتصدير، منذ تأسيس فرعها في المملكة، وقد تابعنا نموها ونجاحها، جاءت الزيارة لمزيد من التميز وتذليل أي عقبات تعترض الانتاج والتصدير. وقد تحدث رئيس مجلس الإدارة للمجموعة، حسن الكبوس، ومدير المجموعة مأمون الكبوس، بشكل واضح وصريح عن المجموعة ودورها وخططها المستقبلية وذكر أن المجموعة تعمل بطاقة انتاجية تصل الى أكثر من 7200 طن وتوفر 210 فرصة عمل للأردنيين، وقد سجل مدير مكتب الملك علاء عارف البطاينة، ملاحظات اساسية من الزيارة لتكون برسم التنفيذ. المستثمر يمني وله استثمارات في مصر، وقد قرأت عنها وهي ناجحة، وقد تحدث أكثر من مرة عن مناخ الاستثمار الأردني وتفضيله وهو ما دفعه لبناء استثمارات، ما زالت تتوسع منذ عام 2013، وخاصة في آخر سنتين من الآن. كان حديث جلالة الملك واعداً ومشجعاً، وقد عبّر عن اعجابه بانجازات الشركة لينتقل بعد ذلك الى صناعة آخرى هامة تدخل في قطاع الأغذية والتجارة والشحن، وهي صناعة صناديق التغليف، حيث طاقة المصنع كما قال، مروان زلاطيمو 25 ألف طن سنوياً. المعلومات عن ذلك كله تتوفر عند الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية، عمر جويعد، الذي شهد الزيارة الملكية وعرف بدور المدن الصناعية، وعمل من أجل توفير المناخ المناسب للاستثمار وهو يشغل منصبه منذ العام 2008، واستطاع أن ينتقل بالمدن الصناعية نقلة الى الأمام، مدافعاً عن مطالب المستثمرين في مجالات توفير ما يلزم لهم وبأسعار أفضل في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية. كما زار جلالة الملك مصنعاً آخر ثالث، لشركة باين تري، لصناعة الملابس، التي تاسست عام 2014، وهي توظف أكثر من 600 أردني، منهم 60 مهندساً ومهندسة من أصل 1730، موظفاً، والشركة تتبع لشركة سنغافورية ناجحة هي راماتكس، وتقدم منتوجات للتصدير ذات جودة عالية. استمع الملك لشرح يطمئن على المستقبل، إذ يشغل القطاع الصناعي الأردني الآن أكثر من 250 ألف موظف 90% منهم أردنيون، ولديه قدرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأردنية، كما تحدث المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة، الذي شهد جولة المباحثات أيضاً مع رئيس الوزراء المالطي بحضور جلالة الملك، حيث بدأ الأردن مجدداً إطلاق فرص استثمارات جديدة رغم كل التحديات القائمة في الاقليم، وهذا أيضاً يتزايد مع عملية تجديد العمل في إقليم العقبة (منطقة العقبة الاقتصادية) التي شهدت إدارة جديدة أخيراً. بقي أن أقول إن الموقر البلدة حيث يوجد قصر أثري يحمل الاسم وهذه المفردة الموقر هي لقب الخليفة عبد الملك بن مروان، الذي زارها للصيد والاقامة في الشتاء، وقد جاءها من دمشق وقد ذكرها كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي.

الشاهين

منذ 5 أيام

• الشاهين

مجلس نقابة الصحفيين الجديد وتحديات النهوض بالنقابة ومعالجة التراكمات

الشاهين الاخباري عبر ناشروا مواقع الكترونية عن أملهم باستجابة مجلس نقابة الصحفيين الجديد لمعالجة العديد من المشاكل التي تواجهها المواقع الإلكترونية جراء اجراءات وتعديلات سابقة من شأنها الحاق اضرار مادية ومعنوية بالمواقع الإلكترونية . جاء ذلك في اعقاب قيام المجلس الحالي بدعوة ناشري المواقع لعمل تسويات مالية مع النقابة برسوم اشتراك غير عادلة كانت مجالس سابقة فرضتها من خلال اجراء تعديل على النظام الداخلي في عام 2018 ساوى المواقع بالصحف الورقية ومحطات الإذاعة والتلفزيون من حيث المردود المالي الذي تحققه المؤسسات الإعلامية بفرض مبلغ الف دينار سنويا على جميع المؤسسات دون اعتبار للقدرات المالية لكل مؤسسة . ودعا الناشرون الى عقد اجتماع موسع لناشري المواقع لتدارس هذه المشكلة للخروج بمقترحات وتقديمها الى مجلس النقابة . المطالبة بإجراء تسويات بخصوص القرار السابق الذي وصفه أصحاب مواقع بـ'الجائر وغير العادل '، جاء في توقيت اعتبروه 'كارثياً'، في ظل تحديات مالية خانقة يعاني منها قطاع الإعلام الإلكتروني، الذي لا يحظى بأي دعم حكومي، ويواجه منافسة شرسة من منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ارتفاع الكلف التشغيلية، وتراجع سوق الإعلانات واستهجن ناشرون فرض هذه الرسوم من قبل النقابة التي لا تقدم لهم اية خدمات على مدار السنوات الماضية، وتجاهلت الأزمات المتلاحقة التي تعرضت لها، خصوصاً خلال جائحة كورونا . وأكد ناشرون أن القرار يهدد استمرارية عمل العديد من المواقع، ويشكّل ضغطاً مباشراً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني أصلاً من قلة الموارد وانحسار الإعلانات لصالح السوشيال ميديا، في ظل غياب أي تدخل من النقابة لوقف هذا التغوّل. ولم يخفِ الناشرون استغرابهم من توقيت تطبيق القرار بالتزامن مع تولي مجلس النقابة الجديد مهامه برئاسة الزميل طارق المومني مذكرين بالوعود التي قطعوها قبيل الإنتخابات للنهوض بالنقابة ومعالجة ما وصفوه بالعثرات والمشاكل المتراكمة