
مجلس عمالة الدار البيضاء يصادق بالإجماع على سلسلة من المشاريع التنموية في دورته العادية
عقد مجلس عمالة الدار البيضاء دورته العادية لشهر يونيو 2025، في جلسة فريدة، يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، برئاسة عبد القادر بودراع رئيس المجلس، وحضور الكاتب العام لعمالة الدار البيضاء عبد الكريم الغنامي، ممثلا لوالي جهة الدار البيضاء-سطات، إلى جانب أعضاء المجلس، وأطر وموظفي
الدورة تميزت بالتصويت بالإجماع على جميع نقاط جدول الأعمال البالغ عددها 27، وذلك في أجواء إيجابية ومسؤولة، سادها النقاش البناء والمستفيض بين مكونات المجلس.
ومن بين أبرز النقط التي نالت إجماع المجلس النقطة المتعلقة بمشروع تهيئة جنبات واد بوسكورة الذي سيتم تنفيذه في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين مجلس العمالة ومجلس جهة الدار البيضاء- سطات، ومجلس جماعة الدار البيضاء، بكلفة تصل إلى خمسة ملايير و500 مليون سنتيم، حيث شكل واد بوسكورة نقطة سواء بالنسبة لساكنة حي النسيم بعمالة الحي الحسني، نظرا لما يخلفه من روائح كريهة وانتشار الحشرات المضرة.
كما تمت المصادقة على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة من أجل تجهيز المركب الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات في المجال الصحي والإسعافي بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، وعلى مشروع اتفاقية شراكة من أجل تهيئة وإصلاح الأسواق البلدية: الألفة وسيدي الخدير والسلك بتراب مقاطعة الحي الحسني، وكذلك الموافقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل بناء سوق بوجدور بتراب مقاطعة الفداء، وعلى مشروع اتفاقية شراكة وتعاون تتعلق ببرنامج توفير الدعم المالي واللوجيستيكي لتدبير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين.
كما لم يفوت مجلس العمالة الفرصة دون المصادقة بالإجماع على مشروع اتفاقية شراكة من أجل بناء وتجهيز المركز الاجتماعي والثقافي سيدي
البرنوصي، وعلى اتفاقية شراكة لإحداث مركز الاستقبال بيتي سكن بمقاطعة الحي الحسني بشراكة مع وزارة الثقافة وجماعة الدار البيضاء، بكلفة مالية تصل إلى 950 مليون سنتيم، ووافق بالإجماع على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس العمالة والجامعة الملكية
المغربية لكرة القدم، من أجل دعم وتنمية الرياضة التنافسية لأندية عصبة الدار البيضاء الكبرى لكرة القدم بتراب
عمالة الدار البيضاء لدعم وتنمية الرياضة التنافسية بتراب العمالة، وكذلك على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تهيئة وتجهيز مركز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات بالدار البيضاء.
وفي كلمته الختامية، أشاد السيد بودراع بالتوجيهات القيمة لوالي جهة الدار البيضاء- سطات السيد محمد امهيدية، وديناميته المتميزة بمعية كافة أطر الولاية من أجل تنزيل مشاريع تنموية هامة في مختلف المجالات سواء الإجتماعية أو الثقافية والرياضية والصحة، وكذلك على مستوى البنية التحتية، مستعرضا العمل الكبير لأعضاء المجلس
نتيجة لاسهامهم الكبير في إغناء النقاش وعلى روح المسؤولية التي أبانوا عليها، سواء في اجتماعات اللجان أو خلال أشغال هذه الدورة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
تزنيت استفادت من 150 مليار سنتيم؟ تصريح وزير الفلاحة يُفجّر نقاشًا واسعًا حول جدوى الاستثمارات
agadir24 – أكادير24 أثار تصريح أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن استفادة إقليم تزنيت من 150 مليار سنتيم (1.5 مليار درهم) من الاستثمارات الفلاحية خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2025، موجة من الجدل والنقاش في الأوساط المحلية والمدنية، خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال مشاركته في لقاء 'نقاش الأحرار' بمدينة تزنيت، أكد الوزير أن هذه الاستثمارات توزعت بين مشاريع فلاحية كبرى، وفك العزلة، وتحسين البنيات التحتية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى (2010-2020) شهدت ضخ ما يفوق مليار درهم، فيما فاقت ميزانية المشاريع الجارية ما بين 2021 و2025 حوالي 500 مليون درهم. لكن هذا الرقم الضخم خلّف استغرابًا واسعًا في صفوف عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن الفلاحي، الذين تساءلوا عن الوقع الفعلي لهذه الميزانيات على واقع الفلاحين الصغار والطبقات القروية المتضررة من الجفاف ونُدرة المياه، مؤكدين أن جزءًا كبيرًا من ساكنة الإقليم لا يزال يعاني من غياب البنية التحتية الفلاحية، ومحدودية دعم التعاونيات الفلاحية، وتراجع الإنتاج الزراعي. وأشار ناشطون محليون إلى أن بعض المناطق ما زالت تعتمد على الوسائل التقليدية في الري وتفتقر لمسالك فلاحية صالحة، متسائلين: 'أين ذهبت 150 مليار سنتيم؟'. وفي محاولة لتبرير هذه الاستثمارات، كشف الوزير عن مشروع ضخم مرتقب يتمثل في إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 مليون متر مكعب سنويًا، منها 250 مليون مخصصة للفلاحة، مشددًا على أن هذا المشروع سيُحدث تحولًا جذريًا في تدبير الموارد المائية وتحسين الإنتاج. ومع تواصل النقاش، تُطالب فعاليات مدنية وحقوقية بضرورة نشر تفاصيل هذه الاستثمارات بالأرقام والمشاريع المنجزة فعليًا، وربط المسؤولية بالمحاسبة وفقًا لمبدأ الحكامة الجيدة والشفافية.


صوت العدالة
منذ 9 ساعات
- صوت العدالة
المستحقات العالقة تحرك غضب الأساتذة في جامعة ابن طفيل
صوت العدالة : محمد زريوح تعيش جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وبخاصة كلية اللغات والآداب والفنون، أزمة مالية تهدد استمرارية التكوين الأكاديمي في العديد من البرامج الدراسية، بما في ذلك برامج الإجازة والماستر. تكمن الأزمة في تأخر صرف مستحقات الأساتذة المؤطرين رغم استكمال الطلبة لرسوم التسجيل وتقديمهم الأداء المطلوب في دراستهم. ورغم أن الحساب المالي للجامعة يحتوي على مبلغ يتجاوز 120 مليون سنتيم مخصص لتمويل البرامج الدراسية، فإن الإجراءات الإدارية المعقدة، إلى جانب غياب الإرادة الفعلية من بعض المسؤولين، أدت إلى تأجيل صرف المستحقات وتعليق التكوين. هذا الوضع أثار توترات بين هيئة التدريس والإدارة الجامعية. في مواجهة هذه الأزمة، قرر الدكتور محمد هموش، المنسق البيداغوجي للبرامج المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية لمطالبة عميد الكلية بصرف المستحقات العالقة. حيث وجه محاميه إنذارًا رسميًا، مطالبًا بصرف مبلغ 772,027.10 درهم مقابل الأعمال التدريسية والإدارية التي أنجزها خلال الموسمين الجامعيين 2021-2022 و2022-2023. من جانبها، تدخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لتسليط الضوء على تداعيات هذه الأزمة، معتبرة أن تعليق التكوين يهدد مكتسبات هامة في مجال التكوين الأكاديمي ويؤثر على فرص الشباب في دخول سوق العمل. هذه الأزمة تتطلب تدخلًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية لضمان حقوق الأساتذة وحماية مستقبل التكوين الجامعي.


مراكش الإخبارية
منذ 12 ساعات
- مراكش الإخبارية
جدل بمجلس المستشارين حول تكاليف الحج والتوفيق يتبرأ من وكالات الأسفار
قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، » اٍن تكلفة أداء مناسك الحج للمؤطرين من طرف الوزارة خلال موسم 1446هـ شهدت انخفاضا ملحوظا، حيث تم تحديدها في 63,770 درهما، أي أقل بـ3,595 درهما مقارنة بالموسم الماضي. » وأوضح التوفيق، جوابا على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 17 يونيو 2025، أن الوزارة حريصة على الشفافية في تحديد هذه التكاليف، وأنها تُبنى على أسس واضحة تشمل النقل، والإقامة، والتغذية، والخدمات، دون أي عناصر خفية أو مبهمة. وأضاف التوفيق أن هذه التكاليف تشمل تذكرة السفر ذهابا وإيابا، والإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتنقل بين المشاعر، بالإضافة إلى رسوم التأمين والتأشيرة، وضريبة القيمة المضافة التي تفرضها السلطات السعودية (15%). وأكد ذات المسؤول الحكومي أن الوزارة 'ليست مسؤولة عن أسعار وكالات الأسفار'، التي قال إنها تابعة لقطاع حر يخضع لإشراف وزارة السياحة، مؤكدا أن المواطنين أحرار في اختيار الذهاب إلى الحج عبر التنظيم الرسمي أو عبر وكالات الأسفار، وأن أي تجاوزات أو تلاعبات محتملة من طرف هذه الوكالات هي من اختصاص وزارة السياحة والجهات الرقابية المعنية. كما دعا الوزير المستشارين إلى إثارة أي مسائل تتعلق بالممارسات المخالفة للقانون أو للأخلاق عبر القنوات المعنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن 'الحج علاقة روحية بين العبد وربه، وليست مسألة تتعلق فقط بالمال، سواء دفع الشخص 5 ملايين أو 500 مليون سنتيم'.