
خاص " Hawk Energy": نتوقع 3 زيادات جديدة للإنتاج من قبل "أوبك بلس"
قال مستشار طاقة لدى " Hawk Energy"خالد العوضي إن قرار " أوبك بلس" بزيادة الإمدادات تمثل خطوة مفاجئة، وللمرة الثالثة تعلن الزيادة، متوقعا زيادات للإنتاج من "أوبك بلس " 3 مرات أخرى.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن إجمالي ما تم الإعلان عنه من قبل "أوبك بلس" يشمل زيادة على 3 مراحل تعادل نحو مليون برميل يوميا ، لتعويض ما تم تخفيضه من قبل عام بنحو 2.25 مليون برميل يوميا وحتى يتم الوصول إلى هذا المستوى مجددا بنهاية العام أو ربما في شهر سبتمبر 2025 ستحدث زيادات جديدة.
وذكر أن الشركات العالمية المنافسة لـ"أوبك" مثل إكسون موبيل و بي بي غيرت من سياساتها، حيث أعلنت خلال مؤتمري كوب 28 وكوب 29، عن خطط في الطاقة الخضراء والابتعاد عن الوقود الأحفوري، ولكن بعد نتائج أرباح عامي 23 و24 غيرت من خططها لأنها تكبدت خسائر كبيرة بسبب الطاقة الخضراء وارتأت العودة إلى الوقود الأحفوري، وفي السابق كانوا ينسحبون منه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ يوم واحد
- العربية
"السياسة النقدية": القرار يأتي انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%،ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، وفق بيان البنك المركزي المصري الذي اطلعت عليه "العربيةBusiness". وأضاف المركزي في بيانه أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، مازالت أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. الضغوط التضخمية وأضاف أنه رغم تراجع الضغوط التضخمية، مازالت المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مازال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية، ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025- 2026. سوق العمل ومعدلات البطالة وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. وأوضح أنه نظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. تباطؤ وتيرة انخفاض التضخم ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وذكر البنك أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. تحقيق التوازن وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.


مجلة رواد الأعمال
منذ يوم واحد
- مجلة رواد الأعمال
'أوبك+' تخطط لزيادة إنتاج النفط 411 ألف برميل يوميًا في يوليو المقبل
يعتزم أعضاء تحالف 'أوبك+' اتخاذ قرار بزيادة جديدة في إنتاج النفط، خلال اجتماعهم المقرر في الأول من يونيو المقبل. بحسب وكالة بلومبيرج. وأشارت الوكالة إلى أن أعضاء 'أوبك+' أن من بين الخيارات المتاحة للنقاش في الاجتماع المرتقب، هو زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، في يوليو. أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما كان مخططًا له في البداية. لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد. وعقدت الدول الثماني الأعضاء في 'أوبك+' التي تضم المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، اجتماعًا افتراضيًا بتاريخ 3 أبريل 2025. لمتابعة مستجدات السوق العالمية ومراجعة أوضاعها. وسبق أن أعلنت الدول الـ8، تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023. كما أشارت الدول إلى أن هذا الإجراء يعطي فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة. وفقًا لوكالة 'رويترز'. كما قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر مايو 2025. وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية. والتي تتضمن الزيادة المقررة لشهر مايو. بالإضافة إلى زيادتين إضافيتين. وذلك وفقًا لما اتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024. الذي أعيد تأكيده في 3 مارس 2025. بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025. قرارات أعضاء 'أوبك+' كما جددت الدول الثماني التزامها بالتعديلات التطوعية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024. علاوة على ذلك، أكدت 'أوبك بلس' عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024. إضافة إلى تقديم خطط تعويض محدثة ومسرعة إلى أمانة أوبك. في موعد أقصاه 15 أبريل 2025. ومن المتوقع أن تقدم هذه الدول جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل 2025. حيث ستنشر على الموقع الإلكتروني للأمانة. وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق. ومعدلات الامتثال. وتنفيذ خطط التعويض. على أن يعقد اجتماع في 5 مايو 2025. لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر يونيو. من ناحية أخرى، وافقت دول 'أوبك بلس' اليوم الخميس، على زيادة إنتاج النفط والتي كانت مقررة لشهر مايو. إضافة إلى زيادتين شهريتين.


شبكة عيون
منذ 3 أيام
- شبكة عيون
أسعار النفط تهبط مع ترقب نتائج المفاوضات النووية ومباحثات أوكرانيا
أسعار النفط تهبط مع ترقب نتائج المفاوضات النووية ومباحثات أوكرانيا ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية للارتفاع عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران، ومباحثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنحو 0.2%، بما تعادل 16 سنتاً، لتسجل مستوى 65.38 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" عند التسوية 0.2%، بما يعادل 13 سنتاً، عند مستوى 62.56 دولار للبرميل. ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته للطلب العالمي على النفط لكنه حافظ على توقعاته لأسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط للعام الحالي على الرغم من أن قيم التداول الحالية تتجاوز تلك التوقعات. وبحسب منصة "أويل برايس"، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران وتطور حرب التعريفات الجمركية هي عوامل مهمة تخلق حالة من عدم اليقين في سوق النفط، مما يؤثر على التوقعات وتقلبات الأسعار المحتملة. ووفقا للمنصة، قد تنخفض أسعار النفط المستقبلية بشكل كبير إذا تفاقمت حرب التعريفات الجمركية واستعادت "أوبك بلس" إمداداتها النفطية التي تم تخفيضها سابقًا، وفقًا لمحللي جولدمان ساكس. وعدل محللو جولدمان ساكس توقعاتهم للطلب العالمي على النفط صعودا، ويتوقعون الآن نموا قدره 600 ألف برميل يوميا هذا العام و400 ألف برميل يوميا في عام 2026. ومع ذلك، أبقى البنك على توقعاته لأسعار النفط عند 60 دولارًا للبرميل من خام برنت و 56 دولارًا للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط لهذا العام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات "الرميان" يستبعد الاستثمار مجدداً في بنوك سويسرا بعد صفقة "كريدي سويس" مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار السعودية مصر اقتصاد