أمير جازان يستقبل محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
واطَّلع سمو أمير المنطقة، خلال الاستقبال، على أبرز جهود وأنشطة الهيئة في مجال تعزيز سلامة المنتجات، إلى جانب استعراض مؤشر مطابقة السلع والمنتجات في منطقة جازان وتدقيق الرقابة عليها لحماية المستهلك لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية، ضمن نشاطات البرنامج السعودي لسلامة المنتجات.
واستعرض معالي الدكتور القصبي، جهود الهيئة في التوسع بمحطات الفحص الفني الدوري في المنطقة؛ بهدف تعزيز سلامة المركبات، ضمن منظومة رقابية متكاملة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مثمنًا جهود الهيئة في سلامة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الارتقاء بجودة السلع والخدمات، وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في توفير كل ما من شأنه تعزيز صحة وسلامة المواطن.
وأعرب معاليه، عن بالغ شكره لسمو أمير منطقة جازان على دعمه المتواصل لأعمال الهيئة في المنطقة، وحرصه على تيسير سبل التعاون مع مختلف الجهات المعنية؛ بما يعزز من كفاءة السلع والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
السلام العالمي.. دعامة للاستقرار ورفاهية الشعوب
في عالم تتزايد فيه التحديات السياسية والاقتصادية والبيئية، يظل السلام العالمي أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها الدول والشعوب على حد سواء. فالسلام ليس فقط غياب الحروب والصراعات، بل هو حالة شاملة من الطمأنينة والاستقرار تسمح للأمم بتحقيق النمو، وللأفراد بالعيش بكرامة ورفاهية. أولى نتائج السلام هي الاستقرار السياسي، إذ لا يمكن لأي دولة أن تحقّق تنمية أو تبني مؤسسات قوية في ظل الفوضى والعنف. البلدان التي تنعم بالسلام تملك القدرة على بناء أنظمة تعليمية وصحية متينة، وتعزز من سيادة القانون وحقوق الإنسان، مما يخلق بيئة آمنة للجميع. هذا الاستقرار الداخلي ينعكس إيجاباً على العلاقات الإقليمية والدولية، حيث تقل التوترات وتزداد فرص التعاون المشترك. أما من الناحية الاقتصادية، فإن السلام يُعدّ شرطًا أساسيًا لازدهار الأسواق وجذب الاستثمارات. فالشركات الكبرى تبحث عن بيئات مستقرة لضمان استمرارية أعمالها وحماية رؤوس أموالها. البلدان التي تفتقر إلى الأمن تعاني من هروب رؤوس الأموال، وتراجع فرص العمل، وتعطل في سلاسل الإمداد. في المقابل، الدول المسالمة تشهد نموًا في الناتج المحلي، وتطورًا في البنية التحتية، وتحسنًا في جودة الحياة. رفاهية الشعوب أيضًا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلام. فعندما تغيب الحرب، يمكن تحويل الموارد المخصصة للتسليح إلى دعم الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والإسكان. كما يؤدي السلام إلى تقليل أعداد اللاجئين والنازحين، ويمنح الأفراد فرصًا أفضل لتحقيق ذواتهم وبناء مستقبلهم دون خوف أو قلق. من جهة أخرى، فإن السلام يعزز الحوار بين الثقافات، ويدفع نحو تقبّل الآخر، ويمنح المجتمعات تنوّعًا صحيًا قائمًا على الاحترام المتبادل. كما أن التعاون في مواجهة القضايا المشتركة مثل التغيّر المناخي، والأوبئة، والتحديات التكنولوجية لا يمكن أن يتحقق في بيئة عالمية مشحونة بالصراعات. لهذا، فإن العمل من أجل تحقيق السلام العالمي ليس مسؤولية الحكومات فحسب، بل هو واجب جماعي يشارك فيه الأفراد، والمؤسسات، والمنظمات الدولية. فالسلام هو القاعدة التي تُبنى عليها المجتمعات المزدهرة، والاقتصادات القوية، والأجيال الواعدة. في النهاية، لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة أو رفاهية حقيقية دون سلام. وإذا أرادت البشرية مستقبلًا أفضل، فإن عليها أن تجعل من السلام مشروعًا دائمًا، لا مجرد طموح مؤقت. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
منتصف 2025.. قراءة اقتصادية
شهد الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من عام 2025 زخمًا ملحوظًا تزامن مع الإجراءات الإصلاحية وتنوع مصادر الدخل القومي. وفي ظل تزايد التحديات العالمية وتقلبات الأسواق النفطية، يبرز التحول الهيكلي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز النمو المستدام. يأتي إصدار ميزانية الربع الثاني هذا الأسبوع كتأكيد على التوجه نحو استقرار السياسات المالية وتفعيل دور الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني. على صعيد الإيرادات غير النفطية، يسعى الاقتصاد السعودي إلى تقليل اعتماده على عائدات النفط من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجستية، وقد أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في مجالات الابتكار والاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والخدمات الرقمية. يعكس ذلك رؤية المملكة التي تتبنى الإصلاح الاقتصادي كعامل محوري للتنمية الشاملة. تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الربع الثاني، التي تم إصدارها هذا الأسبوع، جاءت مع تفاصيل مهمة حول تخصيص الموارد المالية لدعم المشاريع التنموية الكبرى وتشجيع الاستثمارات الخاصة، بما يعزز من ديناميكية الاقتصاد المحلي لخلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. المؤكد أن الاهتمام المتزايد من قبل جهات الرقابة والمستثمرين الدوليين إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الإصلاحية التي يتبناها النظام السعودي. وقد أثبتت إستراتيجيات التنويع والاستثمار أن لها أبعادًا إيجابية من حيث زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية. وكما يبرز ذلك في الأرقام والتقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الداخلية والخارجية، فإن معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية سجّلت ارتفاعات ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تتجه السياسات المالية نحو تفعيل دور الإنفاق الرأسمالي في دعم البنية التحتية والمشاريع الحيوية، بما يتماشى مع رؤية المستقبل التي تضع الاستدامة والتنمية الميدانية في صميم الأهداف الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن أكثر دقة بين الإنفاق والإيرادات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقديم دعم ملموس للقطاع الخاص. ومن المؤكد أن الإشارات الواردة في ميزانية الربع الثاني ستُحدث نقلة نوعية في مجمل الأداء الاقتصادي خلال الأشهر القادمة. كما يتجلى اهتمام صنّاع القرار بتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد وتنفيذ المشاريع. وهذه الجهود تنعكس على توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، خاصة مع رفع الكفاءة المؤسسية وتبني التكنولوجيا في مختلف المجالات الاقتصادية. وبينما تبرز التحديات كضغوط التضخم والتوترات الجيوسياسية في بعض الأسواق العالمية، يظل المسعى نحو الاقتصاد المتنوع والمستدام هو الهدف الأساسي الذي تعمل عليه الحكومة بتنسيق مع جميع الجهات المعنية. في الختام، يظهر المشهد الاقتصادي السعودي بعد النصف الأول من 2025 بوعد كبير للنمو والتطور، مدعومًا بسياسات مالية رشيدة وخطط تنموية طموحة. ومع صدور ميزانية الربع الثاني، يبدو أن المملكة تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية متكاملة تضع الابتكار والاستثمار في قلب العملية التنموية، مما يعزز من مكانتها على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
«أبشر» تتصدر المنصات الحكومية في مؤشر نضج التجربة الرقمية
حققت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» المركز الأول على مستوى المنصات الحكومية في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025، الذي أعلنت نتائجه هيئة الحكومة الرقمية، وذلك بنسبة بلغت 93.95 %، ضمن تقييم شمل 50 منصة رقمية حكومية، وفق منهجية دقيقة غطّت أربعة مناظير رئيسة و20 محورًا، من أبرزها: رضا المستفيد، وتجربة المستخدم، وآليات التعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات المستخدمة. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد ريادة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، والتزامها المتواصل بتقديم خدمات ذكية ومتكاملة تعزز من كفاءة الأداء الحكومي، وتُسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتيسير الوصول للخدمات الأمنية والمدنية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأشارت هيئة الحكومة الرقمية إلى أن المؤشر الوطني بلغ نسبة 86.71 % بمستوى «متقدم»، مسجلًا نموًا مقارنة بعام 2024، وارتفاعًا في عدد المستفيدين المشاركين في التقييم إلى أكثر من 374 ألف مستفيد. كما توسّع نطاق التقييم ليشمل 50 منصة، مقارنة بـ39 منصة في العام الماضي، مما يعكس جهود الجهات الحكومية في تطوير وتحسين تجاربها الرقمية بشكل مستمر. وضمّت قائمة المنصات العشر الأوائل في المؤشر، إلى جانب «أبشر»، كلاً من: منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومنصة توكلنا، ومنصة اعتماد، ومنصة قوى، ومنصة إحسان، وبوابة وزارة السياحة، ومنصة التأمينات الاجتماعية، وتطبيق صحتي، ومنصة صناعي، وجميعها حققت مستوى «متقدم». وتُعد منصة «أبشر» نموذجًا رائدًا في تقديم أكثر من 350 خدمة إلكترونية، تتنوع بين خدمات المرور، والجوازات، والأحوال المدنية، والأمن العام، وغيرها من الخدمات الحيوية، ما أسهم في رفع رضا المستفيدين وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات الأمنية الإلكترونية.
