
quot;بلاك روكquot; وأكبر بنك في دبي يتعاونان لإطلاق منصة للأسواق الخاصة
quot;بلاك روكquot; وأكبر بنك في دبي يتعاونان لإطلاق منصة للأسواق الخاصة
تتعاون شركة بلاك روك (BlackRock) مع بنك الإمارات دبي الوطني، لإطلاق منصة جديدة تهدف إلى منح المستثمرين في الشرق الأوسط وصولاً أوسع إلى الأسواق الخاصة سريعة النمو.وفقاً لبيان صدر يوم الثلاثاء، ستوفر هذه المنصة لعملاء إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني إمكانية الاستثمار في الائتمان الخاص والأصول البديلة، من خلال منصة الاستثمارات البديلة التابعة لـ'بلاك روك'، والتي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 450 مليار دولار.تعاون بلاك روك و'NBD'سيبدأ التعاون بإطلاق مجموعة من المنتجات المعروفة باسم 'العروض الدائمة' (Evergreen Offerings)، والتي لا يكون لها تاريخ…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مستقبل وطن
منذ يوم واحد
- مستقبل وطن
إدارة ترامب تخطط لإلغاء القيود البيئية على محطات الكهرباء المعتمدة على الفحم
أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) أنها بصدد إعداد خطة لإلغاء جميع القيود المفروضة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة. وأكدت الوكالة، يوم السبت، أن هذه الخطة ستُنشر بعد مراجعتها. ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، استندت الوكالة في خطتها المقترحة إلى وثائق داخلية تشير إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن هذه المحطات "لا تسهم بشكل كبير في مستوى خطير من التلوث" أو في تغير المناخ، نظرًا لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالميًا. وأضاف التقرير أن الوكالة ترى أن منع هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. إدارة ترامب تسعى لإحياء صناعة الفحم عبر دعم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في إطار سعيه لإحياء صناعة الفحم المتعثرة في الولايات المتحدة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل/نيسان أمرًا تنفيذيًا يوجه الحكومة إلى تحديد مناطق تتوفر فيها بنية تحتية تعمل بالفحم لدعم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من قطاع التكنولوجيا في البلاد. ويُعد الفحم المسبب الأكبر في تلوث الهواء والمساهم الرئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري. ومع ذلك، تسعى إدارة ترامب إلى تسريع إلغاء جميع النفقات الاتحادية المتعلقة بجهود مكافحة تغير المناخ ورفع أي قيود تهدف إلى معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين. دعوى قضائية ضد شركات استثمارية كبرى بتهمة التآمر لتقليل المنافسة في قطاع الفحم في تطور قانوني بارز، رفعت ولاية تكساس، مدعومة من 12 ولاية أمريكية أخرى، دعوى قضائية ضد شركات الاستثمار الكبرى: بلاك روك (BlackRock)، فانغارد (Vanguard)، وستيت ستريت غلوبال أدفايزرز (State Street Global Advisors). تتهم الدعوى هذه الشركات بالتآمر لتقليل المنافسة في قطاع الفحم من خلال استخدام حصصهم الكبيرة في شركات الفحم الأمريكية للضغط باتجاه خفض الإنتاج، مما يُعد، حسب المدعين، انتهاكًا لقوانين مكافحة الاحتكار. وردّت شركة بلاك روك على هذه الاتهامات، معتبرة أن الدعوى القضائية لا أساس لها من الصحة، محذرة من أن استمرار القضية قد يقوّض جهود أمريكا نحو تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة. وأشارت الشركة إلى أن إجبار مديري الأصول على سحب استثماراتهم من شركات الفحم سيضعف قدرتها على التمويل والاستثمار في موظفيها، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع محتمل في أسعار الطاقة على المستهلكين. الطلب العالمي على الفحم: استقرار مع توقعات بتراجع في بعض المناطق أفادت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقريرها لعام 2024 أن الطلب العالمي على الفحم بلغ مستوى قياسيًا قدره 8.77 مليار طن، ومن المتوقع أن يظل قريبًا من هذا المستوى حتى عام 2027. ويُعزى هذا الاستقرار إلى التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تلبي معظم الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء. وفي الولايات المتحدة، انخفض الطلب على الفحم بنسبة 5% في عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التنازلي. ومع ذلك، فإن النمو القوي في الطلب على الكهرباء في بعض الاقتصادات الناشئة، مثل الهند وإندونيسيا، قد يؤدي إلى زيادة استخدام الفحم في هذه المناطق.


المشهد العربي
منذ 7 أيام
- المشهد العربي
بلاك روك السعودية وصندوق الاستثمارات يوقعان خطاب نوايا
وقّعت "بلاك روك السعودية" وصندوق الاستثمارات العامة اليوم خطاب نوايا غير ملزم على هامش منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، بهدف تعميق شراكتهما الاستراتيجية من خلال استثمارات جديدة محتملة في منصة "بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات". وتجدر الإشارة إلى أن منصة "بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات" قد تأسست في أبريل 2024 باستثمار أولي من صندوق الاستثمارات العامة، وتعمل حاليًا بكامل طاقتها تحت إدارة فرق الاستثمار التابعة لبلاك روك في الرياض. ويمثل الإعلان خطوة تعزز مسار التعاون بين الطرفين، حيث يتضمن أيضًا إطلاق أداة استثمارية مرتبطة بمؤشر يتتبع أداء الأسهم السعودية، بخطوة تعكس ثقة صندوق الاستثمارات العامة في القدرات الاستثمارية لشركة بلاك روك. ويُعد صندوق الاستثمارات العامة من بين أكبر المستثمرين العالميين وأكثرهم تأثيرًا، ويسعى إلى تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تساهم في تشكيل الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة. ويأتي توقيع خطاب النوايا في إطار جهود ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى تعزيز نمو بيئة الأعمال في الأسواق المالية بالمملكة وتمكين المزيد من النمو في قطاع إدارة الأصول الدولي انطلاقًا من المملكة العربية السعودية.

مصرس
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- مصرس
تفكيك القطاع المصرفي .. حكومة الانقلاب تتراجع عن بيع بنك القاهرة بعد عروض "هزيلة" من الإمارات
يبدو أن حكومة المنقلب السفيه السيسى مستمرة في بيع ما تبقى من أصولها الاستراتيجية تحت ضغوط مالية شديدة، غير عابئة بالتحذيرات المتكررة بشأن الآثار طويلة المدى لهذه السياسات. وبينما تستفيد الإمارات من الأزمة للاستحواذ على أصول نوعية بأسعار زهيدة، يدفع المواطن المصري الثمن على شكل ضعف في السيادة الاقتصادية وتراجع في فرص التنمية المستقلة. في مؤشر جديد على تعثر خطة الحكومة لبيع ما تبقى من أصول مصر الاستراتيجية، تراجعت الحكومة عن صفقةو بيع بنك القاهرة مباشرة إلى مستثمر استراتيجي بعد تلقيها عروضًا مالية وُصفت ب"المتواضعة"، أبرزها من بنك الإمارات دبي الوطني، الذي حصل في مارس الماضي على موافقة البنك المركزي لإجراء الفحص النافي للجهالة.ووفقًا لمصدر حكومي مطلع تحدث إلى موقع المنصة، فإن العروض المقدمة لم تتجاوز 1.5 مليار دولار، بينما كانت الحكومة تأمل في تحقيق أكثر من ملياري دولار. هذا الفارق دفع القاهرة إلى الاتجاه نحو طرح حصة تتراوح بين 30 و35% من أسهم البنك في البورصة، على أن يتم ذلك في يوليو/تموز المقبل، في محاولة للحصول على تقييم أفضل.خلفية: تفكيك القطاع المصرفي العاميمثل بنك القاهرة واحدًا من آخر البنوك العامة الكبرى التي لا تزال مملوكة للدولة بشكل كامل، بعدما قامت الحكومة ببيع حصص مؤثرة في بنوك أخرى خلال العقدين الماضيين، مثل بنك الإسكندرية الذي استحوذت عليه مجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية، والمصرف المتحد الذي طُرحت منه حصة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وتشير بيانات رسمية إلى أن بنك القاهرة يحقق نتائج مالية قوية، إذ بلغ رأس ماله المدفوع 14 مليار جنيه، بينما ارتفعت أرباحه في 2023 إلى نحو 12.4 مليار جنيه، بزيادة 84% عن العام السابق. كما نمت أصوله بنسبة 20% لتصل إلى 483 مليار جنيه، ما يعكس أهميته في النظام المالي المصري.الإمارات.. المشتري الدائم لأصول مصرالعرض الذي تقدمت به دويلة الإمارات – ممثلة في بنك الإمارات دبي الوطني – ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن استحوذت صناديق وأذرع استثمارية إماراتية مثل "أبوظبي القابضة" و"القابضة ADQ" و"مبادلة" على حصص في بنوك وشركات مصرية استراتيجية، من بينها المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي (CIB) وشركة أبو قير للأسمدة وموانئ الإسكندرية وسفن البضائع.ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه المشتريات تُنفذ بأسعار "متدنية للغاية" بسبب الضائقة المالية التي تمر بها مصر، ما يحوّل الدولة إلى "سوق تصفية" تُباع فيه الأصول بأقل من قيمتها العادلة.المخاطر الاقتصادية: الدولار مقابل الاستقلال المالييرى الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، أن "طرح البنوك الاستراتيجية للبيع، سواء لمستثمرين أجانب أو عبر البورصة، يعني فقدان الدولة القدرة على توجيه السياسة النقدية والتمويلية بما يخدم المصلحة العامة، وفتح المجال أمام احتكارات مصرفية خاضعة لمصالح خارجية".من جهته، قال الخبير عبد الخالق فاروق المعتقل بسجون الانقلاب فى تصريحات صحفية سابقة إن "الرهان على بيع البنوك كمصدر للعملة الصعبة هو وصفة للإفلاس السياسي والاقتصادي"، معتبرًا أن الدولة تقامر بما تبقى من سيادتها الاقتصادية لإرضاء صندوق النقد الدولي والممولين الخليجيين.إلى ذلك، يقول رجل أعمال مصري مقيم في الولايات المتحدة – طلب عدم ذكر اسمه – إن "أي دولة تسمح لدولة أخرى صغيرة الحجم نسبيًا مثل الإمارات بالهيمنة على قطاعها المصرفي، تفقد تدريجيًا استقلال قرارها الاقتصادي وقدرتها على صياغة سياسات تنموية وطنية".تداعيات مستقبليةتؤكد تقارير اقتصادية أن خصخصة البنوك قد تؤدي إلى: * تراجع قدرة الدولة على تمويل القطاعات التنموية مثل الزراعة والصناعة. * ارتفاع تكلفة الإقراض للمواطنين والمؤسسات الصغيرة. * زيادة النفوذ الخليجي في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي. * تآكل الأمان الوظيفي للعاملين في تلك المؤسسات بعد انتقالها للقطاع الخاص. * فقدان الحكومة أدواتها في إدارة سعر الصرف وضبط الأسواق.برنامج الطروحات مستمر رغم العثراتورغم التراجع عن بيع بنك القاهرة، لا تزال الحكومة ماضية في برنامج الطروحات الذي أُطلق في مارس 2023، ويهدف إلى بيع حصص في 40 شركة وبنكًا ضمن 18 قطاعًا اقتصاديًا، لجمع ما بين 3 و4 مليارات دولار حتى نهاية 2025، بعد تمديد البرنامج إلى ديسمبر/كانون الأول 2024.ومن بين الكيانات المطروحة للخصخصة: المصرف المتحد (طُرحت منه حصة بالفعل)، البنك العربي الإفريقي، وبنك الإسكندرية (تدرس الحكومة طرح حصتها البالغة 20% فيه، بعد تعثر المفاوضات مع الشريك الإيطالي حول تقييم الصفقة).رسم بياني مقترح: جدول يلخص أبرز عمليات بيع البنوكالبنكالمشتري/الجهة المستهدفةالحالةالقيمة التقديريةبنك القاهرةطرح في البورصةمقرر في يوليو 2025~2 مليار دولار (مستهدفة)المصرف المتحدصندوق أبوظبي السيادي (ADQ)حصة طُرحت نوفمبر 2024غير معلنةبنك الإسكندريةإنتيسا سان باولو الإيطالية80% مملوكة / الحكومة تمتلك 20%قيد الدراسة للطرحالبنك التجاري الدولي (CIB)القابضة الإماراتية (ADQ)استحوذت على حصة 18.6%