logo
بلومبرج: مبيعات الهواتف الذكية تتأثر بـ"دوامة عدم اليقين" المتعلقة بالرسوم الجمركية

بلومبرج: مبيعات الهواتف الذكية تتأثر بـ"دوامة عدم اليقين" المتعلقة بالرسوم الجمركية

البورصةمنذ 2 أيام

توقعت تقارير حديثة أن تشهد مبيعات الهواتف الذكية – وعلى رأسها أجهزة 'آيفون' من شركة 'آبل' – تباطؤا ملحوظا خلال عام 2025، نتيجة للسياسات التجارية الجديدة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل الماضي، والتي تهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الهواتف الذكية المصنعة خارج الولايات المتحدة.
وأفادت وكالة 'بلومبرج' أن شركتي الأبحاث السوقية المستقلتين 'IDC' و'Counterpoint Research' قامتا بخفض توقعاتهما لنمو شحنات الهواتف الذكية عالميا في عام 2025 بأكثر من النصف، في ظل التهديدات الجمركية الأمريكية الجديدة.
ووفقا للتقرير، تتوقع 'IDC' نموا محدودا لا يتجاوز 0.6% في حجم الشحنات، بينما ترجح 'Counterpoint' نموا بنسبة 1.9% فقط، مشيرتين إلى أن هذا التراجع يعكس مخاوف من زيادات محتملة في الأسعار، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع المرتبطة بتداعيات الرسوم الجمركية التي تهدد بها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وكانت الهواتف الذكية قد استثنيت مؤقتا من الرسوم الجمركية في منتصف أبريل، إلا أن الرئيس ترامب عاد هذا الشهر ليهدد بفرض رسوم بنسبة 25% على تلك الأجهزة، مما دفع سهم شركة 'آبل' إلى التراجع، وسط توقعات باتجاه الشركة وغيرها من الشركات المصنعة إلى رفع الأسعار لتعويض التكاليف الإضافية.
وفي هذا السياق، قالت نبيلة بوبال، المديرة التنفيذية للأبحاث في IDC: 'تعاني صناعة الهواتف الذكية من حالة من عدم الاستقرار الشديد، وعلى الشركات الموردة – لاسيما تلك التي تصدّر إلى السوق الأمريكية – التكيف مع الجغرافيا السياسية المعقدة وجهود تنويع سلاسل التوريد في الوقت نفسه'.
وعلى الرغم من هذه التحديات، رصد محللو 'Counterpoint' نقطة مضيئة تتمثل في شركة 'هواوي' الصينية، التي يبدو أنها تواجه صعوبات أقل في تأمين المكونات الأساسية لأجهزتها هذا العام، بفضل تطويرها الذاتي للرقائق الإلكترونية.
وأشارت التقديرات إلى أن 'هواوي' نجحت في استعادة حصتها السوقية داخل الصين، كما أن قدرتها على التوسع الدولي تبدو في تحسن، رغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
يذكر أن قطاع الهواتف الذكية يواجه بالفعل ضغوطا كبيرة، مع تشبع الأسواق الرئيسية وارتفاع أسعار الأجهزة، وهو ما يجعل أي رسوم إضافية تهديدا مباشرا لحركة المبيعات والنمو.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

هل يصبح الخليج قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي؟
هل يصبح الخليج قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي؟

يمرس

timeمنذ 2 ساعات

  • يمرس

هل يصبح الخليج قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي؟

وحسب تقرير للصحيفة، فقد أبرزت الصفقات التي كُشف عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة الشهر الماضي، تطلعات السعودية والإمارات إلى أن تُصبحا قوتين عظميين في مجال الذكاء الاصطناعي. يشمل ذلك شراكة بين شركة إنفيديا العملاقة للرقائق الإلكترونية وشركة هومين، وهي مجموعة ذكاء اصطناعي حديثة التأسيس ومدعومة من الحكومة السعودية، ولديها خطط طموحة لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار وتأمين استثمارات من شركات التكنولوجيا الأميركية. وأعلنت أبوظبي مجموعة ضخمة من مراكز البيانات لشركة أوبن إيه آي وشركات أميركية أخرى كجزء من مشروعها (ستارغيت)، وتستثمر الإمارة، التي تُدير 1.7 تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية، مليارات الدولارات من خلال صندوق الذكاء الاصطناعي إم جي إكس MGX، وتفتتح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التابعة لها مركزًا في وادي السيليكون. ونقلت الصحيفة عن الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سام وينتر ليفي "إن دول الخليج تمتلك رأس المال والطاقة والإرادة السياسية"، مضيفًا: "الشيء الوحيد الذي لم تكن تمتلكه هذه الدول هو الرقاقات والأشخاص ذوي المواهب. والآن [بعد زيارة ترامب] قد تمتلك الرقاقات". تحدي توفر المهارات ويحذر الخبراء من أن طموحات المنطقة الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تواجه تحديات، إذ يفتقر كلا البلدين إلى القوى العاملة الماهرة التي تمتلكها وادي السيليكون أو شنغهاي ، كما أن مخرجات البحث العلمي متأخرة عن دول أخرى. وتستثمر السعودية والإمارات في الذكاء الاصطناعي، وتعتمدان على التكنولوجيا سريعة التطور لمساعدتهما على تعزيز التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري المتقلبة. ويرغب البلدان في استضافة مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قوية، وتخطط شركة هيومين Humain لبناء "مصانع ذكاء اصطناعي" مدعومة بمئات الآلاف من رقاقات إنفيديا Nvidia على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعهدت شركة إيه إم دي AMD، الأميركية الصانعة للرقائق، بتوفير الرقائق والبرمجيات لمراكز البيانات "الممتدة من السعودية إلى الولايات المتحدة" في مشروع بقيمة 10 مليارات دولار. وفي حين أن مزودي مراكز البيانات التي تُصدر الحرارة عادةً ما يختارون المناطق الأكثر برودة، وترى دول الخليج أن وفرة الأراضي والطاقة الرخيصة تُغني عن درجات حرارة الصيف الحارقة. ضعف الشركات الرائدة وعلى الرغم من كل طموحاتها، لا تمتلك دول الخليج شركة رائدة تُطور نماذج ذكاء اصطناعي، مثل أوبن إيه آي OpenAI، أو ديب سيك DeepSeek الصينية ، أو ميسترال Mistral الفرنسية، كما تفتقر إلى تركيز عالٍ من المواهب البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولجذب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، تجتذب دول الخليج شركات وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من الخارج بضرائب منخفضة و"تأشيرات ذهبية" طويلة الأجل ولوائح تنظيمية متساهلة. تُظهر البيانات التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شبكة لينكدإن للوظائف، أن ثالث أعلى مستوى لهجرة الأشخاص ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2024 كان إلى الإمارات ، إذ جاءت الدولة الخليجية بعد دول أخرى منخفضة الضرائب مثل لوكسمبورغ وقبرص. وتسعى دول الخليج إلى إقامة شراكات مع جهات غربية لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية، وقد أعلنت مجموعة الذكاء الاصطناعي الإماراتية جي 42 – G42 الأسبوع الماضي عن شراكتها مع شركة ميسترال لتطوير منصات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما أقامت شراكة مع شركة صناعة الرقائق الأميركية Cerebras، التي تدير أجهزة الكمبيوتر العملاقة الخاصة بها، وفي العام الماضي، استعانت بشركة مايكروسوفت، التي استثمرت 1.5 مليار دولار لشراء حصة أقلية. التحدي الصيني ويحذر خبراء أميركيون من تسرب التكنولوجيا الأميركية إلى الصين ، ويبدو كثيرون في المؤسسة الأمنية الأميركية قلقين بشأن العلاقات مع دول الخليج في حال أصبحت منافسًا للذكاء الاصطناعي. ونقلت الصحيفة عن كبير مستشاري تحليل التكنولوجيا في مؤسسة راند، جيمي غودريتش: "يكمن القلق في أن تلجأ [دول الخليج]، في سعيها للتنافسية، إلى اختصار الطريق واستخدام كثير من العمالة الصينية أو حتى الشركات الصينية.. هذا يفتح الباب أمام مخاطر أمنية". وأضاف أن الشركات الصينية قد تلجأ إلى الالتفاف على القيود المفروضة على التكنولوجيا الأميركية.

تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% في مايو جراء الرسوم الجمركية الأمريكية
تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% في مايو جراء الرسوم الجمركية الأمريكية

يمرس

timeمنذ 2 ساعات

  • يمرس

تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% في مايو جراء الرسوم الجمركية الأمريكية

وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات بلغت 57.3 مليار دولار أمريكي في مايو، في حين انكمشت الواردات بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 50.3 مليار دولار، ما أسفر عن تسجيل فائض تجاري قدره 6.94 مليار دولار. وأشارت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية إلى أن الانخفاض في الصادرات جاء مدفوعاً بتراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.1% لتصل إلى 10 مليارات دولار، وذلك في ظل تأثيرات سلبية لسياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا سيما فرض رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات، ما أضعف أداء هذا القطاع الحيوي. كما تراجعت الصادرات إلى الصين ، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية ، بنسبة 8.4% على أساس سنوي لتسجل 10.4 مليار دولار، متأثرة بانخفاض الطلب على أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيماوية، وشهدت الصادرات إلى دول رابطة "آسيان" تراجعاً بنسبة 1.3% إلى 10 مليارات دولار. في المقابل، حققت الصادرات الكورية إلى الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 4% لتصل إلى 6 مليارات دولار، مدفوعة بارتفاع الطلب على السيارات وأشباه الموصلات، لتسجل بذلك نمواً للشهر الثالث على التوالي. وفي تعليقه على هذه البيانات، قال آن دوك-جيون وزير الصناعة الكوري الجنوبي : "من الواضح أن الرسوم الجمركية الأمريكية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وعلى صادرات كوريا الجنوبية ، وهو ما يتضح من التراجع في الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين". وأضاف الوزير أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، والتي بلغت 60 دولارًا للبرميل في مايو، ساهم في تقليص صادرات المنتجات البترولية والبتروكيماوية بأكثر من 20% على أساس سنوي، وهو ما شكّل عاملاً رئيسياً في التراجع العام للصادرات الكورية.

رسوم "ترامب" تدفع شركات الصلب المصرية للبحث عن بدائل
رسوم "ترامب" تدفع شركات الصلب المصرية للبحث عن بدائل

البورصة

timeمنذ 3 ساعات

  • البورصة

رسوم "ترامب" تدفع شركات الصلب المصرية للبحث عن بدائل

تتجه الشركات المصرية المصدرة للصلب، نحو البحث عن أسواق بديلة للسوق الأمريكي، فى أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب ، نيته مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50%. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجديدة حيز التنفيذ بعد غد الأربعاء 4 يونيو، مما يزيد الضغط على منتجى الصلب فى العالم ويهدد بتوسيع نطاق حربه التجارية. قال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن خطوة 'ترامب' تمثل تحديا كبيرا أمام الشركات المصرية المصدرة إلى السوق الأمريكي، وقد تدفعها إلى تقليص حجم صادراتها ، على غرار ما حدث سابقًا عندما فرضت واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 25%، وهو ما أسفر حينها عن انخفاض الصادرات المصرية من الصلب إلى أمريكا من نحو 160 مليون دولار سنويًا إلى مستويات أقل. وأوضح حنفي، أن السوق الأمريكي كان يعتمد على شركتين مصريتين رئيسيتين فى استيراد الصلب، إحداهما مجموعة حديد عز، لافتا إلى أن الشركات المصرية المتضررة ستعيد النظر فى استراتيجياتها التصديرية، وتبدأ بالبحث عن أسواق بديلة. ولفت إلى أن دولًا عربية وإفريقية قد تشكل فرصًا واعدة لتعويض تراجع فى السوق الأمريكي، خاصة فى ظل نمو الطلب على الحديد والصلب فى مشروعات البنية التحتية والطاقة في هذه الأسواق. وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد تراجعت صادرات مصر من الصلب إلى السوق الأمريكي بنسبة 45% لتسجل 126.6 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 230.8 مليون دولار فى 2023. الزيني: السوق الأمريكي أصبح أقل جاذبية.. وخريطة الصادرات ستتغير وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن الرسوم الجمركية الجديدة، من شأنها أن تُغير خريطة الصادرات بالنسبة للشركات المصرية العاملة فى القطاع. وأضاف لـ'البورصة'، أن هذه الإجراءات الحمائية الأمريكية، ستدفع الشركات المصرية نحو إعادة النظر فى الأسواق المستهدفة، موضحا أن السوق الأمريكي أصبح أقل جاذبية فى ظل الرسوم الجديدة، والشركات المصرية ستبدأ تكثيف جهودها لاختراق أسواق بديلة فى أوروبا وأفريقيا الفترة المقبلة. وتابع الزيني:' الرسوم ستؤثر على القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى السوق الأمريكي، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التوريد بعد فرض الجمارك'، مضيفا أن أوروبا وأفريقيا تظلان خياران أكثر استقرارًا فى الوقت الراهن. نعمان: منتجات الحديد والصلب أكثر ارتباطًا بالطابع الإقليمي وقال سمير نعمان وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن الرسوم الجمركية دفعت الشركات إلى إعادة تقييم السوق الأمريكية، والبحث عن بدائل أكثر استقرارًا كأسواق أفريقيا وأوروبا. وأشار إلى أن منتجات الحديد والصلب لم تعد تتداول كسوق عالمية بالشكل السابق، بل أصبحت أكثر ارتباطًا بالطابع الإقليمي، إذ باتت منطقة الشرق الأوسط وأوروبا تمثلان الأسواق الطبيعية لاستيعاب الفوائض الإنتاجية . وأوضح نعمان ، أن الأسواق البديلة مثل دول الاتحاد الأوروبي، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية، تمثل فرصًا واعدة لتوسيع قاعدة العملاء، ومن المقرر العمل على تنويع وجهات التصدير بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store